در سال گذشته دولت توانست با برنامه ریزیهای مناسب از رشد منفی اقتصادی در کشور پیش گیری نماید و کشور این آمادگی مثبت را دارد تا از رکود خارج و رونق اقتصادی پیدا کند .دولت و بانک مرکزی سیاست انضباط مالی و اقتصادی را به جد پیگیری می کنند و با کنترل و انضباط بوجود آمده نرخ ارز در بازار از آرامش نسبی برخوردار شده است . نوسان ارز موجب بدگمانی سرمایه گذاران در کشور می شد اما با ثبات نرخ ارز و چشم انداز روشن می توان پیش بینی کرد که رشد اقتصادی در کشور دوباره آغاز شده است .
والله سیف در گفتگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دوم سیما با بیان اینکه تورم نسبت به سال 1392 کاهش چشمگیری داشته است،افزود: سیاست کلان دولت بر مبنای ایجاد انضباط مالی ، ثبات در بازار ارز ، کاهش تورم و عبور از رکود اقتصادی است .در تیرماه سال 1392 تورم نقطه به نقطه حدود 45 درصد بود که در مدت مشابه در تیر ماه 1393 به حدود 14 و نیم درصد رسید و در پایان خرداد 1392 تورم متوسط بیش از 35 درصد بود اما در پایان خرداد 1393 این رقم به حدود 25 درصد کاهش یافته است .
در سال گذشته دولت توانست با برنامه ریزیهای مناسب از رشد منفی اقتصادی در کشور پیش گیری نماید و کشور این آمادگی مثبت را دارد تا از رکود خارج و رونق اقتصادی پیدا کند .دولت و بانک مرکزی سیاست انضباط مالی و اقتصادی را به جد پیگیری می کنند و با کنترل و انضباط بوجود آمده نرخ ارز در بازار از آرامش نسبی برخوردار شده است . نوسان ارز موجب بدگمانی سرمایه گذاران در کشور می شد اما با ثبات نرخ ارز و چشم انداز روشن می توان پیش بینی کرد که رشد اقتصادی در کشور دوباره آغاز شده است . یکی از سیاست های مهم دولت در بازار ارز یکسان سازی نرخ ارز می باشد و با ثبات نسبی بوجود آمده دولت به دنبال یکسان سازی نرخ ارز در کشور است . بانک های کشور نیز باید از بنگاهداری پرهیز کنند چراکه بانک های کشور بعد از این از دو طریق کنترل می شوند تا از انحراف در عملکرد مالی آنها جلوگیری شود. بانک ها موظف شده اند طی سه سال آینده هر ساله یک سوم سهام خود را در بازار عرضه کنند تا به نقطه ای که بانک ها از بنگاهداری فاصله بگیرد ، برسند، همچنین بانک ها بایستی بیش از 30 درصد از دارای خود را به ساختمانها و ملک اختصاص ندهند و مازاد موجودی خود در این زمینه را نیز به بازار عرضه کرده و به سرمایه نقدی بانک بیفزایند .
بانک مرکزی موسسات مالی را تحت نظر دارد و موسسات مورد تایید بانک مرکزی مشخص است و از مردم می خواهیم که در موسسات غیر سرمایه گذاری نکنند، برخی موسسات مالی در کشور فعال هستند که با هماهنگی به عمل آمده با مراجع قضایی و نیروی انتظامی با این گونه بنگاه های مالی برخورد قانونی خواهد شد چون بانک مرکزی متولی صیانت از نقدینگی مردم را دارد که توسط برخی سوداگران مالی حیف و میل نشود.
یکی از اولویت بانک مرکزی جهت پرداخت تسهیلات مشخص شده است و طبق بسته سیاستی که دولت آن را تهیه و در آینده نزدیک اقدام به ابلاغ آن خواهد کرد در این بسته به بنگاه های تمام شده و نیمه تمام اقتصادی ، تولیدی تسهیلات اختصاص می یابد و به بنگاههای اقتصادی که قصد تاسیس دارند منابعی در نظر گرفته نشده است و جزو اولویت های بانک ها نیست . برداشت از صندوق توسعه ملی در برنامه دولت نمی باشد و این صندوق در راستای سرمایه گذاری در زیرساخت های کشور است و به هیچ عنوان به بازار تزریق نمی شود که منجر به افزایش تورم خواهد شد . دولت طبق برنامه اقتصاد مقاومتی سعی دارد با خروج از رکود اقتصادی به افزایش تولید و رونق اقتصادی برسد و در این زمینه برنامه ریزی دقیق و کاملی را به عمل آورده است و مار امیدواریم آرامش کنونی در بازار ادامه یابد و انگیزه لازم جهت تولید و پویا شدن اقتصاد در کشور مهیا شود.