به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، یکی از مهم‎ترین دستاوردهای دولت یازدهم در طول فعالیت خود کنترل نرخ تورم است و به اعتقاد عمده کارشناسان بازار کار یکی از برنده‎های اصلی کنترل نرخ تورم، کارگران و اقشار ضعیف هستند. به طور کلی رشد افسار گسیخته نرخ تورم به معنی فقیرتر شدن اقشار ضعیف در جامعه است. نرخ تورم در زمانی که دولت یازدهم سر کار آمد به حدود 40 درصد رسیده بود. در طول سال‎هایی که نرخ تورم به سرعت در حال رشد بود، افزایش نرخ دستمزد کارگران هم هر سال به میزانی کم‎تر از آن نرخ افزایش پیدا می‎کرد و در نتیجه چنین وضعیتی شاهد کاهش شدید قدرت خرید کارگران بودیم با در اولویت قرار گرفتن کاهش نرخ تورم گامی مهم در زمینه جلوگیری از وسیع‌تر شدن دامنه این اثرات مخرب برداشته شد.

افزایش دستمزد به میزان بالاتر از نرخ تورم

دولت یازدهم با کاهش نرخ تورم موفق شد، امکان افزایش نرخ دستمزد کارگران به میزانی بالاتر از نرخ تورم را فراهم کند و از این طریق برای کاهش  شکاف هزینه و درآمدهای خانوارهای کارگری تلاش کند. در طول فعالیت دولت یازدهم همواره نرخ دستمزد بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته به طوری که  در سال 93 دستمزد کارگران به میزان 25 درصد افزایش یافت در حالی که تورم در این مدت براساس گزارش مرکز آمار حدود 15 درصد بود. این روند ادامه یافت تا اینکه در سال 95 با وجود نرخ تورم تک رقمی در حدود 8 درصد، نرخ دستمزد کارگران برای سال 96، 14 و نیم درصد افزایش یافت.  یعنی شاهد افزایش دستمزد کارگران  حدود دو برابر نرخ تورم بودیم. به باور عموم کارشناسان اقتصادی حمایت همه جانبه و پایدار از کارگران در صورتی محقق می‎شود که اقتصاد کشورمان در مسیر ثبات، آرامش و نشاط و امید حرکت کند.  افزایش 14.5 درصدی حداقل حقوق کارگران در سال جاری  تنها یکی از، نشانه‌های توجه دولت به حمایت از کارگران است. دولت یازدهم همواره بر اتخاذ تصمیمات کارشناسی و عقلانی تاکید کرده و به همین دلیل افزایش حداقل دستمزد در این حد قابل پیش‎بینی بود. حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در این باره معتقد است: «در سه سال گذشته شاهد افزایش حداقل دستمزد به میزانی بالاتر از تورم بودیم و این روند در سال 96  هم ادامه یافت که نشان می‎دهد دولت یازدهم انعطاف لازم را برای حمایت از کارگران دارد. همراهی دولت در این زمینه باعث شد با وجود اینکه کارفرماها مایل به پذیرش افزایش حداقل مزد بالاتر از ۱۰ درصد نبودند، چهارده و نیم درصد افزایش، که دو برابر نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی مرکز آمار است به دست بیاید و این موفقیت مناسبی برای نماینده‎های کارگری است چرا که که شاهد افزایش حداقل دستمزد در حدود ۲ برابر نرخ تورم هستیم.» این کارشناس بازار کار با بیان اینکه خود مقامات دولتی هم پذیرفته‌اند که تورم بیانگر واقعیت‎های زندگی کارگران نیست، گفت: «دولت یازدهم از همان روز اول با مسائل و مشکلات بسیار کلانی روبرو بود که حاصل عملکرد ضعیف دولت قبلی بود. دولت وارث این شرایط بسیار نامساعد بود و با در نظر گرفتن این مسائل می‎توان گفت، ترکیب عملکرد دولت در کنترل تورم افسار گسیخته و انعطاف در برابر افزایش حداقل مزدها به میزانی بالاتر از تورم به نفع کارگران بوده هر چند قاعدتا این حمایت‎ها با توجه به وضعیت کارگران که معلول عواملی خارج از کنترل این دولت است، کافی نیست.» با اقدامات دولت یازدهم تورم سرسام‌آور مهار شد و از آنجایی که حمایت از کارگران و مزدبگیران به عنوان یکی از اصول اساسی در دستور کار دولت قرار گرفت، در طول فعالیت دولت تدبیر و امید همواره حداقل مزد بیش از تورم افزایش یافته و دولت تلاش کرده با نگاه منطقی و کارشناسی علاوه بر توجه به مسائل کارفرمایان، امکان جبران بخشی از شکاف میان هزینه و درآمد کارگران را هم فراهم کند. هر چند خرابی‌هایی که از دولت‌های گذشته به دولت یازدهم به ارث رسیده، میزان شکاف دستمزدها را به حدی بالا برده که شاید این افزایش‌های پی در پی حداقل مزد بالاتر از نرخ تورم، اثر مورد نظر را در تقویت قدرت خرید کارگران نداشته باشد، اما بر کسی پوشیده نیست که در صورت تداوم روال گذشته در واقع امروز این مسئله به یک بحران بسیار جدی تبدیل می‌شد. در واقع می‌توان گفت، تجمیع اثرات مثبت کاهش تورم و حمایت دولت از منافع کارگران در کنار توجه به خواسته‌های کارفرمایان، فضا را برای دست‌یابی به یک روند مثبت برای جبران بخش‌هایی از کاهش هزینه کارگران فراهم کرد. بر کسی پوشیده نیست در صورتی که نرخ تورم تک رقمی نمی‌شد و جلو بسیاری از آشفتگی‌های اقتصادی گرفته نمی‌شد، امکان افزایش حداقل دستمزد به میزان دو برابر نرخ تورم آن هم با پذیرش کافرمایان به وجود نمی‌آمد. بنابراین می‌توان در جواب مدعیانی که بر این باورند اثرات کاهش نرخ تورم در سفره مردم مشاهده نمی‌شود، پاسخ داد که کارگران به عنوان مولدترین اقشار که متاسفانه به صورت تاریخی و ساختاری دستمزدشان سرکوب شده است، از این ناحیه، به خوبی اثرات کاهش تورم را حس کرده‌اند.

 اثرات بهبود شاخص فلاکت بر زندگی کارگران

 از دیگر شاخص‌هایی که حاکی از بهبود نسبی وضعیت مردم به طور کلی و کارگران به صورت اخص است،  می‌توان به شاخص فلاکت اشاره کرد. این شاخص جمع وضعیت بیکاری و تورم بوده و بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران از سال 92 که دولت یازدهم اداره امور کشور را به دست گرفته وضعیت این شاخص هم روبه بهبود است.  بر این اساس نرخ این شاخص در سال 90، 38.7  بود و در یک روند صعودی در سال 91 به حدود 41 رسیده و در سال 92 که دولت یازدهم اقتصاد کشور را تحویل گرفت به بالای 45.5 رسیده بود. با اتخاد سیاست‌های منطقی و بهبود وضعیت کلی اقتصاد نرخ این شاخص در سال 93 به 25.4 کاهش یافت و روند نزولی آن که به معنی بهبود وضعیت است، ادامه یافت به طوری که در سال 94 به 22.3 و در سال 95 به 19.2 رسید. به هر روی سیاست‌های  دولت یازدهم در راستای رسیدن به توسعه پایدار و بهبود وضعیت کلی کشور است و قاعدتا زندگی کارگران هم تاثیر مطلوبی از این وضعیت خواهد پذیرفت. به اعتقاد کارشناسان با توجه به مشکلات اقتصادی و تنگناهای مالی و چالش‌های پیش رو ،  اجرای بیمه سلامت  10 میلیون نفر از افراد فاقد دفترچه بیمه، اجرای برنامه طرح امنیت غذایی برای اقشار محروم و آسیب پذیر جامعه، بازگرداندن ثبات و آرامش به سازمان تأمین اجتماعی، ارتقا و بهبود  معیشت بازنشستگان و افزایش دستمزد کارگران بالاتر از نرخ تورم و... ازجمله کارهایی است که می‌توان به عنوان نقاط قوت کارنامه  دولت در دو سال اخیر در بخش سیاست‌های رفاهی نام برد.