دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور گفت : دولت حامی سرمایه گذاری در استان هاست و ظرفیت بالای استانی و طبیعی زمینه رشد اقتصادی را در استان های کشور فراهم کرده است .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از وزارت کشور؛ رحمانی فضلی وزیر کشور در نشستی با حضور نمایندگان سرمایه گذاران استان ها و برخی استانداران استان های فعال در عرصه تولید و اقتصاد در محل وزارت کشور گفت: توانمندی ملی در حوزه های اقتصادی مدنظر نظام است و نامگذاری سال های اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با موضوعات اقتصادی حاکی از اهمیت موضوع معیشت و اقتصاد است زیرا تأثیرگذاری کشور در روابط جهانی مستلزم توانمندی ملی در حوزه اقتصادی است .
وزیر کشور افزود: ترسیم اهداف کلان اقتصادی نظام از سوی مقام معظم رهبری بویژه در موضوع اقتصاد مقاومتی و اجرای اصل 44 راه ما را مشخص کرده است و انگیزه تحقق اهداف بلندتر اقتصادی در همه استان های کشور فراهم است .
رحمانی فضلی با اشاره به ناکارآمدی نظام بودجه ریزی در کشور گفت: قوانین موجود نظام برنامه و بودجه کشور مربوط به سال 1352 و زمانی است که در نگاه اقتصادی آن زمان موضوعاتی از قبیل، استقلال اقتصادی مفهومی نداشته است و برای حرکت به سمت تعادل و توازن اقتصادی در کشور باید تغییرات لازم صورت گیرد .
وزیر کشور با تأکید بر وجود ظرفیت بالای اقتصادی، انسانی و طبیعی در استان ها گفت: 31 استان کشور از
ظرفیت های طبیعی و انسانی خوبی برای اداره خود برخوردارند ولی سیستم اداری و اختیارات متمرکز در کشور اجازه چنین کاری را به ما نمی دهد و تغییر در قوانین زمانبر است .
رحمانی فضلی با اشاره به فعال بودن شورای سرمایه گذاری و توسعه استان ها افزود : خوشبختانه از دل همه حوادث نسلی شکوفا شده است که اینک توانسته است در حوزه اقتصادی رویین تن شود و باید همه تلاش کنیم که شرایط خوبی اتفاق بیافتد .
وزیر کشور با بیان اینکه با مجموعه ای از ساختارها، قوانین و مدیریت مواجه هستیم که کارها را دچار سختی کرده است افزود: استانداران می توانند اقدامات و گام های خوبی را در حوزه های اقتصادی با داشتن یک پنجره واحد و مشترک دنبال کنند .