وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: برآورد سالانه یک میلیون تقاضا در بخش مسکن داریم و برای خروج از رکود 20 هزار میلیارد تومان برای فعالیت های اقتصادی در شهرهای مختلف نیاز است تا بتوانیم 40 تا 50 درصد ارزش واحد مسکونی از طریق بانک و پس انداز متقاضیان را تامین مالی کنیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی روز سه شنبه در همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود با بیان این که، نحوه تجهیز منابع در موفقیت بخش مسکن، حمل و نقل و پیمانکاری بسیار مهم است افزود: پرداخت بدهی به پیمانکاران از موضوع هایی است که امروز باید در خصوص آن صحبت شود.
وی گفت: متاسفانه حجم بدهی های دولت رو به فزونی بوده و هست و متاسفانه در حال حاضر رقم دقیقی در باب این بدهی نداریم که به جامعه ارائه دهیم.
آخوندی با بیان این که، در این بسته پیش بینی شده که وزارت اقتصاد و دارایی میزان بدهی را پایش کند تا بتواند رقم دقیقی را اعلام کند افزود: این موضوع در سنوات گذشته باعث شده که بخش مهمی از توان مهندسی کشور فرسوده شود.
این عضو هیأت دولت تصریح کرد: بر اساس ماده 25 لایحه "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور"، به منظور پرداخت بدهی¬های دولت و شرکت¬های دولتی به اشخاص حقوقی تا پایان سال 1392، به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ 20 هزار میلیارد تومان در مدت سه سال از طریق انتشار اوراق صکوک اجاره اقدام کند.
وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: انتشار اوراق صکوک اجاره قابل مبادله و چرخه ای را در بازار ایجاد خواهد کرد که برای تجهیز مجدد شرکت های تولیدی می تواند نقش موثری داشته باشد.
وی افزود: براساس ماده 6 لایحه صددرصد منابعی که از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‏های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش‏های خصوصی و تعاونی شده است و طی سال‏های آتی وصول می‏شود، پس از کسر تعهدات قبلی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک‏های دولتی منظور می‏شود.
همچنین به بانکهای عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می شود تا 10 هزار میلیارد تومان به اتکای مطالبات از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به خزانه واریز کنند و صد درصد وجوه مذکور با تصویب هیئت وزیران صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی در توضیح ماده چهار لایحه بیان کرد: همچنان که بانک مرکزی اعلام کرد در سال 1392، 236 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است که 120 هزار میلیارد آن تجدید قرارداد بوده است.
وی تاکید کرد: در اجرای ماده چهار وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یادشده مطابق شیوه نامه ای که به تصویب مجمع عمومی بانکها می رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار نظام حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی اقدام نماید.
آخوندی تصریح کرد: در تبصره همین ماده آمده است که معادل صددرصد مابه‌التفاوت حاصل از مبلغ فروش اموال و داراییهای مازاد بانک‏های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش به خزانه واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده خواهد شد و وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است وحکم این ماده از مقررات عام و خاص مغایر مستثنی است.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در حوزه مسکن چند سیاست عمده در لایحه پیش‌بینی شده است به عنوان مثال کشور توان ساخت 80 تا 100 میلیون متر مربع مسکن در سال را دارد. البته برآورد نیاز ما با توجه به تقاضاها نیاز سالانه یک میلیون دستگاه مسکن در سطح کشور است. اگر بخواهیم فقط 30 درصد از بازار هدف مسکن خود را در سال هدفگذاری کنیم مبلغی در حدود 20 هزار میلیارد تومان برای فعالیت‌های اقتصادی در بازار باید ایجاد کنیم.
آخوندی به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بر اساس این پیشنهاد بسته به شهرهای مختلف و قیمت مسکن چیزی حدود 40 تا 50 درصد ارزش واحد مسکونی را از طریق بانک و پس‌انداز متقاضیان تامین مالی می کنیم و مبلغ اقساط اجاره باید تنها 40 درصد از درآمد قشر متوسط را به خود اختصاص دهد که خوشبختانه کلیات این پیشنهاد مورد تصویب بانک مرکزی قرار گرفته است.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه صحبت‌های خود با بیان اینکه در حوزه مسکن تمرکز ما به صندوق پس‌انداز مسکن است اظهار داشت: در صددیم بدون منابع بانک مرکزی و افزایش پایه پولی تخصیص منابع را به بخش مسکن انجام دهیم.
آخوندی در مورد برنامه‌های دولت در حوزه حمل و نقل ریلی نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: 250 میلیون تن رشد بار را با فرض رشد 3 درصدی اقتصاد کشور تا سال 1400 به دنبال خواهیم داشت به همین منظور در بخش ریلی تعداد حمل و نقل ریلی از لحاظ باری از 32 میلیون تن به 200 میلیون تن و مسافران نیز از 26 میلیون به 55 میلیون افزایش خواهد یافت.
وزیر راه و شهرسازی با بیان این مطلب که بین سال 93 تا 1400، 72 هزار میلیارد تومان معادل 27 میلیارد دلار حجم ریالی تحقق اهداف مذکور است، گفت: در صورت اجرای برنامه‌ها میزان مصرف انرژی به 40 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. البته تاکنون حدود 10 هزار میلیارد از مبلغ حجم ریالی اهداف مورد توافق قرار گرفته است.
آخوندی در حوزه جاده نیز گفت: 4 هزار دستگاه کامیون با میانگین 17 سال و همچنین 127 هزار دستگاه بالای 25 سال در حوزه حمل نقل حضور دارند که این امر نشان می‌دهد که این خوروها سوخت 60 درصدی بالاتر از کامیون‌های جدید را استفاده می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه اگر همین 127 هزار دستگاه کامیون جابه‌جا شود حدود 584 هزار میلیارد تومان صرفه‌‌جویی در مصرف انرژی در کشور اتفاق خواهد افتاد، تصریح کرد: برای خروج از رکود در حوزه حمل و نقل و مسکن نیازمند بازسازی ناوگان‌ها هستیم به همین منظور دولت در قالب لایحه و بسته خروج از رکود نخست به فکر تجویز منابع به بخش‌های نیازمند واقعی و نوسازی ناوگانهای حمل و نقل خواهد بود.