وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در برنامه ششم توسعه اقدامات مرتبط با نظام استانداردسازی کلیه تولیدات داخلی پیش‌بینی شده و از تمام توان ملی برای استقرار زیرساخت کیفی کشور استفاده می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران،  محمدرضا نعمت‌زاده در مراسم روز جهانی استاندارد گفت: باید به منظور آگاهی عموم جامعه و برنامه‌ریزان نرخ کیفیت کالا و خدمات مشخص شود تا معلوم شود کشور در هر سال از نظر کیفیت چقدر رشد می‌کند.
وی افزود: ارتقای کیفیت زندگی در گرو کیفیت محصولات، کالا و خدمات است و در جهان پرتلاطم کنونی، بقای سازمان‌ها منوط به حفظ وفاداری مشتریان است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت شناسایی متقابل دو جانبه و چند جانبه استانداردهای کشورها تصریح کرد : کشورها باید با در نظر گرفتن این استانداردها نسبت به پذیرش گواهینامه‌های صادره اقدام کنند
وی افزود : 10 میلیون گواهینامه مدیریت کیفیت و 4 میلیون گواهینامه مدیریت محیط زیست در جهان صادر شده و کشورها نیز به موازات آن زیرساخت‌های کیفی خود را مستقر ساخته و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند.
نعمت‌زاده خاطر نشان کرد: امروزه کشورها پذیرفته‌اند که اقتصاد بین‌المللی و تجارت جهانی قواعدی دارد که بدون پذیرش و ایجاد آن نمی‌توان در عرصه بین‌المللی وارد رقابت شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: متاسفانه علی‌رغم پیشرفت‌هایی که دنیا در زمینه استانداردسازی و فراهم آوردن زیرساخت‌های کیفی صورت داده، هنوز زیرساخت کیفی کشور به طور کامل استقرار نیافته است و به نظر می‌رسد در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه باید اقدامات اساسی در اولویت برنامه‌های سازمان قرار گیرد.
وی ادامه داد: باید شرایطی فراهم شود که زیرساخت‌های کیفی کشور با تقسیم کار بین دستگاه‌ها و سازمان‌ها، پیگیری و استقرار یابد و نظام اندازه‌گیری نرخ کیفیت محصولات با تدوین استانداردها و شاخص‌های مرتبط هر ساله انجام شود.
نعمت‌زاده خواستار رفع موانع فنی تجاری با تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مناسب برای استقرار نظام کیفی در کشور شد و گفت: در برنامه ششم توسعه و با استفاده از بند 24 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی‌بر پوشش استاندارد به کلیه تولیدات داخلی احکام مرتبط با نظام استانداردسازی پیش‌بینی شده و از تمام توان ملی بهره‌گیری شود.
وی خاطر نشان کرد: سازمان ملی استاندارد باید با برخورداری از بدنه کارشناسی مناسب و آزمایشگاه‌های مطلوب در کنار ارتباط بین‌المللی بتواند جایگاه ملی خود را بازیافته و در مسیر توسعه ملی اقدام کند.
در این مراسم غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی گفت : در چنین شرایطی که اقتصاد دنیا مدام روبه پیشرفت است و در ایران نیز مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بسیار در هم تنیده شده، نمی توان استاندارد کردن کالا و خدمات بدون آنکه مردم نقش اساسی در استاندارد داشته باشند، را دنبال کرد.
وی تصریح کرد: مصرف کننده حق دارد در مقابل بهایی که می پردازد، بداند که از چه کالایی استفاده می کند، در جامعه ای که این وضعیت نهادینه شده باشد، نیاز به کنترل های پلیسی نیست و چنانچه که تولیدکننده می داند که اگر حداقل ها را در تولید خود رعایت نکند، با شکست مواجه می شود.
شافعی ادامه داد: در چنین وضعیتی باید روش های خودکنترلی را جایگزین روش های پلیسی کرد چرا که این روش در هیچ جا جوابگو نبوده است.
وی اظهار داشت: کالای قاچاق بی کیفیت اگر قابل مصرف است، باید به شیوه ای آنها را ساماندهی کرد، در حالیکه اگر قابلیت مصرف ندارد، باید از توزیع آن جلوگیری کرد؛ این درحالی است که سازمان ملی استاندارد که مقصر اصلی نیست، باید پاسخگوی آن باشد که در این فرآیند باید اصلاحاتی صورت گیرد.
همچنین رییس سازمان ملی استاندارد ایران در مراسم روز جهانی استاندارد با بیان آنکه باید در رویکرد ساختاری و سازمانی و تشکیلاتی استاندارد تحول شود، افزود: باید یک درک مشترک از استاندارسازی در کشور ایجاد و عملیاتی شود.
نیره پیروزبخت با تاکید بر اینکه باید در زمینه اثرگذاری جرایم در حوزه استاندارد تدبیر مناسبی اتخاذ شود، گفت: متاسفانه هم اکنون این جرایم بازدارنده نیست.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران، گفت: تاکنون 25 هزار و 500 استاندارد ملی تدوین شده، 25 هزار پروانه کاربرد استاندارد صادر شده و در عین حال 46 نمونه برداری از سطح بازار از سوی خود سازمان صورت گرفته؛ ضمن آنکه 40 شرکت بازرسی کالا نیز فعال هستند.
وی افزود: هم اکنون قوانین ما جوابگوی جرایم فعلی در حوزه استاندارد نیستند که از مسئولان درخواست می کنیم در این رابطه تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
به گفته پیروزبخت، سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در سایر کشورها می تواند دفاتری را داشته باشد، در حالیکه به منظور اینکه توسعه تصدی گری نداشته باشیم، در تلاش هستیم تا علاوه بر جلوگیری از توسعه سازمان، برخی از وظایف خود را نیز به خارج از سازمان واگذار کنیم.
گفتنی است ، در پایان این مراسم به 5 شرکت نمونه ،پگاه گیلان ، پاکدشت بتون ، پرقو از مازندران ، پارس خزر و ریف اصفهان در زمینه رعایت استانداردهای بین المللی لوح تقدیر و تندیس اهداء شدو از مدیران نمونه در زمینه کنترل کیفی و آموزشی تقدیر بعمل آمد.