کارآمدی هرنظام سیاسی به عناصر و مولفه ‌های متعددی وابسته است؛ عناصری که به منزله سرمایه ‌های بنیادین محسوب می ‌شوند. در واقع سرمایه ‌ها به مثابه پشتوانه‌ ها و بسترهای اصلی توسعه هستند که به ‌صورت امانت در اختیار دولت ‌ها قرار می ‌گیرند تا با استفاده از آن ‌ها، فرآیند تحول و توسعه ملی را طی کنند.
در یک صورت‌بندی کلی، سرمایه‌ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: سرمایه‌های مادی و سرمایه‌های معنوی و غیر مادی. وقتی به دارایی نظام سیاسی اشاره می‌شود عموما ذهن‌ها به سوی دارایی‌های مادی سوق می‌یابد و هنگامی که لفظ بیت‌المال شنیده می‌شود معمولا در ذهن، ارز، ریال، سکه و طلا و مشابه آن متبادر می‌شود. این در حالی است که سرمایه‌های غیرمادی دارای ارزش بالاتری نسبت به سرمایه مادی هستند؛ مانند مدیریت کارآمد، اعتماد اجتماعی، رضایت سیاسی مردم، اعتبار بین‌المللی، امنیت اجتماعی، نیروی انسانی، اخلاق اجتماعی و نخبگان، قانون‌گرایی و قانون‌پذیری، شفافیت، انسجام ملی، همبستگی اجتماعی، ثبات سیاسی، همدلی، همنوایی، همگرایی ملی و نظایر این‌ها.
سرمایه‌های مادی، شرط بقا و توسعه محسوب می‌شوند، اما بستر اصلی توسعه، تولید و بازتولید سرمایه غیرمادی خواهد بود. تولید و ارتقای سرمایه‌های معنوی در حقیقت زیرساخت و ماهیت اصلی توسعه محسوب می‌شود و بدون آن عملا توسعه نازا و ناقص خواهد بود.
حاکمان سیاسی، دو وظیفه همزمان بر عهده دارند: حفظ و حراست و افزایش و ارتقای همزمان سرمایه‌های مادی و معنوی. اکنون با این تفکیک می‌توان دولتمردان را در پاسداری از بیت‌المال (به هر دو معنا)، با یکدیگر سنجید و عملکرد آن‌ها را با هم مقایسه کرد. می‌توان جدولی ترسیم کرد و با شاخص‌هایی کمّی، هر یک از این مولفه‌ها را با یکدیگر مقایسه کرد که در هر دوره‌ای از عمر دولت‌ها، کدام‌یک نسبت به حفظ و نگهبانی از بیت‌المال کوشیده‌اند و کدام ‌یک آن را هدر داده‌اند. مثلا اعتبار و منزلت بین‌المللی، توسط چه کسانی افزایش یافته و با کدام رفتارهای سیاسی و توسط چه کسانی کاهش یافته است.
نحوه سلوک و گفتار دولت یازدهم، در مجموع و به‌ویژه در موضوع پرونده هسته‌ای، با بازیگران بین‌المللی، بر سرمایه معنوی و سیاسی نظام افزوده و سبب افزایش اعتبار ایران در صحنه بین‌المللی شده است. گفتمان بی‌منطقی که در دوره قبل به آن دامن زده شد، باعث افول سرمایه سیاسی و معنوی کشور در عرصه بین‌المللی شد، ولی دولت آقای روحانی تلاش کرده تا تصویر عقلانی و اخلاقی ایران را به جهانیان منتقل کند.
تغییر نگرش دولت‌ها و افکار عمومی ملت‌ها نسبت به دولت و ملت ایران نه تنها به افزایش وجهه و جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی کمک شایانی می‌کند، بلکه بی‌شک باعث افزایش سطح سرمایه معنوی در داخل خواهد شد.
طولانی‌شدن مناقشات بین‌المللی، آثار مخربی بر سرنوشت یک ملت دارد و از همه مهم‌تر آن است که زمان و فرصت رشد و توسعه را زایل می‌کند. زمان، بزرگ‌ترین سرمایه بی‌بدیل فردی و اجتماعی است که وقتی از دست می‌رود هیچ جایگزینی ندارد. در هشت سال گذشته، مشاجرات داخلی یا خارجی، هزینه‌های بالایی را بر دولت و ملت تحمیل کرد. در این می‌ان، «زمان» به منزله بیت‌المال از دست رفت. «زمان» این سرمایه تجدیدناپذیر، سرنوشت یک ملت را رقم می‌زند. ضرورت و اهمیت توجه به زمان ما را به این نکته رهنمون می‌سازد که این مولفه را به مثابه معیاری برای داوری درباره عملکرد دولت‌ها محسوب کنیم و نسبت به آن حساسیت بیشتری داشته باشیم.
دولت دکتر روحانی، با تمهیدات سیاسی و انتخاب کنشی خردمندانه و رویکرد اعتدالی توانست با استفاده حداکثری از عنصر زمان، منزلت سیاسی ایران را نزد ملت‌ها افزایش دهد و با تحرک عقلانی در صحنه بین‌المللی، یکی از مناقشات دیرپای نظام را پای میز مذاکره حل و فصل کند. از این رو، دولت تدبیر و امید با استفاده هم‌زمان از دو سرمایه ملی (مادی و معنوی) و به‌ویژه استفاده حداکثری از «زمان» توانست منزلت بین‌المللی ایران را ارتقا بخشد و در عرصه داخلی، کارآمدی، ثبات، آرامش، امید و نشاط را تقویت و در عرصه بین‌المللی ضمن تامین حقوق ملت و خطوط قرمز رهبری، تصور جهانیان نسبت به ملت بزرگ ایران را اصلاح کند.
 

منبع: روزنامه اعتماد