هیئت وزیران با پرداخت یک میلیارد وششصد میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت از محل منابع داخلی بانک ها با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به شرح جدول زیر به آسیب دیدگان ناشی از وقوع سیل ، برف و کولاک در استان زنجان با کارمزد چهار درصد و ضمانت زنجیره ای موافقت کرد.
هیات دولت با اختصاص یک میلیارد وششصد میلیون ریال تسهیلات بانکی به آسیب دیدگان ناشی از سیل برف و کولاک در استان زنجان موافقت کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،هیئت وزیران در جلسه 15/4/1393 به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور وبه استناد اصل 138 قانون اساسی با پرداخت یک میلیارد وششصد میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت از محل منابع داخلی بانک ها با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به شرح جدول زیر به آسیب دیدگان ناشی از وقوع سیل ، برف و کولاک در استان زنجان با کارمزد چهار درصد و ضمانت زنجیره ای موافقت کرد.
بر این اساس طول مشارکت مدنی وفروش اقساطی جمعا پانزده سال (سه سال مشارکت مدنی و دوازده سال فروش اقساطی) برای واحدهای احداثی می باشد..بدهی احتمالی سالهای قبل آسیب دیدگان به بانک ها مانع از دریافت تسهیلات نیست .
| موضوع | تعداد واحد مسکونی خسارت دیده | سقف تسهیلات فردی (میلیون ریال) | جمع(میلیون ریال |
| تسهیلات بانکی برای بازسازی اماکن مسکونی شهری | 8 | 200 | 1600 |
همچنین طبق مصوبه هیئت وزیران مبلغ بیست میلیارد و دویست وهشتاد میلیون ریال به صورت هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع ماده 12قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند ش ماده 224قانون برنامه پنجم توسعه به شرح زیر در اختیار استانداری زنجان قرار می گیرد تا برابر مقررات و قوانین مربوط هزینه شود..
| ردیف | شرح | سقف کمک به هر واحد مسکونی (میلیون ریال) | نوع اعتبار | جمع(میلیون ریال) |
| 1 | کمک بلاعوض برای بازسازیهشت واحد مسکونی شهری | 35 | هزینه ای | 280 |
| 2 | بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخشهای خسارت دیده | - | تملک دارایی سرمایه ای | 20000 |
| 3 | جمع | 20280 |
بر اساس مصوبه هیات وزیران معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور پرداخت یارانه سود(مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ های مصوب شورای پول واعتبار)ومانده مطالبات معوق شامل اصل وسود تسهیلات اعطایی به خسارت دیدگان ناشی از سیل برف و کولاک در استان زنجانرا تضمین وتعهد می نماید تا پس از اعلام بانک مرکزی در لوایح بودجه سال بعد پیش بینی و به شبکه بانکی پرداخت شود. این تضمین نافی مسئولیت بانک های عامل در وصول مطالباتشان نیست .
این مصوبه در تاریخ 18/4/1393 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است