به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، برنامه های ارایه شده از سوی زنگنه در پنج فصل تهیه شده است در فصل اول نگاهی جامع به شرایط سال 92 ارایه شده و در فصل دوم گزارشی خلاصه از اقدامات وزارت نفت در دولت یازدهم اطلاع رسانی شده است. در فصل سوم هم اسناد بالادستی که برنامه های پیشنهادی براساس آنها تدوین شده توضیح داده شده و در فصل چهارم هم نگاهی جامع به چالش های پیش روی این حوزه وجود دارد و در نهایت در فصل پنجم هم رهکارها و برنامه های عملیاتی وزیر پیشنهادی نفت ارایه شده است. جزیات این برنامه را ادامه می خوانید: 

برای دریافت نسخه کامل سوابق و برنامه بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشنهادی وزارت نفت به روی معرفی و برنامه کلیک کنید.

رويکردها و برنامه

رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنک سلطانا نصيرا

آنچه در اين مجموعه، از آن به عنوان برنامه وزير نام برده مي‌شود ، در واقع راهکارها و راهبردهاي عملياتي مبتني بر اسناد بالادستي است که براي اجراي سياست هاي کلي نظام از جمله سياست هاي اقتصاد مقاومتي و قوانين موضوعه با تاکيد بر قانون و الزامات حاکم بر برنامه ششم توسعه و ماموريت هايي که به موجب قوانين و مقررات بر عهده وزارت نفت گذارده شده، تنظيم و ارايه شده است.

فصل اول: مقدمه؛ نگاهي به شرايط مرداد 1392

صنعت نفت به عنوان پيشران اقتصاد ايران نقشي موثر در توسعه، اشتغال و رشد اقتصادي كشور داشته و دارد. در سال‌هاي گذشته نيز اين اهميت به صورت مضاعف در شرايط تحريم و بعد از آن در شئون مختلف اقتصاد و مديريت كشور ظاهر شد. در سال 1392 كشور در بخش نفت با شرايط پيچيده ‌و چالش‌هاي متعددي روبرو بود كه نياز به اقدامات فوري و

تصميم‌گيري‌هاي كليدي داشت. در ادامه تلاش شده كه تصوير خلاصه ولي جامعي از شرايط آن زمان صنعت نفت ترسيم شود. با مرور اين تصوير است كه اقدامات انجام شده در طي چهار سال دولت يازدهم قابل ارزيابي مناسب است.

توسعه پارس جنوبي با انبوهي از طرح‌ها و توزيع نامتوازن منابع و تمركز مديريتي، (بدون توجه به توليد گاز) مواجه بود.

در توليد از ميدان‌هاي مشترك غرب كارون طرح‌ها با سرعت بسيار اندك پيشرفت كرده و در طرف عراقي ميزان برداشت بسيار بيشتر از ما بود. قراردادهاي با شركت‌هاي چيني در وضعيت نامناسبي قرار داشت و توسعه بسيار كند بود. در ديگر ميدان‌هاي غرب كشور و لايه نفتي پارس جنوبي نيز تصميمي روشن كه منجر به اتمام طرح‌ها و دستيابي به توليد شود، اتخاذ نشده بود.

در سال 1392 ، 43 درصد سبد سوخت نيروگاه‌هاي كشور ، سوخت مايع بود كه ارزش آن به حدود 18 ميليارد دلار مي‌رسيد. در آن شرايط ،كشور به واردكننده نفت گاز تبديل شده بود.

به علت اعمال تحريم‌هاي ظالمانه، صادرات نفت خام و ميعانات گازي به پايين‌ترين ميزان خود در طي دو دهه اخير رسيده بود. ميزان ميعانات روي آب كشور اعداد بسيار غيرمتعارف و بالايي بود كه هزينه‌هاي سنگيني را براي كرايه كشتي به شركت ملي نفت ايران تحميل مي‌كرد. تنوع خريداران نفت و ميعانات ايران به چند كشور محدود شده بود.

در اوپك متاسفانه با موافقت ايران نظام سهميه بندي ملغي شده بود و بدين ترتيب به دست خودمان ، از نظر ديپلماسي انرژي ، شرايط براي تحريم نفت ايران و جايگزيني آن در بازارها با توليدات ديگر كشورهاي رقيب فراهم شده بود.

در خصوص روستاها و شهرهاي كوچك تقاضاي بسياري براي گازرساني به آن‌ها وجود داشت.

احداث خطوط اصلي انتقال گاز و شريان هاي ارتباطي بين خطوط اصلي كه منجر به پايداري شبكه مي شد احداث نشده بود.

مجوزهاي بسياري در صنعت پتروشيمي بدون توجه به تقاضا و كشش بازار صادر شده بود و هيچ سياست روشني براي توسعه آتي صنعت پتروشيمي در نظر گرفته نشده بود.  به ويژه در تخصيص خوراک ، بر شرکت‌‌هاي شبه دولتي تمرکز شده بود.

با توجه به واگذاري‌هاي غيراصولي تمامي پتروشيمي‌ها، ماموريت‌ها و وظايف جديد شركت ملي صنايع پتروشيمي تبيين نشده بود. وضعيت توزيع و تبادل خوراك بين مجتمع‌هاي مختلف پتروشيمي روشن نشده بود. در خصوصي‌‌سازي و تقسيم واحدها، توجهي به ميزان سودآوري و تنظيم سبد مالكان مختلف از اين لحاظ انجام نشده و ارزش‌گذاري واحدها به درستي صورت نگرفته بود.

وضعيت توليد و توزيع بنزين در شرايط نامناسبي قرار داشت .

در طرح ستاره خليح فارس، عليرغم هزينه زياد انجام شده، واحدهاي فرآيندي، از پيشرفت كمي برخوردار بود.

بدون تدوين و ساختاردهي رگولاتوري و تنظيم روابط اداري، مالي، نظارتي از جمله موارد ايمني بين دولت و بخش خصوصي، تمامي پتروشيمي‌ها و 7 پالايشگاه كشور به بخش‌هاي خصوصي و عمومي واگذار شده بود.

در سال 1384 با توليد حدود 4 ميليون بشكه در روز نفت و مالكيت دولتي تمامي پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها، تعداد نيروهاي صنعت نفت اعم از رسمي، قراردادي و پيمانكاري حدود 130 هزار نفر بود كه در سال 1392 بعد از گذشت 8 سال، عليرغم رسيدن توليد نفت به حدود 8/2 ميليون بشكه و واگذاري تمام پتروشيمي‌ها و 7 پالايشگاه از 9 پالايشگاه موجود، اين تعداد به بيش از 230 هزار نفر رسيده بود.

خوشبختانه به لطف خدا و حمايت مجلس محترم بسياري از اين مسائل به طور كامل و برخي تا حدود زيادي به ريل انضباط، توسعه منطقي و متوازن و روال كارشناسي با بهره گيري از تجارب نزديك به 40 ساله ساختار دولتي نظام جمهوري اسلامي بازگشته است. 

فصل دوم: گزارش خلاصه از اقدامات شاخص و اصلي وزارت نفت در دولت يازدهم

1- افزايش توليد و صادرات نفت

با بهره‌گيري از فرصت لغو تحريم‌ها، با تلاش شبانه‌روزي همکاران شرکت ملي نفت ايران، توليد نفت خام که راهبردي‌ترين کالاي توليدي کشور محسوب مي‎شود، با بيش از يك ميليون و دويست هزار بشكه در روز افزايش، از حدود 7/2 ميليون بشکه در روز در پنج ماهه اول سال 1392 به حدود 9/3 ميليون بشكه در روز در فروردين ماه 1395 رسيده و 44/1 برابر شده است.

افزايش بيش از 2 برابري ميزان صادرات نفت خام و ميعانات گازي: از 2/1 ميليون بشکه در روز در 5 ماهه نخست سال 92 به حدود 86/2 ميليون بشکه در روز در چهار ماه پاياني سال 1395.

صادرات نفت خام در 5 ماهه نخست سال 1392، 970 هزار بشکه در روز بوده است كه در ده ماهه نخست سال1394 (پيش از برداشته شدن تحريم‌ها) به 08/1 ميليون بشکه در روز رسيده بود و در پايان سال 1395 به حدود 2/2 ميليون بشكه در روز افزايش پيدا كرده است.

2- افزايش جهشي توليد گاز  از ميدان مشترك پارس جنوبي

افزايش 2 برابري ظرفيت توليد گاز از ميدان مشترك پارس جنوبي در دولت يازدهم (از 280 ميليون مترمکعب در روز در سال 1392، در اسفندماه 1395 به حداقل 575 ميليون متر مکعب در روز رسيد.)

در دولت يازدهم 11 فاز پارس‌جنوبي تکميل ، راه‌اندازي شده و به مدار آمده است . به نحوي که در مجموع ظرفيت توليد ميدان پارس‌جنوبي به حداقل 575 ميليون مترمکعب در روز رسيده است که موجب شده ميزان برداشت روزانه ايران و قطر برابر شود.  يادآور مي‌شود که از زمان شروع فعاليت‌هاي توسعه‌اي در پارس جنوبي در سال 1376، تا نيمه سال 1384 ، 5 فاز پارس جنوبي به مدار آمد و از آن زمان تا ميانه سال 1392، 5 فاز ديگر و جمعاً 10 فاز از اين ميدان به مدار توليد وارد شده بود.

3- اوپک و بازار جهاني نفت

افزايش سريع توليد و صادرات نفت کشور به ميزان حدود 1 ميليون بشکه در روز پس از برجام به نحوي که اين سرعت بازگشت به بازار ، اعجاب همه ناظران جهاني را برانگيخت. اين افزايش صادرات به نحوي بود که نه تنها به سقوط قيمت‌هاي نفت منجر نشد، بلکه با ديپلماسي موفق نفتي جمهوري اسلامي براي بازپس گرفتن سهم خود در بازارهاي نفت، نهايتاً منجر به پذيرش واقعيت انکارناپذير نقش ايران در بازار نفت و موفقيت تاريخي و بزرگ ايران در اوپک و روند افزايشي قيمت‌هاي نفت شد.

4- افزايش توليد نفت از ميدان‌هاي مشترک

افزايش بيش از 4 برابري توليد نفت خام از ميدان‌هاي مشترك غرب كارون (از 70 هزار بشکه در روز در ميانه سال 1392 به 280 هزار بشکه در روز در اسفند 1395).

راه‌اندازي تاسيسات شناور فرآورش توليد نفت در خليج فارس و آغاز توليد بيش از 25 هزاربشكه در روز از لايه نفتي ميدان پارس جنوبي از آغاز سال 1396.

آغاز توليد از ميدان نفتي مشترك آذر: به ميزان 25 هزاربشكه در روز.

5- توسعه شبکه گاز رساني شهري و روستايي

در سه سال نيم دولت يازدهم بيش از 9 هزار روستا و 78 شهر گازرساني شده است كه با فعاليت‌هاي انجام شده، بهره‌مندي خانوار روستايي با 40 درصد رشد از 55 درصد در سال 1391 به 77 درصد در سال 1395 رسيده است. اين مهم بدون استفاده از منابع بودجه عمومي و تامين مالي از طريق موضوع ماده 12 قانون رفع موانع توليد صورت گرفته است.

گازرساني به زاهدان در اسفند ماه سال 1395 با هزينه‌اي بالغ بر 750 ميليارد تومان به انجام رسيد.

6- گازرساني به نيروگاه‌ها

کاهش سهم سوخت مايع در سبد سوخت مصرفي نيروگاه‎ها از 43 درصد در سال 1392 (27 ميليارد ليتر به ارزش روز 18 ميليارد دلار) به حدود 14 درصد در سال 1395  و هدف گذاري براي زير 10 درصد براي سال 1396

افزايش بيش از 7/1 برابري ميزان گاز تحويلي به نيروگاه‌هاي كشور از 2/36 ميليارد مترمكعب در سال 1392 به نزديك به 62 ميليارد مترمكعب در سال 1395

7- افزايش توليد و توسعه پتروشيمي

افزايش ميزان توليد محصولات پتروشيمي قريب 10 ميليون تن تا پايان دولت يازدهم ، با حدود 24 درصد رشد از 6/40 ميليون تن در سال 1392 به 5/50 ميليون تن در نيمه سال 1396 خواهد رسيد.

صادرات محصولات پتروشيمي از 8/12 ميليون تن در سال 1392 به بيش از 17 ميليون تن در سال 1395 افزايش يافته است كه نشانگر افزايش 33 درصدي در اين دوره است.

آغاز به توليد 11 طرح پتروشيمي با سرمايه گذاري حدود 3093 ميليون دلار و با توليدات سالانه به ارزش 3642 ميليون دلار (به قيمت‌هاي پايه سال 1390) تا ارديبهشت ماه 1396.

افتتاح 4 طرح با سرمايه گذاري 2110 ميليون دلار و ارزش توليد سالانه حدود 2375 ميليون دلار (به قيمت‌هاي پايه سال 1390) در سال 1396، شامل طرح‌هاي: اتيلن گلايكول مرواريد - اوره و آمونياك پرديس 3 - متانول كاوه- متانول مرجان

8- توليد و صادرات فرآورده‌هاي نفتي

شروع توليد بنزين از پالايشگاه ستاره خليج فارس: شروع توليد فرآورده‌هاي نفتا و نفت گاز و راه‌اندازي مستمر توليد بنزين فاز 1 پالايشگاه ستاره خليج فارس از ارديبهشت ماه سال جاري

ميزان توليد بنزين اصلاح شده و سوپر در پالايشگاه‌هاي نفتي كشور در دولت يازدهم، 12 برابر شده است (از 1/2 ميليون ليتر در روز به 25 ميليون ليتر در روز). در حال حاضر در 7 کلانشهر کشور اين نوع بنزين توزيع مي‎شود که منجر به بهبود وضعيت محيط زيست در اين شهرها شده است.

در سال‌هاي 1357 تا 1377 ايران واردكننده نفت گاز بوده است. واردات نفت گاز طي سال‌هاي 1377 تا 1384 به صادرات تبديل شده و طي سال‌هاي 1385 تا 1393 مجدداً واردات نفت گاز صورت گرفته كه بخشي از آن به صورت خريد از واحدهاي پتروشيمي بوده است. ايران، در سال 1392 به ميزان متوسط 6 ميليون ليتر در روز واردات نفت گاز داشته كه خوشبختانه از سال 1394 مجدداً ايران از يك کشور واردكننده نفت گاز به يك كشور صادركننده تبديل شد و در سال 1395 به صادرات حدود 13 ميليون ليتر در روز دست يافت. در سال 1396 نيز براي صادرات بيش از 16 ميليون ليتر در روز به طور متوسط برنامه‌ريزي شده است.

صادرات نفت كوره درسال 1395 به حدود 50 ميليون ليتر در روز رسيده است كه براي سال 1396 دستيابي به بيش از 56 ميليون ليتر در روز برنامه‌ريزي شده است.

عقد قرارداد طرح توسعه و نوسازي پالايشگاه آبادان (که قرارداد آن با ارزش قريب 5/2 ميليارد يورو منعقد و بخش اول آن فعال شده است) .

شروع عمليات طرح 480 هزار بشکه‌اي فراگير پالايشي سيراف با خوراک ميعانات گاز در منطقه عمومي پارس 2 در نزديکي کنگان

9- توسعه فناوري و پژوهش

واگذاري مطالعه تعداد 20 ميدان نفتي و گازي شامل 52 مخزن براساس موافقتنامه همكاري علمي - تحقيقاتي با 9 دانشگاه و مراكز تحقيقاتي داخلي منتخب كشور

انعقاد 12 قرارداد با دانشگاه‌ها و موسسات تحقيقاتي براي بومي سازي دانش فني 12 فرآيند اصلي پالايش نفت خام، پتروشيمي و پالايش و تصفيه گاز

10- ساخت داخل تجهيزات صنعت نفت 

مهم ترين اقدام صورت گرفته در زمينه ساخت داخل در 4 سال گذشته، عقد قرارداد خريد همراه با 100% ساخت داخل لوله‌هاي CRA  ، بين شرکت ملي نفت ايران با مشارکت يکي از معتبرترين شرکت‌هاي سازنده اين لوله‌ها (شرکت Tubacex اسپانيايي) و شرکت فولاد اصفهان به مبلغ 556 ميليون يورو بود. اين قرارداد ضمن تامين نياز داخل، امکان صادرات اين نوع از تجهيزات را براي ايران نيز فراهم مي‌كند. اين اقدام در تاريخ صنعت نفت ايران، پس از اقدامي که در سال 1378براي ساخت داخل توربين و کمپرسورهاي مورد نياز صنعت گاز (در قالب تجميع تقاضاهاي خريد و سپس تشکيل شرکت توربين و کمپرسور نفت OTC، صورت گرفت و موجب شد که در دوران تحريم‌ها تا حدود زيادي کشور از مشکلات تامين توربين و کمپرسورمصون بماند) ، بزرگ ترين گام براي خوداتکايي در تامين تجهيزات در اين صنعت تلقي مي‌شود.

در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مرتبط با بخش نفت وگاز ، با تجميع تقاضاها، تا پايان سال 1395 براي 5 گروه از ده قلم اصلي کالاهاي مورد استفاده عمده در صنعت نفت، مناقصه برگزار شده است و در مجموع 55 فقره قرارداد با سازندگان داخلي در خصوص 5 گروه كالايي آن‌ها منعقد شده است. اين موارد عبارتند از: رشته تكميلي درون چاهي با 14 قرارداد به ارزش 132 ميليارد تومان، تجهيزات سرچاهي با 19 قرارداد به ارزش 68 ميليارد تومان، پمپ هاي سرچاهي SRP با 2 قرارداد به ارزش 23 ميليارد تومان، پمپ هاي درون چاهي ESP با 1 قرارداد به ارزش 38 ميليارد تومان، مته‌هاي حفاري ROCK BIT با 2 قرارداد به ارزش 107 ميليارد تومان، مته‌هاي حفاري PDC با 2 قرارداد به ارزش 74 ميليارد تومان، لوله‌هاي حفاري با 2 قرارداد به ارزش 88 ميليارد تومان، لوله هاي مغزي CRA با 1 قرارداد به ارزش 556 ميليون يورو و ابزارهاي اندازه گيري در حفاري با 12 قرارداد به ارزش 140 ميليارد تومان.

11- توجه به ملاحظات محيط زيستي

افزايش توليد و توزيع بنزين اصلاح شده و سوپر

افزايش توليد نفت گاز يورو 4 و توزيع در كلانشهرها

قطع دريافت هيدروكربور غيراستاندارد به عنوان بنزين از پتروشيمي‌ها

راه‌اندازي آخرين مرحله طرح آماک

تغيير سياست نفت در منطقه عملياتي غرب کارون با تاکيد بر پيشگيري از خشکاندن هور هويزه که پيش از آن عملاً براي تسهيل فعاليت‌هاي توسعه نفت در منطقه ، چنين رويکردي پيگيري شده بود .

افزايش سهم گاز در سبد سوخت نيروگاه‌ها

تعيين تکليف طرح هاي NGL و واگذاري آن‌ها به بخش خصوصي

کاهش گازهاي سوزانده شده در پارس جنوبي: ميزان گازهاي سوزانده شده در پالايشگاه‌هاي فازهاي 1 تا 10 پارس جنوبي از 1/17 ميليون مترمکعب در هفته که ميزان طراحي شده اين پالايشگاه ها است به 97/6 ميليون مترمکعب در هفته در سال 1394 کاهش يافته است و انتظار مي رود با تکميل برنامه‌هاي در دست اقدام براي کاهش گازسوزي اين مجتمع‌ها، اين ميزان در سال 1396 به 6/2 ميليون مترمکعب در هفته کاهش يابد.

12- قراردادهاي جديد نفتي و تاکيد بر افزايش ضريب برداشت / بازيافت نفت از مخازن

تدوين شرايط عمومي ، ساختار والگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز و دريافت 4 مصوبه از هيات وزيران در اين خصوص (طبق ماده 7 قانون وظايف و اختيارت وزارت نفت) و در ادامه آن ها اخذ مصوبه مربوط به»شيوه نامه تشکيل شوراي عالي مهندسي مخازن نفت و گاز» که عدم مغايرت همه اين مصوبات به تاييد رييس محترم مجلس نيز رسيده است .

لازم به اشاره است که براي تدوين و جمعبندي موارد فوق، با نظرخواهي‌هاي گسترده از صاحب نظران طي جلسات متعدد ، نيل به يک اجماع ملي حاصل شد.

عقد قرارداد توسعه فاز 11 همراه با تمهيدات ازدياد برداشت با مشارکت شرکت‌ها توتال، CNPCI شرکت ملي نفت چين و پتروپارس . طبق مقررات قانوني ، قبل و بعد از نفوذ اين قرارداد ، همه مجوزهاي لازم از مراجع ذيربط اخذ شده که آخرين آن تاييد قرارداد ياد شده توسط  هيات عالي نظارت بر منابع نفتي به اتفاق آرا مي باشد .

عقد 26 يادداشت تفاهم و 2 چارچوب اصولي قرارداد براي توسعه ميادين نفت و گاز در قالب قراردادهاي جديد نفتي

برنامه‌ريزي و پيگيري براي ايجاد شرکت‌هاي اکتشاف و استخراج ايراني

فصل سوم: اسناد بالادستي حاکم بر برنامه پيشنهادي در دولت دوازدهم

مهم‌ترين اسناد بالادستي حاکم بر برنامه پيشنهادي را مي‌توان به ترتيب زير برشمرد :

3-1- سياست‌هاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري در بخش نفت و گاز

بر اساس بند يک اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به دنبال ابلاغ سياست هاي کلي نظام در بخش نفت و گاز توسط مقام معظم رهبري در سال 1379 و نيز ابلاغ سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه در سال 1387 توسط معظم له، موارد مرتبط با صنعت نفت و گاز که راهگشاي برنامه هاي اين صنعت خواهد بود، به ترتيب و به شرح زير مد نظر قرار گرفته است:

اتخاذ تدابير و راهکارهاي مناسب براي گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور

افزايش ظرفيت توليد صيانت شده نفت، متناسب با ذخاير موجود و برخورداري کشور از افزايش قدرت اقتصادي، امنيتي و سياسي

افزايش ظرفيت توليد گاز متناسب با حجم ذخاير کشور به منظور تأمين مصرف داخلي و حداکثر جايگزيني بافرآورده‌هاي نفتي

گسترش تحقيقات بنيادي و توسعه اي و تربيت نيروي انساني متخصص و تلاش براي ايجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فني و مهندسي انرژي، در سطح بين‌المللي و ارتقاي فناوري در زمينه‌هاي منابع و صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

تلاش لازم و ايجاد سازماندهي قانونمند براي جذب منابع مالي مورد نياز داخلي و خارجي در امر نفت و گاز دربخش‌هاي مجاز قانوني

بهره‌برداري از موقعيت منطقه‌اي و جغرافيايي کشور براي خريد و فروش، فرآوري و پالايش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهاي داخلي و جهاني

بهينه‌سازي مصرف و کاهش شدت انرژي

جايگزيني صادرات فرآورده‌هاي نفت،گاز و پتروشيمي به جاي صدور نفت خام و گاز طبيعي

3-2- سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي

رويکردهاي اصلي اقتصاد مقاومتي

  رويكردهاي مهم ابلاغي زير در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي كه بايد بر تمام برنامه ها حاكم باشد:

  درون زايي / برون گرايي / دانش بنياني / عدالت محوري / مردمي بودن

بندهاي ناظر بر بخش نفت و گاز

بندهاي زير از سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي به طور مستقيم ناظر بر بخش نفت و گاز مي‌باشند كه به عنوان خط مشي كلي در تعريف فعاليت ها و طرح هاي وزارت نفت ملاك برنامه ريزي و اجرا قرار گرفته و خواهد گرفت.

  بند13- مقابله با ضربه پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق:

انتخاب مشتريان راهبردي.

ايجاد تنوع در روش‌هاي فروش.

مشارکت دادن بخش خصوصي در فروش.

افزايش صادرات گاز.

افزايش صادرات پتروشيمي.

افزايش صادرات فرآورده‌هاي نفتي.

بند 14- افزايش ذخاير راهبردي نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و تأکيد بر حفظ و توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز، به ويژه در ميادين مشترک.

بند 15- افزايش ارزش افزوده از طريق تکميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه توليد کالاهاي داراي بازدهي بهينه (براساس شاخص شدت مصرف انرژي) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي با تأکيد بر برداشت صيانتي از منابع.

از بند 4- کاهش شدت انرژي.

3-3- بندهاي مرتبط با صنعت نفت در سياست‌هاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري براي برنامه ششم توسعه

بند 12 - حمايت از تأسيس شرکت‌هاي غيردولتي براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي اکتشاف (نه مالکيت)، بهره‌برداري و توسعه‌ي ميادين

نفت و گاز کشور بهويژه ميادين مشترک در چارچوب سياست‌هاي کلي اصل 44.

بند 15- واگذاري طرح‌هاي جمع‌آوري، مهار، کنترل و بهره‌برداري از گازهاي همراه توليد در کليه‌ي ميادين نفت و تأسيسات صنعت نفت به مردم.

بند 16-  افزايش ارزش‌افزوده از طريق تکميل زنجيره‌ي ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه‌ي توليد کالاهاي داراي بازدهي بهينه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژي).

بند 17- دانش‌بنيان نمودن صنايع بالادستي و پايين‌دستي نفت و گاز با تأسيس و تقويت شرکت‌هاي دانش‌بنيان براي طراحي، مهندسي، ساخت، نصب تجهيزات و انتقال فناوري به‌منظور افزايش خودکفايي.

بند 18-  افزايش مستمر ضريب بازيافت و برداشت نهايي از مخازن و چاه‌هاي نفت و گاز.

3-4- قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت

در قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت به صورت گسترده وظايف، اختيارات و حتي اولويت هاي اجرايي آن تبيين شده است. بسياري از موارد تعيين شده در اين قانون در 4 سال اخيربه سرانجام رسيده و در دوره پيش رو نيز همچنان از تكاليف قانوني اولويت دار وزارت نفت خواهند بود.

3-5- قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

مواد 12 و 13 اين قانون فصل نويني براي توسعه صنعت نفت چه در بخش هاي بالادستي و پايين دستي آن و چه براي بهينه سازي مصرف انرژي گشوده است .

3-6- قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و بودجه هاي سنواتي

در برنامه پنجساله ششم اهداف كمي پيوست براي بخش نفت و گاز تعريف شده است.

فصل چهارم: چالش‌هاي اساسي

عمده مشکلات و چالش‌هاي پيشٍ رويٍ صنعت نفت در شرايط کنوني به شرح زير برشمرده مي‌شود:

صنعت نفت طي‌ دو دهه‌ اخير با کشف مخازن با ذخيره کوچک که غالباً از ضريب بازيافت پاييني برخوردار هستند، رو به رو بوده و احتمال کشف ذخاير عظيم بسيار کم است. علاوه بر اين توليد نفت‌خام كشور تاکنون بيشتر مبتني بر توليد از ميادين بزرگ (8 ميدان اصلي) با متوسط ضريب بازيافت 37 درصد بوده است. توليد اين ميادين که همگي در نيمه دوم عمر خود هستند با افت بالاي سالانه مواجه است، به نحوي که در صورت عدم اقدام موثر براي ازدياد ‌برداشت در اين ميادين، سطح توليد آن‌ها در ده سال آتي از حدود 2/2 ميليون بشکه به 800 هزاربشکه در روز کاهش مي‌يابد. علاوه بر اين، تأخير در اجراي پروژه‌هاي ازدياد ‌برداشت باعث ورود صدمات غيرقابل جبراني به ميادين نفتي کشور خواهد شد. به طوري‌كه در برخي موارد امكان احياي مجدد اين ذخاير وجود نداشته يا حداقل بايد چندين برابر هزينه شود.

ظرفيت توليد نفت و گاز كشور به عنوان يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي توسعه اقتصادي، امنيت ملي و قدرت منطقه‌اي و جهاني كشور با روند سرمايه گذاري فعلي به تدريج كاهش چشم‌گيري خواهد يافت. قراردادهاي جديد نفتي كه تكليف قانوني وزارت نفت است، راه حل كليدي افزايش اين ظرفيت توليد است كه پيگيري آن ها به عزم و اراده جدي وجمعي و حمايت همه جانبه مسوولان عالي و مجلس محترم نياز دارد. اين موضوع بايد حتماً مورد صيانت قرار بگيرد و نظام ، اين كار را در چارچوب‌هاي قانوني پيش‌بيني شده مورد حمايت قرار دهد و از مجريان كار پشتيباني نمايد. در غير اين صورت در بازار پر رقابت فعلي ما فرصت‌ها را از دست خواهيم داد.

کمبود شديد منابع مالي

عدم تناسب بين اهداف تعيين شده به ويژه براي بخش بالادستي نفت و گاز در برنامه ششم با پيش‌بيني درآمدهاي قابل تحقق در بخش بسيار چشمگير است. کمبود شديد منابع مالي در شرکت نفت به نحوي است که نمي‌توان حتي به سادگي امور جاري و نگهداشت توليد را در اين شرکت اداره و محقق کرد . بدهي هاي انباشته شده و غير قابل باز پرداخت شرکت نفت به سيستم بانکي که مرتباً مديريت نفت را تحت فشار شديد قرار مي دهد ، از مشکلات مهم اين صنعت مي باشد . بر اين اساس تنظيم مجدد روابط مالي بين دولت و شرکت نفت الزامي است .

مستهلک شدن عمده تاسيسات سطح‌الارضي (خطوط لوله، واحدهاي بهره برداري، تلمبه‌خانه‌ها و تاسيسات تزريق ) در ميدان‌هاي نفت و گاز كشور در خشکي و دريا، پس از چندين دهه توليد بي‌وقفه، چالشي بزرگ پيش روي صنعت نفت بوده که اداره اين صنعت را بسيار پر مخاطره مي‌کند. در حال حاضر با توجه به عمر بالاي برخي تأسيسات نفت و گاز كشور، ظرفيت بالايي براي نوسازي و نگهداشت تجهيزات وجود دارد که بايد با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي داخلي و جلب مشاركت شركت‌هاي صاحب فناوري خارجي طرح‌هاي بازسازي و نوسازي اين تاسيسات در اولويت كار وزارت نفت قرار گيرد و با استفاده از توان مهندسي و ساخت فناورانه در كشور، تحقق اقتصاد مقاومتي در اين بخش تجلي يابد.

قيمت‌گذاري غيرواقعي / غيرمتعادل حامل‌هاي انرژي و نامتوازن بودن قيمت‌هاي عرضه حامل‌هاي انرژي در داخل در کنار معضل يارانه ها که بخش مهمي از نفت و گاز را از کار انداخته، از مهم ترين مسائلي است که بايد با عزم ملي به حل آن‌ها پرداخت.

  بالابودن کم نظير شدت انرژي در همه بخش هاي مصرف کننده وموضوع بازدهي حرارتي و بحران آتي کمبود گاز - مصرف مسرفانه و بي رويه - و قيمت‌هايي که کاملاً علامت غلط مي‌دهند، در آينده ميان مدت کشور را با بحران انرژي روبرو خواهد کرد.

  عدم سرمايه‌گذاري در خارج از کشور براي صيانت از بازارهاي صادراتي نفت کشور و تقويت امنيت تقاضا

فصل پنجم: راهکارها و راهبردهاي عملياتي

علاوه بر اقداماتي که بايد براي رفع تنگناهاي صنعت نفت با عنايت به چالش هايي که در فصل پيش بدان ها اشاره شد ، انديشيده شده و به مرحله اجرا در آيد ، ديگر راهکارها و راهبردهاي پيشنهادي براي وزارت نفت به شرح زير مي‌باشد:

1- ادامه توسعه جدي ميدان‌هاي مشترك گازي و نفتي

به نحوي که در دولت دوازدهم هيچ يک از ميدان‌هاي مشترک کشف شده در خشکي و خليج فارس از نظر برنامه توسعه و يا افزايش بازيافت بلاتکليف نماند. بر همين اساس عقد قرارداد توسعه ميدان‌هاي مشترک نفتي و گازي آزادگان، يادآوران، ياران، لايه نفتي پارس جنوبي و نيز ميدان‌هاي آذر، دهلران ، پايدار غرب ، اروند ، سهراب ، فرزاد A و B، فاز 11 پارس جنوبي، اسفنديار، بلال، فروزان ، سلمان و ميدان‌هاي حوزه درياي خزر در اولويت خواهند بود .

2- عقد قراردادهاي جديد نفتي با هدف توسعه ميدان‌هاي مشترک و نيز افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفت کشور با به کارگيري فناوري‌هاي نوين و جذب سرمايه‌گذاري خارجي و ايجاد اشتغال

بخشي از برنامه توسعه و افزايش بازيافت نفت از ميدان هاي نفتي و گازي بايد در قالب قراردادهاي جديد نفتي عملي شود . هدف افزايش توليد به ميزان حدود 1 ميليون بشکه در روز نفت خام همراه با افزايش ضريب برداشت نفت از ميدان‌هاي هدف و توسعه ميدان‌هاي گازي با هدف افزايش توليد گاز به ميزان حدود 100 ميليون مترمکعب در روز از مواردي است که بايد در اين دوره به نتيجه برسد و قراردادهاي آن‌ها با بهترين شرکت‌هاي بين‌المللي با همکاري شريک‌هاي ايراني منعقد شده و عمليات اجرايي آن‌ها آغاز شود. (يادآوري مي‌شود که همه افزايش توليد ياد شده در چهار ساله دولت دوازدهم محقق نخواهدشد).

3- افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز با هدف افزايش و يا حداقل حفظ سهم ايران در بازار جهاني نفت و ارتقاي جايگاه کشور در اوپک و همچنين افزايش قدرت اقتصادي، امنيتي و سياسي کشور

با اجرا و تحقق دو بند 1 و 2 در واقع افزايش ظرفيت توليد نفت و گاز کشور اتفاق مي‌افتد و منجر به تقويت جايگاه ايران در اوپک و بازار جهاني نفت وگاز مي‌شود.

4- اتمام توسعه ميدان گازي پارس جنوبي مرحله تخليه طبيعي (فازهاي 13، 14، 22 تا 24) و توسعه فاز 11

بر اساس اولويت بندي انجام شده در فاز آخر توسعه ميدان گازي پارس جنوبي با تخليه طبيعي، فازهاي 13، 14 و 22 تا 24 در مراحل آخر توسعه قرار دارند که در سال 1397 به ميزان 1 ميليارد فوت مکعب از هريک از اين سه فاز به توليد مي‌رسد و در سال 1398 نيز توسعه 27 فاز متعارف تعريف شده (به جز فاز 11) در مرحله تخليه طبيعي به اتمام مي‌رسد.

5- بازسازي و نوسازي بخش‌هاي فرسوده و قديمي صنعت نفت با استفاده از ظرفيت هاي ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير مصوب سال 1394

وضعيت نا مناسب تاسيسات صنعت نفت و نبود منابع لازم براي بازسازي و نوسازي آن ها چالش جدي را براي حفظ ظرفيت فعلي توليد نفت و گاز پيش روي کشور قرارداده است. بر همين اساس بسته‌هايي کاري مبتني بر حضور بخش خصوصي و استفاده از ظرفيت‌هاي ماده 12 قانون رفع موانع توليد براي حل اين مشکل انديشيده شده که عملياتي کردن آن دنبال خواهد شد.

6- احداث پايانه نفتي درياي عمان

احداث خط لوله انتقال نفت خام از گوره به جاسک ، مخازن ذخيره سازي و اسکله همراه با جانمايي تاسيسات پالايشي و پتروشيميايي ازطرح‌هاي راهبردي وزارت نفت است که در حال حاضر بخش هاي مقدماتي اين کار آغاز شده و در اين دولت عملياتي خواهد شد.

7- ادامه اجراي جهش دوم صنعت پتروشيمي، با هدف تکميل زنجيره ارزش، افزايش توليد و صادرات محصولات پتروشيمي

با برنامه ريزي هاي انجام شده و با توجه به طرح هاي در دست اجرا در مراحل مختلف پيشرفت فيزيکي ، در دولت دوازدهم، تعداد 45 طرح پتروشيمي با سرمايه گذاري قريب 35 ميليارد دلار و ارزش توليد قريب23 ميليارد دلار به قيمت سال پايه 1390 به بهره‌برداري خواهد رسيد. علاوه بر اين در اين دولت 23 طرح کاملاً جديد با ارزش سرمايه‌گذاري قريب 32 ميليارد دلار آغاز خواهد شد که ارزش توليدات آن ها نيز بالغ بر 26 ميليارد دلار خواهد شد.

8- تغيير رويکرد از صادرات نفت خام به صادرات فرآورده هاي با ارزش افزوده بالا با افزايش ظرفيت پالايشي کشور و بهبود الگوهاي پالايشي در پالايشگاه‌هاي موجود با هدف تکميل زنجيره ارزش

تكميل فاز اول پالايشگاه ستاره خليج و به مدار آوردن فازهاي 2 و 3 اين پالايشگاه ، اجراي طرح توسعه و نوسازي پالايشگاه آبادان (که قرارداد آن با ارزش قريب 5/2 ميليارد يورو منعقد و بخش اول آن فعال شده است)، به بهره برداري رساندن طرح 480 هزار بشکه‌اي فراگير پالايشي سيراف، کمک به اجراي طرح‌هاي پالايشگاهي جاسک و آناهيتا (کرمانشاه) و تبديل شدن به صادرکننده بنزين به نحوي که ظرفيت پالايش کشور از حدود 7/1 ميليون بشکه فعلي با افزايش 1 ميليون بشکه در روز به 7/2 ميليون بشکه در روز برسد . با اجراي طرح‌هاي پيش‌بيني شده، تمام ميعانات گازي توليدي در داخل کشور فراورش خواهد شد.

همچنين با بهبود الگوي پالايشي پالايشگاه‌هاي موجود و كاهش توليد نفت كوره و استاندارد كردن محصولات توليدي، بايد آمادگي لازم را براي مواجهه با محدوديت‌هاي زيست محيطي آتي براي صادرات فرآورده‌هاي نفتي کسب نمود .

9- اجراي طرح No Flare به نحوي که در پايان دولت دوازدهم بخش عمده و اصلي گازهاي همراه نفت در دريا و خشکي، در مشعل-ها سوزانده نشود . اجراي طرح هاي NGL3100 و 3200 ، 2300 و NGL خارگ و پالايشگاه عظيم بيدبلند 2 از جمله اقدامات اساسي در اين حوزه است .  اين طرح علاوه بر آثار مثبت اقتصادي ، واجد اثرات بسيار مهم زيست محيطي نيز خواهد بود .

10- نقش آفريني جدي در صادرات گاز منطقه و شروع صادرات LNG

پيش بيني مي‌شود که با تاکيد بر روابط حسنه با همسايگان در پايان دوره دوازدهم صادرات گاز کشور از 10 ميليارد مترمکعب سالانه فعلي (به ترکيه) به رقم قريب 40 ميليارد مترمکعب افزايش يابد (به عراق 20، پاکستان 10، جنوب خليج فارس 10 و آذربايجان 2)

علاوه بر اين با راه‌اندازي کارخانه IRAN LNG به بهره‌برداري خواهد رسيد که در ظرفيت کامل به معناي صادرات معادل 18 ميليارد مترمکعب در سال خواهد بود.

اين بدان معناست که ظرفيت صادرات ايران از 10 ميليارد مترمکعب سالانه فعلي به حدود 70 ميليارد مترمکعب در سال خواهد رسيد.

11- ارتقاء سطح فناوري در صنعت نفت و اتمام طرح‌هاي ساخت داخل کالاهاي اولويت دار صنعت نفت و توجه به شرکت‌هاي دانش بنيان

حمايت از توسعه و تقويت شرکت‌هاي GC و توانمندسازي و شکل‌گيري شرکت‌هاي E&P اکتشاف و توليد ايراني با مشارکت شرکت-هاي توانمند خارجي، به عنوان مجموعه‌هاي دانش بنيان حرفه‌اي، تقويت نهادهاي ايجاد شده در دانشگاه‌ها براي مطالعات طرح هاي بالادستي و ايجاد ليسانس هاي پايين دستي و مراقبت از توسعه آن ها به طوري که در پايان دولت، براي تمامي ميدان‌هاي در حال توسعه يک دانشگاه به عنوان مرکز اصلي مطالعات بالادستي فعال باشد.

لازم به تاکيد است يکي از مهم‌ترين اهدافي که براي عقد قراردادهاي جديد نفتي تعيين شده و در ساختار مدل قراردادي نيز گنجانده شده و دنبال مي‌شود، تعريف و رشد شرکت‌هاي E&P است. در توسعه هر ميدان و در کنار هر شرکت خارجي

مي‌بايست يک شرکت E&P  ايراني قرار گيرد.

طرح ساخت داخل مهم‌ترين و اصلي‌ترين تجهيزات مورد نياز صنعت نفت از جمله انواع لوله‌هاي بدون درز و ماشين‌هاي دوار مورد نياز و مته‌هاي حفاري و تجهيزات سرچاهي، پمپ‌هاي درون چاهي و سرچاهي، لوله‌هاي حفاري، رشته تکميلي درون چاهي نيز کماکان پيگيري خواهد شد.

12- اتمام طرح‌هاي گازرساني به شهرهاي کوچک و روستاهاي باقيمانده و آغاز شده

تا پايان دولت يازدهم بيش از 9 هزار روستا گازرساني شده که کار گازرساني به باقيمانده شهرهاي کوچک و روستاها نيز در سال هاي نخست دولت دوازدهم به انجام خواهد رسيد و پوشش گازرساني به 95 درصد خواهد رسيد.

13-  تكميل شبكه سراسري (خطوط اصلي) گازرساني كل كشور

با روند توسعه شتابان پارس جنوبي مي‌بايست اين گاز براي مصرف داخلي و صادرات ، از مبادي توليد به مناطق مصرف منتقل شود که خطوط فعلي جوابگوي اين امر نمي‌باشند. با اتمام خط ششم، خط يازدهم و خط هفتم سراسري، در 4 سال آينده، زيرساخت‌هاي لازم براي انتقال گاز به سراسر کشور براي مصرف داخلي و صادرات تکميل خواهد شد. اجراي طرح‌هاي ذخيره سازي زيرزميني گاز نيز از الزامات براي اداره مطلوب شبکه خواهد بود.

14-  اجراي طرح‌هاي بهينه سازي مصرف سوخت با هدف کاهش شدت انرژي به عنوان يك ضرورت راهبردي در بخش انرژي ايران

اجراي طرح‌هاي بهينه‌سازي مصرف سوخت در چارچوب ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير مصوب شوراي اقتصاد براي بخش‌هاي مختلف و پيگيري تصويب و اجراي ديگر موارد جمعبندي شده همچون کمک به توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل جاده‌اي و ريلي و توسعه خطوط مترو در کلانشهرها و نوسازي ناوگان کوچک مسافري (تاکسي ) از اولويت‌هاي اين بخش خواهد بود. قانون ياد شده بهترين بستر را براي سرمايه گذاران در اجراي طرح هاي بهينه سازي مصرف انرژي با اتکاي به ارزش سوخت صرفه جويي شده فراهم کرده است .

15- تغيير در ساختار توزيع سوخت كشور و كاهش تصدي دولت در اين بخش

ارتقاي کيفيت خدمات ارائه شده به مردم در جايگاه‌هاي توزيع سوخت و نيز فرودگاه ها با بهره گيري از روش‌هاي متعارف و تجربه شده ، همراه با کاهش تصدي دولت در اين زمينه (که از آثار مثبت آن کوچک سازي شرکت ملي پخش و کاهش تصدي دولت نيز خواهد بود)، از اهداف دولت دوازدهم خواهد بود .

16-  تربيت مديران (در تراز جهاني) و نيروي انساني متخصص و کارآمد در بخش‌هاي مختلف مورد نياز صنعت نفت، تقويت حرفه‌اي گرايي و جوان گرايي در مديريت صنعت نفت کشور

ايجاد زمينه رشد نظام‌مند جوانان و حضور ايشان در مديريت صنعت نفت به عنوان يک اصل مورد توجه قرار خواهد گرفت. شناسايي نخبگان شاغل در صنعت نفت در گروه‌هاي مختلف شغلي، تدوين گواهينامه‌هاي صلاحيت حرفه‌اي، ايجاد زمينه و ميان‌برهاي ارتقاي نيروها و اصل قراردادن شايستگي در رشد درکارراهه‌هاي شغلي از طريق توجه به حرفه‌گرايي از اولويت‌هاي صنعت نفت خواهد بود.

17-  بازآرايي ساختار وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه و بازنگري نظام ارزيابي مشاغل و جبران خدمات كاركنان صنعت نفت

مطالعاتي عميق براي بازآرايي ساختار صنعت نفت با رويکرد روزآمدسازي و چابک سازي اين صنعت آغاز شده که مي‌تواند منشاء تحول در آينده صنعت نفت کشور شود.

با توجه به اين که طبق قانون اساسي و سياست هاي اصل 44 تصدي در بخش بالادستي نفت ، همچنان دولتي باقي خواهد ماند، لذا با هدف حفظ حداقل شرايط رقابتي با کشورهاي منطقه، بايد تدابير لازم براي حفظ و رضايت‌مندي نيروهاي عملياتي صنعت نفت، ارتقاء مهارت‌ها و بهبود وضعيت معيشت ايشان که عموماً در شرايط دشوار به انجام ماموريت‌هاي خود مي‌پردازند، انديشيده شود .

در 8 ساله 92-84  به رغم واگذاري همه پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها، نيروي انساني صنعت نفت از نظرکميت به طرز غيرطبيعي متورم شد و همزمان نيز به دليل خروج نيروها از جمله بازنشستگي مديران و کارشناسان ارشد، ترکيب نيروي انساني صنعت نفت غيرمتوازن شده است. ساماندهي حدود 34 هزار نفر نيروهاي معروف به قرارداد مدت موقت، از دغدغه هاي هميشگي مديريت نفت در دولت يازدهم بوده است که در دولت آتي بايد طرح‌هاي پيش بيني شده براي حل اين مشکل به اجرا درآيد.

در مجموع نظر به منويات مقام معظم رهبري و اعتقاد جدي اينجانب به سرمايه انساني ، توسعه مديريت انساني و توجه جدي به اين سرمايه عظيم جزء يکي از اولويت هاي اصلي وزارتخانه در دوره جديد خواهد بود .

18- ضرورت توجه به حوزه مسووليت اجتماعي صنعت نفت به ويژه در اطراف مناطق عملياتي و کمک به عمران اين مناطق در چارچوب سياست‌هاي تنظيم شده

در دولت يازدهم، به اين مساله توجهي جدي صورت گرفت، به نحوي که امروز مفهوم مسووليت اجتماعي CSR تاحدود زيادي شناخته شده است. براي ايفاي نقش موثر صنعت نفت به ويژه در مناطق نفتخيز ، براي دو منطقه مهم عملياتي غرب کارون و پارس جنوبي طرح‌هاي 5 ساله با هدف زدودن چهره‌هاي خشن فقر و نابرابري تهيه و تصويب شده که انشاءالله با پيگيري جدي به اجرا درخواهد آمد.

19- استفاده از توانايي‌هاي صنعت نفت براي توازن منطقه‌اي و محروميت زدايي

با توجه به توسعه شبکه گازرساني در سراسر کشور ، ظرفيت ايجاد توسعه‌هاي صنعتي در مناطق مختلف فراهم شده است. از جمله امکان ايجاد مجتمع‌هاي GTPP و  GTX و شهرک‌هاي صنايع پايين دستي آن‌ها در مناطق کمترتوسعه يافته ( به منظور تکميل زنجيره ارزش) و باتوجه به آمايش سرزمين وجود دارد که مي بايست که به عنوان يکي از ابزارهاي صنعت نفت براي ايجاد توازن منطقه‌اي بايد مورد توجه قرار گيرد. همچنين تکميل طرح‌هاي خط اتيلن غرب و پايانه نفتي جاسک در اين زمينه بايستي دنبال شود.

20- واگذاري حداکثري تصدي‌ها به بخش خصوصي واقعي در حدود مجاز قانوني و تقويت برون سپاري در صنعت نفت و حمايت از بخش خصوصي داخلي با قابليت رقابت در صنعت نفت کشور و صنايع پايين دستي، صنايع و خدمات پشتيبان نفت و گاز، خدمات پيمانکاري و فني و مهندسي ، به نحوي که وزارت نفت در هيچ موضوعي با مردم و بخش خصوصي واقعي رقابت نکند .

21- حمايت از ايجاد و تقويت نهادهاي مالي، بازارهاي پولي، سرمايه، بيمه، بورس نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي

بورس به عنوان يکي ابزارهاي تامين منابع مالي و تقويت شفافيت در عرصه اقتصاد در اين دوره نيز مورد توجه قرار گرفته و ساماندهي جذب سرمايه هاي مردم براي ايفاي نقش در توسعه صنعت نفت و نيز افزايش عرضه نفت خام، ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي در بورس انرژي از برنامه‌هاي وزارت نفت است.

22-  حمايت از جذب سرمايه

با توجه به نياز صنعت نفت به حدود 200 ميليارد دلار منابع مالي فقط براي سرمايه گذاري در برنامه ششم ، حمايت از جذب سرمايه وسرمايه گذاران داخلي و خارجي همراه با جذب فناوري هاي نو از راهبردهاي اساسي وزارت نفت در دولت دوازدهم خواهد بود . بدين منظور ، لازم است اهتمام همه جانبه ارکان نظام در بسترسازي مناسب با رعايت منافع ومصالح ملي صورت گيرد.

23-  اشتغال

گرچه صنعت نفت به دليل ماهيت آن ، صنعتي اشتغال زا تلقي نمي شود ، ليکن در دوران اجراي طرح هاي نفتي ، موجي از اشتغال در طيفي از صنايع مختلف و بويژه پيمانکاران و شرکت هاي خدماتي ايجاد مي شود . لذا با اتکاي به بهره گيري حداکثري از ظرفيت هاي داخلي در اجراي طرح ها ، قطعا صنعت نفت در سال هاي پيشِ رو ، نقشي موثر در ايجاد اشتغال مولد (با واگذاري ده ها پروژه بسيار بزرگ ، صدها پروژه بزرگ و متوسط و هزاران پروژه کوچک) به ظرفيت هاي داخلي ايفا خواهد کرد .

تاکيد مي‌کند که اجراي راهکارها و راهبردهاي عملياتي پيشنهادي‌، جز با همدلي‌، همکاري و هماهنگي همه ارکان نظام و حمايت از وزيران منتخب مجلس محترم و تعامل سازنده با جهان‌، تحت هدايت مقام معظم رهبري‌، ميسر نخواهد شد .

اين همه گفتيم اما در بسيج                بي عنايات خدا هيچيم هيچ

                                                                                                        خدايا ، عليک توکلت و اليک انيب

                                                                                                                        بيژن زنگنه

                                                                                                                      مرداد ماه 1396    

پيوست - در برنامه پنجساله ششم اهداف كمي زير براي بخش نفت و گاز تعريف شده است :