معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: پیش نویس نحوه لایحه نویسی توسط دستگاه های دولتی طی هفته دولت رونمایی و متعاقبا به دستگاه ها ابلاغ می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از  ایرنا، ˈالهام امین زادهˈ روز چهارشنبه در نشستی با حقوقدانان و مسوولان حقوقی دستگاه های اجرایی استان اردبیل افزود: اجرایی شدن این طرح دستگاه ها را ملزم می کند که پیش از تقدیم لایحه قوانین پیشین دیده شوند، قانون جدید مزاحم نباشد و بار مالی اضافی برای مردم ایجاد نکند.

وی افزود: ضرورت این امر قوانینی است که از سال 1285شمسی داریم که تاکنون زنده مانده و یا قانونی که چند سال پس از تصویب آن قوانین جدیدتری تصویب می شود در حالی که قانون قبلی همچنان پابرجاست که این امر دستگاه های مسوول را دچار تناقض در رویه می کند.

امین زاده در ادامه به 37 سیاست کلی نظام ابلاغی رهبرمعظم انقلاب اشاره کرد و گفت: با تفویض اختیار از سوی رهبری به مجمع تشخیص مصلت نظام، تطبیق قوانین انجام می شود که حسن آن کاستن قوانین موازی و متناقض است.

وی با تاکید بر سامان دادن به قانون گذاری در کشور اظهار کرد: مطالعات ابتدایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال انجام است و به زودی سیاست های کلی قانونگذاری نیز ابلاغ خواهد شد.

معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به الزام آور بودن این سیاست ابراز امیدواری کرد در صورت ابلاغ تغییر بزرگی در عرصه حقوق کشور صورت بگیرد.

وی در ادامه مچ گیری پس از وقوع جرم را چاره ساز ندانست و گفت: چنین رویه ای در مواردی باعث بازگشت حقوق دولت به بیت المال نشده و از این رو پیشگیری از اهمیت بالایی برخوردار است.

امین زاده افزود: در این باره پیشنهاد شده تا نهاد بیطرفی مانند شوراهای حل اختلاف در دستگاه ها ایجاد شود تا پیش از ارجاع پرونده ها به دیوان عدالت اداری از اطاله دادرسی و ایجاد هزینه برای دولت جلوگیری کنند.

وی ادامه داد: همچنین به وزارتخانه ها تاکید شده که دایره های حقوقی، مالی، اداری و بازرسی نباید ادغام شوند بلکه دایره های حقوقی باید به صورت مستقیم با مدیران و استانداران در ارتباط باشند تا از بروز تخلف تا حد ممکن جلوگیری شود.

امین زاده همچنین از تغییر و یا حذف قوانین مزاحم کسب و کار با اقتصاد مقاومتی طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری دفاع کرد و گفت:بدین منظور باید شرایطی فراهم شود تا اهالی استان اردبیل مقیم خارج از کشور به استان بیایند و ظرفیت های خود را در زمینه های سرمایه گذاری اعلام کنند و ما تلاش کنیم به روش های مختلف از جمله پنجره واحد امور سرمایه گذاری را تسهیل کنیم.

معاون حقوقی رییس جمهوری همچنین با اشاره به تشکیل شورای هماهنگی دستگاه های حقوقی در استان اردبیل حتی پیش از تشکیل جلسات شورا در تهران گفت: میزان پرونده های حل اختلاف بین دستگاه های اداری در این استان به حداقل رسیده که به نظر می رسد استان اردبیل از این حیث در بین سایر استان ها دارای رتبه اول است.