سیاست‌های پولی و مالی کشورمان در آتش بی انضباطی مالی از هم پاشیده بود و این چیزی نیست که به این زودی‌ها از یاد مردم برود. دولت یازدهم در همان آغاز یکی از مهم‌ترین سیاست‌های خود را بر انضباط مالی و نجات صنعت بانکداری متمرکز کرد و به گواه کارشناسان در این حوزه موفق به کسب موفقیت‌های بسیاری شد و اتصال کامل ایران به سوئیفت و برقراری رابطه کارگزاری بانکی کشور با بیش از ۲۵۰ بانک خارجی پس از برجام از جمله این دستاوردها است. تلاش جدی و موفقیت نسبی در حوزه مدیریت موسسات مالی غیر مجاز یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم است. یکی از حربه‌های بخشی از منتقدان دولت که عموما منافع‌شان با بازگشت انضباط به حوزه پولی و مالی کشور به خطر افتاد، این بود که اینگونه القاء کنند، بازگشت این انضباط مالی به معنی قفل زدن بر صندوق بانک‌هاست، در حالی که دولت یازدهم در بخش تسهیلاتدهی موثر، عملکردی چشم گیر دارد. بر خلاف ادعاهایی که برخی مطرح می‌کنند، نظام بانکی ایران با وجود آوار مشکلاتی که از قبل بر سر آن ریخته بود، با مدیریت درست منابع موفق شد در سخت‌ترین شرایط مالی تامین مالی منطقی و کارشناسی را در دستور کار قرار دهد. به گونه‌ای که براساس آخرین آمار منتشر شده در این حوزه میزان تسهیلاتدهی بانک‌ها در سال 95 نسبت به سال قبل از آن 31.4 درصد رشد داشته است و مهم‌تر از آن بالاترین میزان تسهیلات هم به تامین سرمایه در گردش اختصاص یافته است. براساس آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی، در ۱۲ماهه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۵۴۸۳.۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت شده که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴،مبلغ ۱۳۱۰.۴ هزار میلیارد ریال،معادل ۳۱.۴ درصد افزایش داشته است. نکته مهم در این میان سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش است که در تمامی بخشهای اقتصادی در۱۲ ماهه سال۱۳۹۵، مبلغ ۳۵۱۱.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۶۴ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ مبلغ ۸۷۷.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۳۳.۳ درصد افزایش داشته است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ معادل ۱۳۲۵.۰ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۷.۷ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخشهای اقتصادی (مبلغ ۳۵۱۱.۸ هزار میلیارد ریال) است. بخش صنعت و معدن کشورمان بیش از سایر بخش‌ها به دریافت تسهیلات سرمایه در گردش نیاز داشته بر اساس این آمار از ۱۶۰۹.۲ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، معادل ۸۲.۳ درصد آن (مبلغ ۱۳۲۵.۰ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۳۹۵ است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، تلاش جدی و موفقیت نسبی در حوزه مدیریت موسسات مالی غیر مجاز یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم است. یکی از حربه‌های بخشی از منتقدان دولت این بود که اینگونه القاء کنند، بازگشت این انضباط مالی به معنی قفل زدن بر صندوق بانک‌هاست، در حالی که دولت یازدهم در بخش تسهیلاتدهی موثر، عملکردی چشم گیر دارد.
بر خلاف ادعاهایی که برخی مطرح می‌کنند، نظام بانکی ایران با وجود آوار مشکلاتی که از قبل بر سر آن ریخته بود، با مدیریت درست منابع موفق شد در سخت‌ترین شرایط مالی تامین مالی منطقی و کارشناسی را در دستور کار قرار دهد. به گونه‌ای که براساس آخرین آمار منتشر شده در این حوزه میزان تسهیلاتدهی بانک‌ها در سال 95 نسبت به سال قبل از آن 31.4 درصد رشد داشته است و مهم‌تر از آن بالاترین میزان تسهیلات هم به تامین سرمایه در گردش اختصاص یافته است.
براساس آخرین آمار اعلامی بانک مرکزی، در ۱۲ماهه سال ۱۳۹۵ مبلغ ۵۴۸۳.۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی پرداخت شده که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴،مبلغ ۱۳۱۰.۴ هزار میلیارد ریال،معادل ۳۱.۴ درصد افزایش داشته است. نکته مهم در این میان سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش است که در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال۱۳۹۵، مبلغ ۳۵۱۱.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۶۴ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴ مبلغ ۸۷۷.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۳۳.۳ درصد افزایش داشته است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ معادل ۱۳۲۵.۰ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۷.۷ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمامی بخشهای اقتصادی (مبلغ ۳۵۱۱.۸ هزار میلیارد ریال) است.
بخش صنعت و معدن کشورمان بیش از سایر بخش‌ها به دریافت تسهیلات سرمایه در گردش نیاز داشته بر اساس این آمار از ۱۶۰۹.۲ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، معادل ۸۲.۳ درصد آن (مبلغ ۱۳۲۵.۰ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۳۹۵ است.