به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت متن کامل سخنرانی دکتر محمد حسن ضیائی‌فر به شرح زیر است:

چه زیبا در آیه دهم سوره فتح آمده است: « ... آنانکه با خدا معامله کنند دست خدا بالای دست آنهاست . هر کس پیمان‌شکنی کند، تنها به زیان خود پیمان شکسته است؛ و آن‌کس که نسبت به عهدی که با خدا بسته وفا کند، پاداش عظیمی در انتظار اوست.»

عرض ادب و سلام خدمت یکایک سروران حاضر در این جلسه مبارک و تبریک به رئیس جمهور ارجمند که به وعده‌ای که در پیشگاه الهی داده بودند عمل کردند و گام اول حرکت همه جانبه برای پیشبرد حقوق شهروندی را ولو با تاخیر زیاد اما با دقت و تامل چشمگیر برداشتند.

به روان پاک همه شهدای راه آزادی و کرامت انسانی و محضر ایثارگران بی‌ادعای راه شرافت و ایستادگی در مسیر حق درود و سلام می فرستم که اگر ایثار آن‌ها نبود امروز ما فرصت این گونه تجربیات ارزشمند را نداشتیم.

در تاریخ صدو اندی سال گذشته کشورمان از قبل از انقلاب مشروطه تاکنون مصلحان و مبارزان زیادی تلاش کرده اند تا در این سرزمین کهن و پهناور، حقوق و آزادی‌های انسانی جایگاه اصلی خود را پیدا کند. در این مسیر با ابتنای به مبانی غنی اسلامی و ایرانی، نظریه‌پردازی‌های زیاد صورت گرفته، مبارزات و ایستادگی‌های متنوعی به‌عمل‌آمده،قانون اساسی برای مهار قدرت شکل‌گرفته و نهایتا آنچه در چهار دهه گذشته ببار نشسته ایجاد نظام جمهوری اسلامی ایران با آن گونه قانون اساسی است که بخش عمده‌ای از آرمان‌های آزادی‌خواهانه ملت ایران از جمله ارزش‌های دینی و دستاوردهای انقلاب مشروطه و پیشرفت‌های جدید بشری را منعکس کرده و حقوق و آزادی‌های عمومی را به رسمیت شناخته است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی دربردارنده ابعاد مختلف حقوق ملت، متاسفانه تجاوز همه جانبه خارجی و اقدامات تروریستی متنوع ، دهه اول پس از انقلاب را تحت‌الشعاع خود قرارداد و همین امر نهادینه‌سازی طبیعی فرایندهای ارتقای حقوق شهروندان و تحقق حقوق ملت را به تاخیر انداخت. متعاقب آن نیز بازسازی خرابی‌های جنگ تحمیلی اعم از خرابی‌های فیزیکی یا روحی و روانی و اجتماعی، سالهای سال به طول انجامید و سو مدیریت‌ها و اتلاف فرصت‌ها در برهه هائی از مدیریت کشور نیز مزید بر علت شد تا در وضعیت کنونی پس از گذشت قریب به چهار دهه از انقلاب، علیرغم دستاوردهای بزرگ در حوزه‌های مختلف، هم چنان در بسیاری از زمینه‌ها با نقطه مطلوب آرمان‌های انقلاب اسلامی فاصله معناداری داشته باشیم و همین امر نارضایتی‌های متنوعی را در سطح جامعه دامن میزند.

پرسش مهمی که فراروی این تجربه گران‌سنگ ملت ایران در زمینه مردم‌سالاری با رعایت مبانی و اصول دین‌داری می‌توان نهاد این است که با لحاظ آسیب‌شناسی‌های متنوعی که انجام‌شده است، چرا علیرغم ایجاد این همه نهاد و دستگاه اداری و تصویب چند هزار قانون و مقررات و اختصاص هزاران کارمند و مسئول و ناظر و اختصاص بخش عمده‌ای از بودجه کشور به حقوق و دستمزد شاغلان در سازوکارهای رسمی و برخوردهای اداری و انتظامی و قضائی با متخلفان و ناقضان مقررات  و خون‌دل خوردن بسیاری از مسئولان دلسوز نظام هم چنان فرایندهای پیشبرد حقوق شهروندان تطابقی با انتظارات مردم ندارد؟ مهم‌ترین راهبرد یا راهبردهایی که می‌توانند در فرآیندی منطقی ،حرکت بسوی وضعیت مطلوب رعایت حقوق شهروندان را تضمین کنند چه مواردی هستند؟

در پاسخ به این پرسش سلبی و ایجابی به‌هم‌پیوسته، پاسخ‌های متنوعی به صورت مستند می‌توان داد. یکی از پاسخ‌های دارای اولویت این است که اگر نوع نگاه به مردم اصلاح نشود و نقش کنونی آن‌ها در عرصه مدیریت کشور و رعایت حقوق و آزادی‌های عمومی تغییر نیابد، همین روند را سال‌های سال تجربه خواهیم کرد یعنی در مواردی موفق و در مواردی ناکام  و معلوم نیست حاصل جمع چه باشد به ویزه که در دنیای رقابتی بسر می‌بریم که همه کشورها در تلاش‌اند تا کشور خود را در ابعاد مختلف جلو ببرند .

توضیح مختصر جمله شرطیه فوق این است که باید با شتابی منطقی و قانونمند و بر اساس شاخص‌های قابل ارزیابی و ارائه، به سمت محدودسازی دخالت دولت به مفهوم عام در امور مختلف حق‌ها و آزادی‌های مشروع مردم و کوچک‌سازی و چابک سازی نهادهای حاکمیتی و حذف بوروکراسی‌های آزاردهنده موجود حرکت کنیم و این ذهنیت که نهادهای رسمی و مسئولان ذی‌ربط عقل کل هستند و مردم در هر زمینه‌ای نگاهشان به مهندسی و طراحی حکومت باشد  و نهادهای رسمی نیز از بالا مردم را ببینند و جریان یافتن هر مورد حق مردم، در نگاه آنان نوعی امتیازدهی و لطف به مردم تلقی شود را از کلیت جامعه خود دور سازیم. نتیجه این رویکرد آن خواهد شد که انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای، تشکل‌های مدنی، احزاب، رسانه ها، مراکز آموزش عالی اعم از دانشگاهی یا حوزوی، صاحبنظران رشته های مختلف علمی اثرگذار بر مباحث بین‌رشته‌ای حقوق شهروندی قدرتمند و موثر شوند و این توانمندی امکان آن را فراهم خواهد ساخت که جامعه متکثر ولی سازمان‌یافته خارج از نهادهای عمومی،در قبال هر مورد نقض حق از سوی نهادهای حاکمیتی، در موقعیت شایسته و اثرگذار امکان چانه‌زنی در مقابل نهادهای رسمی برای رعایت حقوق ملت را داشته باشند و هیچ صاحب قدرتی نتواند با ترساندن یا محدودسازی یک فرد یا یک‌نهاد اجتماعی صدای حقی را خاموش کند و بر اقدام خلاف خود اصرار ورزد.

 در این روند طبیعتا شهروندان نیز مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی قانونی و اخلاقی و دلبستگی بیشتر به کشورشان را تمرین می‌کنند و درمی‌یابند که شهروند با رعیت فرق دارد که منتظر بماند از بالا مرحمتی نثارش کنند یا  قهرمانی بیاید و مشکلات مختلف را حل کند. درمی‌یابند که قهرمان اصلی خودشان هستند و خود آن‌ها باید حقوقشان را بشناسند، مطالبه کنند و راه‌های تحقق منطقی و قانونمند آن را بیابند و از سازوکارهای حاکمیتی اعم از اداری و اجرائی،انتظامی و قضائی و مرجع قانونگذاری عنداللزوم بهره مناسب را ببرند در اداره امور عمومی مشارکت موثری نشان دهند. چنین شهروندانی در مقابل نهادهای رسمی نخواهند بود بلکه با اشراف بر ظرفیت‌های کشور و منابع و محدودیت‌ها و چالش‌های مختلف فراروی اعم از داخلی و بین‌المللی، یه یاری نهادهای رسمی‌خواهند آمد و همدلی و همکاری واقعی بین نهادهای حاکمیتی و شبکه‌های سازمان‌یافته مردمی در حوزه‌های مختلف حقوق مردم شکل‌گرفته یا تقویت خواهد شد. با پشتوانه چینن همدلی و هم‌افزائی است که می‌توان صدها مشکل کنونی کشور را از سر راه برداشت و سریعتر به اهداف توسعه پایدار و آرمان‌های متعالی انقلاب به‌ویژه تثبیت پایدار حقوق شهروندی نائل آمد.

ممکن است برخی از دوستان در نهادهای رسمی بگویند ما کاملا با این راهبرد اداره کشور موافقیم و مشکلی نداریم !  اما صادقانه عرض می‌کنم که گفتنش ساده است اما عمل کردن به آن بسیار مشکل ، چنانچه درروند خصوصی‌سازی اقتصادی در سالهای گذشته نشان داده شد که بیشتر اختصاصی سازی مد نظر برخی قرارگرفته یا متاسفانه بعضی نهادها توسعه تشکل‌های مدنی را به این دیده اند که خود دست بکار شده و نهادسازی موازی با هویت های مستقل اجتماعی یا ممانعت از حضور برجستگان اثرگذار اجتماعی در شکل‌گیری نهادها و به‌جای آن توسعه آمار هویت های بدون پشتوانه و فعالیت واقعی مدنی را پیگیری کنند تا مبادا خارج از اراده آن‌ها اقدامی صورت گیرد یا منابع عمومی در اختیارشان به‌سوی غیر مرتبطین هدایت شود !

 تصور کنید اگر دانشکده‌های حقوق سراسر کشور از همین فردا بگویند انتظار این است که هیچ طرح و لایحه‌ای قانونی بدون مشورت متخصصان حقوقی ذی‌ربط تدوین نشود،  در تفاسیر مختلف نهادهای رسمی از مقررات کشور اعم از قانون اساسی یا قوانین عادی به‌ویژه موارد اثرگذار بر حقوق ملت به نظر قاطبه حقوقدانان توجه شود  و از تفسیرهای بر خلاف حقوق مردم خودداری گردد، در قبال مصادیق مختلف چالش‌های بین‌المللی کشور در زمینه مباحث حقوقی از جمله تعهدات بین‌المللی کشور در زمینه حقوق انسانی مشورت لازم با جامعه حقوقی صورت گیرد و از اظهار نظرها و عملکردهای برخلاف نظر اکثریت حقوقدانان و منافع ملی اجتناب شود،گزارشات ارزیابی و داوری مستقل حقوقدانان در مورد عملکردهای نهادهای عمومی در حیطه حق‌های مختلف مردم اخذ شود،البته و صد البته انتظارات عجیبی نیست اما بعید است با مهر و محبت پاسخی درخور از سوی اکثر نهادهای عمومی دریافت کنند.به‌ویژه از سوی کسانی که به‌ضرورت رجوع کارشناسی در روند اداره امور کشور باور ندارند و فرایندهای اجماع سازی تخصصی و عمومی را نمی‌شناسند و بدان عادت نکرده اند. مشابه وضعیت فوق را  در حوزه ظرفیت رسانه ها برای نقد عملکردهای مراجع رسمی، ظرفیت نهادهای مدنی در مباحث مختلف اجتماعی ، تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای در حیطه مباحث تخصصی فعالیت آن‌ها ، حوزه‌های علمیه در حیطه ارزیابی عملکردهای منطبق یا بر خلاف حقوق مردم از منظر دینی و سایر سلولهای پویا و اثرگذار جامعه از جمله صاحبنظرانی که به دلائل مختلف گوشه‌نشین شده و در انزوا بسر می‌برند می‌توان مطرح کرد .

 از یاد نبریم که در مقاطعی از تاریخ کشورمان، گاه برخی از فعالان هر یک از عرصه‌های گسترده بخش مستقل جامعه تصور کرده اند که فضا آماده است و نهادهای عمومی منتظر مشارکت واقعی آن‌ها هستند و بر همین اساس ، آنچه به عقلشان رسیده را ارائه کرده اند اما در واکنش به نقد و نظرهای آنان هزینه هائی شکل‌گرفته که گاه سالها دامن‌گیرشان شده است !  در چنین بستری حتی اگر پیامدهای منفی تجربه‌شده محصول یکدست همه نهادهای عمومی نباشد، ناخواسته شماری از شهروندان به‌سوی انفعال و بی‌توجهی  و بی‌تحرکی و عدم دلبستگی نسبت به امور جامعه یا خدای‌ناکرده دورویی و تزویر  هدایت می‌شوند و در واقع سرمایه اجتماعی به تدریج دود می شود.

بنای بر طرح مصادیق مختلف بی‌مهری‌ها به حقوق ملت ندارم چراکه از سینه پردرد کسی که دو دهه از نزدیک با این امور سر وکار دارد خیلی موارد می‌جوشد که ممکن است کام دوستان را در یک جلسه فرخنده تلخ کند.

جناب آقای رئیس جمهور؛

جامعه قدردان یکایک خدمتگزاران صدیق خود است و برایش فرقی نمی‌کند که تلاشگران واقعی جزو کدام طیف سیاسی و فکری قرار می‌گیرند مهم این است که در نظر و عمل به حقوق مردم احترام گذاشته شود و مسئولان به این احترام و ایستادگی وگاه خون‌دل خوردن افتخار کنند. حضرتعالی با تدوین این منشور که تازه آغاز مجموعه‌ای از تلاش های آموزشی، ترویجی،تدوین لوایح لازم، تقویت نظارت‌ها، اصلاح فرایندها،برخورد قاطع با موارد نقض حق، اتخاذ ابتکارات جدید و ده‌ها کار دیگر در این موضوع اساسی است، اراده و همت خود را به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی مبنی بر غبارروبی از مقررات کشور باهدف برجسته‌سازی حقوق مردم و احیای مجدد قانون اساسی به‌ویژه حقوق ملت مندرج در آن را نشان دادید. قطعا ملت از این اقدام استقبال می‌کنند اما مهم‌تر برای آن‌ها اجرای دقیق مفاد منشور و سایر مقررات مربوط به حقوق ملت است . منشور می‌تواند چارچوبی برای مسابقه خیر و خدمت بیشتر همه مسئولان در قوای کشور قرار گیرد. هم‌دلی مسئولان و همه طیف‌های فکری جامعه برای تحقق حقوق مردم،دستاوردهای کنونی انقلاب را توسعه جدی خواهد داد و شکوفه‌های جدیدی را نمایان خواهد ساخت تا درروندهای آتی دستاوردهای فعلی انقلاب، آیندگان نیز این مسیر مقدس و تدریجی را تکمیل کنند و چه افتخاری بالاتر از این که جمهوری اسلامی ایران یعنی نظام سیاسی اجتماعی برخاسته از خون‌های پاک شهدا را به سطحی برسانیم که قاطبه مردم از رعایت حقوق خود راضی باشند و خود، بازیگران اصلی این میدان و تلاشگران تحقق هر یک از حقوق مزبور گردند.

سروران گرامی ؛

در پایان اجازه می‌خواهم با نقل یک بُرش کوچک از پشت صحنه تلاش‌های صورت گرفته مربوط به سند حاضر در حدی که خود شاهد بودم و بیان یک دعای کوچک تصدیع حاضر را به پایان ببرم :

هیچ‌گاه روز اربعین امسال را فراموش نخواهم کرد. روز تعطیلی که همه مشغول جلسات عزاداری ذی‌ربط یا سفر عتبات عالیات بودند،در هوای برفی و بارانی رئیس جمهور مملکتمان جلسه‌ای را شکل داده بود تا برای چندمین بار بررسیهای کارشناسی منشور اعلامی حقوق شهروندی را خود شخصا مدیریت کند.قریب به 7 ساعت یکسره و بدون توقف پشت میز نشستند تا در ریزترین واژه‌ها پرسشگری کرده و با بررسی‌های کارشناسی تصمیم بگیرند. آخر جلسه‌ای‌شان در گفت گوی کوتاه با حاضران از روحیات بسیار مخلصانه شهید بابائی و برخی شهدای والا مقام دیگر سخن گفتند و بی‌ادعا نشان دادند که در روز اربعین نیز بابائی وار از حیث خدمت به کشور و ادای دین به ارزش‌های متعالی اسلامی و انسانی و راه نورانی پرچمدار آزادگی و احیای حقوق انسان‌ها آرام و قرار ندارند.

خدایا به خون‌های پاک یکایک بلند قامتان پر کشیده این مرز و بوم و روح بلند همه علما و صلحا و معمار بزرگ این انقلاب تو را قسم می‌دهیم که همه آنانی که می‌خواهند دین تو و نظام مبتنی بر ارزش‌های توحیدی، سربلند باشد و عزت و کرامت انسانی و حقوق و آزادی‌های مشروع مردم در چنین جامعه‌ای به بالاترین وجه تجربه شود، قوت عنایت فرما و یاری شان رسان چراکه امید ما به وعده توست که هر که بر پیمان با تو استوار باقی بماند قدرت بی‌انتهای تو یاری رسانش خواهد بود .

والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته