قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: یکی از بزرگترین مشکلات در نظام قیمت‌گذاری این است که با مصوبات خلق‌الساعه روبرویم و نمی‌گذارد بازار مکانیزم خودش را پیش ببرد.

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران ، «مجتبی خسروتاج» در پانزدهم همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان افزود: بخشی از نوسانات قیمت اخلال در نظام تصمیم‌سازی است و باید سعی شود فضای تجاری کشور از روانی مناسب برخوردار باشد و با تصمیمات ناگهانی شوک ایجاد نشود.
وی با بیان اینکه برای مصرف‌کننده بحث قیمت، کیفیت و خدمات مورد انتظار است افزود: یکی از موارد مورد توجه در بحث قیمت که از حقوق قطعی مصرف‌کنندگان به شمار می‌رود بحث اطلاع‌رسانی از قیمت‌ها، تولیدات و محصولات است تا فرصت انتخاب به مصرف‌کننده ایجاد شود که بخش عمده آن بر عهده تشکل‌های ذیربط، اتحادیه‌ها، سندیکاها و انجمن‌هاست که مصرف‌کننده قدرت انتخاب داشته باشد.
به گفته وی، نکته مهم دیگر در بحث قیمت، فضای رقابتی است و در این راستا باید از نظرات بخش دولتی و تشکل‌ها و واحدهای تولیدی کمک گرفته شود که چگونه می‌توان زمینه‌های رقابت را ایجاد کرد تا کاهش قیمت ایجاد و مصرف‌کننده حمایت شود.
خسروتاج ادامه داد: وظایف سازمان حمایت در سال‌های اول انقلاب و جنگ  ،‌هم اکنون کارآیی ندارد و ساختار و وظایف چه در بخش قیمت، بازرسی و نظارت باید متفاوت باشد.
به گفته وی، ایجاد فضای رقابتی به عنوان یک موضوع محوری در حوزه قیمت باید مورد توجه باشد و نظارت و بازرسی به تشکل‌های ذیربط واگذار شود. چرا که در قانون هم پیش‌بینی شده است که می‌توان  بخشی از وظایف نظارتی دولت  را به تشکل‌ها واگذار کرد.
وی تأکید کرد: این حق طبیعی مصرف‌کنندگان است که مرجعی برای رسیدگی به شکایت وجود داشته باشد.
خسروتاج تصریح کرد: در بحث کیفیت چند عامل از جمله فضای رقابتی مهم است و آنچه که امروز به عنوان خواسته مشتری مورد توجه است، در فضای رقابتی شکل می‌گیرد.
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: جایگاه دستگاه‌های کنترل کیفیت نظیر وزارت بهداشت و سازمان استاندارد و غیره در بحث کیفیت بسیار مهم است و باید مورد توجه باشد.
وی از برخورد با موضوع تبلیغات دروغین به عنوان موضوعی نام برد که در حوزه تبلیغات چه در بخش خدمات، چه خدمات پس از فروش و چه خدمات پس از فروش محصولات خارجی و داخلی باید مورد توجه قرار بگیرد و دستگاه‌های دولتی باید در این بخش نظارت کنند.