یکی از نیازهای اساسی در کشورمان به باور کارشناسان اقتصادی، تخصیص بهینه منابع و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی است به طوری که طرح‌های نیمه‌تمام و بدهی دولت به بخش‌های مختلف کاهش یابد و بخش‌های مولدی مانند صنایع و کشاورزی مورد توجه قرار بگیرند. دولت یازدهم در طول فعالیت خود این مهم را در دستور کار قرار داده و به گواه آمار رسمی موفق شده در حوزه شاخصه‌های کارآمدی در حوزه‌های مختلف عملکردی قابل قبول از خود ارایه کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، براساس گزارش‌های رسمی، در دولت یازدهم، اعتبارات عمرانی از محل منابع بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها، عمدتا برای توسعه زیرساخت‌های کشور به ویژه در حوزه‌های انرژی، تولیدی کشاورزی و صنعتی، و همچنین زیرساخت‌های حمل و نقل، با اولویت طرح‌های مهم و ناتمام سرمایه‌گذاری شده است.
رشد بخش کشاورزی و توجه به مدیریت آب
یکی از بخش‌های مهم اقتصادی که در دولت یازدهم مورد توجه ویژه قرار گرفت، بخش کشاورزی است و نتیجه این توجه دستیابی به خودکفایی در تولید گندم به صورت مداوم و تولید 3 میلیون تن گندم مازاد بر نیاز داخل در سال 95 است. سرمایه‌گذاری دولت یازدهم در حوزه تولیدات کشاورزی و رشد این بخش همراستا با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حرکت در مسیر تامین امنیت غذایی کشور است. با سرمایه‌گذاری‌های اصولی انجام شده در این بخش شاهد رشد 26 درصدی تولیدات زراعی، رشد 38 درصدی تولیدات باغی و رشد 18 درصدی تولیدات دام و طیور در سال 1395 نسبت به سال 1391 هستیم که موید توجه ویژه دولت یازدهم به این بخش مهم اقتصادی کشورمان است. از سوی دیگر دولت یازدهم برای افزایش بهره‌وری در کشاورزی توجه به مدیریت آب در این بخش را هم مورد توجه قرار داد که اجرای شبکه‌های آبیاری اصلی و فرعی و طرح مهار آب‌های مرزی از اهم طرح‌ها در حوزه آب است.
توجه به زیرساخت‌های حمل و نقل و توسعه صنعت و معدن
در دولت یازدهم، به توسعه راه‌ها و زیرساخت‌های حمل و نقل توجه ویژه‌ای شد. به گونه‌ای که در سال‌های 1392 تا پایان سال 1395، 255 کیلومتر آزاد راه، 3491 کیلومتر بزرگراه، 3145 کیلومتر راه‌های اصلی و 1117 کیلومتر راه خطوط ریلی به راه‌های کشور اضافه شد. توجه دولت یازدهم به صنعت رشد چشمگیر بسیاری از محصولات صنعتی را در طی سال‌های 1392 تا 1395 به دنبال داشته است. رشد 47 درصدی تولید انواع خودروی سبک، رشد 23 درصدی تولید فولاد خام، رشد 56 درصدی تولید شمش آلومینیم، رشد 35 درصدی کنستانتره زغال سنگ، رشد 23 درصدی تولید پتروشیمی ... از اهم این دستاوردها است. در راستای حمایت از تولید کنندگان داخلی و در راستای برنامه ارتقای تولید ملی در سال 1395، بیش از 17 هزار میلیارد تومان به 24522 واحد تولیدی تسهیلات پرداخت شد. در راستای مردمی کردن اقتصاد و اجرای سیاست‌های اصل 44، واگذاری پروژه با جدیت پیگیری شد و عملکرد منحصر به فردی به وجود آورد.
اصلاح نظام بانکی و پرداخت بدهی‌ها
در سال 1395 به منظور اصلاح نظام بانکی کشور و در جهت افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی، با استفاده از مجوز تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 بالغ بر 13 هزار و 200 میلیارد تومان از بدهی دولت به نظام بانکی کاسته و مبلغ 29 هزار میلیارد تومان به سرمایه دولت نزد بانک‌های دولتی افزوده شده است. در سال 1395 و در راستای کاهش بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی، با استفاده از مجوز تبصره 36 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 جمعا 21 هزار و 450 میلیارد تومان از بدهی دولت به طلبکاران پرداخت شد. همچنین در سال 1395 با استفاده از مجوز تبصره 37 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 مبلغ 8 هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی‌های سازمان بیمه سلامت پرداخت شد.
مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی
مهار تورم یکی از مهم‌ترین مولفه‌های مهم برای افتادن کشور روی ریل توسعه پایدار است با اقدامات متعدد صورت پذیرفته، مستند به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم از 32.1 درصد در سال 1392 به 6.8 درصد در سال 1395 کاهش یافت. همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در سال 1392، 34.7 درصد بوده است که در سال 1395 به 9 درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، رشد منفی 5.4 درصدی اقتصاد در سال 1391، در دولت یازدهم و در سال 1395، به رشد اقتصادی مثبت 7.2 درصد تبدیل گردید. همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد منفی 6.8 درصدی اقتصاد در سال 1391، در دولت یازدهم، به رشد اقتصادی مثبت 11.2 درصد در سال 1395 افزایش یافت. دولت یازدهم با اصلاح نظام مالی و بودجه‌ای کشور و در راستای رویکرد اقتصاد مقاومتی، موفق شد تا سهم نفت از بودجه عمومی را که در سال 1392، 41 درصد بود به 26 درصد در سال 1395 کاهش دهد. همچنین با اقدامات اصلاحی به عمل آمده توسط دولت یازدهم سهم مالیات از بودجه عمومی از 33 درصد سال 1392 به 36 درصد در سال 1395 افزایش یافت.
رشد بخش کشاورزی و توجه به مدیریت آب
یکی از بخش‌های مهم اقتصادی که در دولت یازدهم مورد توجه ویژه قرار گرفت، بخش کشاورزی است و نتیجه این توجه دستیابی به خودکفایی در تولید گندم به صورت مداوم و تولید 3 میلیون تن گندم مازاد بر نیاز داخل در سال 95 است. سرمایه‌گذاری دولت یازدهم در حوزه تولیدات کشاورزی و رشد این بخش همراستا با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حرکت در مسیر تامین امنیت غذایی کشور است. با سرمایه‌گذاری‌های اصولی انجام شده در این بخش شاهد رشد 26 درصدی تولیدات زراعی، رشد 38 درصدی تولیدات باغی و رشد 18 درصدی تولیدات دام و طیور در سال 1395 نسبت به سال 1391 هستیم که موید توجه ویژه دولت یازدهم به این بخش مهم اقتصادی کشورمان است. از سوی دیگر دولت یازدهم برای افزایش بهره‌وری در کشاورزی توجه به مدیریت آب در این بخش را هم مورد توجه قرار داد که اجرای شبکه‌های آبیاری اصلی و فرعی و طرح مهار آب‌های مرزی از اهم طرح‌ها در حوزه آب است.
توجه به زیرساخت‌های حمل و نقل و توسعه صنعت و معدن
در دولت یازدهم، به توسعه راه‌ها و زیرساخت‌های حمل و نقل توجه ویژه‌ای شد. به گونه‌ای که در طی سال‌های 1392 تا پایان سال 1395، 255 کیلومتر آزاد راه، 3491 کیلومتر بزرگراه، 3145 کیلومتر راه‌های اصلی و 1117 کیلومتر راه خطوط ریلی به راه‌های کشور اضافه شد. توجه دولت یازدهم به صنعت رشد چشمگیر بسیاری از محصولات صنعتی را در طی سال‌های 1392 تا 1395 به دنبال داشته است. رشد 47 درصدی تولید انواع خودروی سبک، رشد 23 درصدی تولید فولاد خام، رشد 56 درصدی تولید شمش آلومینیوم، رشد 35 درصدی کنستانتره زغال سنگ، رشد 23 درصدی تولید پتروشیمی ... از اهم این دستاوردها است. در راستای حمایت از تولید کنندگان داخلی و در راستای برنامه ارتقای تولید ملی در سال 1395، بیش از 17 هزار میلیارد تومان به 24522 واحد تولیدی تسهیلات پرداخت شد. در راستای مردمی کردن اقتصاد و اجرای سیاست‌های اصل 44، واگذاری پروژه با جدیت پیگیری گردید و عملکرد منحصر به فردی به وجود آورد.
اصلاح نظام بانکی و پرداخت بدهی‌ها
در سال 1395 به منظور اصلاح نظام بانکی کشور و در جهت افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی، با استفاده از مجوز تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 بالغ بر 13 هزار و 200 میلیارد تومان از بدهی دولت به نظام بانکی کاسته و مبلغ 29 هزار میلیارد تومان به سرمایه دولت نزد بانک‌های دولتی افزوده شده است. در سال 1395 و در راستای کاهش بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی، با استفاده از مجوز تبصره 36 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 جمعا 21 هزار و 450 میلیارد تومان از بدهی دولت به طلبکاران پرداخت شد. همچنین در سال 1395 با استفاده از مجوز تبصره 37 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 مبلغ 8 هزار میلیارد تومان برای پرداخت بدهی‌های سازمان بیمه سلامت پرداخت شد.
مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی
مهار تورم یکی از مهم‌ترین مولفه‌های مهم برای افتادن کشور روی ریل توسعه پایدار است با اقدامات متعدد صورت پذیرفته، مستند به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم از 32.1 درصد در سال 1392 به 6.8 درصد در سال 1395 کاهش یافت. همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در سال 1392، 34.7 درصد بوده است که در سال 1395 به 9 درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، رشد منفی 5.4 درصدی اقتصاد در سال 1391، در دولت یازدهم و در سال 1395، به رشد اقتصادی مثبت 7.2 درصد تبدیل شد. همچنین بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد منفی 6.8 درصدی اقتصاد در سال 1391، در دولت یازدهم، به رشد اقتصادی مثبت 11.2 درصد در سال 1395 افزایش یافت. دولت یازدهم با اصلاح نظام مالی و بودجه‌ای کشور و در راستای رویکرد اقتصاد مقاومتی، موفق شد تا سهم نفت از بودجه عمومی را که در سال 1392، 41 درصد بود به 26 درصد در سال 1395 کاهش دهد. همچنین با اقدامات اصلاحی به عمل آمده توسط دولت یازدهم سهم مالیات از بودجه عمومی از 33 درصد سال 1392 به 36 درصد در سال 1395 افزایش یافت.
مثبت شدن تراز تجاری و ایجاد اشتغال
بر اساس اقدامات دولت یازدهم و با افزایش میزان صادرات و کاهش واردات تراز تجاری که سالیان متمادی منفی بود و در سال 1391، به منفی 20884 میلیون دلار رسیده بود از سال 1394مثبت و در سال 1395 به مثبت 246 میلیون دلار رسید. همچنین بر اساس گزارش بانک جهانی، مازاد تجاری تولید ناخالص ملی ایران از 2.7 درصد در سال 2015 به 6.5 درصد در سال 2017 افزایش یافت. بررسی شاخص‌های اصلی بازار کار نشان می‌دهد که در پاییز 1395، جمعیت فعال کشور بالغ بر 25 میلیون و 500 هزار نفر بوده است که حدود 2 میلیون و 232 هزار نفر نسبت به پاییز 1392 افزایش نشان می‌دهد. به عبارت دیگر در پاییز 1395، دو میلیون و 232 هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است. از این تعداد حدود یک میلیون و 506 هزار نفر با یافتن شغل، شاغل شدند و حدود 727 هزار نفر موفق به اشتغال نشدند. یعنی از هر 3 نفر جمعیت فعال کشور که وارد بازار کار شده‌اند، 2 نفر شاغل شده است.
افزایش سرمایه گذاری خارجی و بهبود جایگاه اقتصادی ایران در جهان
با آغاز دولت یازدهم و دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی ایران و فراهم آمدن زمینه‌های لازم، جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور سرعت گرفت. در حالی که سرمایه گذاری خارجی مصوب در سال 1392 و روی کار آمدن دولت یازدهم تنها 1.4 میلیارد دلار بود با پیشرفت مذاکرات هسته‌ای و تصویب برجام، حجم سرمایه مصوب در سال 1395 به 10.4 میلیارد دلار رسید. به طور کلی پس از برجام، 13.2 میلیارد دلار سرمایه برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تأمین آب و برق و گاز، حمل و نقل و ارتباطات، خدمات، ساختمان، صنعت، کشاورزی و معدن مصوب شد. از سوی دیگر ارزیابی اقتصاد ملی مبتنی بر شاخص‌های مختلف جهانی توسط نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی، نشان می‌دهد که در طول سال‌های 2013 تا 2016 جایگاه ایران رشد قابل توجهی یافته است.