علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اکنون اولویت بزرگ دولت، خروج سریع، پایدار و غیرتورمی از رکود است، گفت: لایحه فوریتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور راهبردی، عینی و قابل اجرا است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از خبرگزاری ایرنا، طیب نیا در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی هنگام رسیدگی به یک فوریت لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (لایحه خروج غیر از رکود) افزود: در تهیه این لایحه از نظرات دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و طرح های موجود در مجلس استفاده شده است.

وی اضافه کرد: دولت در اولین گام در عرصه اقتصادی، ثبات بخشی و آرامش بخشی را در اولویت قرار داد و گام بلند دولت در حوزه ثبات آفرینی با لطف خدا همکاری مجلس محترم و همراهی مردم شریف با موفقیت برداشته شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: دولت از روز اول آغاز به کار خود ، تلاش های خود را در حوزه رونق اقتصادی و رشد غیرتورمی آغاز کرده و نتایج نسبتا خوبی نیز ظاهر شده است.

وی گفت: بهبود معیشت عامه مردم ، حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه، اعتلای موقعیت و جایگاه ایران اسلامی در جامعه جهانی و کاهش آسیب پذیری کشور نسبت به فشارها و تکانه های خارجی مستلزم خروج سریع از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، درون زا و برون گرا است.

وزیر اقتصاد افزود: دشمنان کشور، شرایط تحریم را بر ما تحمیل کردند تا با ایجاد مانع بر سر راه دسترسی به منابع کشور و تحمیل تورم شتابان و رکود عمیق و بیکاری اراده مردم ما را درهم بشکنند.

طیب نیا ادامه داد: باید با بهره گیری از همه فرصت ها و قابلیت ها و با تبعیت از رهنمودهای اقتصاد مقاومتی، توطئه های دشمن را نقش بر آب سازیم. ما حق نداریم فرصت و زمان موجود را تلف کنیم.

وی با بیان این که خواست ملت شریف ایران، شما نمایندگان، دولت و رهبر معظم انقلاب تلاش مجدانه خروج از رکود است، یادآور شد: شما نمایندگان بارها در مجلس خواستار ارائه راه حل برای مقابله با شرایط رکودی فعلی شده اید به همین دلیل دولت در دوره اخیر با اولویت ریشه ها و دلایل رکود را شناسایی کرد و مجموعه سیاست ها ، اقدامات و راه کارهای لازم برای مقابله رکود را در یک بسته سیاستی تنظیم کرد.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: برخی از این سیاستها و راه کارها در حوزه اختیارات دولت و یا شوراهای تابع دولت قرار دارد و برخی دیگر از این سیاست ها و راه کارها مستلزم اخذ مجوز از مجلس است که در قالب یک لایحه تنظیم و تقدیم شده است.

طیب نیا گفت: در تهیه این لایحه از مجموعه نظرات دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی، طرح های موجود در مجلس استفاده و سعی شده است این لایحه کاملا راهبردی، عینی و قابلیت اجرا داشته باشد. در مجموعه در این بسته احکام وسیاست هایی پیش بینی شده که مشکلات و موانع عمده موجود را هدف گیری کرده است.

وی افزود: حل مشکلات موجود در نظام بانکی کشور، افزایش سرمایه بانک ها، تادیه بدهی دولت به بانک ها، فروش اموال مازاد بانک ها و همچنین مساله ارتقا جایگاه بازار سرمایه در تامین مالی تولید ، تادیه بدهی های دولت به بخش خصوصی و افزایش توان تولید با بهبود محیط کسب و کار، تعمیم معاوفیت های بازار پول به بازار سرمایه و معافیت های و ترجیحات مالیاتی جهت آورده نقدی سهامداران جزو موارد مهمی است که در این لایحه پیش بینی شده است.

وزیر اقتصاد، اعمال سیاست ها و اقدامات پیش بینی شده در این لایحه را مستلزم اصلاح قانون بودجه سال 93 دانست و گفت: ما باید بلافاصله پس از تصویب لایحه اصلاحیه قانون بودجه را تقدیم شما نمایندگان مجلس کنیم تا بتوانیم زمینه اجرایی کردن این لایحه را فراهم کنیم. به همین دلیل ضروری است این لایحه هرچه سریعتر در مجلس به تصویب برسد.

طیب نیا تاکید کرد: اهمیت و فوریت این لایحه در حدی است که ایجاب می کرد حتی به صورت دوفوریتی تقدیم شود اما اهمیت موضوع و ضرورت استفاده از نظرات شما نمایندگان مجلس در تکمیل بسته باعث شد که این لایحه به صورت یک فوریتی تقدیم شود.

وی یادآور شد: ما می توانیم برتورم فائق آییم و می توانیم مشکل رکود را حل و فصل کنیم به شرط این که همه نهادها و همه مجموعه های موجود در سیستم دولتی و حکومتی همدل و همراه و هم نظر عمل کنیم. کمک کنید تا با همکاری یکدیگر این ماموریت تاریخی را با موفقیت به سرانجام برسانیم.