معاون حقوقی رییس جمهوری توجه به حقوق شهروندی و ارتقای وضعیت بخش های حقوقی های دستگاه های اجرایی و دولتی را از مهم ترین برنامه ها و احکام پیشنهادی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در برنامه ششم توسعه برشمرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،دکتر الهام امین زاده روز سه شنبه در پنل حقوقی و قضایی که در حاشیه همایش ملی تبیین برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اولین برنامه اقتصاد مقاومتی برگزار شد، ایجاد فرهنگ مالیاتی، تقویت زیرساخت های کشور، قطع وابستگی بودجه به نفت، انضباط مالی در دستگاه های اجرایی و دولتی و رویکرد سازنده با جهان را از مهم ترین ویژگی های اقتصاد مقاومتی دانست که در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است.

دکتر امین زاده تاکید کرد: یکی از دلایل عقب ماندگی های حقوقی در کشور به دلیل عدم تعریف و همچنین تفکیک در حوزه قضایی و حقوقی است که در تعامل با سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این باره چاره اندیشی شده است وگرنه کشور آسیب خواهد دید.

معاون حقوق رییس جمهوری، عدم مشوق های لازم و ادغام معاونت های پارلمانی و حقوقی در دستگاه های دولتی را از علل ناکارآمدی بخش های حقوقی دانست و ادامه داد:در برنامه ششم توسعه در ٨٢ سرفصل آموزش های حقوقی توسط اساتید حقوقی درنظر گرفته شده است.

وی بر ضرورت حفظ حقوق شهروندی تاکید کرد و گفت: تلاش کردیم با همکاری ستاد صیانت از حقوق شهروندی وزارت کشور در راستای بهبود پدیده حقوق شهروندی در جامعه حرکت کنیم.

دکتر امین زاده ، با اشاره به تورم قوانین در کشور، لزوم تنقیح و آگاهی مردم از قوانین با کمک رسانه ها، صداوسیما، آموزش والدین و مدارس کشور را خاطر نشان ساخت و تصریح کرد: در این صورت از فساد در کشور جلوگیری و امنیت حقوقی تامین می شود.