با اقدامات دولت یازدهم تورم سرسام‌آور آن سال‌ها مهار شد و از آنجایی که حمایت از کارگران و مزدبگیران به عنوان یکی از اصول اساسی در دستور کار دولت قرار گرفت، در طول سه سال گذشته همواره حداقل مزد بیش از تورم افزایش یافته و دولت تلاش کرده با نگاه منطقی و کارشناسی علاوه بر توجه به مسائل کارفرمایان، امکان جبران بخشی از شکاف میان هزینه و درآمد کارگران را هم فراهم کند. هر چند خرابی‌هایی که از دولت‌های گذشته به دولت یازدهم به ارث رسیده، میزان شکاف دستمزدها را به حدی بالا برده که شاید این افزایش‌های پی در پی حداقل مزد بالاتر از نرخ تورم، اثر مورد نظر را در تقویت قدرت خرید کارگران نداشته باشد، اما بر کسی پوشیده نیست که در صورت تداوم روال گذشته در واقع امروز این مسئله به یک بحران بسیار جدی تبدیل می‌شد.

در واقع می‌توان گفت، تجمیع اثرات مثبت کاهش تورم و حمایت دولت از منافع کارگران در کنار توجه به خواسته‌های کارفرمایان، فضا را برای دست‌یابی به یک روند مثبت برای جبران بخش‌هایی از کاهش هزینه کارگران فراهم کرد. بر کسی پوشیده نیست در صورتی که نرخ تورم تک رقمی نمی‌شد و جلو بسیاری از آشفتگی‌های اقتصادی گرفته نمی‌شد، امکان افزایش حداقل دستمزد به میزان دو برابر نرخ تورم آن هم با پذیرش کافرمایان به وجود نمی‌آمد. بنابراین می‌توان در جواب مدعیانی که بر این باورند اثرات کاهش نرخ تورم در سفره مردم مشاهده نمی‌شود، پاسخ داد که کارگران به عنوان مولدترین اقشار که متاسفانه به صورت تاریخی و ساختاری دستمزدشان سرکوب شده است، از این ناحیه، به خوبی اثرات کاهش تورم را حس کرده‌اند.

 اثر مثبت کاهش تورم

از سوی دیگر به باور بسیاری از کارشناسان کاهش نرخ تورم و بازگشت ثبات به اقتصاد کشورمان، سیگنال مثبتی به تولیدکنندگان و کارفرمایان داده است تا با امید و اطمینان بیشتری نسبت به آینده به فعالیت خود ادامه دهند و قاعدتا در این مسیر از نیروی کار خود هم پشتیانی خواهند کرد.

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این باره با بیان اینکه، نمایندگان دولت در جلسه شورای عالی کار حمایت خود را از کارگران نشان دادند و با وجود درخواست کارفرمایان مبنی افزایش 10 درصدی بالاخره با افزایش حداقل دستمزد به میزان 2 برابر تورم موافقت شد، به پایگاه اطلاع رسانی دولت می‌گوید: «کاهش تورم و تک رقمی شدن دلیل به دست آمدن چنین نتیجه‌ای بوده است. با توجه به برنامه‌های دولت در دراز مدت امیدواریم شاهد افزایش حمایت‌ها از کارگران باشیم تا میزان شکاف هزینه و درآمد کارگران به تدریج کاهش یابد.

داوود سوری، اقتصاددان هم با بیان اینکه کاهش تورم دستاورد مهم دولت یازدهم بوده است که  سیگنال مثبتی به تولیدکنندگان و کارفرمایان کشور می‌دهد در خصوص کاهش شکاف هزینه و درآمد کارگران  به پایگاه اطلاع‌رسانی گفت: «افزایش دستمزد کارگران باید به مرور صورت بگیرد تا فشاری را متوجه کارفرمایان نکند و این روند را به خوبی شاهد هستیم. »

وی با بیان اینکه کاهش تورم دستاورد مهم دولت یازدهم بوده است که  سیگنال مثبتی به تولیدکنندگان کشور می‌دهد به افزایش سطح دستمزد کارگران بالاتر از میزان تورم در دولت یازدهم اشاره کرد و گفت: «افزایش دستمزد کارگران موجب بهبود زندگی کارگران می‌شود با این حال به گفته وی آنچه در موضوع اشتغال کشور مورد اهمیت است اشتغال آفرینی و رفع موانع کسب و کار در اقتصاد است.

این استاد دانشگاه در خصوص تاثیر ثبات اقتصادی در وضعیت تولیدکنندگان کشور در سه سال اخیر گفت: «ثابت بودن نرخ دلار به عنوان شاخص ترین مساله ثبات اقتصاد یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم است.  ثبات نرخ دلار نشانه خوبی برای فعالان اقتصادی کشور و تولیدکنندگان است.  مشکلات اقتصادی کشور ریشه‌ای به درازای دولت‌های گذشته دارد. این مشکلات در دولت نهم و دهم به اوج خود رسید و نمی‌شود انتظار داشت که همه مشکلات یک شبه حل شود.»

آنچه مسلم است اینکه، اثرات  مهار تورم و ثبات اقتصادی و بازگشت آرامش به اقتصاد کشور را به خوبی می‌توان در روند افزایش حداقل دستمزد کارگران در سه سال گذشته مشاهده کرد. از نگاه کارشناسان راهکار منطقی برای بهبود وضعیت اقتصادی، نه اتخاذ سیاست‌های هیجانی بلکه نگاه کارشناسی و توجه به ابعاد است که این مهم را می‌شود در سیاست‌گذاری‌های دولت یازدهم از جمله در تعیین حداقل دستمزد کارگران دید.