وزیر دادگستری ضمن نادرست خواندن فروش ساختمان جهاد کشاورزی توسط مقامات وقت و بی تدبیری خواندن این اقدام، راهکارهای حل این مشکل را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین «مصطفی پورمحمدی» درباره آخرین وضعیت بازپس گیری ساختمان جهاد کشاورزی از قوه قضاییه در بلوار کشاورز تهران، گفت: هنوز فرد خاصی برای گرفتن این ساختمان مامور نشده است.
وزیر دادگستری یادآور شد: هرچند وزارت کشاورزی اعلام کرده برای رفع مشکلاتش به این ساختمان نیاز دارد اما در واقع این ساختمان را چندین سال در معرض فروش قرار داد بوده به طوری که حتی مدتی خالی بود تا اینکه در نهایت قوه قضاییه آن را خریداری کرد.
پورمحمدی افزود: هرچند هنوز از سوی قوه قضاییه پولی بابت خرید این ساختمان پرداخت نشده اما قرار بوده دولت این پول را متقبل شود.
وزیر دادگستری گفت: هم اکنون دستگاه قضایی در این ساختمان مستقر است و تاکنون نیز هزینه زیادی در آن کرده است.
وی تاکید کرد: فروش و واگذاری این ساختمان درست نبود زیرا حدود 30 تا 40 سال پیش برای این وزارتخانه احداث و یک بلوار هم به نام آن نامگذاری شده بنابراین باید تدبیر می کردند.
پورمحمدی گفت: متاسفانه مقامات وقت در تخلیه و واگذاری ساختمان جهاد کشاورزی بی تدبیری کردند و اکنون یک دستگاه دیگر آن را خریداری کرده است.
وزیر دادگستری درباره راهکارهای حل این مشکل گفت: دستگاه قضایی باید تلاش کند از منابع خود مبلغ ساختمان را زودتر پرداخت کند یا باید ساختمان دیگری در جای مناسبی برای قوه قضاییه تدارک شود تا بتوان این ساختمان را به جهاد کشاورزی واگذار کرد.

 تدوین منشور حقوق شهروندی در راستای سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب
پورمحمدی همچنین درباره آخرین وضعیت تدوین منشور حقوق شهروندی افزود: این دولت در راستای سیاست های کلی جمهوری اسلامی و سیاست های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب تصمیم دارد منشور حقوق شهروندی را آماده کند.
وزیر دادگستری اضافه کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری مسئول تدوین این منشور است و قرار شده دستگاه های مختلف بویژه وزارت دادگستری و قوه قضاییه هم کمک کنند تا هرچه زودتر این منشور آماده شود.
پورمحمدی با بیان اینکه قوانین جامعی در قانون اساسی، سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و سایر قوانین درباره حقوق شهروندی وجود دارد، افزود: این مجموعه باید ترکیب، تنظیم و تدوین شود تا بتوان آن را به صورت یک متن پیوسته و روان، ارایه کرد.
وزیر دادگستری درباره رسیدگی به پرونده فتنه 88، گفت: این پرونده از قبل در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری می شده و اکنون نیز در همان جا درباره آن تصمیم گیری می شود.