معاون حقوقی رئیس جمهورگفت: ضرورت پلیس زن در نیروی انتظامی یکی از موانع بسیار مهمی بود که برای حفظ حقوق شهروندان در نظر گرفته شد که ناجا شروع به استخدام پلیس زن کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، الهام امین زاده روز سه شنبه درگردهمایی سراسری مسوولان حقوقی و امورمجلس ناجا افزود: پاسخگویی پلیس در تمام اقدامات خود باید شفاف و روشن باشد به طوری که افراد بزه دیده را مورد حمایت حقوق شهروندی خود قرار دهد و باید مورد احترام پلیس باشد.
وی با بیان اینکه نیروی پلیس در برخورد قاطعانه با افراد باید طوری رفتار کند که در خور درجه تحمل شهروندان باشد و فرد بزه دیده و بزهکار احترامش رعایت شود، ادامه داد: پلیس باید در بحث اطلاع از حقوق بزه دیده کاملا واقف باشد و همچنین آن را به حقوق خود آگاه سازد.
معاون حقوقی با اشاره به اولین اصل موازین حقوقی اصل برائت است که باید رعایت شود افزود: نکته مهم دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد ممنوعیت بازداشت های خودسرانه است که ماموران پلیس باید به حقوق خود آشنا باشند که ایا اجازه بازداشت دارند یا خیر؟
امین زاده گفت: نکته مهم دیگری که باید به آن توجه تفهیم فوری اتهام شخص موردنظراست که پلیس باید به طور آگاهانه و کاملا شفاف آن را برای فرد مورد نظر تشریح کند چرا که بسیاری از مردم از اتهامات خود خبر ندارند و در مورد جرم مرتکب تفهیم شوند.
وی در ادامه بیان کرد: نظارت همگانی سامانه 197 ناجا بسیار ارزشمند است که باعث حلقه اتصال پیام های مردمی بین پلیس است.
معاون حقوقی رئیس جمهوری افزود: ایجاد پلیس پیشگیری بسیار کار ارزشمندی است که در اصل 156 قانون اساسی که یکی از نکات آن اقدام لازم و مناسب در حوزه پیشگیری است عنوان شده که ناجا نسبت به این اصل عملکرد مناسب و خوبی دارد و همچنین پلیس پیشگیری با مشارکت مردم کنترل خوبی بر جرایم داشته و شان پلیس را نزد مردم بالا برده است.
امین زاده تصریح کرد: آگاهی هر شخصی از رفتارهای مجرمانه ارتباط مستقیمی با پیشگیری و آموزش نسبت به جرایم و فعالیت های مجرمانه می باشد.