عدم وجود مرجعی واحد برای رفع ابهام و پاسخگویی به مشکلات حقوقی قسمتهای مختلف ستادی و استانی وزارت کشور از مهمترین آسیب های شناسایی شده در حوزه حقوقی این وزارتخانه است
رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی از تشکیل و راه اندازی ستاد پاسخگویی به استعلامات حقوقی در وزارت کشور خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ دکتر سید سلمان سامانی رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور، عدم وجود مرجعی واحد برای رفع ابهام و پاسخگویی به مشکلات حقوقی قسمتهای مختلف ستادی و استانی وزارت کشور را یکی از مهمترین آسیب های شناسایی شده در حوزه حقوقی این وزارتخانه دانست و گفت: در سنوات گذشته این موضوع باعث شده نظرات و برداشتهای متفاوتی از قوانین و مقررات در مقام اجراء مشاهده شود که این امر مشکلاتی را در روند دفاع از پرونده های مطروحه به طرفیت وزارت کشور ایجاد نموده است.
وی هدف اصلی از تشکیل این ستاد را پاسخگویی به هنگام، دقیق و جامع به ابهامات و مشکلاتی دانست که معاونت ها و مراکز مختلف وزارت کشور و استانداریها در عمل به آن مواجه می شوند.
سامانی، جمع بندی و انتشار نظرات اعلامی ستاد در دوره های زمانی شش ماهه را یکی از محورهای مصرح در دستورالعمل تشکیل ستاد دانست و افزود: به این ترتیب پاسخ کلیه سوالات مطروحه در دسترس تمامی حوزه ها قرار گرفته و از موازی کاری و ارسال سوالاتی که قبلا به آنها پاسخ داده شده جلوگیری می شود.
رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور با بیان اینکه کارگروههای تخصصی با مشارکت قسمتهای مختلف وزارت کشور در ستاد فوق تشکیل یافته است، عنوان کرد: با عنایت به اینکه اصل حاکمیت قانون و رعایت حقوق اشخاص در اقدامات دولت از رویکردهای محوری دولت تدبیر و امید می باشد این ستاد می تواند مدیران وزارت کشور را در جهت اجرای صحیح امر قانونی و اطمینان از حسن جریان امور یاری رسانده و از بسیاری از تخلفات احتمالی نا خواسته پیشگیری نماید.