عملکرد دولت یازدهم از ابتدا تاکنون نشانگر عمل گرایی و دوری دولتمردان از شعارزدگی و وعده های ظاهری بوده است و شاید علم و فناوری از بارزترین حوزه هایی باشد که با عزم جدی مسوولان، دستاوردهای بی نظیری در عمر سه ساله دولت به خود دیده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، موفقیت فعالیت های علمی و فناورانه درگرو فراهم آمدن شرایط متعددی است که برخورداری از نیروی انسانی متخصص و نوآور، وجود زیرساخت های پژوهشی، اعمال مشوق ها و حمایت های مادی و معنوی و تخصیص بودجه لازم از جمله آنها است.
هرچند ایران به داشتن نیروهای جوان مستعد و خلاق در سطح دنیا شناخته می شود، اما از همین نیروها بدون داشتن امکانات و با دست خالی، کار چندانی ساخته نیست و مسوولان دولت یازدهم نیز با توجه به همین منطق از آغاز کار، یافتن راهکارهای عملی برای تامین زیرساخت ها و اعتبارات مورد نیاز بخش پژوهش را در دستور کار خود قرار دادند.
با اینکه محدودیت های مالی ناشی از تحریم های شدید بین المللی، یکی از سدهای جدی فراروی دولت در عرصه های مختلف به شمار می آمد اما دولت یازدهم از این تنگناها سربلند بیرون آمد و در شرایطی که دولتمردان قبلی، عزم جدی برای تحقق بند (هـ) ماده 16 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر افزایش سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به گونه ای که تا پایان برنامه به سه درصد برسد، از خود نشان ندادند، دولت فعلی با مدیریت صحیح منابع برای تحقق این هدف راهبردی، کمر همت بست.
در پی تلاش دولتمردان، نسبت اعتبارات پژوهشی به تولید ناخالص داخلی از 43/0 درصد در سال 1392به 48/0 درصد در سال 1394 افزایش یافت و این سهم در سال 1395 برای اولین بار در تاریخ کشور به بالای یک درصد رسید.
هرچند این رقم تا میزان چهار درصد تعیین شده در سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب فاصله دارد اما با درنظر گرفتن محدودیت ها و موانع بی شمار مالی، تحقق همین یک درصد اعتبارات پژوهشی از تولید ناخالص داخلی در شرایط فعلی یک اقدام قابل تحسین محسوب می شود.
در همین خصوص و در راستای اجرایی کردن بند 8-2 سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به 4 درصد تولید ناخالص داخلی در قالب بند «د» تبصره (13) قانون بودجه سال 1395مبلغ 70 هزار میلیارد ریال به شرح اعتبارات جدول (14) قانون یاد شده علاوه بر اعتبارات پژوهشی سالانه، جهت امور پژوهشی و توسعه فناوری منظور شده است.
همچنین در قالب بند (3) ماده 14 لایحه برنامه ششم توسعه، تمام دستگاه های اجرایی مجاز شده اند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، حداقل دو درصد از اعتبارات هزینه ای به جز فصل یک و شش و حداقل دو درصد از کل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص دهند که در صورت اجرای این حکم قانونی، گام اساسی و مهمی در راستای تحقق میزان هدف گذاری شده در بند (8-2) سیاست های کلی علم و فناوری برداشته خواهد شد.
از سوی دیگر باید این نکته را مدنظر داشت که طی سال های گذشته، در سیاستگذاری و راهبری کلان علم و فناوری انسجام کافی وجود نداشت و توجه دولت ها بیشتر به سیاست های عرضه گرایی مانند سرمایه گذاری مستقیم در تحقیق و توسعه معطوف بود و از پرداختن به سیاست های بخش تقاضای علم و فناوری به منظور حفظ موازنه بین عرضه و تقاضا تا حدود زیادی غفلت شد.
دولت یازدهم با شناسایی نقاط ضعف و قوت سیاست های علم و فناوری، همواره تلاش کرده است با رویکرد تجاری سازی و پیوند فعالیت های علم و فناوری با طرف تقاضا از طرح ها و پروژه های اولویت دار توسعه فناوری حمایت گسترده ای به عمل آورد که در این گزارش به برخی از مهم ترین اقدامات دولت در این زمینه اشاره می شود.

**مهم ترین حمایت ها و اقدامات دولت جهت رفع چالش های تجاری سازی فناوری:
با اجرای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان و فعال سازی حمایت های پیش بینی شده، حدود دو هزار و 400 شرکت تایید صلاحیت شده و برای تامین مالی طرح های توسعه ای خود به صندوق نوآوری و شکوفایی معرفی شده اند و در مجموع شاهد رشد 40 برابری تعداد شرکت های دانش‎بنیان تایید صلاحیت شده در دولت یازدهم بوده ایم.
این شرکت ها در شرایط فعلی، موجبات اشتغال مستقیم را برای 38 هزار نفر به صورت تمام وقت و حدود 75 هزار نفر به صورت نیمه وقت فراهم کرده اند که این افراد عمدتاً از نیروهای تحصیل کرده و نخبه کشور هستند.
با اعمال سیاست های حمایتی دولت و تلاش محققان کشور، شرکت های دانش بنیان با فروش بیش از 100 هزار میلیارد ریال، رشد قابل توجهی را تجربه کرده اند.
اعمال معافیت های گمرکی، کریدور صادراتی، معافیت سربازی، مجوز استقرار در محدوده تهران و شهرهای بزرگ و آموزش های تخصصی از دیگر حمایت های ارائه شده به شرکت های دانش بنیان است.
براساس آمارهای موجود تا پایان نیمه خرداد سال 1395، تعداد یک هزار و 13 طرح از مجموع هزار و 973 طرح ارائه شده توسط شرکت های دانش بنیان به صندوق نوآوری و شکوفایی به تایید رسیده است که اعتبار مصوبی افزون بر 6 هزار و 280 میلیارد ریال را شامل می شود.
بیشترین طرح های مصوب دانش بنیان در حوزه های الکترونیک و کنترل با 18 درصد، تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاه به میزان 16 درصد و زیست فناوری نیز 15درصد است.
اعمال معافیت های مالیاتی برای حدود هزار و 300 شرکت در سال مالی 1393، معافیت گمرکی، خدمات کریدور صادراتی، معافیت سربازی، استقرار در محدوده تهران و شهرهای بزرگ و آموزش های تخصصی از جمله حمایت های صورت گرفته از شرکت های دانش بنیان است.
ایجاد ارتباط میان شرکت های دانش بنیان و مجموعه های بزرگ اقتصادی و صنعتی کشور از اولویت های مهمی است که برای تحقق اقتصاد دانش بنیان در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفته است که در این راستا می توان به برخی اقدامات صورت گرفته، اشاره کرد:
-ارائه تسهیلات متنوعی از قبیل سرمایه گذاری خطرپذیر، وام، کمک بلاعوض، لیزینگ محصولات دانش بنیان و تسهیل صدور انواع ضمانت نامه ها توسط صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان.
- حمایت از شکل گیری کانون های هماهنگی دانش، صنعت و بازار
- اجرای چهار طرح کلان ملی شامل پروژه های تولید سوخت و داروهای زیستی از میکرو آلگ (میکروجلبک ها)، تونل باد افقی، طراحی و ساخت دیسک ریز سیالات و تجاری سازی آنها برای تشخیص بیماری (lab on disk ) و شبکه ملی اطلاعات (IDC ) از زیر پروژه های طرح ملی توسعه فناوری های پایه شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد.
- حمایت از پژوهش های تقاضا محور در حوزه انرژی های تجدیدپذیر، صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی، کشاورزی و منابع طبیعی، سلول های بنیادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات.
- حمایت از حدود 800 طرح توسعه فناوری و تجاری سازی در ستادهای توسعه فناوری
- حمایتی افزون بر 300 میلیارد ریال توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از هزار و 495 طرح مصوب
- کمک به اجرای بیش از 50 طرح کلان علم و فناوری با اعتباری بیش از هزار و 500 میلیارد ریال در حوزه های مختلف همچون سلامت و درمان، کشاورزی، هوافضا، حمل و نقل، علوم و فنون هسته ای و صنایع تولیدی دیگر
- راه اندازی شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی ایران با هدف هم افزایی توانمندی های آزمایشگاهی کشور در حوزه های مختلف فناوری های پیشرفته و راهبردی از ابتدای تیرماه 1393
- برگزاری سومین دوره نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران با حضور بیش از 300 شرکت و بیش از 850 میلیارد ریال فروش برای شرکت‎ها در سال 1393 و همچنین برگزاری چهارمین دوره با حضور بیش از 400 شرکت و بیش از هزار میلیارد ریال فروش برای شرکت‎ها در سال1394.
- احیای مجدد پژوهشگاه هوا فضا و تفکیک آن از پژوهشکده سامانه های فضانوردی و برگردندان آن به جایگاه اصلی خود ذیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اختصاص ردیف اعتباری مستقل از طریق مصوبه هیات وزیران در سال 1394 و قطعیت بخشیدن به آن از طریق درج آن قانون بودجه سال 1395 کل کشور.
- تدوین سندهای راهبردی فناوری های دریایی کشور، فناوری های نرم و هویت ساز، انرژی های تجدیدپذیر، فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست در راستای تحقق اولویت های مشخص شده در نقشه جامع علمی کشور.
- مقابله با فناوری هراسی و توسعه فناوری های مرز دانش در حوزه های بیوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک، نانو تکنولوژی و علوم شناختی.
- اهتمام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تنظیم بودجه سال 1395 براساس بودجه ریزی عملیاتی و سازماندهی امور، فصول، برنامه ها و فعالیت ها در این راستا.
به این ترتیب ذیل هریک از 10 اموری که براساس طبقه بندی GFS در لایحه بودجه سال 1395 جایگزین چهار موضوع قبلی شده اند، فصل تحقیق و توسعه مربوط ایجاد شده و نظر به اهمیت پژوهش های پایه ای و توسعه ای دو فصل مستقل نیز بابت پژوهش های فوق ذیل امور آموزش و پژوهش تعریف شده است و به این ترتیب تعداد 13 فصل در رابطه با فعالیت های پژوهشی، منطبق با تفکیک وظایف دولت مبتنی بر طبقه بندی GFS در قانون بودجه سال 1395 منظور شده است.
- در حوزه فضایی پروژه های مرتبط با خود اتکایی در زمینه پرتاب کننده و ماهواره های سبک تا 200 کیلوگرم و برای مدار تا هزار کیلومتر و سرویس دادن به سایر کشورها؛ داشتن 3 پلتفرم ماهواره سبک، 2 پلتفرم ماهواره مخابراتی و سنجشی از راه دور جهت مدار ژئو GEO برای رفع نیازهای مخابراتی و تلویزیونی و قراردادن آنها در مدار و کاربری تمام ماهواره ها جهت رفع نیازهای نهادها و دستگاه های کشور آغاز به کار کرده اند.
در حوزه هوافضا در دولت یازدهم، از 62 پروژه فناوری سیستمی در حوزه هوایی مورد حمایت واقع شده و آمار شرکت های دانش بنیان فعال هوایی جهت طراحی و ساخت زیرسیستم های هوایی به 375 شرکت رسیده است.
- در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات ICT نیز با همکاری نهادهای مرتبط ، سرمایه گذاری و پروژه های مرتبط با توسعه ساخت داخل و گسترش شرکت های دانش بنیان به ویژه در کالاهای راهبردی مانند تجهیزات شبکه مبتنی بر IP، رادیوهای پر ظرفیت، دسترسی رادیویی 4G، FAB (مجتمع ساخت قطعات میکرو الکترونیک)، توسعه فناوری ها و کاربردهای الکترونیک و میکرو الکترونیک در صنعت مخابرات،IT و تجهیزات الکترونیک مصرفی و صنعتی، تجهیزات انتقال شبکه زیرساخت (نوری)، ماهواره های سنجشی مخابراتی مدار بالا در دستور کار قرار گرفته است.
- در حوزه های زیست فناوری در دو سه سال گذشته تلاش های گسترده ای در راستای تجاری سازی و ورود این فناوری به اقتصاد کشور و عرصه صادرات به عنوان یکی از فناوری های تحول آفرین در عرصه اقتصادی اجتماعی شده است. براساس هدف گذاری های انجام شده، سهم ایران در بازار زیست فناوری بین المللی در پنج سال آینده به 1.5 درصد و در افق 10 ساله به 3 درصد خواهد رسید و محصولات ایرانی در حوزه های سوخت زیستی، زیست فناوری کشاورزی، داروهای نوترکیب، پروبیوتیک ها در عرصه تجاری سازی وارد خواهد شد.
در این راستا در حوزه فناوری های زیستی، در حال حاضر 13 داروی جدید مبتنی بر زیست فناوری، زیست مهارگرها و کودهای زیستی در حوزه کشاورزی در حال تجاری سازی و ورود به بازار است و در حوزه واکسن ها نیز برنامه خودکفایی ملی در دستور کار قرار دارد.
- از جمله دستاوردهای مهندسی ژنتیک می توان به رونمایی از پنبه تراریخته مقاوم به آفات برای اولین بار در کشور، از سرگیری آزمایش های برنج تراریخته و حضور گسترده مرجعیت ملی ایمنی زیستی کشور در عرصه های بین المللی، برگزاری نشست های تخصصی بین المللی از جمله با مشارکت بنیاد جایزه جهانی غذا و تکمیل زیرساخت های لازم و آغاز فرآیند صدور مجوز کشت محصولات تراریخته و برچسب گذاری محصولات وارداتی از این نوع اشاره کرد.
- در حوزه نانو، پس از اجرای برنامه 10 ساله اول فناوری نانو، برنامه دوم پیشرفت این فناوری از سال 1394 آغاز شده است که براساس آن تا سال 1400، جایگاه علمی ایران بر اساس تعداد انتشارات معتبر در جهان از رتبه هفتم به رتبه ششم، از لحاظ کیفیت علمی از رتبه بیستم به رتبه پانزدهم و از لحاظ اختراعات معتبر از رتبه بیست و هفتم به جایگاه بیستم ارتقا خواهد یافت.
در حوزه تجاری سازی محصولات نانو نیز در شرایط فعلی با شکل گیری حدود 160 شرکت دانش بنیان در این حوزه و با گردش مالی دو هزار میلیارد ریال در سال، مقدمات جهش اقتصادی در حوزه نانو فراهم شده و پیش بینی می شود در افق برنامه ششم، حجم بازار محصولات فناوری نانوی ساخت ایران 40 هزار میلیارد ریال و میزان اشتغال ایجاد شده در فناوری نانو 25 هزار شغل باشد.
در حال حاضر حجم بازار محصولات فناوری نانوی ساخت ایران، سه هزار و 200 میلیارد ریال و میزان اشتغال ایجاد شده در این فناوری، 6 هزار و 500 شغل است.
رویکرد اصلی برنامه های فناوری نانو، ارتقای رقابت پذیری صنایع موجود کشور است و اولویت های کاربرد فناوری نانو، حوزه های بهداشت و نانوداروها، تصفیه و شیرین سازی آب، تصفیه پساب ها و رفع چالش های زیست محیطی، افزایش بهره وری صنایع مرتبط با انرژی و تولید تجهیزات صنعتی در داخل کشور خواهد بود.

**رشد شاخص های علمی و فناوری در دولت یازدهم
با انجام اقداماتی که از سال 1392 تاکنون انجام شده، شاخص های اساسی علمی و فناوری کشور با رشد مناسبی همراه بوده است که در ادامه گزارش، برخی از این شاخص ها از نظر می گذرد:
- شاخص تعداد پژوهشگران به یک میلیون نفر جمعیت با متوسط رشد سالانه 12.9 درصد از یک هزار و 248 نفر در سال 1392 به یک هزار و 591 نفر تا آبان 1394 رسیده است.
- شاخص تعداد مقالات نمایه شده در پایگاه استنادی اسکوپوس Scopus نیز با 4.6 درصد رشد همراه بوده است و با وجود ثابت ماندن 'شاخص هرش' مقالات ایران، شاخص تعداد مقالات علمی مشترک با محققان خارجی رشد 8.8 درصدی داشته است.
'هرش' یا h که از جمله شاخص های جدید علم سنجی در تعیین کیفیت پژوهش های علمی به شمار می آید، تاثیر علمی یک پژوهشگر یا دانشمند را با اندازه گیری کمیت و کیفیت برونداد علمی آنان مشخص می کند و به تعبیری دیگر، محققان تاثیرگذار را از آنهایی که صرفاً تعداد زیادی مقاله منتشر می کنند متمایز می کند.
این شاخص بین المللی می تواند برای تعیین بهره وری و تاثیر برونداد علمی یک نفر یا گروهی از پژوهشگران و دانشمندان در قالب یک گروه آموزشی، دانشگاه و یا درکل یک کشور به کار گرفته شود.
ایران تا پایان سال 2015، با حدود 40 هزار مقاله نمایه شده در پایگاه اسکوپوس Scopus رتبه اول منطقه و رتبه 16 جهان را داراست و همچنین در تعداد استنادات به مقالات ایرانی ها کشور، رتبه 22 را در اختیار دارد.
- رتبه تعداد مقالات منتشر شده علمی کشور در سطح بین الملل که یکی از شاخص های کلیدی سنجش و تحلیل پیشرفت علمی محسوب می شود، از 17 و 18 دنیا در سال 1391 و 1392 به جایگاه 16 در سال 1393 رسیده است که بالاترین رتبه جمهوری اسلامی ایران تاکنون در این زمینه است و نشان از اهتمام بالای مجموعه دولت به افزایش شتاب علمی و هم راستا با جهاد مستمر علمی مطروحه در بند (1) سیاست های کلی ابلاغی علم و فناوری است.

** رتبه دوم ایران در رشد تولید علم دنیا
براساس آخرین آمار منتشره در زمینه تولید مقالات بین المللی ایران در پایگاه 'آی اس آی' ، این تولیدات از 31 هزار و 800 مدرک در سال 2014 به 34 هزار مقاله در سال 2015 افزایش یافت و ایران را پس از روسیه و استرالیا در جایگاه سوم جهان به لحاظ رشد تولید علم قرار داد.
در عین حال آخرین آمار ارائه شده از سوی پایگاه آی اس آی نشان می دهد که ایران به لحاظ رشد تولید علم، استرالیا را پشت سر گذاشته و اکنون در رتبه دوم جهان در این زمینه جای گرفته است.
تحقق رشد هشت درصدی تولید علم کشورمان در سال 2015 از چشمگیرترین توفیقات ایران در عرصه های بین المللی محسوب می شود.
آمارهای پایگاه بین المللی 'آی اس آی' همچنین نشان می دهد از 34 هزار مقاله علمی که جمهوری اسلامی ایران در سال 2015 در این پایگاه استنادی منتشر کرده است (سهم 1.5 درصدی از کل تولیدات علمی دنیا را شامل می شود)، تعداد 227 مقاله برتر بوده است.
در مجموع، تولید مقالات برتر در ایران روند رو به رشد داشته است به گونه ای که آمار مقالات برتر ایرانی در سال 2012 میلادی 110 عنوان بوده که با رشد حدود صد در صد در سال 2014 به 213 مقاله رسیده است.
به لحاظ شاخص نوآوری نیز رتبه ایران از 113 در سال 1392 به 106 در سال 1394 ارتقا یافته است.
از لحاظ افزایش تعداد پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری نیز در دولت یازدهم، رشد قابل توجهی حاصل شده است به گونه ای که در حال حاضر 38 پارک و 180 مرکز رشد علم و فناوری در کشور مشغول فعالیت هستند و تعداد ثبت اختراعات صورت گرفته در آن ها از 360 مورد در سال 1392 به 387 مورد در سال 1394 افزایش یافته و میزان کل صادرات محصولات دانش بنیان آنها از 14.1 میلیون دلار در سال 1392 به 49.6 میلیون دلار در سال 1394 رسیده است.
یکی دیگر از اقدامات مهم دولت یازدهم در خصوص تأمین سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی است که طبق اساسنامه صندوق باید به 30 هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی و یا صندوق توسعه ملی طی سه سال می رسید که در دولت قبل اجرا نشده و در دولت یازدهم با وجود تمام محدودیت های پیش رو، در قوانین بودجه سالهای 1393 و 1394کل کشور جمعاً 13 هزار و 850 میلیارد ریال و در قانون بودجه سال 1395 کل کشور نیز پنج هزار و 994 میلیارد ریال برای این مهم در نظر گرفته شده است.