وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه مکلف شده که صنعت راهبردی توسعه صنعت و معدن را ظرف سه ماه به هیأت وزیران ارائه دهند و پیش‌نویس آن نیز تهیه شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران، محمد رضا نعمت زاده در همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت برای خروج از رکود افزود : بهبود فضای کسب و کار، تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش بخش تولید و صادرات غیرنفتی از مجموعه سیاست‌های اقتصادی کارگروه اقتصادی دولت است.

نعمت‌زاده اضافه کرد: در رابطه با کسب و کار تاکنون دولت دو مصوبه را به تصویب رسانده و در تاریخ 15 مرداد ماه نیز دومین مصوبه ابلاغ شد که سعی شده است که آرامش نسبی و امید به آینده در همین فضا حفظ شود.

وزیرصنعت،معدن وتجارت ادامه داد: در سال 2013 رتبه ما در کسب و کار منفی‌تر شد و به 152 رسید ، به همین دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت متعهد شد که در همین دولت رتبه کسب و کار را به زیر 100 برساند.

وی با اشاره به لایحه 30 ماده‌ای که طی هفته جاری تقدیم مجلس شد گفت: در مورد مالیات‌ها تأکید شده که سازمان امور مالیاتی جرایم بنگاه‌های تولیدی را ببخشد یا اگر توسط بنگاههای غیردولتی سرمایه‌گذاری می‌شود تا 100 درصد سرمایه‌گذاری‌ها از محل مالیات آینده کسر شود.

نعمت زاده ادامه داد: یک نکته برای اولین بار مورد قبول دولت واقع شد و آن اینکه اگر صاحبان سهام یا اشخاص ثالث نقدینگی را به بنگاه تولیدی تزریق کنند و مطابق با قراردادهای بانکی از پرداخت مالیات به همان میزان معاف شوند که این باعث می‌شود بازار سرمایه هم از این طریق تشویق شود.

وزیرصنعت،معدن وتجارت ادامه داد: طبق این لایحه اگر شرکتهای خارجی با استفاده از ظرفیت‌های موجود یا سرمایه‌گذاری‌های جدید برندهای معتبر خود را در ایران تولید کنند و متعهد صادرات 30 درصد آن نیز شوند از 50 درصد مالیات معاف می‌شوند.

نعمت زاده تصریح کرد : حرکت جدیدی ایجاد شده و گمرک مکلف است طی تفاهم‌نامه با کشورهای همسایه سامانه اطلاعاتی مشترکی برای تسهیل تردد کامیونها و بار ایجاد کند و موسسه استاندارد هم استانداردهای اجباری را کاهش دهد و برای صادرات هم استانداردهای اجباری برطرف و با استانداردهای کشورهای خریدار مطابقت داده شود.

همچنین گمرکات و ادارات ذیربط استانی مکلف شده‌اند با ریاست استانداران ستادهای هماهنگی را برای تسهیل امور مرزی بوجود آورند.

وزیرصنعت،معدن وتجارت اظهار کرد : در قالب مصوبات دولت چند مورد بر ما تکلیف شده است که طی این هفته ابلاغ می‌شود مثل توسعه فعالیت‌های لیزینگها برای کالاهای سرمایه‌ای و بادوام ، همچنین این وزارتخانه به شفاف‌سازی اطلاعات متعهد شده است.

تشویق و پیگیری مشارکت شرکت‌های تولیدی داخلی و خارجی، اعتباربخشی جایگاه تولید و تولیدکنندگان از دیگر موارد ذکر شده در این مصوبه است.

وی تشریح کرد: در گذشته بخشی از سود آخر سال بنگاهها مجدداً سرمایه‌گذاری می‌شد امروزه نیز با وجود مشکلات خصوصی‌سازی باید این مورد برطرف شود و انباشت سرمایه صرف تولید شود.

نعمت‌زاده افزود: افزایش سرمایه بانکها طی چندین مواد تأکید شده است ، همچنین تهاتر نمودن طلب بنگاههای تولیدی، برخورد فعال‌تر در جهت تأمین منابع مالی بنگاهها، تسهیل صدور اوراق مشارکت از دیگر موارد ذکر شده است.

وی ادامه داد: مقرر شده است صندوق‌های ضمانت از صنایع کوچک و الکترونیک از قانون محاسبات و ارزش افزوده مستثنی شوند و افزایش سهم تأمین سرمایه در گردش بنگاهها صورت بگیرد. این به این معنی است که از مجموعه اعتباراتی که بانکها پرداخت می‌کنند حداقل 60 درصد برای سرمایه‌ در گردش باشد.

وزیرصنعت،معدن وتجارت با اشاره به صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران تشریح کرد: در قالب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم توسعه صادرات غیرنفتی تأکید شده است و این از محورهای مهم این لایحه است و بخش صنعت و معدن به عنوان پیشران اقتصاد باید در این زمینه نقش اساسی داشته باشد و یکی از تکالیف جدی تولیدکنندگان باید صادرات باشد.