وزیر امور اقتصاد و دارایی در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل بانک مسکن، به تاثیرات بخش مسکن بر اقتصاد کشور اشاراتی کرد .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اخبار اقتصادی ودارایی (شادا)، مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل بانک مسکن با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد.

بر اساس این گزارش علی طیب نیا در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل و رئیس هیات مدیره بانک مسکن که با حضور وزیر راه و شهرسازی،نمایندگان مجلس، معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد و مدیران عامل بانک ها و برخی بیمه ها برگزار شد، از زحمات قدرت اله شریفی مدیر عامل سابق این بانک تقدیر کرد و گفت:بخش مسکن یکی از مولفه های اصلی در اقتصاد کشور است و رابطه معناداری با رفاه خانوارها و رشد و توسعه اقتصادی دارد.

وی افزود: نقش مسکن در تامین آرامش خانوارها ها به عنوان کالای مصرفی و در رشد اقتصادی به عنوان کالای سرمایه ای غیرقابل انکار است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه بر اساس برآوردها 70 تا 300 صنعت به صورت مستقیم و غیر مستقیم به بخش مسکن وابسته اند، خاطر نشان کرد:حرکت این صنعت سبب تکاپو و خروج از رکود در سایر بخش های اقتصادی خواهد شد .

طیب نیا با بیان اینکه در سال های اخیر تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه به عنوان بخشی از برنامه های دولت می باشد افزود: هرچند که این طرح دارای اهداف متعالی است اما راه های اجرایی برای دست یابی به این هدف درست ترسیم نشده .

وی در خصوص جزئیات بیشتر این طرح گفت : دولت در سالهای گذشته با چاپ پول توسط بانک مرکزی از طرح مسکن مهر حمایت کرد که این بی توجهی در چاپ پول سبب پدید آمدن شرایطی شد که اکنون تمام جامعه را متاثر ساخته است.

به گفته وی رونق بخش مسکن از طریق رشد نقدینگی و توسل به منابع بانک مرکزی گرفتاری هایی را پدید آورد .

وزیر امور اقتصاد و دارایی استفاده از 48 هزار میلیارد ریال منابع بانک مرکزی در بخش مسکن مهر را سبب افزایش پایه پولی عنوان کرد و افزود : حجم نقدینگی بر اساس آمارهای بانک مرکزی به 500هزار میلیارد تومان و پایه پولی به 100 هزار میلیارد تومان رسیده است و همه این عوامل تاثیر سیاست های نادرست گذشته است.

وی با انتقاد از سیاست افزایش نقدینگی در حمایت و رونق تولید تصریح کرد : تجربه سال های گذشته نشان می دهد که افزایش نقدینگی سبب افزایش تورم ، رکود و کاهش ارزش پول ملی شده است.

به گفته طیب نیا شرایط سخت امروز نه تنها اقشار کم درآمد جامعه بلکه سایر طبقات را نیز در بر می گیرد.

وی تورم را به مثابه مالیاتی تحمیلی عنوان کرد که در اثر این تصمیمات قدرت خرید مردم را کاهش داده است و این در حالی است که مسکن مهر برای بخش های محدودی از جامعه تامین شده است.

طیب نیا به نقش بانک مسکن در پیشبرد اهداف مسکن مهر اشاره کرد و افزود : این بانک وظایف قانونی خود را در این پروژه دنبال کرد و این در حالی است که انتقاد ها در این بخش متوجه تصمیم گیران در حوزه اقتصاد کلان است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه سیاست افزایش نقدینگی امروز در اقتصاد نتایج معکوسی را رقم زده است،افزود: تورم یک سال منتهی به شهریور ماه به 40 درصد رسیده است و این در تاریخ اقتصادی کشور بی سابقه است .

وی تاثیر تورم را در معامله با طرف های تجاری نیز ارزیابی کرد و افزود: تورم ما از تورم طرف های تجاری بالاتر است و نتیجتا قیمت نسبی تولیدات ایرانی افزایش یافته و کالای خارجی از کالای داخلی ارزان تر است که در نهایت این شرایط افزایش واردات و کاهش صادرات را رقم خواهد زد.

طیب نیا راه حل خروج از رکود را فراهم آوردن رشد بخش مسکن عنوان کرد و افزود:خروج از رکود و تشویق ساخت و ساز و توسعه بخش مسکن از جمله راهکارها است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی شیوه های تامین مالی غیر تورمی بخش مسکن را از جمله مواردی عنوان کرد که در حال بررسی است و گفت:‌در شرایط فعلی شیوه های تامین مالی مسکن در دست بررسی است تا با اتخاذ تدابیر جدید موجبات رشد بخش مسکن پدید آید.

وی انتظارات خود از بانک مسکن را در سرفصل هایی از جمله تامین مالی پروژه های نیمه تمام با شیوه های غیرتورمی،اصلاح ساختار مالی این بانک عنوان کرد.

و ی در ادامه خاطر نشان کرد:واگذاری اموال و املاک مازاد ،ارتقاء تولید مسکن و شیوه های جدید تامین مالی،ایجاد و بهبود نظام نظارتی یکپارچه و سیستم های جلوگیری از تخلفات ،پیگیری دقیق بانکداری بدون ربا و در نهایت هم افزایی درون سازمانی و همکاری های فراسازمانی را از جمله انتظارات از مدیر عامل جدید عنوان کرد .

همچنین در این مراسم عباس احمد آخوندی ،وزیر راه و شهر سازی عمده ترین مسئولیت بانک مسکن را تلفیق سیاست های کلان بخشی و سیاست های خرد عنوان کرد و افزود:جلب اعتماد خانوارها برای اعتماد به سیاست های بخش مسکن بسیار مهم است و در کنار این نکته ثبات سیاست های مسکن نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است .

وی با اشاره به این که بانک مسکن تاکنون 2 بار از ورشکستگی نجات یافته است افزود: در دهه 60 بانک مسکن تا آستانه ورشکستکی به جهت اعطای تسهیلات با نرخ یک درصدی پیش رفت.

آخوندی به طراحی مکانیزم های پس انداز محور و تدوین سیاست های زمین شهری به عنوان پشتوانه مالی بخش مسکن اشاره کرد و افزود:تشکیل صندوق پس انداز ساخت مسکن و ارائه تسهیلات از سوی سایر بانک ها به این بخش و تشکیل صندوق پس انداز بانک مسکن در سایر بانک ها می تواند از راهکارهای دیگر در این زمینه باشد.

وزیر راه و شهر سازی افزایش تسهیلات به بخش مسکن،و افزایش سرعت گردش پول در بخش مسکن و پیگیری سایر ابزارهای مالی این بخش را از سایر راهکارها در این زمینه عنوان کرد .

همچنین در این مراسم قدرت اله شریفی مدیر عامل سابق بانک مسکن گزارشی از روند فعالیت های این بانک در دوران تصدی ارائه کرد.

در ادامه مراسم محمد هاشم بت شکن نیز در 7 محور برنامه های آتی این بانک را برشمرد.