بخشنده:در برنامه ششم توسعه اقتصادی تعهد دادهایم تا سال 1397 تراز منفی بازرگانی بخش کشاورزی را از منفی 8 میلیارد دلار فعلی به منفی 1و 6 دهم میلیارد دلار در سال 97 و این رقم را در سال 1404 به 3 میلیارد دلار برسانیم که تعهد سنگینی است و برای تحقق این هدف باید واردات غلات را کاهش دهیم
مهندس محمدعلی طهماسبی طی مراسمی با حضور دکتر عبدالمهدی بخشنده معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، امروز یکشنبه حکم انتصاب به معاونت امور باغبانی وزارت جهادکشاورزی را دریافت کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهادکشاورزی، در این مراسم، دکتر بخشنده ضمن ابراز خرسندی از انتخاب و انتصاب مهندس طهماسبی به عنوان معاون امور باغبانی ، وی رامدیری بی بدیل و شایسته به لحاظ دانش وتجربه توصیف و ابراز امیدواری کرد بخش باغبانی با تصمیم گیری های درست و کارشناسی نتیجه خوبی را نصیب وزارت جهادکشاورزی کند.
وی افزود: در چند سال گذشته با ادغام معاونت های باغبانی و زراعت، بخش باغبانی در حاشیه قرار گرفته بود و امیداریم با انتصاب مهندس طهماسبی و همکاری مهندس جهانگیر عرب سرپرست سابق معاونت امور باغبانی و حمایت کشور و وزارتخانه ، چرخ حوزه باغبانی راه بیفتد.
تراز بازرگانی 3 میلیارد دلاری کشاورزی تا سال 1404
دراین مراسم، معاون برنامهریزی وامور اقتصادی، محصولات باغی را محور صادرات بخش کشاورزی عنوان کرد و اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه اقتصادی تعهد دادهایم تا سال 1397 تراز منفی بازرگانی بخش کشاورزی را از منفی 8 میلیارد دلار فعلی به منفی 1و 6 دهم میلیارد دلار در سال 97 و این رقم را در سال 1404 به 3 میلیارد دلار برسانیم که تعهد سنگینی است و برای تحقق این هدف باید واردات غلات را کاهش دهیم.
وی میزان واردات غلات را 60 درصد واردات کشور عنوان کرد وگفت: با کاهش میزان واردات غلات، باید صادرات محصولات باغی افزایش یابد؛ زیرا محور صادرات عمده ما محصولات باغی و کمی هم محصولات لبنیاتی است.
دکتر بخشنده میزان صادرات لبنی در بازار کشورهای همسایه را در سال گذشته 500 میلیون دلار اعلام کرد.
وی با اذعان به این که بازارهای جدیدی برای محصولات کشاورزی ایران باز میشود، ابراز داشت: با اختلافاتی که میان روسیه و غرب اتفاق افتاده است، واردات روسیه از امریکا، آمریکای شمال و اروپا قطع شده و بخش کشاورزی ما می تواند در بازار 110 میلیارد دلاری روسیه حضور پیدا کند.
وی به مشکلات بخش باغبانی نیز اشاره کرد و گفت: در این بخش مشکلات جدی در زمینه تکنولوژی به لحاظ ارقام جدید، پایه ها و تکنولوژی تولید داریم و به رغم آن تولید کنندگان پیشرو در حوزه باغات و سبزی و صیفی داریم اما میانگین تولید کشوری در حد مطلوب نیست و این حوزه نیاز به سرمایه گذاری دارد.
دکتر بخشنده در همین حال بر گسترش روابط بین الملل در حوزه کشاورزی به خصوص باغبانی تاکید تاکید کرد و اظهار داشت: درسال های اخیر، روابط بین الملل بخش کشاورزی با بخش تحقیقات دنیا به خصوص درحوزه باغبانی کم شده که باید گسترش یابد.
مسوولیت راهبری چای به حوزه باغبانی بازگردانده شد
معاون برنامه ریزی وامور اقتصادی وزارت جهادکشاورزی گفت: از امروز به طور رسمی مسوولیت راهبری چای کشور به حوزه باغبانی باز می گردد.
وی با بیان این که در قبل نیز مسئولیت راهبردی چای در اختیار حوزه باغبانی بود، افزود: طی چند ماه گذشته به علت ادغام معاونت زراعت و باغبانی، راهبری و کارهای مربوط به چای به طور پراکنده در سایر معاونت ها از جمله معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی، امور مجلس و بخش بازرگانی و تجارت صورت می گرفت اما با احیای معاونت باغبانی، وزیر جهادکشاورزی راهبری چای را به حوزه باغبانی بازگرداند. وی ادامه داد: در بخش چای به طور مستمر باید تصمیم گیری شود و از این رو ضروری است که راهبری چای در معاونت باغبانی متمرکز شود.
دکتر بخشنده اعتبار بخش چای در سال جاری را 160 میلیارد تومان اعلام کرد و اظهار داشت: 100 میلیارد تومان از این اعتبار برای خرید و 60 میلیارد تومان برای بهزراعی ، بهنژادی و کارهای مربوط به مدیریت باغات چای تخصیص می یابد. وی در مورد ساختمان جدید وزارت جهادکشاورزی نیز گفت: امیدواریم ظرف 15 ماه آینده ساختمان جدید وزاتخانه در خیابان طالقانی به اتمام برسد.
معاون وزیر افزود: زیربنای این ساختمان 80 هزارمترمربع یعنی دو برابر ساختمان قبلی وزارتخانه است و با اتمان آن همه معاونتها در این ساختمان تجمیع می شود.
مهندس طهماسبی نیز در این مراسم ابراز امیدواری کرد که گام های بلندی در راستای اهداف وزارتخانه در بخش باغبانی برداشته شود.
وی به تفاوت های مدیریت بخش دولتی و خصوصی درحوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی برای کسب درآمد و پیشرفت کارشناسان و امکانات خود تکیه بیشتری می کند در حالی بخش دولتی تا حدودی به اعتبارات متکی است ضمن آن که بخش خصوصی خود تصمیم گیری میکند، اما در بخش دولتی تکلیف ملی و ماموریت وزارتخانه نیز مطرح است و وظیفه ملی ایجادب می کند که وزارتخانه را برای رسیدن به اهدافش کمک کنیم.