وزیر امور اقتصادی ودارایی  در مراسم تودیع و معارفه رؤسای سازمان خصوصی سازی اعلام کرد وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم تودیع و معارفه رؤسای سازمان خصوصی سازی گفت: باید با آسیب شناسی از وضعیت موجود، مسیر درستی از واگذاریها را مشخص کنیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، دکتر علی طیب نیا با بیان این مطلب اظهار داشت: در وهله اول هدف ما ارزیابی از واگذاریها صورت گرفته می باشد البته مقصود ما از اینکار پیداکردن مقصر نخواهد بود.

وی افزود: یکی از مشکلات عمده اقتصاد ایران در دوره های متمادی گذشته، سهم بالا و حضور گسترده دولت در تصدی گری هاست که از سالهای قبل از اتقلاب وجود داشته و در سالهای اولیه بعد از انقلاب شدت گرفته است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: دراین دوره از یک طرف حضور دولت در حوزه تصدی گری و امور بنگاه داری افزایش و از طرف دیگر حضور دولت در امور حاکمیتی که وظیفه ذاتی می باشد کاهش یافته است.

وی تأکید کرد: هرکدام از این نقش های دولت باید در جایگاه مناسب خودشان گنجانده شوند.

طیب نیا گفت: اگر سهم هزینه های بودجه عمومی دولت در GMP را بررسی کنیم از حدود 50 درصد در آستانه انقلاب به عدد زیر 30 درصد کاهش یافته است.

وزیر اقتصاد با اشاره به مطرح شدن بحث واگذاریها در دهه 70 خاطر نشان کرد: درسال 1380 سازمان خصوصی سازی برای اولین بار تشکیل شد اما برداشتهایی که از اصل 44 می شد باعث گردید خصوصی سازی ها جدی تلقی نگردد و سازمانهای مادر در دست دولت بماند.

طیب نیا افزود: زمانیکه در سال 1385 قانون اصل 44 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، واگذاریها شروع شد.

وی با اشاره به واگذاری 50درصد ارزش بنگاههای قابل واگذاری گفت: تا کنون 150 هزار میلیارد تومان واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی صورت گرفت .

وزیر اقتصاد با اشاره به عدم تحقق اهداف خصوصی سازی در واگذاریها تصریح کرد: هدف از واگذاری، افزایش کارآمدی و حضور بخش خصوصی بود که متأسفانه به دلایل مختلفی مانند سیاستهای نادرست، برداشتهای غلط و پیچیدگی هایی که در اقتصاد ما وجود داشت محقق نشد.

طیب نیا تأکید کرد: بخش عمده واگذاریها به بخش خصوصی واقعی نیست و این واگذاریها به بخش شبه دولتی بوده است.

وی با اشاره به انجام بخش عمده واگذاریها در قالب سهام عدالت که هدف آن مقدس نیز بود گفت: شیوه اجرای واگذاری سهام عدالت به گونه ای بود که هم بنگاهها در امر مدیریت با مشکلات شدید مواجه بودند و هم اینکه به دلیل در رهن بودن و غیر قابل واگذاری بودن این سهام نفعی برای مردم نداشت. وی تأکید کرد. باید سهام شرکتهای دولتی با شیوه ای شفاف و درست با عرضه در بورس به فروش برسند و واگذاریها به بخش خصوصی واقعی صورت گیرد.

طیب نیا افزود: امکان واگذاری سهام عدالت و مالکیت واقعی به دارندگان این سهام باید صورت گیرد.

وی درخصوص فرآیندهای خصوصی سازی نیز گفت: فرآیندهای خصوصی سازی که فرآیندی طولانی است باید اصلاح و کوتاه شود.

طیب نیا یادآور شد: تلاش می شود اعمال نظارت مؤثر و ارزیابی بر شرکتهای واگذار شده و اینکه به صورت شرکتهای بهره ور اداره می شوند یا خیر مورد بررسی قرار گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری و همفکری مجموعه عوامل وزارتخانه و سازمان خصوصی سازی این ارزیابی وآسیب شناسی در کوتاه ترین زمان انجام و برنامه های مربوط به خصوصی سازی عمل گردد. وی در پایان سخنان خود ضمن قدردانی از زحمات و تلاش های احمدوند در دوران تصدی ریاست سازمان خصوصی سازی گفت: از راهنمایی و مشورت وی در آینده نیز استفاده خواهیم کرد.

در ادامه این مراسم احمدوند با بیان تاریخچه ای از روند شکل گیری تصدی گری دولت و کاهش این تصدی و ورود بخش خصوصی در اقتصادگفت: دهه 1950 و 1960 دوره اقتصاد طلایی دولتی نامگذاری شد و از دهه 1970 این نوع اقتصاد آرام آرام دچار ناکارآمدی شد و نهایتاٌ بحث برگشت به نظام بازار مطرح شد.

رئیس سابق سازمان خصوصی سازی تأکید کرد: دلایل اصلی ناکارآمدی دولت در اقتصاد، مالکیت و پیگیری اهداف متعدد توسط دولت بود.

وی با تشبیه خصوصی سازی به بذر سالم گفت: باید این بذر در محیط سالم کشت شود تا یک محصول سالم بدهد.

احمدوند گفت: در مدت تصدی 55 هزار میلیارد تومان قیمت گذاری سهام و دارایی های دولت را داشتیم.

وی افزود: در سال گذشته 36 هزار میلیارد تومان تعیین تکلیف واگذاری ها صورت گرفت.

وی گفت: تلاش کردیم مسیر واگذاریها تا جایی که امکان داشت در مسیر علمی قرارگیرد.

در ادامه این مراسم پورحسینی طی سخنانی گفت: بخش خصوصی توانمند در کشور نداریم و یا کم داریم.

وی تأکید کرد: اگر طی یک دوره این عیب را اصلاح کنیم می توانیم سازمان خصوصی سازی را توانمند نماییم.

رئیس سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: اگر در کشور بخش خصوصی را رانت خوار و زالوصفت بدانند مطمئناٌ بخش خصوصی نمی تواند توانمند ظاهر شود.

وی افزود: متأسفانه گاهی اوقات این نگرش تقویت می شد که بخش خصوصی لایق این همه محبت نیست و زاییده رانت خواری از اطلاعات بودند.

پورحسینی از نفت به عنوان یک آفت بزرگ در کشور نام برد که مانع از رشد و توسعه بخش خصوصی می شود.

وی ابراز امیدواری کرد که با تلاش همکاران بتوانیم بخش خصوصی قدرتمند داشته باشیم.

گفتنی است احمدوند طی حکمی از سوی دکتر طیب نیا به سمت مشاور وزیر و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران منصوب شد.