بنابراین حکم فوق به عنوان یک اصل درآموزش و پرورش قلمداد نشده و چنانچه ملک مازاد،متروکه ، مخروبه وبلااستفاده و دراختیار آموزش وپرورش باشد ، قانونگذار اجازه تبدیل به احسن و فروش آن را به آموزش و پرورش داده است و هیچگاه آموزش وپرورش چنین سیاستی ندارد تا املاک خود را بفروش رسانده و خدمات آموزشی ارائه نماید.
در پی انتشار مطلبی با عنوان « فروش زمین برای ارائه خدمات آموزشی کار غلطی است » در یکی از سایتها مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش جوابیه ای صادر کرد.
در این جوابیه آمده است :عطف به مطلب مندرج در رسانه فرهنگیان نیوز مورخ 21/4/93 باعنوان« فروش زمین برای ارائه خدمات آموزشی کار غلطی است » به اطلاع می رساند:
آموزش وپرورش علاوه بر اینکه چنین سیاستی ندارد تا املاک خود را بفروشد وخدمات آموزشی ارائه نماید با موانع قانونی نیز مواجه می باشد . درنتیجه برداشت چنین امری از ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش وپرورش صحیح نمی باشد . چراکه بند 4 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش وپرورش در استان ها ،شهرستان هاو مناطق کشور – به عنوان یکی از منابع مالی شوراهای مناطق مقرر می دارد ؛«4-عوایدحاصل از فروش ساختمان ها و زمین ها ی بلا استفاده ونیز ساختمان ها و زمین های دیگر که دراختیار آموزش وپرورش است و می توان آن ها را با توجه به نیازهای آموزش وپرورش تبدیل به احسن نموده ، درچارچوب ضوابطی که از سوی وزارت آموزش وپرورش معین می شود .»
«تبصره 1- عواید حاصل از بندهای 3 و 4 صرفا به مصرف احداث و توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی همان شهرستان می رسد .»
بنابراین حکم فوق به عنوان یک اصل درآموزش و پرورش قلمداد نشده و چنانچه ملک مازاد،متروکه ، مخروبه وبلااستفاده و دراختیار آموزش وپرورش باشد ، قانونگذار اجازه تبدیل به احسن و فروش آن را به آموزش و پرورش داده است و هیچگاه آموزش وپرورش چنین سیاستی ندارد تا املاک خود را بفروش رسانده و خدمات آموزشی ارائه نماید.