وزیر دادگستری با نامتناسب خواندن دستاوردها با ظرفیت ملی کشور در حوزه اقتصادی گفت: سرمایه گذاری جمعی در ایران کمتر از 10 درصد است.
وزیر دادگستری با نامتناسب خواندن دستاوردها با ظرفیت ملی کشور در حوزه اقتصادی گفت: سرمایه گذاری جمعی در ایران کمتر از 10 درصد است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی روز سه شنبه در آیین افتتاح مرکز داوری تعاون ایران، افزود: اتفاقا دلیل اینکه دشمنان روی مسائل اقتصادی و تحریم کشور ما دست گذاشته اند، همین موضوع بوده است.
وزیر دادگستری با گرامیداشت روز 17 شهریور و واقعه خونین این روز، اظهار داشت: انقلاب اسلامی ما نیازمند اقتصادی سالم و پویا است و جامعه بدون اقتصادی بالنده، متکی به خود و دارای ارزش افزوده مناسب نمی تواند موفق باشد.
پورمحمدی عامل اصلی تمام جنگ ها را در دنیای امروز، مباحث اقتصادی دانست و ادامه داد: اگر اوج موضوعات سیاسی و امنیتی را هم در نظر بگیرید در نهایت به مجامع اقتصادی سردمداران و مستکبرین می رسید.
وزیر دادگستری با بیان اینکه همه کش مکش ها بر سر منافع و سود و درآمد بیشتر است، اضافه کرد: ما در حوزه اقتصادی دستاوردهایمان متناسب با ظرفیت های ملی نیست و اتفاقا دلیل اینکه دشمنان روی مسائل اقتصادی و تحریم دست گذاشته اند همین نکته است.
پیام اصلی اقتصاد مقاومتی تغییر نگرش در فرهنگ تولید و مصرف است
پورمحمدی به وجود چالش در بحث استفاده از ظرفیت های کشور اشاره کرد و گفت: پیام اصلی اقتصاد مقاومتی یک تحول و تغییر نگرش در فرهنگ تولید و مصرف است.
وی اضافه کرد: در بیشتر کشورها بیش از 80 درصد مشارکت عمومی وجود دارد؛ اما در ایران این رقم کمتر از10 درصد است.
وزیر دادگستری تصریح کرد: کار جمعی بخصوص در حوزه اقتصادی نیازمند تمرین اجتماعی، آموزش و مدیریت است ضمن اینکه باید برای تحقق بیانات مقام معظم رهبری در مباحث اقتصادی راه حل مناسب پیدا کنیم و صرفا به صحبت بسنده نکنیم.
پورمحمدی یکی از مشکلات نظام پولی را گسترش تعاونی های بدون مجوز عنوان و تصریح کرد: اگر ضعف های اقتصاد دولتی و اقتصاد در بخش خصوصی را بیان می کنیم، باید مشکلات بخش تعاون را هم مطرح کنیم.
وی، افتتاح یک نهاد داوری را کار بسیار ارزنده ای خواند و ادامه داد: درست است که این حرکت در جهت کمک به قوه قضاییه است اما نهاد داوری نهادی بسیار مهم و اساسی است و خوشبختانه مقام معظم رهبری هم در سیاستهای کلی اقتصادی به استفاده از شیوه داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی تاکید کردند.