همانگونه که در آغاز نیز چنین می‌نمود، گذار از برجام به فرجام، حکایت‌گر کوره‌راهی پر سنگلاخ و گذرگاهی صعب و دشوار است که دستیابی به آن جز به مدد تدبیر و عصای صبر میسور نیست. «برجام» برنامه جامعی است که به واسطه موضوع، ماهیت، اوصاف، اهمیت و آثار چندوجهی آن، نمونه¬ای منحصر به فرد در ادبیات سیاسی و روابط بین‌الملل به حساب می‌آید و به تحلیل و تعمیق بسیاری از سوی کارشناسان حقوقی و اندیشه‌ورزان سیاسی نیازمند است. اما پرداختن به برجام از مرحله مذاکره تا تصویب و فرجام، مستلزم طرح ابعاد مختلفی است که هر یک نیازمند تدقیق و موشکافی علیحده است. در همین راستا، یکی از زوایای مبهمی که اخیراً در ارتباط با برجام مطمح نظر محافل علمی و سیاسی کشور قرار گرفته، ضرورت یا عدم ضرورت تدوین این سند در قالب یک لایحه از سوی دولت و مآلاً اعمال صلاحیت استصوابی مجلس شورای اسلامی پیرامون آن می‌باشد. مسئله غامضی که دو طیف را در مقابل یکدیگر قرار می¬دهد. اکثریتی که با استناد به قانون اساسی و نظریه تفسیری شورای نگهبان، از اصول 77 و125 قانون اساسی برجام را به واسطه اطلاق عنوان معاهده بین‌المللی، نیازمند تصویب می¬داند و نظری دیگر که با استمساک به ماهیت خاص برجام و سایر شرایط و اوضاع و احوالی که مبین حقایق و مصالحی در این زمینه است، چنین امری را مقرون به صلاح و صواب نمی¬پندارد.
اگرچه به ظاهر، سند برجام بازتاب یک توافق و متضمن پاره‌ای حقوق و تعهدات در عرصه بین‌المللی میان ایران و شش قدرت جهانی است که بر این اساس، وفق اصول 77 و 125 قانون اساسی بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، لیکن ژرف‌انگاری در چیستی و چگونگی آن و تبعاتی که با خود به دنبال دارد، مقوّم نظری دیگر است که نه تنها به لحاظ مبانی و قواعد حقوقی، بلکه به واسطه انطباق با مصالح عالی کشور، گرایش سیاست حقوقی را معطوف به این نظر می‌دارد. لذا در این مقال، توجه به شواهد و حقایقی که ضرورت برگزیدن این رویکرد را نمایان می‌سازد، وجهه همت نگارنده بوده است.
در ابتدا باید اذعان داشت که برنامه جامع اقدام مشترک نه تنها از حیث شکل و صورت، نام یک عهدنامه‏، مقاوله‌نامه‏، موافقت‌نامه‏ و یا قرارداد بین‌المللی را برخورد ندارد، بلکه به لحاظ طرف‌های درگیر و محتوایی که دارد نیز نسخه جدیدی از تعامل سیاسی در فضای گفتمان جهانی و روابط میان کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را به نمایش می‌گذارد، که چشم‌انداز آن بیش از آن که نمایانگر تعهدات حقوقی باشد، توافقات سیاسی و اجرایی را ملحوظ نظر داشته که خود ناظر به ابرام یا تغییر و تحول در رویکرد به الزامات مرتبط با اسناد بین‌المللی پیشین است و بجز تعهد مندرج در بند 13 برجام که ناظر به آینده است، تعهد حقوقی جدیدی به همراه ندارد. بنابر قولی دیگر، برجام نه یک قرارداد حقوقی الزام‌آور بلکه برنامه¬ای است مشتمل بر اقداماتی که به صورت داوطلبانه از سوی طرفین توافق جهت نیل به اهداف پیش‌بینی شده، مورد توجه قرار گرفته است.
در واقع برجام دو هدف اساسی را دنبال می‌کند؛ نخست، رخنه در سد تحریم‌ها و سست کردن و فرو ریختن آن¬ها در زمان مقرر، ضمن بیرون کشیدن ایران از تنگه فصل هفتم منشور ملل متحد و ارتفاع گزینه تهاجم نظامی که البته تمامی این موارد، متناوباً از سوی مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران محکوم شده است تا جایی که حتی رئیس جمهور محترم، تحریم‌ها را ناقض قواعد حقوق بین‌الملل و مصداق جنایت علیه بشریت خوانده‌اند، اما غایت دیگر برجام، به رسمیت شناختن حقوق هسته‌ای ملت، مقید به اعمال رویکرد اعتمادساز اجرایی از سوی دولت، جهت باورپذیری جامعه جهانی نسبت به اراده صلح‌آمیز کشور است که این مورد نیز، ضمن اینکه در چارچوب اقدامات داوطلبانه دولت قابل تفسیر است پیشتر، از جمله مباحثی بوده‌است که جمهوری اسلامی ایران همواره خود را بدان پایبند دانسته است. بنابراین تجدید بررسی مجلس و تصویب این سند که مجموعه پیچیده¬ای از اقدامات همگام را از سوی طرفین دخیل در آن پیش‌بینی می‌کند و فرایندی منطقی، مستحکم و همبند را به اجرا می‌گذارد، چیزی جز اتلاف زمان و برخاستن آتش حواشی و ایجاد تعهدی جدید برای دولت نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.
از طرفی شورای نگهبان در تفسیر اصل 77 قانون اساسی بر این نکته تأکید دارد هر سند بین‌المللی که تعهدی برای دولت ایجاد کند باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد که نه‌تنها برجام با هیچک از موارد مندرج در اصول 77 و 125 قانون اساسی (معاهده، مقاوله‌نامه، موافقت‌نامه و حتی پیمان و قرارداد) قابل انطباق نیست، بلکه در مقام تفسیر و اجرا نیز تعهدی بر دولت بار نمی‌کند لیکن متضمن برخی تعهداتی است که در بند 13 برجام پیش‌بینی شده که آنهم دولت و مجلس برای تصویب آن که همانا پروتکل الحاقی است هشت سال زمان در اختیار دارند. این در حالی است که شأن نظارتی مجلس کماکان در جای خود باقی است و نمایندگان ملت می¬توانند وفق قوانین موضوعه، هر گونه تعهد یا فعل غیرقانونی را که از متن برجام برمی‌خیزد را به چالش کشیده و مسیر منطقی سئوال، استیضاح و یا حتی الزام به امتناع از سوی نهادهای مجری را در هر زمان از اجرای برجام وجهه همت خود قرار دهند؛ در غیر اینصورت، و با توجه به این مهم که متن برجام به شکل یک سند تجزیه ناپذیر می‌باشد که در رد و پذیرش آن باید از قانون همه یا هیچ پیروی کرد، متعاقباً آری یا نه گفتن مجلس به کلیت برجام و حیات قانونی بخشیدن یا به کلی برچیدن آن، مستلزم افراط و تفریطی است که به لحاظ توالی فاسدِ اتخاذ هر یک از این دو رویکرد دُگم، مستوجب نقض غرض و مایه حرمان برای حقوق ملت خواهد بود. توضیح این که اگر برجام در مجلس به تصویب برسد و به تأیید شورای نگهبان نائل آید، صورتی قانونی به خود گرفته همسنگ با سایر قوانین و حتی به واسطه اعتبار بین‌المللی آن در درجه‌ای از اهمیت قرار می‌گیرد، به گونه‌ای که خود قوه مقننه هم بدون عذر موجه توان نقض آن را با ابزار قانونگذاری ندارد چرا که منطبق بودن آن با قانون اساسی و موازین شرعی، مسجل شده است؛ که این خود حربه نظارتی این قوه را مختل خواهد نمود. روی دیگر سکه نه گفتن به برجام است که علاوه بر نادیده گرفتن تمامی زوایا و بارقه‌های مثبت و امیدبخشی که در آن وجود دارد، مانع اِعمال موضع فعالانه دستگاه دیپلماسی در جریان برجام در صحنه پر تلاطم بین‌المللی خواهد بود. به عنوان مثال،‌ چنانچه در زمان کنونی، نمایندگان کنگره و سنای آمریکا رأی مساعد به برجام ندهند به طوری که حق وتو رئیس جمهور نیز کارگر نیفتد، می¬توان با اتخاذ راهبردی افتراقی از فضای مثبتی که در نتیجه مذاکرات طاقت‌فرسا بوجود آمده، و بازخورد خود را در قطعنامه 2231 شواری امنیت جهت رفع تحریم‌ها و نیز اشتیاق ایجاد ارتباط از سوی دول غربی نشان داده است، بهترین بهره را جست و با ادامه منطقی همکاری با آژانس و کشورهای اروپایی، آمریکا را ولو به طور نسبی در تنگنای انزوا قرار داد.
مسئله عدم ضرورت تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی را همچنین می‌توان از منظر حیثیتی که اصل 176 قانون اساسی برای شورای عالی امنیت ملی نسبت به تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی، تعریف کرده و شأنی که مصوبات این نهاد تحت ظلّ تأییدات مقام معظم رهبری می‌یابد، مورد امعان نظر قرار داد. به هر صورت، چالش هسته‌ای که در طی 12 سال گذشته زیر نظر این شورا بوده است، کماکان بایستی برای تصویب و اعتبار تحت نظام آن قرار داشته باشد. شکی نیست که اهمیت برجام و فرجام آن که با سرنوشت نظام اسلامی گره خورده است و می‌تواند برآیندی از جنگ و صلح احتمالی موضوع اصل 110 قانون اساسی باشد، آن را نیازمند راهبری ولایت فقیه می‌کند؛ همانگونه که در ماجرای پذیرش قطعنامه 598 در باب پایان جنگ تحمیلی، همین جایگاه عظما، صلاحیت تصمیم‌گیری نهایی را داشت. البته در قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران نیز به رعایت مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی به عنوان شرط اعتبار مذاکرات هسته‌ای با کشورهای 1+5 تأکید شده است.
از طرفی قانون فوق که در دوم تیر ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده مبیّن خط قرمزهایی است که مورد نظر تیم مذاکره کننده هسته‌ای قرار گرفته است؛ در عین حال به گونه‌ای ظریف، گویای نوعی تنفیذ اختیارات تصمیم¬گیری با شرایط مذکور در آن است. البته تبصره این قانون مقرر داشته که براساس اصول 77 و 125 قانون اساسی، نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. حال مشخص نیست که اگر قانونگذار می‌خواسته بر برجام مداخله استصوابی داشته باشد، چرا از عبارت «ارائه شود» استفاده نموده است و اگر می‌خواسته تنها نظارت استطلاعی اعمال نماید چرا به اصول مارالذکر استناد جسته است؟ به رغم این تناقض به نظر می‌رسد، همین که مجلس، قانونی را جهت تعیین محدوده مجاز حرکت نمایندگان ملت در عرصه نظام بین‌المللی، از تصویب گذرانده است، کفایت نموده و نیازی به تصویب مجدد آن نیست، بلکه اطلاع از نتیجه مذاکرات در این مقام وافی به مقصود خواهد بود. به علاوه، الزامی که در قانون نسبت به ارائه گزارش از سوی وزیر امور خارجه و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، پیش‌بینی شده است، و پیش فرضی که نسبت به نقش فعال شورای عالی امنیت ملی و نظارت نهایی رهبری در این قضیه وجود داشته، خود نشان از عزم قانونگذار جهت هدایت اختیارات قانونی در مجرای مشخص شده و نظارت مستمر بر حسن اجرای امور دارد.
به هر تقدیر در وضعیت متزلزل کنونی و فضای غبارآلودی که چشم خِرد جهانیان را در تمیز حق از باطل کم‌سو نموده است، اولین گام منفی در تقابل با برجام ممکن است نوعی عهدشکنی یا صلح‌گریزی، به حساب آید و نائره تازه فرونشسته‌ی ایران هراسی را با شیطنت بدخواهان این مرز و بوم به ویژه صهیویست-ها، مشتعل سازد و نیز بهانه‌ای به دست مدعیان پوشالین حقوق بشر در شوراندن پاره‌ای از قدرت¬های جهان در اعمال تحریم‌‌های ناجوانمردانه بدهد؛ که البته نظام حق‌مدار جمهوری اسلامی ایران هرگز واهمه‌ای از تهدیدهای دشمنان خود نداشته و ندارد، و با توکل بر خدا، شجاعانه تا استیفای کامل حقوق خویش که خود متضمن تعهداتی برای دولت خواهد بود گام بر می‌دارد.
باری به نظر می‌رسد که از حیث حقوق داخلی و حتی حقوق بین‌الملل، بدون نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی و شکل قانونی بخشیدن به برجام که خود متضمن تعهداتی برای دولت خواهد بود، مصلحت ایجاب می‌کند آن را در حد یک توافق کلی نسبت به برنامه جامع اقدامات مشترک در چارچوب شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و تدریجاً ضمن اجرای مفاد آن، نسبت به نقض حریم¬ها و خصوصاً بدعهدی¬های طرف مقابل، حراست نمود؛ خاصه با بذل عنایت به این که کیفیت اجرای برجام از خود برجام چالش‌برانگیزتر خواهد بود، ضمن اینکه فرو ریختن دیوار تحریم‌ها و اِعمال دیپلماسی فعال با کشورهای جهان، حتی در وقت ضرورت می¬توان در یک فضای شفاف و با بهره¬گیری از ابزار رسانه¬ای قوی، دست طرف مقابل را در موارد زیاده¬خواهی رو نمود تا بدانجا که دفاع از حریم عزت و سربلندی کشور ایران، به عنوان کشوری جویای صلح، ستودة قضاوت افکار عمومی جهان قرار گیرد و هزینه‌های کمتری دامن¬گیر نقض برجام شود.