امینزاده یاد آور شد: ما قوانین مختلفی را در سالهای 76 و 79 در بحث داوری بینالمللی داریم و اگر قانون جامع داوری در آینده تصویب شود ما میتوانیم شاهد این باشیم که مردم قبل از اینکه به مراجع قضایی مراجعه کنند، مشکلات خود را از طریق نهادهای داوری و میانجیگری حل کند.
امینزاده یادآور شد: اکنون لایحه جامع داوری مراحل نهایی خود را در قوه قضائیه طی میکند و انشاءالله بتوانیم وقت داوری را در قانون جامع داشته باشیم.
معاون حقوقی رئیسجمهور ادامه داد: بسیار خوشحالیم که یکی از مصادیق حقوق شهروندی که بحث امنیت اقتصادی و رفاه اقتصادی است در اتاق تعاون در حال شکلگیری است.
امینزاده در پایان گفت: امروز دسترسی به دادرسی عادلانه که در مرکز داوری به وقوع میپیوندد در حوزه حقوق شهروندی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.