به گزاش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جهت تنویر افکار عمومی و دانشگاهیان عزیز در پاسخ به شبهات مطرح شده و مطالب منتشره در رسانه در ارتباط با عدم تایید بعضی رشته محل­های دانشگاه آزاد که طی آن ادعاهایی درباره عدم رعایت قانون، اعمال سلیقه و عدم کار کارشناسی به وزارت علوم نسبت داده شده بود، موارد ذیل را به اطلاع می رساند:

الف- از منظر حقوقي مطابق ماده 3 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی که در تاریخ 11/8/89 به تصويب رسیده، حدود فعاليت آموزشي و پژوهشي دانشگاه از حيث مقطع و رشته تحصيلي و از حيث با توجه به مجوز شوراهاى گسترش آموزش عالي وزارتين علوم ، .... تعيين مي گردد؛ و براساس ماده 17 اساسنامه، ظرفيت پذيرش دانشجويان براى هر سال تحصيلي موضوع بند ماده ١٢ اساسنامه بايد براساس نيازهاى كشور و حسب مورد به تصويب نهايي وزارتين علوم، تحقيقات و فناورى و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برسد.

بنابر بند 1 بخش ب ماده 2 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناورى مصوب ١8/٥/1383 پيشنهاد ضوابط و معيارهاى كلي پذيرش دانشجو به مراجع ذي صلاح و سپس تعيين راهكارهاى لازم، برنامه ريزى اجرايي، آموزشي، نظارت بر فعاليت­هاى دانشگاهها، ارزيابي مستمر فعاليت هرگونه واحد آموزش عالي .... و جلوگيرى از ادامه فعاليت ...... از وظايف مصرح قانوني وزارت عتف است.

و براساس  مصوبه جلسه شوراى عالي انقلاب فرهنگي مورخ 3/10/93 نحوه تعيين و اعمال ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامي به شرح زیر است:

تعيين ظرفيت سالانه پذيرش دانشجو در تحصيلات تكميلي و دفترچه آزمون دانشگاه آزاد اسلامي بايد حسب مورد به تاييد وزراى علوم، ..... برسد؛

 كد رشته محل هايي كه مجوز شوراى گسترش آموزش عالي را ندارند، بايد حداكثر تا ارديبهشت ١٣٩٤ تعيين تكليف شوند و مسووليت بررسي و اعلام انطباق يا عدم انطباق، حسب مورد با وزارتين علوم، .... مي باشد؛

و همچنین براساس قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دوره هاى تحصيلات تكميلي مصوب 18/12/1394 تنها جايي كه نامي از دانشگاه آزاد اسلامي آمده است در بند ٤ ماده ٢ بوده كه مربوط به عضويت در شوراى سنجش آن هم بدون حق راى است. به این ترتیب عبارت رشته­های مصوب پیش از سال 1394 مورد تایید است، در قانون سنجش پذیرش دانشجو به چشم نمی خورد.

بنابراین، با توجه به اینکه قانون مؤخر ناسخ قوانین قبلی است، کمیته سه نفره فاقد جایگاه قانونی است.

ب- از نظر روند بررسی رشته­ها نیز مطابق با نص صریح قانون درخواست­های دانشگاه آزاد در کمیسیون آموزش شورای گسترش مورد رسیدگی قرار می­گیرد. (لازم به ذکر است که به منظور تسریع در پاسخ به درخواست های دانشگاه آزاد کمیته ویژه ای با حضور نمایندگان دانشگاه آزاد در وزارت علوم تشکیل شده است)

شورای گسترش ضمن بررسی درخواستها، در صورت داشتن حداقل شرایط، مجوزهای لازم را صادر کرده و به تناسب تصمیمات متخذه اطلاعات مربوط به رشته­های مصوب روی سامانه معاونت آموزشی و دانشگاه قرار می گرفته است.

نکته قابل توجه این است که در تمام دنیا مرجعی در نهادهای بالادستی تأیید مدارک را به عهده دارد و به طور طبیعی همین نهاد باید شاخصهای نظارتی خود را تعیین کند؛ لذا به طور منطقی یک زیر نظام نمی تواند جهت تایید مدارک خود احساس بی نیازی از نظارت و ارزیابی داشته باشد

ج-  درخصوص دانشگاههای غیر انتفاعی به صراحت اعلام می­شود با همان فیلتر و شاخص­هایی که دانشگاههای دولتی بررسی می شوند دانشگاههای غیر انتفاعی و دانشگاه آزاد هم مورد بررسی قرار می گیرند.

د- وزارت علوم کماکان آماده پذیرش درخواستهای دانشگاه آزاد و بررسی آنها مطابق مقررات است کما اینکه امروز قرار بود طی جلسه ای این درخواستها ارائه و بررسی شود که از سوی دانشگاه آزاد هیچ مراجعه­ای به وزارت علوم نشده است که این  امر را می توان ناشی از عدم تمایل به اجرای قانون تعبیر کرد.

هـ- موضع وزارت علوم، همواره حفظ کیفیت آموزش عالی بوده و طبعاً در اجرای قانون تحت تاثیر القائات غیر واقعی قرار نخواهد گرفت.