سخنگوی دولت گفت: دولت به ویژه رئیس جمهور در پی بسترسازی مناسب برای اقتصاد ایران در عرصه اقتصاد جهانی است. رئیس جمهور در سفر هفته گذشته و نیز در سفر هفته آینده خود علاوه بر پیگیری منافع ملی در پی فراهم کردن عرصه هایی است که چرخه اقتصادی کشور روان تر حرکت کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدباقر نوبخت در نخستین نشست خبری با خبرنگاران رسانه های مختلف گفت: مطالبات مردم در حوزه اقتصادی شامل دو شاخص کلی تورم و بیکاری است. اگر دولت بتواند برنامه هایش را در خصوص مهار تورم و افزایش اشتغال که منجر به بهبود معیشت خانوارهای ایرانی می شود، اجرا کند در چارچوب تأمین مطالبات مردم گام برداشته است.

وی افزود: باید بپذیریم که دولت برای تحقق این اهداف، لازم است برنامه ریزی کند که این برنامه ها در سه فصل کوتاه مدت، برنامه های یکساله در قالب بودجه های سنواتی و برنامه های بلندمدت قابل اجراست.

سخنگوی دولت تصریح کرد: تدوین لایحه بودجه سال 93 از 9 شهریور در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با تشکیل ستاد بودجه آغاز شده که زمینه لازم برای اجرای برنامه های دولت در یک سال آینده است.

وی گفت: غیر از فعالیت های این ستاد، جلسات مستمر تیم اقتصادی دولت نیز با حضور رئیس جمهور برگزار و در آن موضوعاتی مانند نگرش دولت به موضوع ارز ، هدفمندی یارانه ها و مسکن مهر، بررسی می شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ادامه اظهار داشت: یکی دیگر از اقدامات دولت تلاش برای بهبود معیشت مردم در قالب برنامه های بلندمدت است که در چارچوب اجرای دقیق قانون برنامه پنجم توسعه در حال پیگیری است و طراحی برنامه ششم توسعه نیز از سال آینده آغاز خواهد شد.

بسترسازی برای اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی

وی در ادامه گفت: دولت به ویژه رئیس جمهور در پی بسترسازی مناسب برای اقتصاد ایران در عرصه اقتصاد جهانی است. رئیس جمهور در سفر هفته گذشته و نیز در سفر هفته آینده خود علاوه بر پیگیری منافع ملی در پی فراهم کردن عرصه هایی است که چرخه اقتصادی کشور روان تر حرکت کند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: بر این اساس همه اهداف رئیس جمهور در این سفرها فقط ایجاد و تقویت همگرایی های سیاسی نیست بلکه به همکاریهای اقتصادی در چارچوب اهداف بلند مدت نیز اندیشیده می شود.

نوبخت افزود: همانطور که رئیس جمهور در سفر هفته گذشته اش متناسب با اهداف تعریف شده، پیش رفت در سفرهای دیگر به ویژه سفر هفته آینده نیز همین طور خواهد بود و ما از آقای دکتر روحانی به عنوان مرد تدبیر و امید انتظار داریم که بتواند از حقوق ملت ایران در عرصه های جهانی پاسداری و با همان ادبیات فاخر در مذاکرات، آن را به شایستگی استیفا کند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: استقرار دولت تدبیر و امید کمتر از یک ماه عمر دارد و ما باید تلاش کنیم آنچه را که خدمتگزاران مردم در سنگر تولید انجام دادند به درستی اطلاع رسانی شود.

35 مصوبه و تصمیم دولت برای رفع موانع تولید

سخنگوی دولت در ادامه ضمن تشریح  35 مصوبه دولت برای رفع موانع تولید اظهار داشت: با توجه به ظرفیتی که صندوق توسعه ملی برای تأمین منابع لازم به منظور سرمایه گذاری بخش های غیردولتی دارد، اقدام مدیریتی لازم این است که این روند طولانی، کوتاه شود.

نوبخت از ملزم شدن صندوق توسعه ملی به کاهش فرایند تأمین منابع لازم برای سرمایه گذاری بخش های غیردولتی در این صندوق خبر داد.

وی ادامه داد: بر این اساس، از زمان تسلیم مدارک مثبته در چارچوب توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح تا زمانی که منابع سرمایه ای در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرد که متأسفانه روندی بسیار طولانی است که مصوب شد همه این امور با بهبود و تسهیل روش های اجرایی حداکثر تا دو ماه انجام شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: بر این اساس، از همه کسانی که در بانک های عامل مرتبط با منابع صندوق توسعه ملی مسئولیت دارند، انتظار داریم که این مصوبه هیئت وزیران را برای تأمین منابع لازم پس از دریافت و احراز مدارک مربوط به توجیه فنی، اقتصادی و مالی تا حداکثر دو ماه انجام دهند تا منابع لازم در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد.

وی افزود: همچنین صندوق توسعه ملی موظف شده است در موارد سرمایه گذاری مشترک میان طرف ایرانی و خارجی که حداقل 40 درصد از منابع لازم برای سرمایه گذاری را طرف خارجی آورده است، حداکثر تا یک ماه برای تأمین منابع طرف ایرانی اقدام کند که البته این منوط به تأیید صحت و توجیه آن سرمایه گذاری است.

نوبخت تصریح کرد: با اجرای این دو مصوبه می توان منابع صندوق توسعه ملی را در اختیار سرمایه گذاران قرار داد که با این گونه سرمایه گذاری ها، تولید و اشتغال را افزایش داد و با مهار تورم، وضع اقتصادی را سامان داد.

سخنگوی دولت در ادامه گفت: با تصویب هیئت وزیران، میزان پیش دریافت برای واردات کالاها و خدمات در روز گشایش اعتبار اسنادی حداکثر 30 درصد معادل ریالی آن تعیین شد. گزارش های موجود و عملی نشان می دهد حتی در پاره ای موارد بیش از 100 درصد معادل ریالی کالاها و خدمات وارداتی باید واسپاری شود که این برای کسانی که می خواهند به سرعت اقدام به وارد کردن نهاده های تولید کنند مشکل ایجاد کرده است.

وی اظهار داشت: هنوز اقتصاد ما در شرایطی است که باید بخشی از منابع و نهاده ها را در بخش تولیدی و کشاورزی از خارج وارد کنیم و گشایش اعتبار اسنادی بیش از 100 درصد، بار سنگینی است که موجب کندی واردات و حرکت چرخه اقتصادی کشور خواهد شد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ادامه گفت: همچنین بانک مرکزی موظف به افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به دو برابر مدت طبق درخواست واحدهای تولیدی شد.

نوبخت ادامه داد: همانطور که می دانیم قبل از تشکیل صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی این مأموریت را داشت که سرریز درآمدهای سالانه را طبق سقفی که مجلس مقرر می کند به این حساب واریز و از آن به بخش های غیردولتی تسهیلات داده شود.

سخنگوی دولت افزود: عده ای از صاحبان سرمایه و حرفه در بخش های تعاونی و خصوصی از آن تسهیلات استفاده کردند اما بنا بر عللی نتوانستند آن را به بهره برداری برسانند و در بازپرداخت تسهیلات با مشکل مواجه شدند. با توجه به مشکلات حقوقی که پیش آمد و با در نظر گرفتن اینکه سوء استفاده ای نشود و راه های سوء‌ استفاده بسته شود، کسانی که واقعاً‌ به علل موجه نتوانستند تسهیلات خود را بازپرداخت کنند، می توانند از این دو برابر شدن مهلت بازپرداخت، استفاده و تعهداتشان را ادا کنند.

الزام بانک مرکزی به اصلاح مقررات ال سی

سخنگوی دولت در ادامه گفت: بر اساس تصمیم دولت، بانک مرکزی موظف شده است تا پایان مهرماه سالجاری مقررات مربوط به اعتبار اسناد ارزی «ال سی» را بازنگری و اصلاح کند.

محمد باقر نوبخت یادآور شد: همچنین بانک مرکزی موظف است به غیر از کم کردن دریافت معادل ریالی واردات کالاها و خدمات تا حد 30 درصد، مراحل زمانی این فرایند را نیز کاهش دهد.

وی شناسایی موانع افزایش سپرده های ارزی، جلب اعتماد سرمایه گذاران و اصلاح و بازنگری مقررات مربوط به آن را از دیگر مصوبات دولت برای ساماندهی اقتصاد کشور برشمرد که تا پایان مهر 92 باید اجرا شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تصریح کرد: همانطور که می دانید غیر از آنچه در حد 150 میلیارد دلار به صورت ارزی، معادل ریالی که اکنون در دست بخش خصوصی وجود دارد، در مقاطع مختلف بخش خصوصی توانست این ریال خود را در بازار با ارز جابجا کند.

نوبخت افزود: اکنون مبالغ قابل توجهی ارز در اختیار افراد قرار دارد که ریسک نگهداری آن را در منزل تحمل می کنند اما حاضر نیستند آن را مانند سپرده های ریالی سپرده گذاری کنند.

وی گفت: شاید علت این موضوع بدعهدی های نظام بانکی باشد که طبق گزارش ها، افراد پس از سپرده گذاری ارزی وقتی می خواهند آن را دریافت کنند، به آنان گفته می شود فقط ریال آن را پس می دهند آن هم نه بر مبنای نرخ معادل ریال در بازار ارز بلکه بر مبنای نرخ دولتی ریال که به طور قطع کسی در چنین شرایطی اعتماد نمی کند ارز خود را در بانک ها سپرده گذاری کند.

نوبخت افزود: این موضوع در هیأت دولت و کارگروهی ویژه به طور مفصل بررسی و تصمیم گرفته شد که بانک یا بانک های خاصی را فقط برای این فعالیت های ارزی تعیین کند.

سخنگوی دولت اظهار داشت: همچنین مقرر شد دولت تعهد کند که اگر کسی ارزی را سپرده گذاری کرد هر زمان که خواست هم اصل ارز و هم سود معقول و مورد توافق آن را دریافت کند.

وی همچنین با اشاره به دیگر مصوبات دولت برای رفع موانع تولید گفت: آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری بانکی با رویکرد تسویه بدهی های معوق حداکثر تا یک ماه بازنگری می شود. متأسفانه بخشی از فعالان تولیدی به علت مشکلات مربوط به این آیین نامه زمین گیر شده اند که این مصوبه می تواند به ارتقاء یا ساماندهی تولید منجر شود.

وی گفت: اقدام دیگری که بانک مرکزی به اجرای آن موظف شد؛ مدیریت تقاضای ارزی از طریق مدیریت واردات کالاهاست که این کار را باید با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهد.

الزام گمرک به ترخیص کالا با 10 درصد مغایرت اسناد

سخنگوی دولت از الزام گمرک جمهوری اسلامی به پذیرش حداکثر10 درصد از مغایرت اسناد مربوط به کالاهای وارداتی برای ترخیص سریع آن خبر داد و افزود: اکنون مقادیر بسیاری کالا در گمرک در پروسه زمانی با مشکل مواجه است زیرا میان اسناد مثبت ارایه شده با اسنادی که از ابتدا قرار بوده است ، ارایه شود مغایرت های جزئی وجود دارد.

نوبخت ادامه داد:کسانی که از مسائل مربوط به تحریم آگاهی دارند می دانند که شاید این امر اجتناب ناپذیر است که در پاره ای از موارد برای انتقال کالا از مبدأ تا مقصد فرآیندی طی می شود که برخی از اسناد ممکن است مبتنی بر همان تعهدات پیشین نباشد، بر این اساس گمرک موظف شد که حداکثر تا ده درصد این مغایرت ها را چه مثبت و چه منفی بپذیرد و سریعاً برای ترخیص کالا اقدام کند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تصریح کرد: همچنین گمرک موظف شد ترتیبات مربوط به ترخیص کالاها را با پشت نویسی اسناد کالاهایی که صاحبان آن تعهدات ریالی خود را صددرصد پرداخت کرده اند اما فرآیند ترخیص آن بنا به علل مختلف با مشکلاتی مواجه است، فراهم کند.

وی افزود: یکی از مصوبات، تسهیل در واردات نهاده ها و مواد اولیه تولیدی است که اکنون روی کشتی ها مانده است و ما بابت آن خسارت تأخیر در تخلیه بار (دمورانژ) پرداخت می کنیم و یا کالاهایی که به علت فرآیند طولانی ترخیص در گمرکات دیر وارد کشور می شوند.

نوبخت گفت: این در حالیست که واحدهای تولیدی ما به شدت به آنها نیاز دارند که برای رفع این مشکل گمرک جمهوری اسلامی موظف شد سرویس ارزیابی ویژه را برای واحدهای تولیدی در گمرکات کشور فراهم کند.

سخنگوی دولت افزود: از دیگر مصوبات هیأت وزیران ، موظف کردن گمرک به ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی به صورت نسیه با نگهداری بخشی از کالا ؛ حداقل معادل حقوق ورودی آن طبق درخواست واحد تولیدی وارد کننده است.

وی گفت: گاهی تأمین منابع ریالی برای واردکننده که باید مواد وارداتی را هر چه سریعتر وارد کند تا کارخانه فعال شود، دشوار است و به علت اینکه منابع ریالی کافی برای تأمین حقوق گمرک در اختیار وارد کننده نیست، بخش محدودی از کالاها به عنوان حقوق گمرکی مطالبه می شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: براین اساس به گمرک جمهوری اسلامی اجازه داده می شود که حداقل به اندازه همان مقدار حقوق گمرکی از کالا نگه دارد و بقیه را ترخیص کند تا واحدهای تولیدی دچار رکود و توقف نشوند.

وی بازنگری در مجوزهای مربوط به تشریفات ترخیص کالا برای کاهش این مجوزها و تسهیل در مراحل اجرای آن را از دیگر مصوبات دولت برای رفع موانع تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور برشمرد که همه این مصوبات طبق ماده 12 قانون امور گمرکی با همکاری دستگاههای ذیربط باید اجرا شود.

اجرایی شدن طرح کاداستر؛ثبت اطلاعات تمام معادن کشور

سخنگوی دولت وزارت صنعت، معدن و تجارت را از دیگر دستگاه هایی دانست که برای رفع موانع تولید موظف شد با رعایت قوانین و مقررات طرح کاداستر را برای ثبت اطلاعات همه معادن کشور حداکثر تا پایان امسال اجرا کند. بر این اساس همه معادن کشور باید در سامانه ای ویژه ثبت شود تا دیگر ، شفاف نبودن اطلاعات به پرهیز از سرمایه گذاری در این بخش منجر نشود.

وی بازنگری درضوابط مربوط به واردات ماشین آلات دسته دوم صنعتی، معدنی، راهسازی ، تخلیه و بارگیری واگن های باری و مسافری و ماشین آلات کشاورزی با عمر کمتر از 5 سال را از دیگر مصوبات دولت برای رفع موانع تولید و تسهیل در اجرای طرحهای تولیدی برشمرد.

نوبخت افزود: البته ماشین آلات صنعتی و کشاورزی تولید داخل وجود دارد اما این تولیدات برای تأمین نیازهای بخش صنعت و معدن کافی نیست با این حال اولویت در استفاده از محصولات و تولیدات داخلی است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به افزایش قابل توجه نرخ ارز در مقایسه با گذشته گفت : تولیدکنندگان برای واردات ماشین آلات دست اول با مشکلات فراوان مواجه هستند درحالی که ماشین آلات خارجی که یک سال از آن استفاده شده است با قیمت بسیار کمتر قابل ورود و استفاده است.

نوبخت بازنگری در فهرست محدودیت ها و ممنوعیت های صادرات با هدف توسعه صادرات غیرنفتی با همکاری دستگاه های ذیربط را در مدت یک ماه از دیگر مصوبات دولت برای رفع موانع تولید و بهبود وضع اقتصادی دانست.

راهکار دولت برای تهاتر بدهی ها
وی همچنین گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف شدند با همکاری بانک ها برای بررسی و ارایه راهکارهای تهاتر بدهی های دولت و بانکها اقدام کنند.

نوبخت افزود: وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه و نیز بانک مرکزی نیز موظف شدند برای استفاده حداکثری از منابع خارجی ناشی از فروش نفت خام در دیگر کشورها حداکثر تا یک ماه اقدام کنند.

وی گفت: بر این اساس این دستگاهها باید برای جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی خارجی (فاینانس) به ویژه در زمینه طرحهای زیربنایی ، تولیدی و خدماتی، الگوی مناسبی را طراحی و تدوین کنند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است با همکاری دیگر نهادهای اجرایی حداکثر در شش ماه ، موانع رشد سرمایه گذاری و تولید در کشور را به طور دقیق و کامل بررسی و راهبردها و راهکارهای رفع آن را در بازه زمانی میان مدت و بلند مدت تدوین و ارایه کنند.

نوبخت خاطر نشان کرد: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نیز موظف شده است با همکاری دستگاههای ذیربط برای تقویت و عملیاتی کردن راهکارهای اجرایی منجر به تسویه بدهی دولت و شرکت های دولتی به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرحهای تملک دارایی حداکثر تا سه ماه اقدام کند.

وی افزود: متأسفانه اکنون بخش قابل توجهی از پیمانکاران که طبق آمار بیش از سه میلیون خانوار را تشکیل می دهند در کنار کارمندان دولت در بخش خصوصی در حال اجرای طرحهای دولتی هستند که ابتدای هر ماه حقوقشان را از بخش خصوصی دریافت می کنند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: این خانوارها نیز بخشی از ملت هستند منتها به طور مستقیم از دولت حقوق دریافت نمی کنند بلکه از صاحبان شرکتهای خصوصی حقوق می گیرند؛ اگر دولت تعهداتش را به پیمانکاران ادا نکند آنان نیز نمی توانند به تعهداتشان در قبال کارکنان و مهندسان شاغل در بخشهای تولیدی عمل کنند.

وی افزود: البته معمولاً پیمانکاران فریادشان در این باره به جایی نمی رسد اما دولت خود را موظف می داند که ابتدا مشخص کند خود و شرکتهای دولتی چه میزان به پیمانکاران بدهکار است زیرا متأسفانه هنوز این اطلاعات مشخص نیست تا بتوان برای پرداخت آن راهکاری اتخاذ کرد.

نوبخت تأکید کرد: همانطور که دولت در قبال پرداخت حقوق کارکنان بخشهای دولتی خود را متعهد می داند باید خود را در قبال این بخشهای مرتبط با پیمانکاران نیز موظف بدارد.

سخنگوی دولت افزود: بر این اساس معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف شد در مهلت سه ماهه، این اطلاعات را از طریق دستگاههای ذیربط کسب و برای بازپرداخت تسویه بدهی پیمانکاران اقدام کند.

نوبخت افزود: ما همانطور که منابعی را برای پرداخت تعهداتمان به صورت بودجه های جاری در اختیار داریم باید در بودجه سال 93 و به صورت کلی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران نیز اقدام کنیم.

سخنگوی دولت همچنین گفت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری موظف به اجرای مواد 62 و 70 قانون برنامه پنج ساله پنجم برای تسریع و تسهیل در ایجاد پنجره واحد شد.

وی ادر ادامه اظهار داشت: همانطور که می دانید کسانی که می خواهند کالایی را وارد یا سرمایه گذاری کنند باید برای دریافت مجوز به مبادی مختلف مراجعه کنند که هر یک از آن ممکن است فرآیند طولانی باشد تجمیع این مبادی در یک جا و نظارت کردن بر آن برای تسریع در دریافت مجوزها به عهده این معاونت گذاشته شد. البته این ، مبنای قانونی دارد منتها برای اجرای آن باید تسریع شود.

تدوین ساز و کار اجرایی کشت فرا سرزمینی

وی همچنین گفت: با توجه به اهمیت رونق تولید در بخش کشاورزی و اجرای برنامه تأمین امنیت غذایی کشور ، وزارت جهاد کشاورزی موظف شد با همکاری دیگر وزارتخانه ها مانند امور اقتصادی و دارایی و خارجه، ساز و کار اجرایی کشت فرا سرزمینی از قبیل حمایت بیمه ای ،‌ دانش فنی و حقوق مربوط به خروج ماشین آلات کشاورزی را با رعایت مقررات حداکثر تا دو ماه آینده تدوین کند.

نوبخت افزود: در کشورهای همسایه مناطقی هست که با مجوز دولتهایشان زمین و آب را در اختیار ما می گذارند و ما می توانیم از نیروی انسانی خود برای کشت محصولات مورد نیاز استفاده کنیم و از این موقعیت بهره مند شویم.

سخنگوی دولت همچنین گفت: وزارتخانه های نفت و نیرو موظف شدند برای مشارکت حداکثر 40 درصدی در صندوق حمایت از پژوهشگران و سازندگان که به صورت غیردولتی و با مشارکت انجمن ها و اتحادیه های صنفی فعالیت دارند اقدام کنند.

وی افزود: بر این اساس باید شرایطی فراهم شود تا با مشارکت 40 درصدی در این صندوق ، انجمن ها و اتحادیه های صنفی و تخصصی ، سازندگان تجهیزات در صنایع آب و برق و تولید آب شیرین و پیمانکاران مرتبط با شرکت ملی نفت ایران و تجهیزات نفت و گاز علاوه بر بهره مندی از صندوق توسعه ملی از منابع مالی این صندوق نیز استفاده کنند.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است با اعمال نظارت بر حسن اجرای این مصوبات تا پایان امسال، هر ماه نیز گزارشی در این باره ارایه کند تا بطور مستمر بتوان برای اصلاح و بازنگری آن اقدام کرد و مطمئن شد در کوتاه مدت می توان از منابع موجود استفاده مطلوب کرد.

وی افزود: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز موظف شده است برنامه های یک ساله اش را در قالب قانون بودجه تدوین و برنامه های بلند مدتش را با طراحی مرتبط معرفی و تنظیم کند.

تصمیم دولت برای عملیاتی کردن بودجه ریزی ایران

نوبخت همچنین از تصمیم دولت برای عملیاتی کردن بودجه ریزی ایران خبر داد و گفت: بودجه ریزی بر مبنای عملکرد ، بودجه ریزی ای است که هم جریان بودجه ریزی را برای تنظیم کنندگان و هم برای ناظران شفاف می کند و بودجه ها بر مبنای عملکرد و نتایج است.

سخنگوی دولت در ادامه گفت: بر این اساس فردا کارگاهی ویژه در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری که با حضور بودجه ریزان از سراسر کشور تشکیل می شود تا روشهای عملیاتی کردن بودجه آموزش داده شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هدف از ارائه این آموزشها را استفاده بهینه از منابع موجود و نیز بهره برداری از منابع در اختیار بخش خصوصی و منابع خارجی برای پیشبرد توسعه کشور عنوان کرد.