وزیر صنعت، معدن و تجارت ایجاد فضای آرامش و ثبات نسبی را از عمده فعالیت های این وزارتخانه در یک سال گذشته دانست و گفت: از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم توانستیم فضا را به سمت آرامش حرکت دهیم و هنوز کار اصلی ما رسیدگی به رفع موانع تولید در کشور است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، محمدرضا نعمت زاده روز یکشنبه در نشست خبری به مناسبت آغاز هفته دولت افزود: در زمان شروع به کار دولت یازدهم، بنا به گزارش مرکز آمار ایران 36 درصد رشد منفی اشتغال در بخش صنعت و معدن داشته ایم.

وی با بیان این که، رشد صنعتی و معدنی در آغاز کار دولت یازدهم منفی 12.5 درصد بوده است، اظهار داشت: سرمایه گذاری نیز منفی 22 درصد و اغلب تولیدات کالاهای ما با کاهش مواجه بودند.

وی اضافه کرد: دولت یازدهم با امید به کمک مردم و حمایت دست اندرکاران کار را شروع کرد و اولین اقدام ما تلطیف فضای کشور بود تا فرار سرمایه ها و نیروی انسانی و سرمایه گذاری را کاهش دهیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که، هنوز کار اصلی ما رسیدگی به موانع تولید است، اظهار داشت: در ماه ششم فعالیت دولت یازدهم 35 بند در جهت رفع موانع تولید از هیات دولت مصوبه گرفتیم، هر چند درخواست ما بیش از 60 مورد بود که مابقی در حال پیگیری است و برخی از آنها نیز در قالب سیاست های خروج از رکود اعمال شده است.

وی اصلاح مقررات و دستورالعمل ها را از دیگر فعالیت های وزارت صنعت، معدن و تجارت طی یک سال گذشته برشمرد و گفت: در این خصوص کاهش دستورالعمل ها و آیین نامه ها و فرآیند صدور مجوزها در دستور کار قرار گرفت.

نعمت زاده سپس در خصوص عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش معدن نیز اظهار داشت: در زمینه معدن فعالیت های مختلفی صورت گرفته است، به گونه ای که پیش از این کشور پهنه بندی شده بود که ما در این مدت 80 درصد آنها را آزادسازی کردیم.

وی با بیان این که، دستورالعمل چگونگی ورود بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه معدن تهیه شده است، گفت: این دستورالعمل هم اکنون ابلاغ شده است تا به تدریج بخش خصوصی بتواند وارد کار شود و امیدواریم تا پایان سال بخش عمده ای از این پهنه ها واگذار شود.

نعمت زاده، همسویی با گروه اقتصادی دولت در جهت کاهش تورم را از دیگر فعالیت های این وزارتخانه برشمرد و گفت: هر چند کار سختی بود، چون باید پول به واحدها تزریق می شد و این پول نیز باید از راه های دیگر به جز ورود به منابع بانک مرکزی به تولید صورت می گرفت.

وی افزود: از جمله این کارها همکاری با صاحبان صنایع بود که از آنها خواستیم منابع خود را به چرخه تولید بازگردانند که فعالیت بسیاری از این واحدها از این منظر صورت گرفته است.

نعمت زاده سپس تصریح کرد: در این راستا از دو گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو خواستیم اموال و سهام خود را بفروشند و منابع آن را به چرخه تولید تزریق کنند که در این راستا این دو خودروساز بیش از 2 هزار و 200 میلیارد تومان اموال خود را تبدیل به پول کردند و در اختیار قطعه سازان و تولید قرار دادند که امسال شاهد رشد تولید خوبی در حوزه خودرو بودیم.

وی با اشاره به سیاست های دولت برای خروج از رکود اشاره کرد و گفت: در قالب این سیاست ها، سه اقدام صورت گرفت که بر اساس آن بتوانیم از رکود تورمی موجود خارج شویم.

وی با بیان این که، در یک سال گذشته آنچه برای خروج از رکود تاکید شده بود تامین تسهیلات مورد نیاز برای واحدهای تولیدی و تامین سرمایه در گردش آنها است ادامه داد: بر این اساس بانک ها مکلف شدند 60 درصد تسهیلات بانکی خود را در سال 93 بابت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص دهند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی گفت: چهار اصول از این سیاست ها که به بخش صنعت و معدن ارتباط مستقیم دارد، به ما ابلاغ شده است که ما برنامه های عملیاتی خود را در این خصوص تهیه و به شورای اقتصاد ارسال کردیم که به تصویب این شورا رسید.

وی با بیان این که همزمان با این اقدامات استراتژی و برنامه راهبردی بخش صنعت، معدن و تجارت تهیه شده است، گفت: ما مکلف هستیم ظرف سه ماه این سند را برای تصویب به هیات دولت ارائه کنیم که خوشبختانه عمده کار آن انجام شده است و در حال ویرایش نهایی هستیم، ضمن این که ظرف یک ماه آینده این سند تکمیل و به هیات دولت تقدیم خواهد شد.

وی سپس به سیاستگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش معدن اشاره کرد و گفت: بخش معدن یک درصد تولید ناخالص ملی کشور را تشکیل می دهد که ما برنامه داریم آن را به سه برابر افزایش دهیم که این عمل فعالیت سختی است که امید داریم با کمک سرمایه گذاران و کارشناسان آن را عملی کنیم.

نعمت زاده با بیان این که طی یک سال گذشته 150 فقره پروانه معدن که به ناحق صادر شده است را باطل کردیم، اظهار داشت: مدت زمان بسیاری از این پروانه ها بیش از پنج سال گذشته بود که ما در این خصوص به وظیفه قانونی خود عمل کردیم.