وزیر صنعت،معدن وتجارت گفت: در بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود تلاش شده است تا شرایط مناسب را به بخش تولید بازگرداند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران ؛ نشست تخصصی سیاستهای صنعتی و تجاری به دنبال برگزاری همایش تبیین سیاستهای اقتصادی دولت برای خروج از رکود با حضور جمعی وزیر ومعاونین وزارت صنعت،معدن وتجارت، صاحبنظران ، اساتید دانشگاه و فعالان عرصه تولید و تجارت برگزار شد.

 نعمت زاده در این نشست شنونده مسائل ، مشکلات، پرسشها و راهکارهایی شد که صاحبان صنایع در بخش خصوصی با آن مواجه هستند و یک به یک به سئوالات و نقطه نظرات مطرح شده پاسخ گفت و از راهکارهای پیشنهادی برای برون رفت از شرایط فعلی تشکر کرد.

وی افزود: در این نشست به دنبال آنیم تا از نقطه نظرات و دیدگاههای فعالان صنعتی و تجاری و اساتید فن استفاده کرده و راهکارهای اجرایی کردن آنها را اعمال کنیم.

وی با بیان اینکه امروز می توان برخی از مقررات زائد را حذف کرد افزود: ازآن جمله می توان به ثبت سفارش کالاها اشاره کرد که چندان ضرورتی برای گرفتن آن وجود ندارد .

نعمت زاده مقررات زدایی را لازمه رشد اقتصادی دانست و گفت: در این راستا کارگروهی برای اصلاح قوانین یا لغو مقررات زاید در نظر گرفته شده است تا ما را در اصل کاهش مقررات زاید یاری کند.

به گفته وی؛ ضرورتی برای ادامه داشتن قوانین دست و پاگیر وجود نداردو سیاستها به سمت تسهیل کردن شرایط در حال پیشروی است به طوری که در بسته اقتصاد دولت برای خروج ا ز رکود در بندهایی سازمان ملی استاندارد ایران را ملزم به حذف برخی از استانداردهای اجباری خود کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ، حذف ایران کد و طرح شبنم را از اقداماتی ذکر کرد که دراین راستا به اجرا درآمد چرا که هیچ گونه کارایی نداشت و تنها هزینه اضافی را بر گردن تولیدکنندگان و واردکنندگان تحمیل می نمود.

 نعمت زاده گرفتن ثبت سفارش را اقدامی عبث و بیهوده دانست وگفت: تلاش می کنیم تا پایان سال ثبت سفارش را حذف شود.

وی در این بین از صاحبان صنعتی و فعالان اقتصادی خواست تا هرگونه نظری که منجر به مقررات زدایی و کاهش قوانین زاید می شود یا به بهبود فضای کسب و کار از جمله الکترونیکی کردن برخی بوروکراسی های اداری کمک می کند مطرح کنند.

نعمت زاده در ادامه اشاره به اینکه افرادی که با جسارت در شرایط کنونی ضمن آشنایی با مشکلات اقدام به فعالیت‌های اقتصادی می کنند شایسته تقدیرند افزود: کسی که منابع مالی خود را در خدمت کردن به مردم به کارگرفته‌اند در واقع خدمتگزارانی هستند که باید با حمایت روبرو شوند و نباید با مانع تراشی‌ها جلوی مانع فعالیت‌های آنها را گرفت.

وی در ادامه سخنان خود در خصوص مشکل فروش تملک املاک صنایع بدهکار به بانک اشاره کرد و گفت: در این لایحه‌ پیش‌بینی شده که اینگونه املاک یکبار به مزایده گذاشته شود و اگر فروخته نشد، هیأت مدیره بانک آن را با نظر کارشناسی بفروشند مشروط بر اینکه از کل میزان بدهی آن فرد کمتر نباشد که حساب فرد منفی نشود.

نعمت زاده با اشاره به تبصره 4 ماده 8 لایحه رفع موانع تولید که به مجلس پیشنهاد شده است تصریح کرد: بر اساس موضوع معاملات بانکی و موسسات مالی و اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه مزایده خریداری نباشد به تقاضای بستانکار به تسهیل کننده و راحم واگذار می‌شود تا ظرف یک ماه پس از اخطار، طلب بانک و موسسه اعتباری را پرداخت نمایند و یا مال دیگری معرفی کنند که بتوان با فروش آن طلب بستانکار را تعیین کرد.

وی اضافه کرد: چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشده یا مال دیگری معرفی نشود مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی به فروش خواهد رسید مشروط براینکه مبلغ پیشنهادی خریدار کمتر از 80 درصد از مطالبات بستانکار نبوده و مورد پذیرش بستانکار قرار گیرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با تاکید بر این مطلب که امتیاز یا تبعیضی بین تولیدکنندگان بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد افزود: برخی از تولیدکنندگان معترضند که در مقابل بخش دولتی حقوقشان ضایع می‌شود، این درحالیست که ما هیچ امتیازی برای بخش دولتی در مقابل بخش خصوصی قائل نیستیم.

وی با شفاف سازی برخی اقدامات اظهار کرد: در حال حاضر دولت قیمت گذاری محصولات برخی از معادن را انجام می دهد که تلاش می کنیم تا پایان سال این موضوع را نیز برطرف کنیم .

نعمت زاده همچنین با اشاره به اینکه شرکت بازرگانی دولتی نیز در برخی از موارد خاص محصولاتی که واردکنندگان به کشور وارد می‌کنند را در مکان های دولتی استفاده می‌کند، یادآور شد: در برخی از موارد ممکن است قیمت تمام شده کالاهای وارداتی نسبت به کالاهای ساخت داخل بخش خصوصی کمتر باشد که این موضوع برای بخش خصوصی می‌تواند مشکل زا شود به همین منظور دولت این کالاها را در بخش‌های خاص استفاده کرده تا بخش خصوصی از این موضوع متضرر نشود.

به گفته وی، در حال حاضر اجازه واردات شکر و یا برنج از سوی شرکت بازرگانی دولتی صادر نشده و این شرکت فقط اقدام به واردات گندم و روغن می کند چرا که واردات این کالاها برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی ندارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به موضوع ممنوعیت خرید کالاهای خارجی برای دستگاههای دولتی که تولید داخل دارند و به عنوان یکی از راهکارها دراین جلسه مطرح شد اشاره کرد و افزود: در این زمینه لیست کالاهایی که دستگاههای دولتی حق خرید از خارج را ندارند مشخص شده است ضمن اینکه تلاش می شود تا قانون حمایت از تولید داخل و استفاده حداکثری از توان تولید داخل نیز با قوت به اجرا درآید.

نعمت زاده ضمن استقبال از بیان دیدگاهها و نظرات اجرایی کارامد در راستای برون رفت از شرایط کنونی از صاحبان صنایع، فعالان اقتصادی و اساتید فن دعوت کرد تا به منظور تبیین بسته خروج از رکود به یاری بشتابند.

وی همچنین با تاکید بر حضور پر رنگ تشکل ها، انجمن ها و اتحادیه های بخش خصوصی از آنان خواست تا پیشنهادها و راهکارهای عملیاتی خود را برای رسیدن به سیاست مناسب در جهت رشد اقتصادی کشور ارائه کنند.