دکتر رحمانی فضلی صبح امروز در همایش بزرگداشت «سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر» که در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد، گفت: قطعنامه 112/42، هفتم دسامبر 1987مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز 26 ژوئن را به‌عنوان «روز جهانی مقابله با سوء مصرف و قاچاق غیر قانونی مواد مخدر» با هدف ایجاد موجی همصدا در سراسر جهان در جهت ارتقاء آگاهی‌ها و اطلاع‌رسانی عمومی تعیین کرده است همزمان در تهران و شهرستان‌ها با برنامه‌های مختلفی نظیر تجلیل از شهدا،‌ جانبازان و جان برکفان عرصه مبارزه با مواد مخدر، امحای مواد نامگذاری کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت و به نقل از  روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ وی افزود: کشت و تولید موادمخدر به مثابه شمشیر دو لبه‌ای است که از یک سو تولید غیرقانونی یا انحراف آن موجب ابتلای بیش از 246 میلیون نفر در جهان به این بلای خانمانسوز می‌شود که در نتیجه آن حدود 27 میلیون نفر معتاد و بیش از 200 هزار نفر از آنان هرساله جان خود را از دست می‌دهند.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: براساس گزارش سازمان بهداشت جهانی (WHO) و هیات بین‌المللی کنترل مواد مخدر (INCB)‌ سه چهارم جمعیت جهان به داروهایی با منشاء مواد افیونی دسترسی نداشته یا کمتر دسترسی دارند از جمله حدود 5.5 میلیون نفر بیمار سرطانی و حدود یک میلیون نفر مبتلایان به ایدز که برای تحمل دردهای جانکاه مراحل پایانی زندگیشان از داروهای افیونی محروم هستند.

رحمانی فضلی بیان داشت: این وضعیت ناگوار معلول موقعیت جغرافیایی، مقتضیات امنیتی مولفه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و تحولات سریع علمی و فنی می باشد که جامعه بشری را در حل و فصل آن ناتوان می‌نماید. برای نمونه به محض کوچک‌ترین پیشرفت در فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، دستیابی جوانان به مواد مخرب تسهیل و اختفاء‌ و عبور قاچاق آنها برای قاچاقچیان تسریع می‌شود در حالیکه دولت‌ها برای استفاده از همین فرصت نیازمند اصلاح قوانین یا تصویب آیین نامه ها و مقررات جدید می‌باشند.

وی تصریح کرد: تجربه تلخ دیگر، سوء استفاده از تحولات صنعت داروسازی است که مواد صنعتی متنوع مرگ آوری را در سراسر جهان منتشر می‌کنند، بطوریکه برخی از کشورها برای رهایی از این پدیده شوم سیاست جایگزین مواد نرم بجای مواد سخت را اتخاذ نموده‌اند و برخی دیگر نیز کنوانسیون‌ها و تجدید نظر در میثاق های بین‌المللی را پیشنهاد می‌کنند.

وزیر کشور گفت: عواملی نظیر عدم حاکمیت قانون در مناطق کشت و تولید، قدرت بلامنازع مافیای مواد مخدر، فساد و ارتشاء و فرصت طلبی شورشگران و فرقه گرایان برای تأمین هزینه های تروریستی این وضعیت اسف بار را پایدار و انسان‌های بیشتری را وارد این مهلکه می‌کند، بطوریکه به ندرت می‌توان نقطه‌ای از جهان را یافت که به مسأله مواد مخدر مبتلا نباشد و مسؤولین آن در برابر این سؤوال افکار عمومی قرار نگرفته باشد که چرا به این معضل جامعه پایان داده نمی‌شود؟

وی افزود: حتی دولت‌ها نیز پس از سال‌ها مبارزه سؤوال‌های مشابهی را در عرصه بین‌المللی مطرح کردند که شصت و هفتمین جلسه مجمع عمومی برگزاری نشست ویژه‌ای را در مورد همکاری بین‌المللی در مقابله با مواد مخدر با حمایت 95 کشور برای سال 2016 تصویب کرد که در بهار گذشته با شرکت فعال هیأت جمهوری اسلامی ایران در نیویورک برگزار شد، این نشست به محل تلاقی رویکردهای مختلف از لغو مجازات اعدام تا قانونی سازی، از ناکارآمدی رژیم‌های بین المللی کنترل مواد مخدر تا صلاحیت بلامنازع این رژیم ها، انکار مسؤولیت مشترک جهانی از طریق حذف رویکرد جهانی و توجه ویژه به رویکرد منطقه ای، اصرار بر واگذاری مسأله به سازمان‌های مردم نهاد تا عدم صلاحیت سازمان های مردم نهاد در امور حاکمیتی، توجه صرف به حقوق امنیت اتباع تا حقوق بشر تبدیل شد.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: جمهوری اسلامی ایران در نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل در تلاشی بی وقفه دو ساله با هماهنگی کشورهای همسو، ‌توانسته است از جریان قانونی‌سازی و نرمش با قاچاقچیان و مجرمین جلوگیری و تثبیت کنوانسیون‌ها و میثاق‌هایی متضمن استراتژی متوازن و جامع کاهش تقاضا و کاهش عرضه را موجب شود که در پرتو آنها ضمن قاطعیت در مقابله با مجرمین بتوان حمایت از معتادان و صیانت از بهبود یافتگان را با مشارکت جامعه فراهم کرد.

رحمانی‌فضلی افزود: جمهوری اسلامی ایران برغم عدم برخورداری از کمک‌های بین‌المللی متناسب با گستردگی مسأله، براساس اصل مسؤولیت مشترک، به تعهدات بین‌المللی پایبند بوده و با اعتقاد به همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی و در راستای اجرای راهبرد متوازن با همکاری تمامی دستگاه‌های دخیل و مؤثر در سال 1394 با استمرار برنامه‌های کنترل، اشراف و انسداد مرزهای شرقی و غربی کشور، تقویت و تجهیز مبادی ورودی و خروجی (زمینی، هوایی و آبی)، ارتقاء ظرفیت‌های کمی و کیفی و در اولویت قرار دادن اقدامات مبارزه مبتنی بر اطلاعات را در سرلوحه برنامه ها قرار داده که در نتیجه این اقدامات، دستگاه‌های مقابله‌ای کشورمان موفق شدند با اجرای 2522 مورد عملیات حدود 618 تن انواع مواد مخدر کشف، تعداد 3017 باند قاچاق را متلاشی و بیش از 220 آشپزخانه تولید شیشه (متامفتامین) را منهدم کنند.

وی بیان داشت: در عرصه کاهش تقاضا در کانون‌های هدف برای افراد سالم و در معرض خطر جامعه اعم از خانواده،‌ مدارس و دانشگاه‌ها، محیط‌های اداری، صنعتی، نظامی، محله‌های شهری و روستایی و برای افراد آسیب دیده یعنی معتادان با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌ها، امکانات رسانه‌ای در ابعاد مختلف و همچنین استفاده از پتانسیل عظیم تشکل‌های اجتماعی، تدابیر و برنامه‌های موثر و کارآمدی اتخاذ شده است، برای نمونه در بعد آگاهی سازی 1586 برنامه رادیو و تلویزیونی از طریق رسانه ملی کشورمان تولید و پخش شده است.

رحمانی‌فضلی آموزش مهارت‌های فرزندپروری به والدین با بهره‌گیری از سرمایه‌های فرهنگی اعم از نفوذ معنویت و مذهب،‌ توجه به مؤلفه سلامت روان به منظور کاهش اختلالات در جامعه،‌ عدم دسترسی آسان به مواد در سطح شهرها و غنی سازی اوقات فراغت را از جمله اقدامات پیشگیری اولیه خواند که با افزایش اعتبارات،‌ این فعالیت در اولویت رویکرد متوازن قرار گرفته اند.

وی بیان داشت: در مجموع حدود 7500 مرکز درمانی و کاهش آسیب برای ارائه خدمات درمانی و مشاوره‌ای در کشور فعالیت دارند که بیش از 700 هزار نفر در سال گذشته در این مراکز پذیرش و خدمات دریافت کرده‌اند.

دبیرکل ستاد با بیان اینکه بیش از 80 درصد برنامه‌های کاهش آسیب و درمان در کشورمان توسط سازمان های مردم نهاد و غیر دولتی اجرا می‌شود، گفت: از مجموع 2271 سازمان مردم نهاد، 37 درصد‌ در حوزه پیشگیری، 56 درصد‌ در حوزه درمان و 7 درصد در حوزه کاهش آسیب فعالیت دارند. درخصوص حرفه‌آموزی نیز حدود 38000 نفر معتاد بهبودیافته تحت پوشش قرار گرفته‌اند. همچنین تعداد 370 هزار نفر با خط ملی مشاوره تماس تلفنی داشته‌اند که در زمینه پیشگیری و درمان راهنمایی شده‌اند.

رحمانی‌فضلی اظهار کرد: در عرصه بین‌المللی،‌ جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که ارتقا همکاری‌های منطقه‌ای بین‌المللی نقش محوری و تعیین‌کننده‌ای در هم‌افزائی ظرفیت کشورها در مبارزه با بحران جهانی مواد مخدر ایفا می‌کند. براین اساس همکاری با نهادهای بین‌المللی،‌ کشورهای منطقه در سطح دو و چند جانبه را به‌عنوان بخش لاینفک برنامه‌های خود قرار داده است. از جمله امضای "برنامه مشارکت کشوری" برای سال های 2019-2016 با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) و همکاری فعال با هیات بین‌المللی کنترل مواد مخدر سازمان ملل ( INCB) در زمینه نظارت بر واردات و صادرات داروهای تحت کنترل بین المللی، به‌طوریکه فعالیت‌های کشورمان از سوی این نهاد مورد تقدیر قرار گرفته است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران بعنوان کشوری که بیشترین میزان کشفیات مواد مخدر جهان را در کارنامه خود دارد، همواره از سوی نهادهای بین‌المللی و کشورهای موثر در عرصه بین المللی مورد توجه و قدردانی قرار گرفته است.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سیاست مبارزه با مواد مخدر در حال تغییر است. اکثریت قریب به اتفاق سخنرانی‌ها و گفتمان اصلی در نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد معطوف به ضرورت این تغییر بوده است. چشم انداز "جامعه عاری از مواد مخدر" فاقد حمایت جهانی است، بنابراین باید از تمرکز بر خروجی‌های معضل مواد مخدر مانند اعتیاد و قاچاق بسوی پیشگیری از ظهور و بروز این مسأله حرکت کرد.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه مراکز درمان اعتیاد بارها و بارها معتادان را درمان و زندان‌ها نیز پیوسته از مجرمین پر و خالی می‌شود، گفت: اینک زمان خروج از این دایره معیوب فرا رسیده است، برای نمونه،‌ در پرتو یک برنامه کارآمد مقابله با پولشوئی، انگیزه‌ای برای ارتکاب به این قاچاق نخواهد بود تا با چگونگی مواجه با معضلات مجرمین روبرو شویم، همچنین با اجرای برنامه توسعه پایدار از جمله برنامه پیشگیرانه خصوصاً با حفظ و حراست از دانش‌آموزان و نوجوانان می‌توانیم سوداگران مرگ را از این بازار مأیوس کنیم.

وی گفت: مبارزه با مواد مخدر جز با تعامل کلیه ارکان نظام و مشارکت آحاد مردم موفقیتی در پی نخواهد داشت. خوشبختانه رهبر معظم انقلاب همواره بر مسؤولیت همه قوا در قبال آسیب‌های اجتماعی تاکید دارند، ایشان فرموده‌اند که: «هیچ کسی نمی‌تواند خود را از مسئولیت مبرا بداند». همچنین فرموده‌اند که «آسیب‌دیدگان اجتماعی عائله مسئولان نظام هستند، نباید به‌ آنها به‌عنوان "مجرم" نگریسته و با آنها برخورد شود».

رحمانی فضلی ادامه داد: این مسؤولیت همگانی در قالب رویکرد اجتماعی از دو سال پیش در جمهوری اسلامی ایران اجرا و تجارب موفقی را به همراه داشته است اما موفقیت کامل این رویکرد،‌ در گرو مشارکت آحاد جامعه است،‌ حرکتی از سوی مردم برای مردم، ‌حرکتی که باید از خانواده آغاز و با مشارکت جوامع مدنی، رسانه ها،‌ سازمان های فرهنگی، هنری، ورزشی و صنوف مختلف خصوصاً از سوی خیرین تکمیل یابد.

وی در پایان گفت: شعار امسال سازمان ملل با تاکید بر هنر خوب گوش کردن خصوصا از سوی والدین نسبت به فرزندان برگرفته از شیوه تربیت موفقی است که در اقصی نقاط جهان در توانمندسازی فرزندان در مقابله با انحرافات اجتماعی تجربه شده است و امیدواریم که گسترش این فرهنگ و تجربه به منزله پیام این نشست در جامعه ما منتشر شود.