بعد از هفته‌ها چانه‌زنی بین فراکسیون‌های سیاسی نهایتاً پارلمان این کشور به تمامی وزرای پیشنهادی دولت حیدر العبادی رأی اعتماد داد. قرار شده که آقای حیدر العبادی طی یک هفته آینده تکلیف دو وزارتخانه حساس و کلیدی دفاع و کشور را نیز در رایزنی با فراکسیون‌های سیاسی مجلس روشن نماید. بدون تردید علت تأخیر در انتخاب مدیران این وزارتخانه‌ها به نقش مهم و اساسی آنها در تأمین امنیت و ثبات در جامعه امنیتی عراق برمی‌گردد. گروه تروریستی داعش با استفاده از نیروهای بازمانده دولت بعثی و البته حمایت‌های پنهان و آشکار دولت‌های غربی و عربی، عراق را به میدانگاه نبرد ایدئولوژیک تبدیل کرد. از این رو مسلماً باید کسی بر کرسی‌های این وزارتخانه‌ها بنشیند که دارای چهره‌ای مردمی، معتدل، مقتدر، باتجربه و جهادی باشد. امروزه جامعه عراق با توجه به وفاق و همدلی که میان فراکسیون‌ های سیاسی و دولت ایجاد شده، در حال بازیابی و تقویت ثبات و امنیت ملی خود است. اتفاق مبارک دیروز به نوعی بار دیگر نشان داد که جامعه عراق ضمن پایبندی به قانون اساسی، مصالح ملی را بر مصالح حزبی ترجیح می‌دهد.
احترام به قانون، دموکراسی و پذیرش چارچوب‌های دموکراتیک از سوی فراکسیون‌های مجلس، مسلماً باعث تقویت همکاری میان دولت با پارلمان و فراکسیون‌ها خواهد شد. ترکیب کابینه جدید در عراق هم به خوبی نشانگر این مسأله است که بخش قابل توجهی از وزرای حاکمیتی همچون وزارت نفت، اقتصاد و خارجه از چهره‌ها و شخصیت‌های برجسته ملی و معتدل تشکیل یافته است. این امر بر تأمین ثبات، ارائه خدمات رفاهی و تقویت مناسبات خارجی عراق تأثیر بسزایی خواهد گذاشت.
اگرچه چهره‌های متفاوت و گاه متضادی در درون دولت جدید دیده می‌شود؛ چهره‌هایی همچون نوری مالکی و ایاد علاوی. اما این امر مانع از کارآمدی و انسجام دولت جدید نخواهد بود. فراکسیون‌های سیاسی در عراق در موضوعات سیاسی و بین‌الملل دارای اختلاف نظرهای زیادی هستند اما با توجه به شرایط حساس کنونی عراق و با توجه به وجود شخصیت‌های ملی در درون کابینه عراق، به نظر می‌رسد همفکری و انسجام در درون کابینه حاکم خواهد شد.
پیداست که اختلاف دیدگاه میان شخصیت‌ها اصل همکاری و تعامل میان گروه‌ها و فراکسیون‌‌ها را در درون دولت منتفی نمی‌سازد. تشکیل بموقع و سریع دولت بخوبی نشانگر عزم بالای سیاستمداران عراق برای پایان دادن به اختلافات سیاسی و ناامنی در عراق است. از این رو دولت جدید در عراق به طرز قابل ملاحظه‌ای از دولت قبلی کارآمدتر و منسجم‌تر خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به وجود حمایت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دولت جدید، انتظار این است که همکاری‌ها و تعامل عراق با جامعه جهانی افزایش یابد. خطر داعش در عراق و تلاش قدرت‌های غربی و عربی برای توقف جنایت‌های این گروه، زمینه مناسبی را برای همکاری‌های مختلف سیاسی- امنیتی میان دولت جدید عراق و دیگر کشورها به وجود آورده است.
بی‌تردید در این میان جمهوری اسلامی ایران که همواره از دولت‌های منتخب مردمی در منطقه حمایت می‌کند، جایگاه خاصی در همکاری‌های مختلف سیاسی- امنیتی عراق خواهد داشت.
این بار شرایط امنیتی عراق به گونه‌ای است که همکاری‌ها و حمایت بیشتر کشورهای همسایه را برای عبور از بحران می‌طلبد. از آنجا که جمهوری اسلامی ایران معتقد به تأمین امنیت کامل عراق بدون حضور نیروهای خارجی است و امنیت این کشور را بخشی مهم از امنیت خود می‌داند، تهران در حد توان به تداوم کمک‌های خود به دولت و مردم عراق اقدام خواهد کرد.
سیاست ایران چه در عراق و چه در صحنه منطقه ایجاد ثبات و امنیت است و جمهوری اسلامی هیچ گاه از این سیاست عدول نکرده و پس از این هم عدول نخواهد کرد.