معاون امور مجلس رئیس جمهور انتخابات را تجلی مردم سالاری دینی دانست و گفت: یکی از مهم ترین رویدادهای نظام جمهوری اسلامی ایران در سال 96 در روز جمعه - 29 اردیبهشت - رقم می خورد.
حسینعلی امیری روز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: یکی از ویژگی های نظام جمهوری اسلامی که خواست مردم بوده و در قانون اساسی ظهور و برور پیدا کرده، اداره کشور براساس آرای مردم است که ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی یکی از مصادیق آن است.
وی یادآور شد: در انتخابات 29 اردیبهشت بنای ما تحقق مشارکت حداکثری است که همیشه مورد تاکید و خواست رهبر معظم انقلاب بوده است.
معاون امور مجلس رئیس جمهور خاطرنشان کرد: مهم در مرحله اول این است که هر کس به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و ایران علاقه دارد در انتخابات مشارکت داشته باشد، هر ایرانی فارغ از نوع نگاه سیاسی و وابستگی های جناحی و حزبی و فارغ از اینکه دارای چه مذهب و دینی است قطعا سرنوشت ایران برای او مهم است.
امیری ادامه داد: دولت تدبیر و امید معتقد است ایران متعلق به کل ایرانیان است، مردم ما مردمی یکپارچه هستند و ما به دولت صد درصدی اعتقاد داریم.
وی تصريح كرد: بنابراین آنچه مهم است مشارکت حداکثری مردم با هر سلیقه، ذوق و جناح سیاسی است و همه اقوام و اقلیت ها، جناح ها و سليقه ها باید 29 اردیبهشت پای صندوق رای بیایند و يك رویداد مهم سیاسی را رقم بزنند.
معاون رئیس جمهور افزود: ما برای ارتقا و انسجام بیشتر و تقویت وحدت ملی نیاز به مشارکت حداکثری داریم، برای ناامید کردن دشمنان اين مرز و بوم نیاز به مشارکت حداکثری داریم و مشارکت حداکثری می تواند قدرت نظام جمهوری را در سطوح بین المللی بالا ببرد و مسایل باقی مانده از مشکلات بین المللی ما با حضور حداکثری مردم حل می شود و قدرت چانه زنی بالا می رود و این برای ما در این شرایط مهم و اساسی است.
امیری ادامه داد: دست زدن به انتخاب درست موضوع دوم است اما آنچه به آن نیاز داریم و باید به گفت و گوی قالب ملی تبدیل شود مراعات اخلاق و انصاف و توجه به آموزه های اسلامی است.
وی اظهارکرد: نظام جمهوری اسلامی براساس آرمان های انقلاب و مردم و امام راحل از یک اساس اخلاقی برخوردار بوده لذا نباید به هیچ وجه برای مسایل گذراي انتخاباتی دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی، اخلاق و آموزه های دینی را فدا کنیم.
معاون امور مجلس رئیس جمهور تصریح کرد: به عنوان یک خدمتگزار از طرفداران نامزدها و نامزدهای انتخابات به ویژه نامزدهاي ریاست جمهوری و همچنین شوراهای اسلامی شهر و روشتا درخواست می کنم قالب گفت و گوی آنها مراعات اخلاق، آموزه های دینی و انصاف و صداقت و لحاظ كردن مسایل کلان جمهوری اسلامی ومصالح كشور و ضایع نکردن خدمات چهار دهه نظام باشد.
امیری ادامه داد: امیدواریم روز بعد از انتخابات خداوند آنچنان سرنوشت ما را رقم بزند که او خشنود باشد و مردم ما رستگار.
وی در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در مورد جلسه امروز هیات اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری، گفت: وزیر کشور در این نشست گزارشی از روند انتخابات به هیات اجرایی مرکزی انتخابات ارائه و تاكيد كرد که کار براساس جدول زمانبندی پیش می رود و تمهیدات لازم، کافی و خیلی خوبی درنظرگرفته شده که همه مردم پای صندوق رای بیایند و در فضای پرشور و با شکوه و در کمال آرامش انتخابات برگزار شود.
احترام به قانون برای دولت دکتر روحانی یک اصل خدشه ناپذیر است
معاون امور مجلس رئیس جمهوری در ادامه به برخی گفته ها مبنی بر اینکه دولت با برنامه ششم توسعه می خواهد چه کار کند، اشاره کرد و گفت: یکی از خبرگزاری ها مطلبی منتشر کرده و گفته است رئیس جمهوری دستور داده است که برنامه ششم اجرا نشود که این خبر از اساس غلط و کاملا بی اساس و خلاف واقع است و کاملا تکذیب می شود.
امیری افزود: درست است که لايحه برنامه ششم به نوعي به طرح نمایندگان محترم تبديل شد، اما به هر حال تبدیل به قانون شده است. درست است که رئیس مجلس شورای اسلامی قانون برنامه ششم را ابلاغ کرد اما به محض ابلاغ این قانون، رییس جمهوری در جلسه دولت به اعضای هیات دولت دستور داد ما باید قانون را اجرا کنیم چرا که دولت ما دولتی قانون مدار است.
وی ادامه داد: رئیس جمهور از اعضای هیات دولت خواست در جایی که قانون برنامه ششم نیاز به تهیه آیین نامه، بخشنامه و دستور العمل و مصوبه دولت دارد، اقدامات لازم انجام و حسب مورد براي تصويب به دولت ارائه شود.
معاون امور مجلس رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: دولت خود را ملزم به اجرای قانون می داند البته قانون دست پخت انسان هاست و هر چیزی دست پخت انسان ها باشد ممکن است ایراداتی داشته باشد و در عمل قابلیت اجرا نداشته باشد لذا هر جا دولت مشاهده کند قانونی در عمل با مشکل مواجه است با تقدیم لایحه از طریق مجلس شورای اسلامی درصدد اصلاح آن بر می آید.
امیری یادآور شد: دولت در برابر اجرای قانون هیچ مقاومتی نکرده و نمی کند، احترام به قانون برای دولت دکتر روحانی یک اصل خدشه ناپذیر است.
تخريب دولت و تخلفات انتخاباتي پيگيري مي شود
معاون پارلمانی رئیسجمهور در پاسخ به خبرنگار ديگري گفت: بحثهایی که در جهت تخریب دولت به دلایل مختلف صورت میگیرد از طریق معاونت حقوقی پیگیری میشود .
امیری با اشاره به اینکه کمیسیون نظارت بر تبليغات انتخابات داراي هويت و شخصيت مستقل از دولت است و زیر نظر هیت اجرایی فعاليت میکند و هیچ وابستگی به دولت ندارد، گفت: در بحث انتخابات دكتر روحانی دو حیثیت دارد یکی نامزد است و دیگر رییس دولت است. بحثهایی که در جهت تخریب دولت به دلایل مختلف صورت میگیرد از طریق معاونت حقوقی پیگیری میشود و یک سری دیگر در مورد شخصیت کاندیدایی ایشان است که شکایات را به کمیسیون میدهند.
معاون پارلمانی رئیسجمهور درپاسخ به سوالي خبرنگاري در خصوص تخلفات صورت گرفته در جریان تبلیغات انتخاباتی گفت: برخی اقدامات در مسیری خلاف قانون درتبلیغات انتخاباتی انجام شده که جنبه مجرمانه داشته و قاعدتا برای بررسی به دستگاه قضایی ارسال مي شود و با توجه به اینکه ریاست محترم قوه قضائیه شعبی را برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی اختصاص داده قاعدتا و قانونا بايد خارج از نوبت رسيدگي شود.
اجراي بي كم و كاست منويات مقام معظم رهبري در مورد سند 2030
خبرنگار ديگري در مورد سند 2030 يونسكو سوال كرد كه معاون پارلمانی رئیسجمهور در پاسخ اظهارداشت: همانگونه كه معاون اول محترم رئيس جمهور اعلام كرده اند دولت در مورد سند آموزشی 2030 يونسكو منویات مقام معظم رهبری را بدون هیچ کم و کاستی رعایت خواهد کرد. ضمن اینکه باید توجه داشت الزامی برای اجرای همه بخشهای این سند وجود ندارد. همانطوری که آقاي دكتر جهانگيري معاون اول رئیسجمهور گفتند قطعا در اجرای این سند ملاحظات و منويات مقام معظم رهبری دقيقا رعایت خواهد شد.
اميري افزود: مطلب دوم اينكه این سند الزامآور نیست بلکه توصیهای است. مطلب سوم اینکه در این سند ما حق رزرو داریم یعنی ملزم به اجرای کلیه مفاد سند نیستیم مانند این اسناد تاکنون زیاد تصویب شده و موارد متعددی داشتیم که دولت از حق رزرو خود استفاده کرده و به طور حتم در این سند نیز بخشهایی که مغایر با ارزشهای اسلامی و ملی ما باشد و یا اجرای آن با سیاستهای آموزشی ما منافات داشته باشد، اجرا نخواهد شد.
وی در خصوص لایحه برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی براي توسعه اشتغال در مناطق محروم روستايي، عشايري و مرزي گفت: این برداشت هنوز انجام نشده و دولت لایحه آن را به شکل دو فوریتی ماهها قبل تقدیم مجلس کرد. این منابع برای ایجاد اشتغال و رفع محرومیت در مناطق محروم روستايي، عشایری و مرزي به کار گرفته خواهد شد که البته تاکنون در دستور بررسی در مجلس قرار نگرفته است و امیدواریم این لایحه دراولین فرصت توسط مجلس تصویب و به قانون تبديل شود.
معاون پارلمانی رئیسجمهور ادامه داد: لایحه جامع انتخابات در کمیته سیاسی- دفاعی دولت در حال بررسی است و امیدواریم هرچه سریعتر مراحل نهایی آن انجام شود ومعتقدیم این لایحه یکی از ضروریات مهم کشور است و از جمله برخی مشکلاتی که در ثبت نام کاندیداهای انتخابات پدید می آید را مرتفع می کند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره افزايش حمايت هاي دولت از اقشار آسيب پذير و طرح شائبه انتخاباتي بودن اين اقدام، تصریح کرد: برخی شائبه ها در مورد افزایش حقوق اقشار آسیب پذیر و تحت پوشش نهادهای حمایتی مطرح شده که ناصحیح است و دولت براساس اعتقاد خود که حمایت از اقشار آسیب پذیر است بتدریج حقوق این اقشار را به سه برابر افزایش داد و این اقدام، اقدامی تبلیغاتی نبوده است.
عملكرد معاونت امور مجلس رئيس جمهور
امیری در ادامه با اشاره به فعالیتهای معاونت پارلمانی رییسجمهور در سه سال و نيم گذشته گفت: ما در دولت تدبیر و امید به دولت ١٠٠ درصدی معتقد هستیم فلذا سعی کردیم با تمام نمایندگان فارغ از قومیت و جناحبندی سیاسی تعامل لازم را داشته باشیم.
وی تصریح کرد: معاونت پارلمانی رییس جمهور وظیفهاش ارتقا تعامل بین دولت و مجلس است و از روزی که دكتر روحانی دولت را تحویل گرفت تا آخر سال ٩٥ برای اولین بار آماری از فعالیتهای این معاونت به صورت کتاب تهیه شده است این کتاب میتواند تصویری از مناسبات مجلس و دولت را در اين دوره ترسيم كند.
وي افزود: خوشبختانه نمایندگان مجلس شرایط دولت را درک میکنند و تعاملات قانونی خوبی بين دو طرف وجود دارد در مقابل رییسجمهور محترم هم دستور داده اند که این معاونت دغدغهها و پیشنهادهای نمایندگان را بسرعت بررسی کند و به دولت ارائه نمايد.
معاون پارلمانی رییسجمهور سپس به برخی از آمارهایی که در این کتاب منتشر شده اشاره کرد و گفت: در این دوره تعداد ملاقاتهای رییسجمهور ٢٨ جلسه با نمایندگان مجامع استانی، ٢ جلسه با فراکسیون امید و ولایی، یک جلسه با فراکسیون اهل سنت و یک جلسه با کمسیون برنامه و بودجه مجلس دهم بوده است.
وي اضافه كرد: ما با هدف مفید بودن جلسات ملاقات مجامع استانی با حضور استاندار و معاون اول برنامهریزی کردیم و معمولا در همان جلسات معاون اول دستور لازم را صادر میکنند. تا حالا ٢٥ جلسه استانی و فراکسیونی با حضور معاون اول تشکیل شده ضمن آنکه ٣٢٦ نماینده مجلس نهم و دهم با دكتر جهانگیری دیدار داشته ند. ٨ جلسه مشترک مجلس و دولت هم در سطح کلان داشتیم که ٦ جلسه در مجلس نهم و ٢ جلسه در مجلس دهم تشکیل شده است.
امیری اظهار داشت: در ارتباط با طرحها و لوایح در دولت یازدهم ٢٤٨ طرح اعلام وصول شده و از زمان تشکیل مجلس دهم ١٣٨ طرح اعلام وصول شده است. در مجلس نهم ٧١ طرحی که اعلام وصول شده تبدیل به قانون شده و در مجلس دهم ١٠ طرح قانونی شده است در مجلس نهم ٨ طرح مسترد شده است.
وي اعلام كرد: از ابتداي دولت يازدهم تاكنون، 236 لايحه تقديمي دولت در مجلس نهم و دهم بررسي شده و 126 فقره از اين لوايح به قانون تبديل شده است. همچنين 17 مورد از لوايح در مرحله بررسي شوراي نگهبان است و دو مورد نيز به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شده است.
معاون پارلماني رئيس جمهور در خصوص لایحه بانکداری اسلامی گفت: بانکداری اسلامی لایحه بسیار مفصلی است و در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت بحث این بود که ما لایحه را یک دفعه تقديم مجلس كنيم و یا مانند لایحه قانون مجازات اسلامی و قانون مدني قسمت به قسمت و بر اساس نیاز و ضروررت به مجلس بفرستيم كه در نهايت قرار شد به شيوه دوم عمل كنيم.
وي افزود: آنچه امروز ضروري است بحث نظارت بر بانك ها و موسسات مالي است كه بخش نظارت در جلسات متعدد بحث و بررسي شد و به اتمام رسيد كه در حال ويرايش نهايي است و انشاءالله بزودي تقديم مي شود.