بانک مرکزی در راستای انتشار خبری از سوی یکی از رسانه ها با عنوان «تعارض‌های بسته سیاستی دولت با اقتصاد مقاومتی» جوابیه ای را صادر کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متن جوابیه بدین شرح است:
پیرو انتشار دو گزارش «چرایی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن» و «سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال‌های 1393 و 1394» و فراخوان جهت اعلان نظر کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، سایت رجانیوز طی مطلبی با عنوان «تعارض‌های بسته سیاستی دولت با اقتصاد مقاومتی» در تاریخ 1/5/1393 انتقاداتی را مطرح کرده است. تحلیل انتقادات وارده از منظر مباحث اقتصادی مرتبط با وظایف بانک مرکزی،‌ نتایج زیر را در بردارد:
1- رویکرد کلی در تدوین‌ راهبردهای سیاست پولی، ارزی و اعتباری،‌ اتخاذ راهکارهایی متعادل، مبتنی بر واقعیات اقتصاد ایران و سازگار با روش‌ها و دستاوردهای علمی روز دنیا بوده است. در نتیجه، ‌در این موضوعات تلاش شده ظرفیت‌های ساختارها، نهادها، قوانین و سازوکارهای کنونی به نحو مطلوب فعال شود و محدودیت‌های آنها در مسیر خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود نیز لحاظ گردند.
2- باید توجه داشت که تدوین بسته‌های سیاستی حاوی راهکارهای اجرائی مشخص، بدون درک صحیح عوامل ایجادکننده مسائل امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل،‌ بازگشت به عقب و شناخت ریشه‌های تغذیه‌کننده رکود کنونی گام نخست برای ترسیم خط‌مشی‌های آتی دولت بوده و برخلاف آنچه که ادعا شده، برشمردن اشکالات عملیاتی دولت‌های نهم و دهم مدنظر نبوده است. به عبارت بهتر، تدوین هر درمانی باید متناسب با شرایط بیمار و عوامل موجده بیماری باشد.
به همین دلیل دولت یازدهم هیچگاه اصالت و ضرورت اجرای طرح‌های اصلاحی نظیر قانون هدفمندی یارانه‌ها، ساخت مسکن مهر، اصلاح نظام مالیاتی و نظایر آن را نفی ننموده؛ بلکه سخن همواره معطوف به شیوه‌های اجرائی و عملیاتی اتخاذ شده (نظیر پرداخت عمومی یارانه و افزایش تقاضا، نحوه تامین منابع مالی مورد نیاز طرح مسکن مهر و آثار تورمی آن و غیره) و تبعات آسیب‌رسان آنها در سطح اقتصاد کلان بوده‌ است. در اتخاذ این تحلیل‌ها نیز صرفاً درک بهتر وضعیت کنونی اقتصاد دنبال شده و پیگیری اغراض سیاسی خاصی مدنظر نبوده است.
رجوع به آرشیو گزارش‌های کارشناسی تهیه شده نشان می‌دهد که پیش‌نویس‌های سیاستی ارائه شده در این موضوعات نیز همواره هشداردهنده بوده است. گزارش‌های متعددی حاوی استدلال‌های علمی و ابراز مخالفت بدنه کارشناسی بانک مرکزی با شیوه تامین مالی مسکن مهر،‌ فروش بی‌دریغ ذخایر ارزی کشور در دوره جدی بودن تحریم‌ها،‌ عدم تعدیل نرخ اسمی ارز متناسب با واقعیات جامعه،‌ آثار سوء سیاست‌های پولی ارزان قیمت بر تعادل بازارها و توان تجهیز منابع بانک‌ها و نظایر آن،‌ در آرشیو این بانک موجود است. در نتیجه، رویکردهای کنونی نه از سر سیاست‌ورزی، بلکه از روی واقع‌نگری و انطباق تصمیم‌های سیاستی با نیازهای بازارها و متغیرها اتخاذ شده است.
3- با توجه به توان مالی متقاضیان مسکن مهر و مسکن ویژه و در دوره‌ای که بودجه عمومی کشور با محدودیت در تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده مواجه بود، ایجاد تعهد برای حدود دو میلیون واحد مسکن مهر با تکیه بر منابع پرقدرت بانک مرکزی،‌ با هر متر و مقیاسی، و در هر دولت و حزبی،‌ ‌ «بلندپروازانه» است.
یادآور می‌شود محور اصلی برنامه‌های دولت برای افزایش عرضه مسکن و رفع نیاز مسکن اقشار کم درآمد جامعه در قانون بودجه سال 1386، بر حذف و یا کاهش هزینه زمین از قیمت تمام شده مسکن و اعطای تسهیلات ارزان قیمت (از طریق تامین یارانه سود تسهیلات) قرار داشت. این ایده که مبتنی بر طرح جامع مسکن (سال‌های 1383 و 1384) ‌بود،‌ در ابتدا مساعدت به خانه‌دار شدن تعداد محدودی را شامل می‌شد و در نتیجه،‌ آثار اقتصادی محدود و قابل کنترلی داشت. لیکن حوزه پوشش این طرح بتدریج از اقشار کم درآمد و تحت حمایت عمومی فراتر رفته و گروه‌های اجتماعی و اقتصادی متنوعی؛ نظیر مستخدمین دولتی و لشکری و فعالیتهای مختلف ساخت‌وساز (از جمله نوسازی بافت‌های فرسوده و مسکن روستایی و حتی سازندگان ساختمان‌های ملکی و اضافه اشکوب) را نیز در برگرفت. بدین‌ترتیب طرحی آرمانی برای زدودن بخش عمده عقب‌ماندگی‌های تاریخی حوزه مسکن با استفاده از پایه پولی و در دوره‌ای بسیار کوتاه، و البته به هزینه شتابان شدن تورم دنبال شد که در قیاس با محدودیت منابع موجود و آورده متقاضیان آن،‌ بالطبع «بلندپروازانه» ارزیابی می‌شود.
در پایان خرداد 1392، مانده بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی به رقم 9/391 هزار میلیارد ریال رسید که این رقم سهمی معادل 9/73 درصد از کل بدهی بانکها به بانک مرکزی (1/530 هزار میلیارد ریال) و 7/42 درصد از کل مانده پایه پولی (7/917 هزار میلیارد ریال) را به خود اختصاص داد.
4- یکی از محورهای نقد رجانیوز، مقوله جایگاه درآمدهای نفتی در برنامه‌های دولت یازدهم و تاکید بر گسترش خام‌فروشی است که بر اساس برداشت ایشان،‌ با اصول اقتصاد مقاومتی نیز در تعارض است. شایان ذکر است که اصول محوری دولت در برخورد با درآمدهای نفتی مبتنی بر نکات زیر است:
نخست اینکه ساختارهای اقتصاد ایران اجازه نمی‌دهد در کوتاه‌مدت، تنوع محسوسی در درآمدهای دولت ایجاد شود. در حقیقت، کاهش قابل توجه سهم نفت در تامین منابع مالی دولت مستلزم تنوع‌بخشی به مبانی تولید و تجارت است تا به تبع آن، تولید اقتصادی رونق قابل توجهی بیابد و بتوان اقتصاد کشور را همچون اقتصادهای سالم و پویا،‌ با درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها اداره نمود. بدیهی است استقرار چنین نظام تولیدی متنوعی نیازمند اصلاح بنیان‌های اقتصادی است که در میان‌مدت و درازمدت امکانپذیر است. اما نمی‌توان فعال شدن ظرفیت‌های تولیدی موجود و خروج اقتصاد از رکود را تا آن زمان، به تعویق انداخت. عدم کفایت ظرفیت‌های مالی و محدودیت توان مدیریتی بخش غیردولتی برای ایجاد حرکتی عظیم و خروج از رکودی عمیق،‌ نیاز به بیان ادله ندارد.
دوم آنکه این است که بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در دهه‌های اخیر در اقتصاد، ‌جذب بخش نفت و صنایع بالادستی و پائین‌دستی آن شده است. این ظرفیت‌ها می‌تواند و باید، در کوتاه مدت فعال شود و این رویکرد، مغایرتی با رشد دیگر بخش‌های اقتصاد ندارد. در حقیقت، می‌توان به الگوی رشدی دست یافت که از پتانسیل‌های همه بخش‌های اقتصادی بهره گیرد؛ و البته درآمدهای ارزی حاصل از ظرفیت‌های قبلی ایجاد شده در بخش نفت، به تامین منابع مالی دیگر بخش‌های اقتصاد مساعدت کند. در الگوهای موفقی نظیر نروژ، نرخ برداشت از ذخایر نفتی در سطح مطلوبی قرار دارد و به منظور مصون نگهداشتن اقتصاد از بیماری هلندی، این درآمدها در حساب‌های مجزائی (صندوق نفت نروژ)‌ نگهداری و سرمایه‌گذاری شده و صرفاً عواید حاصل از این سرمایه‌گذاری، وارد اقتصاد می‌شود. دراین راهبرد، نه تنها درآمدهای ارزی بخش نفت حفظ می‌شود، بلکه بتدریج از اتکای اقتصاد به درآمدهای ارزی نفت کاسته می‌شود و هم‌زمان، ابعاد اقتصاد (میزان تولید ناخالص داخلی) نیز گسترش می‌یابد.
5- در خصوص علت‌العلل بروز رکود،‌ گزارش «چرائی بروز رکود تورمی و جهت‌گیری‌های برون‌رفت از آن» با برگشت به سیاست‌های کلیدی و راهبردهای کلان اداره امور اقتصاد در دهه 1380،‌ با نگاهی تاریخی و بلندمدت به واکاوی نقش عوامل متعدد در زمینه‌سازی برای رکود جاری در اقتصاد پرداخته است: کاهش نرخ‌های سود بانکی و سرکوب‌ مالی، اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده و اتلاف بخش قابل توجهی از منابع محدود اعتباری، ‌افزایش لجام‌گسیخته مصرف در نتیجه تثبیت قیمت حامل‌های انرژی، تثبیت نرخ اسمی ارز و اثر آن بر افزایش بی‌سابقه واردات، اعمال سیاست‌های انبساط پولی از طریق افزایش اجزای پایه پولی و البته از کار افتادن نهادهای کلیدی مثل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی. بنابراین لیست بلندبالائی از عوامل به عنوان ریشه‌های شکل‌گیری رکود کنونی مورد توجه قرار گرفته و رویکرد تحلیلی جامعی دنبال شده است.
6- در خصوص نقش نفت در برنامه خروج غیرتورمی از رکود، نکاتی در بند چهارم ذکر شد. علاوه برآن،‌ نفت در محاسبات بسته سیاستی از چند جنبه، ‌حائز اهمیت است:
نخست اینکه شتاب افت ارزش افزوده این بخش در سال‌های 1391 و 1392 بسیار بالاتر از سایر بخش‌های اقتصادی است. نه تنها میزان صادرات و در نتیجه تولید نفت به دلیل اعمال تحریم‌ها کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته، بلکه به دلیل ممنوعیت‌های تحمیلی به سرمایه‌گذاران خارجی در بخش نفت ایران در مصوبات قبلی تحریم (مثلاً قانون داماتو و قانون تحریم ایران و لیبی) ، این حوزه برای مدتهای طولانی از جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (اعم از منابع مالی و دانش‌فنی و به تبع آن، بخشی از قراردادهای صادراتی) محروم مانده است.
نکته دوم، لزوم جبران کسری سرمایه‌گذاری این بخش به منظور بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی مشترک و حفظ منافع ملی کشور است. علاوه برآن، بخش نفت بیشترین میزان رشد منفی در ارزش افزوده را طی سال‌های اخیر داشته و فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود می‌تواند توان تولید و تامین مالی اقتصاد را افزایش دهد.
7- بخش نخست بند هشتم متن رجانیوز، نشان می‌دهد نویسنده محترم به عنوان مطالب انتشار یافته توسط دولت توجه نداشته است. اصولاً در متون سیاستی، نگرش‌های کلی و راهبردی بیان می‌شود و تفصیل اقدامات در برنامه‌های اجرایی ذکر می‌شود. هدف از انتشار مجموعه‌های سیاستی آن است که عموم فعالین اقتصادی از جهت‌گیری‌های فکری و اصول محوری رفتارهای دولت آگاه شوند و مجموعه برنامه‌های خود را بر اساس آن، تنظیم نمایند. در گام بعد، این سیاست‌ها در قالب مقررات، بخشنامه‌ها و ضوابط اجرایی بازتدوین شده و عملاً به کلیه ارکان اقتصادی ابلاغ می‌گردد. در نتیجه طبیعی است که بسته سیاستی شامل "... ارائه توضیحی در خصوص جزئیات و سازوکار آنها..." نباشد.
علاوه برآن،‌ لازم به توضیح است که ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت درارتباط با برنامه‌های خروج از رکود تاکنون، دو سند منتشر کرده و براساس مفاد مذکور در سایت فوق، به نظر می‌رسد مولف محترم مطلب رجانیوز سند دوم را که اتفاقاً تمرکز بر اهداف و راهبردهای سیاستی و برنامه‌های آتی دولت دارد،‌ مطالعه ننموده‌اند. ضمن تقدیر از زحمات ایشان بابت بررسی و نقد گزارش آسیب‌شناسی وضعیت موجود،‌ از آقای عبدالملکی درخواست می‌شود محتویات سند دوم را نیز مورد بررسی قرار دهند. توضیحات تفصیلی ارائه شده در این سند، روشنگر برخی از شوائب و نگرانی‌هاست. ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت ضمن استقبال از بیان نقدهای علمی و کارشناسی،‌ به دنبال کسب حداکثر مشارکت عمومی در مسیر دشوار خروج اقتصاد از رکود تورمی و بهره‌مندی از دیدگاه‌های صائب صاحبنظران در زمینه ‌پیچیدگی‌های خاص رکود تورمی و ابزارهای سیاستی مناسب برای حل آن است.