به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شاتا این اقدام  را در راستای اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخل برشمرد و افزود : این قانون که در مرداد ماه سال 91  به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ، با هدف حمایت از واحدهای تولیدی و خدماتی در داخل کشور، کلیه دستگاه های اجرایی، سازمانها، نهادها، ارگانهای دولتی و عمومی عام المنفعه و حتی بخش غیر دولتی که از امکانات دولتی استفاده می کنند ، را مکلف کرده است که نیازمندیها طرحها و پروژه های در حال اجرا خود را از شرکتهای ذی صلاح ایرانی تامین و کارها را به آنها ارجاع نمایند.
به گفته وی  در صورتی که امکان تامین کالا یا خدمات مورد نیاز از داخل کشور نباشد بایستی با امضاء بالاترین مقام دستگاه از وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص امکان ساخت و تامین از داخل آن استعلام نمایند.
مشاور معاون امور صنایع وزارت صنعت ،‌معدن و تجارت  اضافه کرد : این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده که فهرست توانمندیهای تولیدی و خدماتی را در سطح ملی احصاء و برای آگاهی عموم منتشر نماید که این امر با همکاری انجمن ها و تشکلها صنفی صنعتی محقق و در درگاه ویژه ای در پرتال وزارت متبوع به آدرس WWW.MIMT.GOV.IR/Tavanmandi منعکس گردیده است.
فروتنی اضافه کرد : این قانون علاوه بر الزام وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، بانکها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی را مکلف نموده در تامین کالاهای مصرفی و سرمایه ای امور خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمان و تاسیساتی، تامین تجهیزات کلیه پروژه ها اعم از اینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی دستگاه های مزبور یا زمین های منابع طبیعی و سایر امکانات دولتی استفاده می کنند براساس این قانون اقدام نمایند.

به گفته وی حتی بخش غیر دولتی ( اعم از خصوصی و تعاونی ) که از امکانات دولتی استفاده می کنند ، به تناسب استفاده از اینگونه امکانات مشمول این قانون خواهند بود .
فروتنی در زمینه  مهمترین موانع در مسیر اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی خدماتی داخل تصریح کرد : نواقص قانون موجود و نارسایی آن یکی از مهمترین موانع اجرای آن می باشد به گونه ای که اجرای برخی مواد آن در عمل با مشکل روبرو است.
مسئول پیگیری قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی وزارت صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد : بی اعتمادی مدیران شرکتهای مشمول این قانون و مشاورین طرحها به برندهای ملی ، مقاومت آنها را در خرید تولیدات داخلی و استفاده از خدمات فنی مهندسی داخل کشور در پی دارد علیرغم پیشرفت های فنی و تکنولوژیکی در بخش های و رشته های مختلف ، برخی از محصولات داخلی  همچنان مورد بی مهری بخشی از مدیران پروژه ها و مشاورین طرحها قرار می گیرند.

فروتنی تاکید کرد : تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی و ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به ویژه مدیریت مصرف با تاکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت پذیری در تولید (بند 8 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی) و نام گذاری امسال با محوریت تولید و اشتغال و تاکید مجدد ایشان بر حرمت شرعی واردات کالاهایی که مشابه تولید داخل دارند فرصت مغتنمی پیش روی دلسوزان و حامیان تولید ملی گذاشته است .
قطعاً مسئولین دولتی به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این زمینه تلاش می کنند  اما انتظار ما این است که همزمان مدیران طرحها و پروژه ها نیز در تامین نیازمندی های پروژه عنایت ویژه ای به این امر داشته باشند .