وزیر ورزش و جوانان در دیدار با اعضای فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه در زمان ادغام دو سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی سابق، ظرف ساختاری کوچکی برای حوزه های وسیع ورزش و جوانان در نظر گرفته شد که جوابگوی نیاز این وزارتخانه نبود.
وزیر ورزش و جوانان در دیدار با اعضای فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه در زمان ادغام دو سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی سابق، ظرف ساختاری کوچکی برای حوزه های وسیع ورزش و جوانان در نظر گرفته شد که جوابگوی نیاز این وزارتخانه نبود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت و به نقل از روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان، محمود گودرزی در این دیدار با تاکید بر پیچیدگی مسائل در حوزه جوانان اظهار داشت: مرزها و اشتراکات ما در وزارتخانه در حوزه جوانان با پیچیدگی مواجه است. این مسئله باعث شده تا حوزه جوانان را با نگاهی فرابخشی ببینیم. بیش از 18 دستگاه به طور همزمان مسئول حوزه جوانان و ملزم به خدمت رسانی در این حوزه هستند.
وی تصریح کرد: ما در حوزه جوانان نقش هماهنگ کننده داریم. متاسفانه به دلیل ضعف در ساختار این حوزه، حتی اگر هماهنگی ها نیز انجام شود، باز هم التزام قانونی برای اجرا وجود ندارد. ما از فراکسیون جوانان درخواست می کنیم تا با کمک هم حتی المقدور ضعف های قانونی این حوزه را کم کنیم.
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار که در فضایی صمیمانه برگزار شد، بر فعالیت ویژه فراکسیون جوانان و وزارت ورزش و جوانان و همدلی بیشتر برای حل مشکلات جوانان در حوزه های وام ازدواج، اشتغال و مسکن تاکید کردند.
تخصیص اعتبار از صندوق توسعه ملی جهت سپرده گذاری در بانک ها و تامین منابع وام ازدواج جوانان، کمک به وزارت مسکن و وزارت ورزش و جوانان در خصوص مسکن اجتماعی یا همان مسکن مهر سابق، کمک به دولت برای افزایش بودجه وزارت ورزش و جوانان و عضویت وزارتخانه در شورای پول و اعتبار برای حل مشکلات بودجه ای حوزه جوانان از پیشنهاداتی بود که توسط اعضای فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
همچنین نمایندگان ملت با بیان دغدغه های خود در حوزه های فرهنگی و اعتقادی، خواستار ورود ویژه وزارت ورزش و جوانان به این بخش شدند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نقش وزارت ورزش و جوانان در حوزه ازدواج خواستار نگاه مطالبه گرانه مسئولین وزارتخانه در این حوزه شدند. اعضای فراکسیون جوانان همچنین در این دیدار آمادگی خود را برای همکاری در بحث های نظارتی و قانون گذاری اعلام کردند.