با امضای این موافقت نامه، دانشگاه هایی که این امکان را دارند تا در دانشگاه و با استفاده از علم و فناوری در قالب تاسیس شرکت های دانش بنیان توسط اساتید نسبت به تولید محصولات دانش بنیان اقدام کنند از مزایای در نظر گرفته شده در موافقت نامه از جمله جایزه تجاری سازی به ارزش پنج درصد از مجموع فروش محصول برخوردار شوند.
معاون تجاری سازی و نوآوری فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: با امضای موافقت نامه اعطای جایزه تجاری سازی با 14 دانشگاه کشور، زمینه برای کاهش مشکل نبود تناسب میان عرضه و تقاضا در تولید محصولات دانش بنیان در دانشگاه ها فراهم شد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر محمود شیخ زین الدین در نشست امضای موافقت نامه تجاری سازی میان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و روسای 14 دانشگاه کشور اظهار کرد: آخرین حلقه تقاضا در موضوع تجاری سازی بحث عرضه است که تلاش شده است با امضای موافقت نامه با دانشگاه ها نسبت به تعدیل مشکل در این بخش اقدام شود.
وی اضافه کرد: با امضای این موافقت نامه، دانشگاه هایی که این امکان را دارند تا در دانشگاه و با استفاده از علم و فناوری در قالب تاسیس شرکت های دانش بنیان توسط اساتید نسبت به تولید محصولات دانش بنیان اقدام کنند از مزایای در نظر گرفته شده در موافقت نامه از جمله جایزه تجاری سازی به ارزش پنج درصد از مجموع فروش محصول برخوردار شوند.
زین الدین با بیان اینکه 10 دانشگاه از زیر مجموعه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و چهار دانشگاه از زیر مجموعه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این مرحله موافقت نامه را امضا کرده اند اظهار داشت: دانشگاه هایی که توانسته اند نسبت به تولید دست کم 20 محصول دانش بنیان اقدام کرده باشند می توانند با امضای موافقت نامه از خدمات قابل ارایه از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه در صورتی که دانشگاه ها در قالب شرکت های دانش بیان به تولید محصول برسند، از تجاری سازی محصولات آنان حمایت می کنیم، اظهار کرد: دانشگاه ها می توانند مستقیما دراین عرصه ورود کنند و شرکت های دانش بنیان خود را به کارگزاری ها برای تایید معرفی کنند اما در این زمینه باید به صورت شفاف اعلام کنند که درآمد حاصل از فعالیت های دانش بنیان این شرکت ها چه اندازه بوده و چه فناوری برای تولید محصول از سوی آنان به کار گرفته شده است؟
امضای موافقت نامه تجاری سازی با دانشگاه و پیام آن
معاون تجاری سازی و نوآوری فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، امضای موافقت نامه میان معاونت علمی و فناوری و دانشگاه ها را در حوزه تجاری سازی فناوری دارای ابعاد و پیام های روشنی برای جامعه علمی و فناوری کشور دانست و افزود: دانشگاه با مبادله این تفاهم نامه نشان داد عزم خود را برای تجاری سازی فناوری جزم کرده است که این موضوع پیام خوبی برای مخاطبان علم و فناوری و فعالان اقتصادی در کشور محسوب می شود.
دکتر شیخ زین الدین، با بیان اینکه از ابتدای انقلاب اسلامی، توجه و نگاه مسولان معطوف به عرضه بوده است گفت: در این سال ها همواره تلاش برای توسعه و رشد کمی نیروهای تربیت شده در حوزه مدارک تحصیلات تکمیلی و فعالیت های پژوهشی بوده است که نهادینه شدن آن را می توان در وضعیت فعلی کشور مشاهده کرد.
وی نقش علم و فناوری در انجام فعالیت های موفق در کشور را غیر قابل اجتناب عنوان کرد و ابراز کرد: تجربه نشان داده است هر جا که از ابزار علم و فناوری برای پیشبرد امور استفاده شده است به موفقیت رسیده ایم که از آن جمله می توان به دستاوردهای علمی در فناوری های هسته ای، تجهیزات پزشکی و صنایع دفاعی کشور اشاره کرد که این موفقیت ها ناشی از تقاضای استفاده از چنین فناوری هایی در کشور است.
این مقام مسئول در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تکیه بر علم و فناوری را با استفاده از منابع موجود در کشور گره گشای مشکلات دانست و گفت: دولت در برنامه ریزی های خود تلاش دارد اجرای اقتصاد مقاومتی را با تکیه بر اقتصاد دانش بنیان به منصه ظهور برساند و در این راستا از فعالیت دانشگاه ها در مسیر تجاری سازی ایده ها و محصولات دانش بنیان تولیدی در آن ها حمایت می کند.
تشویق اعضای هیات علمی برای تاسیس شرکت دانش بنیان
زین الدین افزود: در صورتی که شرکتی دانش بنیان تاسیس شود که دست کم 34 درصد از سهام آن متعلق به اعضای هیات علمی دانشگاه باشد و محصولات این شرکت منطبق با فعالیت های پژوهشی و در دانشگاه تولید شود می تواند از جایزه درنظر گرفته شده از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری استفاده کند.
وی با بیان اینکه هم اینک سالانه 80 میلیارد دلار کالا به کشور وارد می شود بیان کرد: شرکت های دانش بنیان می توانند با ورود به تامین و تولید این محصولات، بخشی از بازار محصولات وارداتی مورد نیاز کشور تامین کنند و علاوه بر آن به سود بالایی در شرکت های خود دست یابند که این موضوع مستلزم تلاش شرکت های دانش بنیان برای ایجاد فناوری های جدید برای رفع نیازهای کشور است.
در ادامه این نشست رؤسا و دستاندرکاران دانشگاهها به ارائه نظرات خود پرداختند. دکتر احمدرضا بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه فناوری در دانشگاههای کشور متولی خاصی نداشت و در سالهای اخیر برای این موضوع فکری شدهاست، توضیح داد: نباید ظرفیتهای خدا دادی در کشور را به حساب توانمندیهای خودمان ثبت کنیم.
وی در راستای پیشبرد اهداف اقتصاد دانشبنیان تأکید کرد: بهتر است به دانشگاهها مأموریتهای مشخصی موکول شود. با این اتفاق است که دانشگاهها به عنوان یک مغز افزار در کشور مورد استفاده قرار میگیرند و شرکتهای کلان سرمایه گذار برای ورود به دانشگاه ها جذب می شوند.
بهرامی تصریح کرد: ما در دانشگاهها نیاز به زیر ساخت های تحقیق و توسعه (R&D) داریم که می توان بودجه ای ناشی از فروش محصولات دانش بنیان که به دانشگاه اختصاص داده شده است برای توسعه زیرساخت های تحقیق و توسعه متمرکز کرد با این کار است که زمینه ایجاد شرکت های کلان دانش بنیان ایجاد می شود و می توان از آنها در بحران های فرااستراتژیک استفاده کرد.
دیگر رؤسا و دست اندکاران دانشگاه های کشور در رابطه با تدوین موافقتنامه اعطای جایزه تجاری سازی فناوری به دانشگاه ها و موسسات پژوهشی از طریق شرکت های دانش بنیان تابعه به اظهار نظر پرداختند. که در این راستا یکی از رؤسای دانشگاه ها معتقد بود نبود سیاست های تنبیهی برای شرکت های دانش بنیان زیر مجموعه دانشگاه ها در راستای اعلام فعالیت خود به دانشگاه باعث می شود شفافیت چندانی در عملکرد شرکت های دانش بنیان وجود نداشته باشد. همچنین به این علت که اعضای هیأت علمی تمام وقت در دانشگاه ها فعالیت می کنند ممکن است حضور خود در شرکت های دانش بنیان را مطرح نکنند.
دکتر شیخ زین الدین در پاسخ به این موضوع اعلام کرد که هیچ ممنوعیتی در قانون برای تاسیس شرکت از طرف اعضای هیأت علمی دانشگاه ها وجود ندارد.
برخی دیگر از مسئولان دانشگاهی بر سر زمان های ذکر شده در موافقتنامه و درصد سهم دانشگاه ها مواردی را ذکر کردند که برای همفکری بیشتر دکتر علی وطنی، معاون توسعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دو پیشنهاد مطرح کرد. اول اینکه تصمیمات جزئی مرتبط با عملکرد دانشگاه ها در هیأت امنای آنها اتخاذ شود و دوم اینکه یک کارگروه مشترک با حضور برخی رؤسای دانشگاه ها تشکیل شده تا در نهایت یک تصمیم جامع و یکپارچه برای اجرایی شدن در دانشگاه ها اتخاذ شود.