مسعود سلطانی فر، وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان برنامه‌های خود را با تفکیک دو حوزه جوانان و ورزش و با بررسی وضع موجود و چالش‌ها و فرصت‌ها، اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌‌رسانی دولت، دکتر سلطانی فر در این برنامه مشروح با تفکیک دو حوزه ورزش و جوانان از هم و با بازخوانی دیدگاه‌های امام (ره) و مقام معظم رهبری در مورد این دو حوزه مهم برنامه‌های خود را به صورت تفکیکی ارایه کرده است.
برای دریافت فایل پی دی اف روی معرفی و برنامه کلیک کنید.
پيشگفتار
وزارت ورزش و جوانان به عنوان يک دستگاه فرهنگي و نهاد متولي «ساماندهي امور جوانان» و «مديريت ورزش کشور» مسئوليت‌ها و وظايف متنوع و گسترده‌اي را در اين دو حوزه عهده‌دار است. در حوزه ساماندهي امور جوانان با رويکرد رفع مسائل و چالش‌هاي فراروي جوانان موضوعاتي چون ارتقاء هويت ديني و ملي، ارتقاء و تقويت سرمايه اجتماعي، مسئوليت‌پذيري، بهبود و اصلاح سبک زندگي جوانان منطبق با ارزشهاي اسلامي ايراني، ارتقاء توانمندي‌ها، و توسعه مشارکت‌هاي اجتماعي در اولويت برنامههاي اين وزارت قرار دارد، همچنان که در حوزهء ورزش نيز با رويکرد ارتقاء سلامت، نشاط و شادابي مردم، توسعه و تعميم ورزش همگاني، ارتقاء ورزش قهرماني ، تقويت و توسعه ورزش پرورشي، و تحکيم و ترويج ارزشهاي اخلاقي و فرهنگي در ورزش به عنوان اهداف اصلي مورد توجه قرار دارند.
به يقين، دستيابي به چشمانداز 20 ساله نظام جمهوري اسلامي ايران و تحقق اهداف برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور نيازمند حرکتي هماهنگ و برنامه‌ريزي شده و منطبق با ظرفيت‌ها و واقعيات کشور است که بر اين اساس برنامه پيشنهادي اينجانب براي تصدي مسئوليت وزارت ورزش و جوانان در دوره چهارساله 1396 تا 1400 تنظيم و تقديم شده است.
مجموعه حاضر مشتمل بر دو بخش شامل «اهداف، راهبردها و برنامههاي اجرايي در ساماندهي امور جوانان» و «اهداف راهبردها و برنامههاي اجرايي پيشرفت ورزش کشور» تهيه و تدوين شده است. ضمن آنکه در ابتداي هر بخش، در نگاهي کلي، وضعيت جوانان و ورزش و چالش‌ها و مسائل هرکدام به صورت اجمالي بيان گرديده که مي‌تواند مکمل رويکرد کلان ما به مسائل اين دو حوزه مهم باشد.
اميدوارم با عنايات خداوند سبحان و تحت توجهات حضرت ولي عصر (عج)، و با بهره‌گيري از رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي و حمايت‌هاي همه قوا و ارکان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران همچنان توفيق خدمتگزاري به اسلام و ملت شريف و بزرگوار ايران را داشته باشم.
ديدگاه‌هاي حضرت امام خميني (ره) درباره امور جوانان و ورزش
الف) جوانان
از منظر امام خميني (ره) جوانان ذخيره عزت و اقتدار كشور محسوب شده و بايد براي ايفاى مسئوليتهاى ملى و مردمى مجهز و مهيا شوند. کساني که وارث کشور هستند و ضروري است از جفاكارىها، يأسافكنىها و حرمتشكنىها در حق آنان پرهيز شود. اين كه ايشان از واژه «وارث» براي نسل جوان استفاده مي‌کنند، نشان دهنده توجه ژرف‌انديش ايشان نسبت به نيروي عظيم و تأثيرگذار جواني در پيشبرد آرمان هاي انقلاب اسلامي است. از تأکيدات مهم و هميشگي ايشان به جوانان «تهذيب نفس» بود، و اينکه از نگاه ايشان، مهمترين ضرورت براي کشور، تعهد و تهذيب اسلامي جوانان و بويژه ترغيب جوانان به شناخت حقيقت قرآن است. در نهايت حضرت امام خميني (ره) به مسئولين و دست اندرکاران توصيه مي کنند که به هر شکل ممکن وسايل ارتقاي اخلاقي، اعتقادي، علمي و هنري جوانان را فراهم سازند و ضمن همراهي آنان تا مرز رسيدن به بهترين ارزشها و نوآوري‌ها، روح استقلال و خودکفايي را در آنان زنده نگه دارند.
ب) ورزش
نگاه حضرت امام خميني (ره) به امر ورزش يک نگاه تربيتي و انسان‌ساز است و ايشان ورزش را صرفاً معطوف به بعد جسماني نمي‌دانند. بر اين اساس از ورزشکاران مي‌خواهند که در تمامي ابعاد انساني و بويژه بعد روحاني آن ورزش کنند و تنها به بعد جسماني ورزش بسنده نکنند. ايشان در بخش ديگري از بيانات خود به نقش ورزشکاران به عنوان پشتوانه‌هاي ملت اشاره کرده و تأکيد مي‌کنند که کشور علاوه بر علما و دانشمندان، به ورزشکاران نيز احتياج دارد. حضرت امام خميني (ره) به نقش سلامت‌محور ورزش نيز تأکيد مي‌کنند و اينکه ورزش مي‌تواند موجب شادابي و پرهيز از افسردگي شود و همچنين مي‌تواند ارزشها و معنويت انقلاب را به جهان صادر کند. بر اين اساس مي‌توان استنباط نمود که حضرت امام خميني (ره) بر سه بعد ورزش يعني تربيتي (ورزش براي تهذيب نفس و تربيت همه ابعاد انساني)، همگاني (ورزش براي نشاط و سلامتي) و قهرماني (ورزش براي صدور ارزشها و معنويت انقلاب) تأکيد داشتند.
ديدگاه‌هاي مقام معظم رهبري درباره امور جوانان و ورزش
الف) جوانان
رهبر معظم انقلاب همواره در خصوص جوانان داراي دغدغه‌هايي هستند که در مناسبت‌هاي مختلف بيان مي‌کنند. از منظر ايشان؛ مسئله جوانان در کشور يک مسئله حقيقتاً «ملي» است و همه بايد در قبال اين مسئله احساس مسئوليت کنند. معظم له مشخصاً به نقش دولت، روحانيت، بسيج، سازمان هاي ورزشي، صدا و سيما و همه دستگاه هاي اجرايي مرتبط با جوانان اشاره کرده و تأکيد مي کنند که اين دستگاه ها بايد در خصوص مسئله جوانان در کشور احساس مسئوليت کنند.
اهم انتظارات مقام معظم رهبري از مديران دست‌اندرکار امور جوانان عبارتند از:
تربيت جوان پاک و توجه به هويت، اعتماد به نفس ملي و استقلال جوانان
توجه به ازدواج و اشتغال جوانان
انجام کار فوق‌العاده براي رفع آسيب‌هاي اجتماعي
مأنوس کردن جوانان با قرآن و معنويت
اطمينان و اعتماد به خلاقيت جوانان و بويژه جوانان مومن و انقلابي
مصون‌سازي فرهنگي جوانان از نفوذ و تهاجم فرهنگي دستگاههاي تبليغاتي بيگانه
توجه و چاره‌انديشي پيرامون تاثيرات سوء فضاي مجازي
الگوسازي براي جوانان و توجه به نقش و اهميت ورزش
ترغيب جوانان به کتاب و کتابخواني
تقويت و حفظ روحيه جهادي در جوانان
مقابله با ترويج و مصرف مواد مخدر در بين جامعه جوان
مقابله با انحراف و خرافه‌گرايي در جوانان
تقويت توأمان علم و اخلاق، و نوآوري در جوانان
ب) ورزش
ورزش از منظر مقام معظم رهبري امري لازم و واجب براي تمامي اقشار جامعه است و هر بار که معظم‌له در اين‌باره سخن گفته‌اند، رويکرد عميق و جامع ايشان درباره ابعاد و زواياي اين پديده فرهنگي و اجتماعي بيشتر پديدار گشته است. هر کدام از ابعاد ورزش در نزد ايشان، داراي اهميت ويژ‌اي است. در جايي که ورزش همگاني را سلامت همگاني جامعه معرفي مي‌کنند و آن را در کنار ورزش قهرماني و به عنوان موتور محرکه آن دانسته‌اند و بر نقش ورزش قهرماني به عنوان راه معرفي فرهنگ و هويت ملت به جهانيان تأکيد مي‌کنند. تأکيد ايشان بر افتخارآفريني ورزشکاران جانباز و معلول و همچنين مشارکت فعال بانوان در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي با حفظ ارزشهاي اسلامي نشان از نگاه عميق ايشان به موضوع ورزش در نظام مقدس جمهوري اسلامي است. ضمن اينکه از منظر ايشان ورزش داراي ماهيت فرهنگي است و ضروري است مسئولين براي پاکيزه نگه داشتن محيط ورزش تلاش کنند.
اهم انتظارات مقام معظم رهبري از مديران حوزه ورزش عبارتند از:
پاک نگه داشتن محيط ورزش و ترويج ارزشهاي ديني و معنوي در محيط‌هاي ورزشي
انتقال پيام معنويت براي سراسر دنيا توسط ورزشکاران
نشان دادن علاقه‌مندي ورزشکاران به دينداري، ارزشهاي اسلامي و مظاهر معنوي در ورزش
امر به معروف عملي و رواج خير در جامعه از طريق ورزش
مبارزه با معنويت‌زدايي دستگاههاي تبليغاتي بين‌المللي از طريق ورزش
تأمين تحرک، شادابي و توانايي در ميان نسل جوان
توجه به امر ورزش همگاني به عنوان موضوعي لازم براي کشور
توجه به ورزش قهرماني به عنوان موتور محرکه ورزش همگاني
توانمندسازي مربيان و افزايش رويهء قهرمان‌پروري در کشور
تقدير و احترام نسبت به قهرمانان و افراد ممتاز ورزش کشور و بويژه زنان ورزشکار محجبه
اولويت‌بندي رشته‌هاي ورزشي و سرمايه‌گذاري بر رشته‌هاي داراي ريشه تاريخي
حمايت از ورزش جانبازان و معلولين
تقويت ورزش‌هاي ملي، بومي و محلي کشور
افزايش مشارکت بانوان و دختران ورزشکار در ميادين بين‌المللي با رعايت حجاب شرعي
افزايش امکانات ورزش بانوان
علمي‌سازي ورزش و بهره‌گيري از تحقيقات علمي و نظريه‌هاي متخصصان و صاحب‌نظران جوان
ايجاد ميدان نوآوري در ورزش و ابداع رشته‌هاي ورزشي جديد
ديدگاه‌هاي رياست محترم جمهوري درباره امور جوانان و ورزش
الف) جوانان
از منظر دکتر حسن روحاني، جوانان سرمايه هاي اصلي و ملي کشور هستند و ضروري است در سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي کشور، نگرش به مسئله جوانان به طور اصولي تغيير کرده و به عنوان يک فرصت به آن نگاه شود. ضمن اينکه از نظر ايشام ضروري است زمينهء مشاركت فعال همه افراد جامعه بخصوص جوانان در مسائل كشور و بويژه فعاليت‌هاي فرهنگي فراهم شده و زيرساخت‌هاي مناسب آن ايجاد شود. دکتر حسن روحاني مشکلات اصلي نسل جوان را مسائلي نظير «اشتغال»، «منزلت اجتماعي»، «مسائل فرهنگي و اجتماعي» و همچنين «ازدواج و مسکن» مي‌دانند و از همه دستگاههاي اجرايي مسئول در اين زمينه خواسته‌اند براي حل اين مشکلات و بويژه مشکل ازدواج جوانان تلاش کنند.
اهم انتظارات رياست محترم جمهوري از مديران دست‌اندرکار امور جوانان عبارتند از:
ايجاد الگوهاي رفتاري صحيح براي نسل جوان منطبق با اخلاق و مقتضيات زماني، مكاني و فرهنگي
شناسايي دقيق و صحيح نيازهاي جوانان و ايجاد پل ارتباطي ميان نسلها با توجه به مقتضيات زمان
تدوين و برنامه‌ريزي آموزش‌هاي گوناگون در صداوسيما، كتب درسي و ديگر رسانهها، در خصوص شيوهها و روشهاي سالم پر كردن اوقات فراغت و شناسايي آسيب‌هاي بالقوه و بالفعل خلأهاي فراغتي
ترميم شيوههاي ارتباط مستقيم مسئولان با جوانان، به منظور بازسازي اعتماد جامعه نسبت به مديريت كلان كشور
محوريت و اصل شمردن تقويت روحيه اميد به آينده به عنوان مهمترين انگيزة تلاش سازنده و زندگي بانشاط، در هرگونه برنامه‌ريزي و تصميم و اقدام مربوط به جوانان
ايجاد بسترهاي مناسب براي آشنا شدن اقشار مختلف جامعه بخصوص نوجوانان و جوانان نسبت به انواع انحرافات هنجاري، رفتاري و عواقب خانمانبرانداز اين انحرافات
ايجاد اوقات فراغت مناسب براي جوانان و هدايت آنها به مجراهاي صحيح زندگي، از طريق آموزش و ايجاد پايگاه‌هاي فرهنگي و مراكز مشاوره
ايجاد و گسترش فرهنگ‌سراها و خانه‌هاي فرهنگ (با امكانات تفريحي، علمي، ورزشي، فرهنگي) در كشور براي جوانان
ب) ورزش
نگاه و رويکرد دکتر حسن روحاني نسبت به امر ورزش، رويکردي عميق و راهبردي است و نگاه راهبردي ايشان مبني بر پياده سازي سياست هاي افقي در ورزش به جاي عمودي، از عمق تفکر فلسفي ايشان نسبت به امر ورزش خبر مي دهد. جايي که نگاه قهرمان پروري صرف آن هم به صورت گلخانه اي، جاي خود را به سرمايه گذاري وسيع در ورزش هاي تربيتي و همگاني داده و تلاش مي شود با افزايش فرصت‌هاي حضور همگان در ورزش بويژه از سنين پايه، افراد مستعد و شايسته بيشتري از ميان جمع آن ها انتخاب شده و در نتيجه قطار ورزش کشور در ريل واقعي خود قرار گيرد. سياست‌زدايي، کاهش حداکثري تصدي‌گري دولت و همچنين زمينه‌سازي لازم براي حضور بخش خصوصي، موضوعات راهبردي ديگري هستند که بارها از سوي ايشان مورد تأکيد قرار گرفته‌اند. به طور کلي ايشان ورزش را براي نشاط، شادابي، سلامت و فرهنگ جامعه ضروري مي‌دانند و معتقدند ورزش بهترين ابزار تبليغ و ترويج فرهنگ جامعه و همچنين بهترين ابزار تغيير افکار عمومي مردم جهان است. پديده‌اي که مي‌تواند هزينه‌هاي مصرف دارو در کشور را کاهش داده و پايه اصلي سلامت مردم تلقي شود. ضمن اينکه از نظر ايشان، ورزش مي‌تواند به امنيت اجتماعي و حتي ملي مردم ايران کمک کرده و از نظر ارتقاي غرور ملي و ديپلماسي عمومي بسيار مهم تلقي شود. به طور کلي ورزش از منظر رياست محترم جمهوري علاوه بر مولفه‌هاي مهم تربيتي، قهرماني و همگاني، مولفه‌هاي ديگري نظير فرهنگي، اقتصادي و ارتباطات بين‌المللي را نيز در بر مي‌گيرد که اين امر ضرورت سياستگذاري و برنامه‌ريزي وزارت ورزش و جوانان براي تحقق تمامي مولفه‌هاي مذکور را يادآور مي‌شود.
اهم انتظارات رياست محترم جمهوري از مديران حوزهء ورزش عبارتند از:
ايجاد نشاط، فضاي اخلاقي و تعاملي در جامعه از طريق ورزش
کمک به فرهنگ جامعه از طريق ورزش با تأکيد بر آموزش و آگاهي‌بخشي از سنين ابتدايي و مدارس
ارتقاء ورزش قهرماني با رويکرد افزايش انسجام ملي و روحيهء کار گروهي
کاهش دخالت دولت در ورزش و زمينه‌سازي حضور مردم و بخش خصوصي
افزايش مشارکت مردم و بويژه بانوان در ورزش همگاني و ايفاي نقش در نظام سلامت
گسترش ورزش بانوان و بويژه مشارکت آنان در رقابت‌هاي بين‌المللي و ايجاد فرصت‌هاي برابر ورزشي براي بانوان
بهره گيري از ظرفيت‌ها و قابليتهاي بخش ورزش در توسعه اقتصادي و تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي
رويکردها و برنامه
اهداف و وظايف وزارت ورزش و جوانان (لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان)
وزارت ورزش و جوانان بر اساس ماده واحده قانون تبديل سازمان هاي تربيت بدني و ملي جوانان به وزارت ورزش و جوانان مصوب 1389 تشکيل گرديد و اهداف و وظايف زير در قالب لايحه اهداف، وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان از سوي دولت محترم به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است:
اهداف وزارت ورزش و جوانان
الف) ورزش
1- توسعه و تعميم ورزش همگاني
2- توسعه و ارتقاي ورزش قهرماني
3- تقويت و گسترش ورزش حرفه‌اي
4- رشد و تقويت ورزش پرورشي
5- تحکيم و تقويت معنويت و ارزشهاي اخلاقي در ورزش مبتني بر فرهنگ اسلامي – ايراني
6- ارتقاء و ترويج شايستگي‌هاي حرفه‌اي در جامعه ورزش
ب) جوانان
1- ارتقاي هويت ديني و ملي جوانان
2- ارتقاء و تقويت سرمايه اجتماعي، مسئوليت‌پذيري، هويت و مشارکت همه‌جانبه جوانان
3- بهبود و اصلاح سبک زندگي جوانان منطبق با ارزشهاي اسلامي- ايراني
4- ارتقاي توانمندي‌هاي جوانان در راستاي وظايف و اختيارات وزارت
وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان
الف) ورزش
1- تأمين موجبات لازم براي بهره‌مندي اقشار مختلف جامعه از برنامه‌ها و فعاليت‌هاي ورزشي به منظور تحقق بند (3) اصل سوم قانون اساسي
2- تهيه و تدوين برنامههاي بلند مدت، ميان مدت و سالانه امور ورزش کشور و اتخاذ سياستها و خط مشي‌هاي اجرايي مربوط
3- استفاده از ظرفيت‌هاي آموزشي و پژوهشي کشور به منظور ارتقاي علمي ورزش و بهره‌مندي از دانش فني و کاربردي حوزه تربيت بدني و علوم ورزشي
4- ترويج منش پهلواني، بازي جوانمردانه و ارزشهاي اخلاقي در ورزش
5- فراهم نمودن زمينه مشارکت، تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي به منظور توسعه ورزش
6- تعيين چهارچوب‌ها و ضوابط فعاليت‌هاي ورزشي (همگاني، پرورشي، قهرماني و حرفه‌اي) و نظارت بر حسن اجراي آنها
7- استقرار نظام کشف و پرورش استعدادها در ورزش و حمايت از نخبگان ورزشي
8- تعيين ضوابط و معيارهاي تخصصي مربوط به احداث و بهره‌برداري از اماکن و تجهيزات ورزشي و نظارت بر حسن اجراي آن
9- نظارت بر فعاليت‌ها و برنامههاي ورزشي کليه دستگاههاي اجرايي و ارزيابي عملکرد آنها
10- صدور و لغو مجوز فعاليت رشته ها و سبک هاي ورزشي در قالب فدراسيون‌ها، انجمن‌ها، کميته ها و ساير تشکل هاي مربوط
11- صدور و لغو پروانه تأسيس و فعاليت باشگاه‌هاي ورزشي و اماکن و مراکز ورزشي و نظارت بر فعاليت آنها با رعايت قوانين و مقررات
12- حمايت، نظارت و هماهنگ‌سازي فعاليت‌هاي کليه نهادهاي ورزشي اعم از کميته ملي المپيک، کميته ملي پارالمپيک، فدراسيون‌ها، انجمن‌ها، هيأت‌ها و کميته‌هاي ورزشي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط به منظور حسن اجراي وظايف
13- تعيين سياستها و ضوابط تعاملات و مراودات بين‌المللي توسعه تعاملات بين‌المللي ورزش و حمايت از حضور نمايندگان جمهوري اسلامي ايران در مجامع منطقه‌اي و جهاني
14- آمايش ورزش کشور و تأمين متناسب و متوازن زيرساخت‌ها، امکانات و نيروي انساني مورد نياز توسعه ورزش در سطح کشور
15- تعيين خط مشي و ضوابط و نظارت بر اعزام ورزشکاران و مربيان به خارج از کشور و همچنين ورود ورزشکاران، مربيان و تيم‌هاي ورزشي خارجي به داخل کشور
16- عضويت يا نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي ورزشي مرتبط با رعايت قوانين مربوط
17- احياء و تقويت ورزش‌هاي ملي، بومي، محلي و پهلواني و تلاش براي ارتقاء و ترويج جهاني آنها با هماهنگي دستگاههاي ذيربط
18- بهره‌گيري از ظرفيت هاي ورزشي در بخش گردشگري، محيط زيست و توسعه پايدار با هماهنگي دستگاههاي ذيربط
19- حمايت از برنامه‌ها و فعاليت‌هاي فرهنگي، آموزشي و پژوهشي مرتبط با حوزه تربيت بدني و ورزش
20- کسب درآمدهاي اختصاصي و پايدار از محل فروش بليط، انواع درآمدهاي حاصل از رويدادها و مسابقات ورزشي، تبليغات و بازاريابي ورزشي، حق پخش رسانه‌اي، درآمد حاصل از بهره‌برداري و واگذاري و فروش مجموعه‌ها و امکان ورزشي و اراضي متعلق به وزارت که پس از واريز درآمدهاي فوق به خزانه دولت، صد در صد آن در چهارچوب قوانين بودجه سنواتي جهت رفع نيازمندي‌هاي امور ورزشي کشور و در راستاي تحقق اهداف و انجام وظايف مندرج در اين قانون جهت هزينه در اختيار وزارت ورزش و جوانان قرار مي‌گيرد.
21- پيش‌بيني تسهيلات و تمهيدات لازم جهت تشويق و توسعه فعاليت‌هاي بخش خصوصي در حوزه ورزش
22- بهره‌برداري از اراضي مورد نياز وزارت براي امور ورزشي در سطح خشکي و آبي با رعايت قوانين و مقررات مربوط
23- واگذاري اماکن و تأسيسات موجود يا نيمه تمام ورزشي وزارت به بخش غيردولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط
24- توسعه مشارکت مردمي در امور ورزش و گسترش نهضت داوطلبانه
25- تأمين هزينه‌هاي برگزاري مراسم و رويدادهاي ورزشي، مسابقات داخلي و خارجي، اعطاي جوايز و آماده‌سازي تيم‌هاي ورزشي و کمک به قهرمانان، باشگاه‌ها، فدراسيون‌ها، انجمن‌ها و هيأت‌هاي ورزشي از محل اعتبارات بودجه عمومي و درآمدهاي اختصاصي و در چهارچوب آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران
26- حمايت از پيشکسوتان و قهرمانان ورزشي از طريق صندوق حمايت از پيشکسوتان و قهرمانان
ب) جوانان
1- تهيه برنامههاي بلند مدت، ميان‌مدت و سالانه امور جوانان و ارائه به مراجع ذيربط
2- نظارت بر اجراي مصوبات شورايعالي جوانان و پيگيري آنها
3- مديريت راهبردي و فرابخشي امور جوانان (سياستگذاري، برنامه‌ريزي، تصميم‌سازي و نظارت) در جهت حل مسائل جوانان و استفاده بهينه از تونايي‌ها و ظرفيت‌هاي نسل جوان
4- بسترسازي به منظور سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و نهادهاي غيردولتي در حوزه‌هاي مرتبط با اوقات فراغت و توانمندسازي جوانان
5- رصد و مطالعه جامع از وضعيت جوانان و پايش و پژوهش مستمر وضعيت امور جوانان و شاخصهاي مربوط
6- تدوين راهبردهاي لازم در جهت حمايت از برنامههاي پژوهشي مرتبط با امور جوانان
7- طراحي و اجراي برنامههاي الگويي و ويژه ملي و منطقه‌اي جوانان با مشارکت و همکاري دستگاههاي ذيربط
8- حمايت از ايجاد، فعاليت و توانمندسازي تشکل‌هاي غيردولتي جوانان و نظارت بر عملکرد آنها
9- سياستگذاري، برنامه‌ريزي و اجراي برنامههاي بين‌المللي در حوزهء جوانان با همکاري دستگاههاي مرتبط و نمايندگي دولت در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي مرتبط با امور جوانان
10- صدور مجوز تأسيس و فعاليت خانه‌هاي جوانان و تعيين ضوابط، استانداردها و نظارت بر فعاليت آنان
11- پيش‌بيني تسهيلات و تمهيدات لازم جهت تشويق و توسعه فعاليت‌هاي بخش خصوصي در حوزهء جوانان
12- توسعه مشارکت مردمي در امور جوانان و گسترش نهضت داوطلبانه
13- کمک به سازمان‌هاي مردم نهاد در امور جوانان و اداره خانه‌هاي جوانان ايجاد شده توسط دولت
بخش اول : امور جوانان
جوانان؛ تبيين مفاهيم و رويکردهاي پايه
تعاريف مختلفي از مفهوم جوان و جواني خواهيم داشت. امروزه در بسياري از رشته‌هاي علمي و دانشگاهي مانند روانشناسي، جامعه‌شناسي، جمعيتشناسي، مطالعات فرهنگي، زيست‌شناسي و فيزيولوژي اصطلاح و يا مفهوم جوان و جواني مستعمل بوده و متخصصان هر يك از اين رشته‌هاي علمي با رويكرد خاص خود به اين اصطلاح و مفهوم نظر مي‌كنند. اگر بخواهيم در يك دسته‌بندي ساده و مختصر رويكردهاي غالب در زمينة مفهوم جوان را مورد مطالعه و بررسي قرار دهيم، رويكردهاي ذيل قابل تبيين است:
1)رويكرد روانشناختي
اين رويكرد به ويژگي‌ها و مشخصه‌هاي رواني افراد نظر دارد و لذا در ادبيات اين رشته جواني دوره‌اي از زندگي انسان است كه شامل يك سري از ويژگي‌هاي روحي و رواني خاص مي‌شود كه پس از دوران كودكي و پس از طي دوران نوجواني (بلوغ) محقق مي‌گردد. شخص جوان براساس اين رويكرد شخصي است كه دوران كودكي را پشت سر گذاشته و با احساسات، عواطف، اميال، آرزوها، خواسته‌ها و نيازهاي روحي جديد و متفاوتي وارد اجتماع مي‌شود. شايد يكي از عمده‌ترين و اساسي‌ترين رويكردهايي كه در تعريف و شناخت دورة جواني صورت گرفته است و در واقع حاصل رشد و توسعه علم در دوران مدرن بوده است، رويكرد روانشناختي به جوان و جواني باشد.
2) رويكرد جامعه‌شناختي
اين رويكرد از سوي جامعهشناسان و متخصصان و محققان حوزة جامعه‌شناسي اتخاذ مي‌شود. بر اساس اين رويكرد جوانان يك گروه اجتماعي هستند و فرد جوان يكي از اشخاص عضو اين گروه است كه داراي نگرش‌ها، رفتارها، برخوردها، گرايش‌ها و دسته‌بندي‌هاي خاص اجتماعي خود است. مطالعه و بررسي برخي از مقولات اجتماعي مانند خرده فرهنگ، گروه‌هاي بزهكاري، سبك‌ها، مد، فرهنگ عامه و تحولات اجتماعي از جمله موضوعاتي است كه بيشتر با گروه اجتماعي خاصي به نام جوانان سر و كار پيدا مي‌كند.
3) رويكرد جمعيت شناختي
اتخاذ‌كنندگان اين رويكرد محققان، مسئولان و دانشمندان حوزة جمعيتشناسي و آمار هستند. در نزد جمعيتشناسان هر گونه مطالعه و بررسي جمعيتي نيازمند دسته‌بندي و تفكيك گروه‌هاي جمعيتي است. هر يك از اين گروه‌هاي جمعيتي نيز در ذيل عناويني دسته‌بندي شده‌اند كه گروه جوانان نيز در اين زمره قرار دارند. لذا، زماني كه مطرح مي‌شود جمعيت جوان يك كشور افزايش يا كاهش يافته است مسلماً مقصود همان گروه جمعيتي است كه تحت نام گروه جوانان دسته‌بندي شده است و معيار سنجش آن سن تقويمي افراد است.
3) رويكرد حقوقي- مدني
از منظر حقوقدانان و نظام حقوقي نيز جوانان داراي يك تعريف خاص خود هستند. بر اساس اين رويكرد يك شهروند، يا شخص نابالغ و كودك و به تعبيري صغير است و يا مرحله بلوغ اجتماعي را پشت سر گذاشته و به سن قانوني مثلاً 18 سال رسيده است. اما، آنچه در اين رويكرد قابل تأمل است اين است كه شخص جوان به نام بزرگسال جوان شناخته مي‌شود. زيرا، اشخاص در نزد قانون و نظام حقوقي يا صغيرند و يا كبير شده و به سن قانوني رسيده‌اند. حال اين سن قانوني ممكن است در هر كشوري با توجه به زير ساخت‌هاي اجتماعي و فرهنگي و مذهبي آن متفاوت باشد. مقولاتي مانند جرايم جوانان، حق رأي‌دهي، حق ازدواج، حق اشتغال به‌كار، كه معمولاً به همراه خود تكاليف يك بزرگسال را بر يك شخص جوان تحميل مي‌كند نيز از مقولاتي هستند كه در قالب نظام حقوقي كشورها قابل طرح و رسيدگي هستند.
4) رويكرد زيست‌شناختي
اين رويكرد شايد از شايع‌ترين رويكردهاي موجود باشد كه گذشته از اعتبار در نزد متخصصان حوزه‌هاي زيست‌شناسي و فيزيولوژي در نزد عامة مردم نيز رواج و شيوع دارد. علّت آن نيز روشن است، زيرا بر اساس رويكرد زيست‌شناسي گذار شخص از دورة كودكي و ورود وي به دورة بعد كه در ابتدا شخص نوجوان و بلافاصله پس از مدتي كوتاه بزرگسال جوان ناميده مي‌شود مرحله‌اي بسيار ملموس‌تر و آشكارتر است. مسلماً ويژگي‌هاي جسماني و ظواهر و نشانه‌هاي مربوط به بلوغ جسمي و جنسي افراد نسبت به ويژگي‌هاي رواني، اجتماعي و فكري آنها از نمود و وضوح بسيار بيشتري برخوردار است. مطالعات فرهنگ عامه نشان مي‌دهد كه اين رويكرد از قديمي‌ترين رويكردهاي مربوط به مفهوم جوان و جواني بوده است، زيرا، در فرهنگ عامه نيز قدرت جسماني، شور و نشاط جواني از مشخصه‌هاي اصيل دورة جواني محسوب مي‌شود. اگر به تاريخ ادبيات عامه ملّت‌هاي مختلف رجوع كنيم به وضوح مي‌توان دريافت كه تمامي ملّت‌ها جواني را مترادف قدرت جسماني، شهامت و قدرت در نبرد، و برتر از كودك ضعيف يا پير ناتوان مي‌دانند كه جملگي در زيست‌شناسي و فيزيولوژي جوانان قابل درك است.
5) رويكرد مذهبي
يكي ديگر از رويكردهايي كه به مفهوم جوان و جواني مي‌پردازد رويكرد مذهبي يا ديني است. اين رويكرد بيشتر از سوي روحانيون و علماي ديني مطرح شده و در نزد عامة مردم نيز از اعتبار برخوردار است. در رويكرد مذهبي شخص جوان به كسي گفته مي‌شود كه دوران كودكي و عدم تكليف را پشت سر گذاشته است و با بلوغ جسمي وارد دنياي بزرگسالي شده است. بر اساس تعاليم و مقررات شرعي در فقه اسلامي هنگامي كه فرد به سن بلوغ مي‌رسد و دوران كودكي را پشت سر مي‌گذارد از يك سري حقوق و تكاليف برخوردار خواهد شد. اين حقوق در نصوص فقهي و ديني تصريح شده است. حقوقي مانند حق تسلط بر اموال، حق ازدواج و تشكيل خانواده، حق تعيين سرنوشت، حق طلاق، حق خريد و فروش، و ساير حقوق ديگري كه در دوران كودكي امكان تحقق آن براي شخص وجود نداشت. در مقابل اين حقوق تكاليفي نيز در نص صريح قرآن مجيد و در نصوص فقهي مشخص شده است كه در دوران كودكي افراد از آن تكاليف معاف هستند. تكاليفي مانند اقامة نماز، دفاع از وطن و ناموس، امر به معروف و نهي از منكر، انجام فرايض روزه‌داري و حج، و ساير مسئوليت‌هاي شرعي كه ارتباط مستقيم با بلوغ جسماني شخص دارد.
بنابراين، بر اساس رويكرد مذهبي جوان به شخصي گفته مي‌شود كه دوران خردسالي و كودكي را پشت سر گذشته و با بلوغ جسماني از يك سري حقوق فطري و شرعي برخوردار شده و متقابلاً داراي يك سري از تكاليف شرعي در قبال خود، ديگران، و خداوند مي‌شود. اما، در مورد اينكه مدت اين دورة جواني بر اساس اين رويكرد چقدر است نيز قول واحدي وجود ندارد. لكن، مي‌توان به استناد آيات شريفة ذيل امتداد آن را از زمان بلوغ تا 40 سالگي تخمين زد:
و ابتلوا اليَتمَي حتّي إذَا بَلَغواُ النِّكاحَ فَأََن أَنستم مِنهم رُشداً فادفَعوا إليهم اَموالَهُم. (سورة نساء، آية 6): شامل حق تصرف در اموال
و اذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستئذنوا كما استئذن الّذين من قبلهم. (سورة نور، آيه 59)
انّهم فتيةٌ أمنوا بربّهم و زدنهم هديً (سوره كهف، آيه 13)
- حتّي إذا بَلَغَ اشدّهُ و بَلَغَ اربعين سنةً.(سوره احقاف، آيه 15)
مي‌توان از اين آية اخير به توجه دين به بعد روانشناختي و جامعه‌شناختي جواني نيز پي برد و نتيجه گرفت كه در رويكرد ديني فقط بعد زيست‌شناختي و فيزيولوژيكي جواني مطرح نيست و در واقع رويكرد ديني به جوان و جواني تلفيقي از چند رويكرد ديگر است.
6) رويكرد كل‌نگر
اين رويكرد اخير كه مي‌توان از آن به رويكرد تلفيقي نيز نام برد در واقع همان رويكردي است كه از سوي سياستگذاران، برنامه‌ريزان و قانونگذاران حوزة امور جوانان اتخاذ مي‌شود. از آنجا كه برنامه‌ريزان امور جوانان بايد تمامي ابعاد و جنبه‌هاي مختلف زندگي جوانان را مد نظر قرار دهند نمي‌توانند خود را محدود به يكي از رويكردهاي چهارگانه فوق كنند. هيچ سياستگذار و برنامه‌ريزي نمي‌تواند منكر نيازهاي روحي و رواني و هم‌زمان نيازهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جوانان شود. از سوي ديگر، پاسخگويي و رسيدگي به نيازهاي جوانان از طريق اتخاذ يك رويكرد خاص اصلاً امكان پذير نيست. بنابراين، سياستگذاران و برنامه‌ريزان جوانان چه آن دسته از سياستگذاران و برنامه‌ريزان ملي كه در قالب دستگاههاي حاكميتي كشورشان موظف به رسيدگي به مسائل جوانان هستند و چه آن دسته از برنامه‌ريزاني كه در سطوح منطقه‌اي و جهاني در قالب سازمان‌ها و ائتلاف‌هاي بين‌المللي اقدام به ارائه طرح‌ها و برنامههاي جوانان مي‌كنند عموماً با رويكرد كلي‌نگر اقدام به تدوين و اجراي سياستها و برنامههاي جوانان مي‌كنند.
همان‌طور كه ذكر شد در رويكرد كلي‌نگر، سياستگذاران و برنامه‌ريزان سعي دارند تمامي جنبه‌ها و مشخصه‌ها و نيازهاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي جوانان را مد نظر قرار دهند و با تلفيق ساير رويكردها به يك تحليل متعادل دست يابند. لذا، در تعريف خود از جوان نيز در هيچ يك از چارچوبه‌هاي مربوط به رويكردهاي روانشناختي، جامعه‌شناختي، جمعيت‌شناختي و حقوقي - مدني محدود نمي‌شوند و بيشتر بنا به اهداف آماري و برنامه‌ريزي‌اشان كلي‌نگر عمل مي‌كنند. جمهوري اسلامي ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و با اتخاذ رويکرد مثبت و کل‌نگر در تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌هاي مربوط به حوزه جوانان، دامنه جواني را 15 تا 29 سال دانسته و به رسميت شناخته است.
ساختار حوزه جوانان در کشور
سازمان ملي جوانان که به موجب ماده 157 قانون برنامه سوم توسعه کشور به لحاظ ساختاري تغيير يافته و جايگزين مرکز ملي جوانان شده بود در سطح مشاورت رئيس جمهور تا سال 1384 به فعاليت خود ادامه داد در سال 1384 با تغيير رئيس‌جمهور، دولت جديد اقدام به ارتقاي سطح اين سازمان از سطح مشاورت رئيس جمهور به سطح معاونت نمود تا اين سازمان بتواند با حضور در جلسات هيئت وزيران کارآمدي و اقتدار بيشتري پيدا کند و بتواند وظيفه اصلي خود؛ يعني مديريت راهبردي امور جوانان در کشور را بهتر انجام دهد. لکن، به موجب قانون تبديل سازمان‌هاي تربيت-بدني و سازمان ملي جوانان به وزارت ورزش و جوانان مصوب جلسه علني مجلس شوراي اسلامي ايران در سال 89 اين ساختار تغيير يافت و از سطح معاونت رئيس‌جمهور به سطح معاونت ساماندهي امور جوانان وزارت تبديل گرديد. البته، نهاد متولي امور جوانان به لحاظ ساختاري داراي مراجع قانوني براي تصويب سياستها، برنامه‌ها و طرحهاي ملي در حوزه جوانان نيز مي‌باشد که عبارتند از:
1) شوراي عالي جوانان: اين شورا که به موجب مصوبه دويست و هفتاد و هشتمين جلسه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تاريخ 1/2/1371 تشکيل گرديد به عنوان مرجع قانوني براي تصويب سياستها و برنامههاي مرتبط با امور جوانان محسوب مي‌شود. در اساسنامه مصوب شورا چنين آمده است:
نظر به اهميت و ضرورت اهتمام به امور جوانان به ويژه با توجه به ميانگين سني پايين جامعه انقلابي ايران و نقش ارزنده جوانان فعال و اميدوار، پر‌نشاط و شاداب و خلاق و مبتکر در جهت ارتقاء مادي و معنوي کشور و نسبتي که سرنوشت نسل با سرنوشت جامعه دارد و همچنين با عنايت به ويژگي‌ها و مقتضياتي از قبيل نوگرايي، آرمان‌خواهي، تشخص‌طلبي و هويت‌جويي و عشق به زيبايي در عين تمايل به فهم استدلالي و عقلي استقلال‌طلبي و ورود جدي به صحنه حيات اجتماعي، آمادگي براي پذيرش مسئوليت و ميل به آن، نياز به ابراز شخصيت، علاقه به تفريح و نشاط و کنجکاوي بيشتر در امور غليان احساسات و فوران نيروهاي متراکم روحي و جسمي که معمولاً ظهور، غلبه و تشديد آن در سنين جواني و نوجواني است. شوراي عالي جوانان با اهداف و وظايف ذيل تشکيل مي‌شود:
رشد متعادل و همه جانبه شخصيت جوانان بر اساس اصول، اهداف و آرمان‌هاي انقلاب اسلامي
تأمين نيازهاي فکري، اجتماعي، جسمي، روحي و تلطيف و هدايت عواطف و احساسات جوانان
فراهم کردن زمينه‌هاي مشارکت جوانان در حيات اجتماعي و پيشبرد جامعه و دفاع از وطن جمهوري اسلامي ايران
حفظ و تقويت نشاط و شادابي جوانان در جهت عظمت و سربلندي ايران اسلامي
2) ستاد ملي ساماندهي امور جوانان: ستاد ملي ساماندهي امور جوانان که به موجب مصوبه جلسه مورخ 23/12/1383 هيئت وزيران تشکيل شده است يک ظرفيت مهم براي اعمال هماهنگي‌هاي ملي فرابخشي براي اجراي برنامه ساماندهي امور جوانان در کشور به‌شمار مي‌رود که به رياست سازمان ملي جوانان (وزارت ورزش و جوانان) و عضويت دستگاههاي اجرايي مرتبط با امور جوانان تا کنون 56 جلسه برگزار نموده است.
3) ستادهاي استاني و شهرستاني ساماندهي امور جوانان: ستادهاي استاني ساماندهي امور جوانان به موجب مصوبه جلسه 28 شوراي عالي جوانان مورخ 6/2/1386 تشکيل شده‌اند و همچنين ستادهاي شهرستاني ساماندهي امور جوانان که به موجب مصوبه جلسه 48 ستاد ملي ساماندهي امور جوانان در سال 1391 ايجاد شده‌اند، ساختار و سازوکار قابل اتکايي را براي اجراي برنامههاي ساماندهي امور جوانان در کشور فراهم ساخته‌اند.
ظرفيت‌هاي قانوني بخش جوانان
با پيروزي شکوهمند نظام جمهوري اسلامي ايران توجه به جوانان و مسائل فراروي آنان از جايگاهي خاص در نزد مسئولان و دولتمردان نظام برخوردار بوده است و در راستاي پاسخگويي به نيازها و مطالبات آنان در قالب تصويب قوانين و مقررات از سوي مراجع قانونگذار، سياستگذار و ... اهتمام جدي صورت گرفته است. بنابراين، حوزه جوانان از ظرفيت‌هاي قانوني لازم برخوردار مي‌باشد که اهم آن عبارتند از:
مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حوزه جوانان
مصوبات هيئت وزيران در حوزه جوانان
مصوبات شوراي عالي جوانان در حوزه جوانان
برخورداري از ماده خاص جوانان در قوانين برنامههاي توسعه کشور (به‌طور خاص از قانون برنامه سوم توسعه کشور تا کنون):
1) ماده 157 قانون برنامه سوم توسعه کشور (1383-1379)
2) ماده 112 قانون برنامه چهارم توسعه کشور (1388-1384)
3) ماده 41 قانون برنامه پنجم توسعه کشور (1394-1390)
4) ماده 43 قانون برنامه پنجم توسعه کشور (1394-1390)
5) ماده 71 قانون برنامه ششم توسعه کشور (1396-1400)
6) ماده 94 قانون برنامه ششم توسعه کشور (1396-1400)
7) ماده 102 قانون برنامه ششم توسعه کشور (1396-1400)
مصوبات ستاد ملي ساماندهي امور جوانان
مصوبات ستادهاي استاني و شهرستاني ساماندهي امور جوانان
برخورداري از رديف بودجه خاص براي برخي از برنامههاي ساماندهي امور جوانان در قوانين بودجه سالانه کشور:
1) برنامه پژوهش‌هاي کاربردي
2) برنامه ساماندهي امور جوانان
3) برنامه حمايت از برنامههاي اوقات فراغت جوانان
4) برنامه حمايت از تشکل‌ها و مشارکت‌هاي اجتماعي جوانان و زنان
5) برنامه ارتقاي فرهنگ و هويت ديني و ملي جوانان
6) برنامه ساماندهي ازدواج جوانان
البته شايان ذکر است در قانون بودجه سال 1394 چند مورد از اين برنامه‌ها ادغام و تحت عناوين برنامههاي ذيل خلاصه شده‌اند.
1) برنامه پژوهش‌هاي کاربردي
2) برنامه ساماندهي امور جوانان
3) برنامه فرهنگي و تربيتي جوانان
جوانان در آيينه سياستهاي کلي ابلاغي مقام معظم رهبري
در نظام جمهوري اسلامي ايران نيز جوانان به عنوان اصلي‌ترين عاملان توسعه پايدار همواره مورد عنايت و توجه ويژه مسئولان و دست‌اندرکاران نظام بوده و پاسخگويي به نيازها و مطالبات آنان از دغدغه‌هاي اساسي نظام مي‌باشد. به-طوري که توجه به موضوع جوانان و تلاش براي رفع چالش‌هاي فراروي آنان در تدوين و اجراي برنامههاي بلند مدت (سند چشمانداز جمهوري اسلامي ايران)، سياستهاي کلي مرتبط با قوانين برنامههاي توسعه کشور و برنامههاي ميان مدت (قوانين برنامههاي توسعه کشور) از جايگاهي ويژه و خاص برخوردار بوده است. مروري بر سياستهاي کلي قوانين برنامههاي توسعه کشور نشان مي‌دهد که براي نخستين بار در سياستهاي کلي قانون برنامه سوم توسعه نگاهي ويژه به موضوع جوانان شده است و بند 24 آن ذيل سرفصل اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي به شرح ذيل به موضوع جوانان اختصاص يافته است:[1]
«24 - اهتمام به موضوع جوانان، ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي پيشرفت معنوي و علمي و مسئوليت‌پذيري، و تلاش براي رفع دغدغه‌هايي از قبيل ازدواج و آينده‌ي شغلي و علمي آنان»
اين توجه به موضوع جوانان در قوانين برنامههاي چهارم و پنجم توسعه کشور نيز استمرار يافته و در سياستهاي کلي اين برنامه‌ها نيز بندي خاص به موضوع جوانان و مسائل پيش‌روي آنان اختصاص يافته است. بررسي نص سياستهاي کلي برنامه چهارم توسعه کشور که در 52 بند و سرفصل‌هاي امور فرهنگي، علمي و فناوري؛ امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي؛ امور مربوط به مناسبات سياسي و روابط خارجي و امور اقتصادي در تاريخ 20/9/1382 توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده است بيانگر آن است که بند 15 اين سياستها به موضوع جوانان اشاره دارد:
15- تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمان‌هاي انقلاب اسلامي
فراهم کردن محيط رشد فکري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه‌هاي شغلي، ازدواج، مسکن و آسيب‌هاي اجتماعي آنان
توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و توانايي‌هاي آنان»
همچنين، در بند 13 سياستهاي کلي قانون برنامه پنجم توسعه ذيل سرفصل امور اجتماعي که به موضوع جوانان اختصاص داده شده است، آمده است:
«13- تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمان‌هاي انقلاب اسلامي، فراهم‌کردن محيط رشد فکري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه‌هاي شغلي، ازدواج، مسکن و آسيب‌هاي اجتماعي آنان، توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و توانايي‌هاي آنان»[2]
با توجه به موارد فوق؛ توجه به جوانان و چالش‌هاي فراروي آنان متناسب با شرايط و مقتضيات زماني بوده است. به-طوري که اين توجه در بازه زماني برنامه سوم توسعه صرفاً معطوف به بسترسازي و فراهم نمودن زمينه‌هاي رشد فکري و علمي جوانان، رشد مسئوليت‌پذيري در بين آنان به عنوان يکي از شاخص‌ها و مؤلفه‌هاي مشارکت و همچنين پاسخگويي به مطالبات آنان در دو حوزه ازدواج و اشتغال بوده است. اما، در سياستهاي کلي برنامههاي چهارم و پنجم توسعه علاوه بر موضوعات فوق‌الذکر تقويت هويت ملي جوانان و رفع مسائل فراروي آنان در حوزه‌هاي مسکن و آسيب‌هاي اجتماعي نيز مورد تأکيد جدي قرار گرفته است.
تحليل وضع موجود امور جوانان
با گذشت بيش از دو دهه از فعاليت نهاد متولي امور جوانان در کشور که حاکي از توجه ويژه مسئولان به موضوع جوانان و پاسخگويي به نيازها و مطالبات آنان مي‌باشد و شاهد اين ادعا اختصاص جايگاهي ويژه به موضوع جوانان در سياستهاي کلي برنامههاي توسعه و متعاقباً اختصاص ماده‌اي خاص جوانان در قوانين برنامههاي توسعه کشور -قانون برنامه سوم توسعه تا کنون- است لکن، شاهد آن هستيم که طي سال‌هاي اخير جوانان از وضعيت چندان مطلوبي در حوزه‌هاي مختلف برخوردار نيستند. متأسفانه، طي دهه اخير رشد کمي آموزش عالي در کشور و تمايل روزافزون جوانان به کسب مدارج علمي بالاتر باعث تأخير در ورود جوانان به بازار کار و در نتيجه بالا رفتن سن ازدواج و تأخير در ازدواج و همچنين افزايش آسيب‌هاي اجتماعي در بين جوانان شده است. مروري بر وضعيت آماري جوانان در برخي از حوزه‌ها و همچنين وضعيت نگرشي آن در خصوص مسائل و چالش‌هاي فراروري آنان اثبات کننده اين مدعا است.
الف- وضعيت آماري
1) جمعيت جوانان 29-15 ساله در سرشماري 1385 به ميزان 4/35 درصد جمعيت کل و در سرشماري 1390 به ميزان 5/31 درصد جمعيت کل گزارش شده است.[3] بر اساس روند جمعيت بين سرشماري سال‌هاي 1390-1385، پيش‌بيني مي‌شود جمعيت جوان کشور در سال 1395 برابر با 22601307 نفر باشد که 2/28 جمعيت کشور را تشکيل خواهد داد. در سال پاياني برنامه ششم توسعه جمعيت جوان کشور برابر با 21969923 نفر پيش‌بيني مي‌شود که 4/26 درصد از جمعيت کل کشور را شامل خواهد شد.
2) بر اساس نتايج طرح آمارگيري نيروي کار مرکز آمار ايران، نرخ بيکاري جوانان طي سال‌هاي برنامه چهارم و پنجم توسعه داراي افت و خيز بوده است به‌طوري‌که نرخ بيکاري جوانان از 6/20 درصد در سال 1384 به 1/22 درصد در سال 1388 افزايش يافته و در سال 1389 به بالاترين حد خود يعني 5/25 درصد رسيده است. همچنين، اين شاخص در سال 1390 برابر با 24 درصد، در سال 1391 برابر با 5/24 درصد، در سال 1392 برابر با 2/21 درصد و در سال 1393 برابر با 9/21 درصد بوده است. در مجموع مقايسه نرخ بيکاري جوانان و نرخ بيکاري کل کشور نيز نشان مي-دهد که ميزان بيکاري در بين جوانان بيشتر از جمعيت کل کشور مي‌باشد.
3) بر اساس آمار ثبت احوال نسبت طلاق به ازدواج در سال 1384؛ 7/10 بوده است که در سال 1388 به 1/14 افزايش يافته است. اين شاخص در سال 1390 به 3/16 تغيير يافته و در سال 1393 به 6/22 افزايش يافته و پيش‌بيني مي‌شود که اين نسبت بالاتر نيز برود.[4]
4) بر اساس آمار ثبت احوال تعداد ازدواج‌هاي انجام شده از 787818 واقعه در سال 1384 به 891627 واقعه در سال 1389 افزايش يافته است. اما، پس از سال 1389 اين روند نزولي بوده و به 685352 واقعه در سال 1394 کاهش يافته است.
5) همچنين، بر اساس آمار ثبت احوال در سال 1384، 84241 واقعه طلاق در کشور رخ داده است که طي سال‌هاي 1393-1384 روند صعودي داشته و به 163765 واقعه در سال 1394 افزايش يافته است.
6) ميانگين سن در اولين ازدواج مردان در سال 1385، 2/26 سال و در سال 1390، 7/26 گزارش شده است. همين شاخص براي زنان در سال 1385، 2/23 و در سال 1390، 4/23 گزارش شده است.[5]
7) بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن سال 1390، نرخ باسوادي جوانان 8/95 درصد گزارش شده است. اين شاخص نشان مي‌دهد 2/4 درصد از نسل جوان کشور از نعمت سواد بي‌بهره بوده‌اند.[6]
8) توزيع پراکندگي سازمان‌هاي مردم نهاد جوانان به تفکيک سال صدور اعتبارنامه فعاليت از ابتداي سال 1384 تا پايان سال 1389 نشان مي‌دهد که در مجموع 3012 سمن اعتبارنامه فعاليت از سازمان ملي جوانان سابق دريافت کرده‌اند.
9) همچنين، بر اساس آمار منتشره تعداد سازمان‌هاي مردم نهاد معتبر در حوزه جوانان از ابتداي سال 1392 تا پايان اسفندماه 1395؛ 2000 سازمان مردم نهاد گزارش شده است.
10) بر اساس نتايج سرشماري سال 1390 ضريب نفوذ اينترنت در بين جوانان 24-15 سال برابر با 1/29 درصد بوده است.
11) بررسي‌ها نشان مي دهد تعداد دستگيرشدگان اقدام به خودکشي در گروه سني 34-18 از 3029 نفر در سال 1384 به 2162 نفر در سال 1389 کاهش يافته و در سال 1390 به 2645 نفر رسيده و نهايتاً به 3070 نفر در سال 1393 افزايش يافته است.
12) تعداد معتادين 34-18 سال از 200981 نفر در سال 1384 به 75157 نفر در سال 1389 کاهش يافته است. تعداد معتادين دستگير شده در سال 1389 افزايش و به 78175 نفر در سال 1390 و 99233 نفر در سال 1393 افزايش يافته است.
تحليل راهبردي وضعيت امور جوانان
نقاط قوت
1. برخورداري از برخي قوانين، مقررات و مصوبات رهگشا براي ساماندهي امور جوانان
2. داشتن امکان براي اعمال مديريت راهبردي در کشور به نفع ساماندهي امور جوانان
3. داشتن شاخصهاي مصوب خاص سنجش ميزان پيشرفت برنامههاي ساماندهي امور جوانان
4. برخورداري از کدهاي برنامه‌اي خاص در رديف بودجه وزارتخانه به نفع ساماندهي امور جوانان
5. وجود ستادهاي ملي، استاني و شهرستاني ساماندهي امور جوانان به عنوان ظرفيت‌هاي قانوني براي اجرايي نمودن برنامه ملي ساماندهي امور جوانان
6. دارا بودن نظام نظارت و هدايت عملکرد فعاليت سازمان‌هاي مردم نهاد جوانان
نقاط ضعف
1. ضعف در استفاده مناسب از ظرفيت شوراي عالي جوانان و ستاد ملي ساماندهي امور جوانان
2. تعلل در تدوين و تصويب برخي از برنامههاي ذيل برنامه ملي ساماندهي امور جوانان
3. کم توجهي به بهبود مستمر و به‌روز رساني برنامه ملي ساماندهي امور جوانان و برنامههاي اجرايي آن
4. نامتناسب بودن منابع تخصيص يافته براي اجراي برنامههاي ساماندهي امور جوانان
5. ضعف در تعامل نهادينه و مؤثر با نهادهاي اساسي بالاخص در حوزه‌هاي سياستگذاري و قانونگذاري
6. کم توجهي به تعارض موجود در الگو سازي و توليدات فرهنگي و هويت‌ساز براي جوانان
7. ضعف در جذب و بسيج منابع و ظرفيت‌هاي موجود در نهادهاي مدني و بخش خصوصي
فرصت‌ها
1. توجه و حمايت ويژه مقام معظم رهبري نسبت به مسئله جوانان
2. وجود دغدغه ملي براي بهبود وضعيت جوانان
3. وجود برخي از تکاليف تعيين شده مرتبط با امور جوانان در اسناد بالادستي
4. وجود ظرفيت‌هاي بالفعل و بالقوه در نهادهاي حکومتي و غيرحکومتي (جامعه مدني و بخش خصوصي) در ارتباط با ساماندهي امور جوانان
5. برخورداري کشور از جمعيت جوان
تهديدها
1.ناهمگوني در درک ملي مشترک از مسئله جوانان
2. فراگير نبودن رويکرد جوان‌باوري و جوان‌گرايي در جامعه
3. روزمرگي دستگاههاي اجرايي در توليد و اجراي برنامههاي مرتبط با امور جوانان
4.پايين بودن سطح تعامل بين بخشي در ساماندهي امور جوانان و به‌طور ويژه سنجش و پايش شاخصهاي ساماندهي امور جوانان
5. وجود نواقص و کاستي در داده‌ها و اطلاعات مورد نياز در حوزه جوانان در نظام آماري کشور
6. شکل‌گيري نوعي بحران هويت، انفعال و نارضايتي در ميان بخشي از نسل جوان کشور
7. وجود مشکلات اقتصادي و بيکاري چشمگير و افزايش آسيب‌ها در ميان نسل جوان
8. روند رو به افزايش يک سبک زندگي منفعل در ميان بخشي از نسل جوان
با عنايت به آنچه در بالا ذکر شد؛ اين سؤال قابل طرح است چرا علي‌رغم توجه ويژه به موضوع جوانان در سياستگذاري‌ها، قانونگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها، و همچنين وجود ساختار در اين حوزه در نظام اجرايي کشور اين بخش از جمعيت کشور همچنان با چالش‌ها و مسائل متعددي در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مواجهند. مروري بر فعاليت‌هاي گذشته نهاد متولي امور جوانان در عمل به تکاليف قانوني خود در قوانين برنامههاي توسعه کشور حاکي از آن است که اين نهاد با مشکلات و تنگناهايي در رسيدگي به امور جوانان در کشور دست به گريبان بوده است که در صورت تدوام آن باعث مي‌گردد فعاليت‌هاي اين نهاد آن‌گونه که بايسته است همچون گذشته مثمر ثمر واقع نگردد و وضعيت جوانان در سال‌هاي آينده در حوزه‌هاي مختلف نامطلوب‌تر شود و پيامدهاي زير را به ارمغان آورد:
بدبيني جوانان نسبت به آينده
کاهش اعتماد جوانان
کاهش سرمايه اجتماعي جوانان
کاهش نشاط و شادابي در بين جوانان
افزايش آسيب‌هاي اجتماعي در بين جوانان
افزايش فردگرايي و بيتوجهي به امور جوانان
بروز و ظهور آسيب‌هاي اجتماعي نوپديد (ناسازگاري هويتي، کاهش روابط اجتماعي، تغيير سبک زندگي جوانان و ...) در صورت استفاده بيرويه و نادرست جوانان از فضاي مجازي
چالش‌هاي فراروي مديريت امور جوانان
1. پايين بودن تقاضاي کار مشارکت اقتصادي و اجتماعي
2. بالا بودن نرخ بيکاري جوانان، به ويژه در مورد فارغ‌التحصيلان دانشگاهي
3. ضعف مديريت بهينه اوقات فراغت (عرضه محوري، گسترش زمان فراغت، فردي، غيرفعال)
4. رشد آسيب‌هاي اجتماعي و رفتارهاي پرخطر در اقشاري از جوانان
5. پايين بودن مهارت هاي زندگي و تغيير در سبک زندگي جوانان
6. ناهماهنگي بين قوانين و مقررات جاري کشور با نيازها و انتظارات جوانان
7. ناهمخواني و موازي کاري بين سياستها و برنامههاي دستگاه‌ها با انتظارات و نيازهاي جوانان
8. ضعف توليد و بهره برداري از دانش و اطلاعات جديد در تدوين سياستها، راهبردها و اقدامات لازم
9. ضعف نهادهاي غيرحاکميتي (مدني و بخش خصوصي) و کم توجهي به نقش آنان در حل مشکلات جوانان
10. فرار مغزها و مهاجرت نخبگان
11. پايين بودن سواد فن‌آوري اطلاعات نسبت به کشورهاي توسعه يافته
12. عدم انطباق آموزش‌هاي علمي و دانشگاهي با نيازهاي جامعه و بازارکار
13. تاثير چالش‌هاي نو پديد جهاني همچون محيط زيست، فضاي مجازي، سبک مصرف
14. مشکلات جوانان در ارتباط با ازدواج و تشکيل نهاد خانواده (مشکلات اقتصادي و موانع فرهنگي و اجتماعي)
15. تامين مسکن جوانان
16. گسترش فردگرايي و عدم پذيرش مسئوليت اجتماعي
17. بروز مشکلات هويت فردي، اجتماعي، ملي و ديني و شکاف بين نسلي
18. پايين بودن مهارت‌هاي زندگي و مشکلات جوانان در ارتباط با ازدواج و تشکيل خانواده
الزامات ساماندهي امور جوانان
تدوين و تصويب سياستهاي کلي نظام در حوزه جوانان با محوريت دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام و با همکاري وزارت ورزش و جوانان و ساير دستگاههاي مرتبط با امور جوانان
اختصاص بودجه مکفي و لازم براي اجرايي شدن سياستها و برنامههاي مرتبط با امور جوانان در قوانين بودجه سالانه کشور
التزام عملي دستگاههاي مرتبط با امور جوانان به تکاليف تعريف شده اعم از تکاليف در حوزه سياستها و برنامههاي مرتبط با امور جوانان
اعمال نظارت دقيق، هدفمند و نهادينه بر عملکرد دستگاههاي مرتبط با امور جوانان از طريق طراحي سازوکارهاي نظارتي شفاف‌تر
ارتقاي هماهنگي‌هاي ملي فرابخشي در حوزه ساماندهي امور جوانان از طريق افزايش نهادها و دستگاههاي عضو شوراي عالي جوانان و ستاد ملي ساماندهي امور جوانان
شناسايي خلاءهاي قانوني در حوزه ساماندهي امور جوانان و پيگيري جدي براي وضع يا اصلاح قوانين و مقررات مورد نياز براي اين حوزه.
اهداف و راهبردهاي ساماندهي امور جوانان
اهداف ساماندهي امور جوانان
1. تقويت ساماندهي امور جوانان با رويکرد سياستگذاري، پايش و تجميع ظرفيت‌هاي دستگاههاي اجرايي مسئول در امور جوانان
2. هماهنگي و ساماندهي برنامههاي اوقات فراغت جوانان
3. تعالي‌بخشي ابعاد شخصيتي و هويتي جوانان با تعميق باورهاي مذهبي و انقلابي در آنان
4. ارتقاي سطح مشارکت جوانان و افزايش روحيهء جوان باوري، جوان گرايي و جوان ياوري در کشور
5. ترويج ازدواج موفق و تحکيم و تعالي خانواده
راهبردها
1- تقويت ساماندهي امور جوانان با رويکرد سياستگذاري، پايش و تجميع ظرفيت-هاي دستگاههاي اجرايي مسئول در امور جوانان از طريق:
توجه به انديشه‌هاي حضرت امام خميني(ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري، اسناد بالادستي و قوانين و مقررات جاري در امور جوانان
اصلاح و بروزرساني شاخصهاي ساماندهي امور جوانان با نگرش تعامل و هم راستايي فعاليت‌هاي دستگاه‌ها و کاهش موازي‌کاري و پايش دوره‌اي آنها
ارتقاي همگرايي، هم‌افزايي و کاهش موازي‌کاري بين دستگاههاي اجرايي و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي همه دستگاههاي مسئول در امور جوانان از طريق ساز و کار شوراي عالي جوانان و ستادهاي ملي، استاني و شهرستاني ساماندهي امور جوانان
زمينه‌سازي اجراي منشور تربيتي نسل جوان و سند توسعه و ساماندهي امور جوانان با توجه به ظرفيت-هاي دستگاه‌ها در سطوح ملي، استاني و شهرستاني
شناسايي نيازها و اولويت‌هاي نسل جوان و توسعه مطالعات و پژوهش‌هاي کاربردي
برنامههاي اجرايي
1. پيگيري جلسات شوراي عالي جوانان و ستاد ملي ساماندهي امور جوانان و ستادهاي ساماندهي امور جوانان در استان ها و شهرستان ها در چارچوب مقررات مربوطه
2. شناسايي و احصاء قوانين، مقررات و سياست هاي مرتبط با امور جوانان و در صورت نياز بازبيني و بازنگري منشور تربيتي نسل جوان و اعمال آنها در برنامه‌ها، فعاليت ها و بودجه سنواتي حوزه جوانان.
3. تدوين و بروزرساني برنامههاي عملياتي ساماندهي امور جوانان با مشارکت دستگاه هاي عضو شوراي عالي جوانان و ستاد ملي ساماندهي امور جوانان در موضوعات اشتغال، ازدواج و خانواده، اوقات فراغت، مشارکت‌هاي اجتماعي، آسيب هاي اجتماعي، آموزش، هويت، فضاي مجازي و ... جوانان و تقسيم کار ملي آنها
4. تدوين و بروز رساني شاخصهاي توسعه جوانان به منظور ارزيابي عملکرد دستگاه‌ها و ترسيم وضعيت جوانان کشور
5. کمک به ايجاد مديريت يکپارچه، راهبردي و سيستمي در امور جوانان در سطوح ملي، استاني و شهرستاني
6. رصد دوره‌اي ارزشها و نگرش‌هاي جوانان در موضوعات مرتبط با حوزه جوانان و انجام مطالعات و پژوهش‌هاي کاربردي به منظور بهره‌گيري از نتايج حاصله در راستاي بهبود سياستها و برنامههاي حوزه جوانان
7. راه اندازي سامانه جامع آرشيو الکترونيکي و گزارش‌گيري شوراي عالي و ستادهاي ملي، استاني و شهرستاني ساماندهي امور جوانان در راستاي نظارت بر عملکرد دستگاه هاي عضو ستادهاي مذکور و همچنين ارتقاي مديريت دانش حوزه جوانان
8. طراحي نظام مديريت عملکرد يکپارچه به منظور ارزيابي اثربخشي سياستها، برنامه‌ها و فعاليت‌هاي مرتبط با امور جوانان در سطح کشور
9. برنامه‌ريزي و سياستگذاري در جهت اجراي ماده 94 قانون برنامه ششم توسعه در خصوص ازدواج و اشتغال جوانان
2- هماهنگي و ساماندهي برنامههاي اوقات فراغت جوانان از طريق:
توجه به الگوهاي ايراني و اسلامي در شکل گيري سبک زندگي جوانان
به کارگيري فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات به منظور استقرار نظام برنامه‌ريزي، مديريت يکپارچه، هماهنگ‌سازي فعاليت‌ها و نظارت بر اجراي برنامههاي فراغتي جوانان و شفاف‌سازي جريان اطلاعات برنامه‌ها
اجراي برنامههاي فراغتي هويت آفرين و الگو سازي در حوزه برنامههاي اوقات فراغت جوانان و اطلاع-رساني برنامههاي فراغتي
اجراي برنامههاي فراغتي در زمينه سازندگي کشور و رفع محروميت‌هاي فرهنگي و اجتماعي و پوشش خدمات حمايتي و بيمه‌اي در اين برنامه‌ها
شناسايي ظرفيت و منابع فراغت دستگاه‌ها دولتي، عمومي و خصوصي به منظور هماهنگي، ساماندهي و هدايت سرمايه‌‌گذاري‌هاي توسعه‌اي
برنامههاي اجرايي
1. اصلاح نگرش و الگوهاي رفتاري جوانان از طريق توليد برنامههاي رسانه‌اي، برگزاري همايش و جشنواره‌هاي فرهنگي با همکاري ساير دستگاههاي اجرايي و نهادهاي غيردولتي
2. برگزاري جلسات گفتگوي جوانان با يکديگر و با مسئولين به منظور شناسايي چالش‌هاي فرهنگي جوانان، آموزش، ترويج و مباحثه در زمينه الگوهاي رفتاري ايراني اسلامي
3. آموزش و ترويج سواد رسانه‌اي و اطلاعاتي
4. برگزاري نشست‌هاي مشترک فرهنگي با جوانان ساير کشورهاي مسلمان
5.استفاده از ظرفيت فضاي مجازي براي فعاليت هاي فراغتي جوانان
6. راه اندازي پورتال جامع اوقات فراغت جوانان به منظور ساماندهي برنامههاي فراغتي دستگاه هاي اجرايي
7. برگزاري اردوهاي گردشگري هويتي، ارزان قيمت و تورهاي کارآفريني جوانان
8. برگزاري جشنواره تجليل از برترين‌هاي اوقات فراغت با هدف الگوسازي برنامههاي فراغتي
9. طراحي و اجراي طرحهاي ملي و الگويي فراغتي با همکاري دستگاههاي دولتي و نهادهاي غيردولتي
10. اجراي برنامههاي بزرگداشت هفته جوان
11. تدوين تقسيم کار ملي و شفاف سازي وظايف دستگاههاي دولتي و خصوصي در حوزه اوقات فراغت جوانان
12. توانمندسازي نهادهاي غيردولتي فعال (سمن‌هاي جوانان) در حوزه اوقات فراغت
13. بسترسازي و جلب مشارکت بخش خصوصي در برنامههاي فراغتي
14. انعقاد تفاهم‌نامه‌هاي همکاري با ساير دستگاههاي دولتي و نهادهاي غيردولتي به منظور اجراي طرح هاي ملي در حوزه اوقات فراغت جوانان
15. توسعه کمي و کيفي خانه جوانان در استانها
16. حمايت از توسعه بيمه فراغت جوانان
17. مشارکت در برگزاري اردوهاي جهادي
3- تعالي‌بخشي ابعاد شخصيتي و هويتي جوانان با تعميق باورهاي مذهبي و انقلابي در آنان از طريق:
ارتقاي شناخت و آگاهي جوانان نسبت به ارزشهاي ديني، فرهنگي و ايراني
تقويت خودباوري و مسئوليت‌پذيري جوانان
فراهم کردن زمينه‌هاي رشد استعدادها، بروز نبوغ و خلاقيت‌هاي جوانان
توسعه ارتباطات جوانان کشورها با جوانان ساير کشورها و پاسداشت و انتقال ارزشهاي فرهنگي و ايراني و اسلامي
برنامههاي اجرايي
1. حمايت از برنامه‌ها و طرحهاي سازمان‌هاي مردم نهاد در توسعه و ترويج ارزشهاي ديني، فرهنگي و ايراني
2. حمايت از طرح‌ها و ايده‌هاي خلاقانه و کارآفرينانه جوانان
3.حمايت از برگزاري نمايشگاه‌ها، همايش‌ها، استارت‌آپ‌هاي مختلف جهت شناسايي استعدادها، توانمندي‌ها و خلاقيت
4. حمايت از طرحهاي استعداديابي و هدايت شغلي جوانان
5. حمايت از برنامههاي گردشگري هويتي جوانان
6. حمايت از رويدادهاي بين‌المللي جوانان جهت توسعه ارتباطات جهت انتقال ارزشهاي فرهنگي
7. حمايت از حضور جوانان در ساختارهاي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري همچون عضويت در ستاد ساماندهي جوانان در سطح ملي، استاني و شهرستاني
8. برگزاري نشست‌هاي فرهنگي – اجتماعي با جوانان ساير کشورهاي دوست و مسلمان
4- ارتقاي سطح مشارکت جوانان و افزايش روحيهء جوان باوري، جوان گرايي و جوان ياوري در کشور از طريق:
اصلاح و تغيير نگرش در خصوص ضرورت مشارکت جوانان در ابعاد و بخش‌هاي مختلف در جامعه امروز
زمينه‌سازي به منظور مشارکت نهادمند اجتماعي جوانان و تسهيل ارتباط و تعامل سازمان‌هاي مردم نهاد جوانان با ساير بخش‌ها
کمک به توانمندسازي سازمان مردم نهاد جوانان از طريق دانش‌افزايي، ارتقاي مهارت، هم‌افزايي، تاثيرگذاري و شرکت در فرآيند‌هاي تصميم‌سازي
حمايت از اجراي طرح‌ها و برنامههاي سمن‌هاي جوانان
توانمندسازي عمومي جوانان براي مشارکت هاي اجتماعي و اقتصادي
زمينه‌سازي براي بکارگيري مديران جوان در سطوح مختلف
حمايت از ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي مشارکت جوانان (مانند خانه جوانان)
برنامههاي اجرايي
1. پيگيري و پايش وضعيت بکارگيري مديران جوان در بخش‌هاي مختلف
2. شناسايي استعدادهاي شغلي جوانان و هدايت شغلي آنها
3. توسعه خانه جوانان در سطح بزرگ، متوسط و کوچک
4. ارايه تسهيلات بانکي ارزان قيمت جهت حمايت از طرح‌ها و کسب و کارهاي جوانان
5. تسهيل فرآيند تاسيس و فعاليت سازمان‌هاي غيردولتي جوانان
6. شناسايي و واگذاري برخي امور اجرايي به سازمان‌هاي مردم نهاد جوانان
7. شناسايي و حميت از تشکل‌هاي تخصصي
8. کمک به توانمندسازي سازمان‌هاي مردم نهاد
9. حمايت از اجراي طرح‌ها و برنامههاي خلاقانه و موثر سازمان‌هاي مردم نهاد جوانان
10. نظارت، ارزيابي و رتبه‌بندي سازمان‌هاي مردم نهاد جوانان
11. گسترش کسب و کارهاي اجتماعي و افزايش اشتغال اجتماعي از طريق سازمان‌هاي مردم نهاد جوانان
12. کمک به شکل‌گيري و فعاليت مجامع استاني (اتحاديه همکاري) سازمان‌هاي مردم نهاد جوانان
13. صدور اعتبارنامه تخصصي براي تشکل‌هاي غيردولتي جوانان
5- ترويج ازدواج موفق و تحکيم و تعالي خانواده از طريق:
کمک به توسعه ظرفيت‌هاي آموزش و مشاوره هاي ازدواج و خانواده
زمينه‌سازي به منظور شکل‌گيري ازدواج موفق و تحکيم و تعالي خانواده
حمايت از گسترش کمي و کيفي مراکز خدمات روانشناختي و مشاوره ازدواج و خانواده
کمک به افزايش مشارکت سازمان‌هاي مردم نهاد جهت پيشگيري و کاهش طلاق
زمينه‌سازي جهت اصلاح باورها، نگرش‌ها و رفتارهاي اجتماعي، خانواده و جوانان نسبت به ازدواج با جلب مشارکت نهادهاي عمومي، رسانه ملي، رسانه‌هاي اجتماعي و...
جلب مشارکت خيرين و سازمان‌هاي مردم‌نهاد جهت حمايت از زوجين جوان
برنامههاي اجرايي
1. تربيت مربي جهت آموزش‌هاي پيش از ازدواج و ايجاد شبکه مربيان در سطح ملي
2. تربيت مشاوران ازدواج و خانواده و ايجاد شبکه ملي مشاوران ازدواج
3. تربيت مشاوران پيشگيري از طلاق و ايجاد شبکه تخصصي مشاوران طلاق
4. حمايت از برگزاري دوره‌ها و کارگاه‌هاي آموزشي قبل، حين ازدواج آموزش
5. حمايت از دوره‌هاي توانمندسازي زوجين جوان و خانواده
6. ايجاد ، تأسيس و حمايت از مراکز تخصصي مشاوره ازدواج و تحکيم خانواده
7. حمايت از مراکز تخصصي مشاوره ازدواج و خانواده
8. تهيه پروتکل ملي مشاوره پيش از ازدواج
9. حمايت از فناوري‌هاي اطلاعات جهت توسعه و ترويج آموزش و مشاوره ازدواج وخانواده
10. حمايت از توليدات فرهنگي و هنري، رسانه‌اي و آموزشي جوانان در زمينه ازدواج
11. حمايت از سمن ها و موسسات فعال حوزه ازدواج و خانواده
12. حمايت از شکل گيري مجمع خيرين ازدواج در کليه استانها
13. توانمندسازي جوانان در حوزه ازدواج با تاکيد بر ازدواج به هنگام، آگاهانه، آسان و پايدار
بخش دوم : ورزش
تحليل وضع موجود ورزش کشور
در حوزه ورزش، وزارت ورزش و جوانان از يک طرف در ارتباط با بخش خصوصي و نهادهاي عمومي داراي نقشي تسهيل‌کننده، ترغيب‌کننده، حمايتي و هدايتي است و از طرف ديگر مي‌بايست با همکاري ساير دستگاههاي اجرايي نسبت به تأمين زيرساخت‌هاي مورد نياز ورزش کشور اقدام نمايد. بر اين اساس، با عنايت به تجارب مديريتي موجود و آسيب‌شناسي برنامههاي گذشته ورزش کشور، مي‌توان چالش‌هاي موجود ورزش را به شرح ذيل طبقه‌بندي و تبيين نمود:
1- چالش‌هاي ساختاري و فقدان هم‌افزايي نهادهاي تأثيرگذار حوزهء ورزش
2- پايين بودن سهم ورزش در تأمين سلامت عمومي مردم و بسترسازي ورزش قهرماني
3- محدود بودن رشته‌هاي صاحب مدال و عدم دسترسي به قهرماني پايدار
4- عدم بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي اقتصاد ورزش در تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي
5- تعداد زياد پروژه‌هاي نيمهتمام و کمبود فضاهاي ورزشي
6- دسترسي نابرابر بانوان به تسهيلات و فرصت‌هاي متناسب و متوازن
7- کمبود امکانات ورزشي براي جانبازان و معلولين
8- چالش‌هاي فرهنگي و آموزشي ورزش کشور
مهمترين نکات در مورد هر کدام از چالش‌هاي فوق به شرح زير مي‌باشد:
1- چالش‌هاي ساختاري و فقدان هم‌افزايي نهادهاي تأثيرگذار حوزهء ورزش
امروزه تشکيلات ورزشي هر کشور بايد منسجم و مشخص باشد و فعاليت‌ها و اهداف در حال اجرا و پيگيري، بايد از استحکام و دليل منطقي برخوردار باشند. در ساختار و سازمان برنامههاي ورزش يک کشور، اهميت فعاليت‌ها، اهداف، برنامه‌ريزي‌ها و تشکيلات بايد واضح باشد. با توجه به موارد ذکر شده براي برنامه‌ريزي منظم و اصولي، در ورزش هر کشور بايد به تمامي ابعاد ورزش توجه و بر آنها تمرکز شود. بررسي و شناخت ساختار ورزش کشور در مرحله اول گزارشات برنامه ششم مشخص کرد که سازمان‌ها و دستگاههاي متعددي در حوزه مديريت ورزش کشور دخيل هستند.
بررسي اهداف، شرح وظايف و اختيارات اين دستگاه‌ها، گوياي وجود پاره‌اي از مشکلات و چالش مي‌باشد که مهمترين آنها به شرح ذيل مي‌باشد:
عدم تقسيم کار ملي در بخش ورزش کشور
تعدد نهادهاي تصميم‌گيرنده در بخش ورزش
موازي‌کاري و هم‌پوشاني فعاليت‌ها و اقدامات
فقدان مرجعي جهت هماهنگي و سياستگذاري کلان در بخش ورزش به دليل عدم تشکيل شوراي عالي ورزش کشور
در جهت رفع اين مسائل کلان، اصلاحات ساختاري بخش ورزش کشور در اين بخش از برنامه ششم توسعه پيشنهاد مي‌گردد. بدين منظور سياستهاي کلي نظام اداري (بندهاي مرتبط با برنامه اصلاح ساختارها و فرآيندها) اساس کار قرار گرفته است.
بند 10) چابک‌سازي، متناسب‌سازي و منطقي‌سازي ساختار تشکيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشمانداز
بند 14) کل نگري، همسوسازي، هماهنگي و تعامل اثربخش دستگاههاي اداري به منظور تحقق اهداف فرابخشي و چشمانداز.
اين چالش‌ها موجب فقدان هم‌افزايي نهادهاي تاثيرگذار در بخش ورزش کشور گرديده است. يکي از مهمترين چالش-هاي موجود ورزش کشور، فعاليت‌هاي جزيره‌اي نهادها و دستگاههاي اجرايي فعال در بخش ورزش به علت تقسيم کار طولي است که اين امر به ميزان قابل توجهي به کاهش اثربخشي اقدامات انجام شده در راستاي توسعه ورزش کشور منجر شده است. يکي از نتايج فقدان هم‌افزايي ميان نهادهاي متولي بخش هاي مختلف ورزش کشور هدررفت سرمايه‌ها و در عين حال کمبود بهره‌گيري اثربخش بخش‌هاي مختلف ورزش کشور نظير آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري، شهرداري‌ها، نيروهاي مسلح و وزارت ورزش و جوانان از ظرفيت‌ها و امکانات نرم‌افزاري و سخت‌افزاري يکديگر است. ضمن اينکه کوتاه‌مدت‌نگري در کلان ورزش کشور حاکم بوده و همين امر به فقدان برنامه‌ريزي بلندمدت و پايبندي به اجراي آن منجر شده است.
2- پايين بودن سهم ورزش در تأمين سلامت عمومي مردم و بسترسازي ورزش قهرماني
پايين بودن سطح مشارکت مردم در ورزش همگاني و کم‌تحرکي اقشار مختلف بويژه نوجوانان و جوانان، چالشي است که مي‌تواند زمينه‌ساز به خطر افتادن سلامت عمومي مردم و افزايش روزافزون ناهنجاري هاي جسماني و اسکلتي شده و حتي بروز بيماري‌هاي ناشي از کم تحرکي را در ميان مردم افزايش دهد. بر اساس پژوهش انجام شده در همين راستا، 65/70 درصد مردم ايران فاقد هرگونه فعاليت بدني هستند که اين امر زنگ خطري جدي براي مسئولان امر محسوب مي‌شود.
مقايسه وضعيت جمعيت فعال و غير فعال ورزش همگاني کشور به تفکيک جنسيت نشان مي‌دهد، 4/2 درصد زنان ايراني بيشتر از مردان داراي فعاليت بدني سه تا پنج روز در هفته براي مدت زماني بيشتر از 20 دقيقه در هر جلسه هستند. ضمن اينکه فعاليت مردان در مدت زماني يک تا دو روز در هفته فعاليت بدني بيشتر از جامعه زنان است.
مقايسه جمعيت کاملاً فعال ورزش همگاني کشور (با ميزان فعاليت 6 تا 7 روز در هفته) با کشورهاي فنلاند، سوئد، انگلستان، ايرلند، هلند، اسپانيا و ايتاليا نشان مي دهد؛ فاصله قابل توجهي بين جمعيت فعال کشور با جمعيت کشورهاي پيشرو در اين زمينه وجود دارد.
بر اساس پژوهش‌هاي انجام شده؛ حدود 48 درصد از مرگ و مير ناشي از بيماري‌هاي غيرواگير، به بيماري‌هاي قلبي و عروقي، 31 درصد به سرطان‌ها، 12 درصد به بيماري‌هاي انسدادي ريه و 3 درصد به ديابت قندي هستند و مشکلاتي نظير فشار خون بالا، کلسترول بالا، اضافه وزن و چاقي همگي به ناکافي بودن ميزان فعاليت بدني مرتبط هستند و از اين‌رو کم‌تحرکي يکي از مهمترين عامل زمينه‌ساز خطر بيماري‌هاي غيرواگير محسوب مي‌شود.
وضعيت تعداد ورزشکاران سازمان‌يافته کشور نيز روند رو به رشدي را نشان مي‌دهد، به اين ترتيب که از سال 93 با 5/10 درصد رشد همراه بوده و پيش‌بيني مي‌شود تا سال 1396 در مجموع با 4/35 درصد رشد همراه باشد.
در همين راستا بخش قابل‌توجهي از جمعيت کشور در روستاها ساکن هستند که بنابر اقليمهاي مختلف و برحسب ضرورت داراي بازيها و ورزش‌هاي خاص خود هستند. با ورود ورزش‌هاي جديد، ورزش‌هاي بومي و محلي که ريشه در فرهنگ کشور دارند، به تدريج جاي خود را به ورزش‌هاي جديد سپردند. در حالي که در برنامههاي پنج ساله، جزئي از اهداف «توجه به ورزش‌هاي بومي و محلي» و احياء و توسعه آن بوده است. بر همين اساس ضروري است در زمينه پشتوانهسازي، احياء و نيز اثربخشي اين ورزش‌ها حمايت‌هاي ويژه‌اي صورت گيرد.
3- محدود بودن رشته‌هاي صاحب مدال و عدم دسترسي به قهرماني پايدار
يکي ديگر از چالش‌هاي موجود ورزش کشور، نبود ثبات در مدال‌آوري در ادوار مختلف رقابت‌هاي ورزشي در سطوح بين‌المللي و همچنين محدود بودن رشته‌هاي صاحب مدال است، به طوري که سهم ايران از خيل عظيم مدال‌هاي توزيع شده در رشته‌هاي ورزشي و پايه و پر مدال در تمامي ادوار المپيک تابستاني تنها يک مدال نقره، آن هم در رشته ورزشي دو و ميداني است. بر اساس تحليل انجام شده از وضعيت ايران در ادوار مختلف رقابت‌هاي المپيک تابستاني، ميانگين مدال‌آوري ايران تنها 4 مدال بوده و در هر دوره متناسب با شرايط و به نسبت ساير دوره‌ها، فراز و نشيب و همچنين عدم پايداري در مدال‌آوري به وضوح مشاهده مي‌شود.
مشاهده وضعيت مدال‌هاي طلاي ايران در ادوار مختلف بازي‌هاي المپيک تابستاني، مسئله فوق را تأييد ميکند، به طوري که از مجموع 68 مدال کسب شده، تنها 18 مدال طلا بوده و ايران تنها در 8 دوره موفق به کسب مدال طلا شده است. سهم رشته‌هاي مختلف ورزشي از اين 18 مدال طلا، به ترتيب کشتي 9 مدال، وزنه‌برداري 7 مدال و تکواندو 2 مدال است که نشان‌دهنده سهم ناچيز رشته‌هاي ورزشي ايران در بازي‌هاي المپيک است. بر اساس اين روند مي‌توان پيش‌بيني کرد که با تداوم وضع موجود، همواره در ميزان و کيفيت مدال‌آوري ايران در بازي هاي المپيک فراز و نشيب وجود خواهد داشت و تعداد رشته‌هاي ورزشي نيز از 4 رشته ورزشي تجاوز نخواهد کرد.
مشاهده وضعيت رتبه ايران در بازي‌هاي المپيک تابستاني هم نشان‌دهندهء نبود ثبات در رشد ورزش قهرماني بويژه در 4 المپيک اخير است. نکته ديگر، فاصله قابل توجه رتبه‌ها در سه دوره اخير بوده است که عملاً نشان‌دهندهء نبود برنامه‌ريزي بلندمدت در اين راستا مي‌باشد.
مشاهده وضعيت ايران در ادوار مختلف بازي هاي آسيايي نشان‌دهندهء روند رو به رشد کسب مدال در اين بازي هاست و از بازي‌هاي آسيايي سال 1990 پکن شاهد روند نزولي در مدال آوري ورزشکاران ايراني هستيم که اين روند از سال 2010 تشديد شده است. با اين‌حال مشاهده وضعيت رتبه ايران در ادوار مختلف بازي‌هاي آسيايي، نشان‌دهندهء عدم پايداري است که البته اين ناپايداري بين رتبه‌هاي چهارم تا ششم متغير است.
مشاهده وضعيت مدال‌هاي طلاي ايران در ادوار مختلف بازي‌هاي المپيک تابستاني، مسئله فوق را تأييد ميکند، به طوري که از مجموع 68 مدال کسب شده، تنها 18 مدال طلا بوده و ايران تنها در 8 دوره موفق به کسب مدال طلا شده است. سهم رشته‌هاي مختلف ورزشي از اين 18 مدال طلا، به ترتيب کشتي 9 مدال، وزنه‌برداري 7 مدال و تکواندو 2 مدال است که نشان‌دهنده سهم ناچيز رشته‌هاي ورزشي ايران در بازي‌هاي المپيک است. بر اساس اين روند مي‌توان پيش‌بيني کرد که با تداوم وضع موجود، همواره در ميزان و کيفيت مدال‌آوري ايران در بازي هاي المپيک فراز و نشيب وجود خواهد داشت و تعداد رشته‌هاي ورزشي نيز از 4 رشته ورزشي تجاوز نخواهد کرد.
4- عدم بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي اقتصاد ورزش در تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي
در سال‌هاي اخير سياستها و رويکردهاي حاکم بر برنامه‌ريزي در بخش ورزش تغيير يافته است. به طوري که با شناسايي آثار و ابعاد اقتصادي فعاليت‌هاي ورزشي، برنامه‌ريزي‌هاي کلان در اغلب اين کشورها به اين سمت گرايش يافته‌است. بررسي‌ها و تجربيات کشورهاي مختلف مشخص کرده است که اثرات مستقيم اقتصادي ورزش، اثراتي چون توليد کالاها و خدمات ورزشي، صادرات و واردات، هزينه‌هاي خانوار، ايجاد اماکن و تسهيلات، تبليغات، مشارکت در بازار بورس، پوشش رسانه‌اي، اشتغال، جذب گردشگر و حاميان مالي را شامل مي‌شود. اثرات اقتصادي غيرمستقيم ورزش نيز در زمينه‌هايي چون ارتقاي سلامتي جامعه، کاهش هزينه‌هاي درمان و به تبع آن توسعه برنامههاي ملي سلامت، کاهش بزهکاري‌ها، کاهش غيبت کارکنان و افزايش عملکرد و بهره‌وري آنها مدنظر قرار مي‌گيرد.
بررسي وضعيت اقتصاد ورزش در کشور نشان دهنده عدم توجه و اهميت ظرفيت‌هاي اين بخش در توسعه اقتصادي کشور و به ويژه تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي مي‌باشد. مهمترين محورهاي اقتصاد ورزش و وضعيت آنها در کشور به شرح ذيل ميباشند:
- اقتصاد ورزش و اشتغالزايي پايدار و مولد: ايجاد فرصت‌هاي شغلي را از مهمترين اثرات اقتصادي صنعت ورزش و ساير صنايع به شمار آورد. همين موضوع باعث شده تا بعضي از کشورها به دنبال برآورد تعداد فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده توسط صنعت ورزش و سهم ورزش از کل اشتغال در کشور خود باشند. به عنوان مثال سهم صنعت ورزش از کل اشتغال در هنگ کنگ 2.5%، استراليا 2.7%، اسکاتلند 1.9% و نيوزلند 1.3% اعلام شده است و اين در حالي است که تا کنون هيچ‌گونه اطلاعات رسمي و جامعي در خصوص تعداد شاغلين صنعت ورزش در دست نبوده است.
- سهم محاسبه شده ورزش در توليد ناخالص داخلي: يکي از شاخصهاي کلان مورد توجه کشورها بررسي ميزان سهم ورزش در سبد خانوار و همچنين ميزان سهم آن در توليد ناخالص داخلي است که بر اساس پژوهش-هاي انجام شده در حوزه اقتصاد ورزش، سهم ورزش در هزينه‌هاي سبد خانوار جامعه ايراني از 56893 ريال در سال 1380 به 373879 ريال در سال 1390 رسيده است. نسبت اين هزينه به کل هزينه‌هاي سبد خانوارهاي ايراني در سال 1380، 19/0، در سال 1385؛ 31/0 و در سال 1390؛ 21/0 محاسبه شده که در مقايسه با استانداردهاي بين‌المللي رقم ناچيزي محسوب مي‌شود. سهم محاسبه شده ورزش در توليد ناخالص داخلي کشور نيز بسيار ناچيز بوده و داراي فاصله قابل توجهي با کشورهاي توسعه يافته است.
- گردشگري ورزشي: يکي ديگر از ابعاد اقتصادي بخش ورزش که کمتر مورد توجه و برنامه‌ريزي در کشور قرار گرفته است، گردشگري ورزشي مي‌باشد. طبق آمار کشورهاي مختلف حدود 20 تا 30 درصد گردشگران، ورزش را دليل اصلي سفر خود عنوان کرده‌اند. بيش از نيمي از سفرهاي تعطيلات را سفرهاي تشکيل مي‌دهند که هدف آنها ورزش نيز مي‌باشد. لذا گردشگري ورزشي بخش در حال توسعه گردشگري است که با توجه به آمار، حدود 32 درصد از توفيق‌ها و دستيابي‌هاي جهاني گردشگري را به خود اختصاص مي‌دهد و با توجه به تغيير سبک زندگي و علاقه مردم به اين پديده اهميت يافته است. از طرفي، پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهند گردشگري و سفر تا سال 2020 رشد 5 درصدي در سطح جهان خواهد داشت. اما جالب است بدانيم اين پيش‌بيني‌ها در مورد گردشگري ورزشي تا سال 2020 رقم 10% را نشان مي‌دهند. متاسفانه در ايران فقدان شناخت کافي، عدم مديريت و نبود راهبردهاي مدون و مشخص باعث غفلت از اين حوزه و از دست رفتن فرصت‌هاي منحصر به فرد کشور شده است. در جدول شماره 38 آمار تعداد سفرهاي داخلي برحسب نوع سفر به تفکيک اهداف اصلي گردشگري در کشور ارائه شده است.
ماخذ: مرکز آمار ايران
همان‌طور که ملاحظه مي شود، هدف اصلي بخش زيادي از گردشگران ديدار دوستان و بستگان (41.38%) مي‌باشد. گردش و تفريح (29.38%)، زيارت (13.39%)، درمان (8.40%)، خريد (4.74%)، کسب و کار (1.26%)، آموزش (0.19%) به ترتيب اهداف اصلي گردشگران از سفر بوده‌اند. متاسفانه در اين ميان سفر با هدف ورزش در ساير اهداف (1.2%) لحاظ گرديده است و اين امر نشان مي‌دهد که گردشگري ورزشي در کشور جايگاهي ندارد و متاسفانه از مزايا و ظرفيت‌هاي اقتصادي اين موضوع استفاده نگرديده است. در صورتي که محتواي برنامه‌ريزي‌هاي آتي بخش ورزش کشور به روال سابق ادامه يابد، بدون شک کشور در طول سال‌هاي آينده، از منافع و آثار مثبت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ..... اين امر بهره‌مند نخواهد شد.
يکي ديگر از مهمترين چالش‌هاي ورزش کشور، متکي بودن آن به منابع دولتي و همچنين سهم اندک ورزش حرفه‌اي در توسعه اقتصادي کشور و توسعه ورزش قهرماني است. ضمن اينکه موانعي هم در درآمدزايي باشگاه‌هاي حرفه‌اي ايران وجود دارد که مهمترين آنها موانع و خلاءهاي قانوني و البته نبود يک نظام جامع مشخص‌کننده چارچوب ورزش حرفه‌اي کشور است.
در نهايت ضروري است ساختاري اقتصادي ورزش با رويکرد «اقتصاد مقاومتي» مورد بازنگري قرار گيرد. اقتصاد مقاومتي به معناي تشخيص حوزه‌هاي فشار و سپس تلاش براي کنترل و بي اثرنمودن آنها و تبديل فشار و تهديدات به فرصتهاست. کاهش وابستگيهاي خارجي و تاکيد بر توليد داخلي و ملي و تلاش براي خوداتکايي، روي ديگر آن است. يکي از عرصه‌هاي بسيار مهم و اثرگذار در تحقق اقتصاد مقاومتي، توسعه ورزش کشور مي‌باشد. چراکه امروزه ورزش ابزاري جهاني/محلي براي توسعه اقتصادي است. برنامههاي مرتبط با ورزش و اقتصاد کلان، بر نيروهاي اجتماعي، خدمات شغلي، آموزش مهارتيابي و توسعه شايستگي منابع انساني اثرگذار است. ورزش اکنون از طريق نهادهاي خويش همچون کارفرما عمل ميکند و اثرچندوجهي بر ساير بخش‌ها همچون گردشگري، توليد و بخش غير رسمي صنايع بالادستي خود دارد. متاسفانه در کشور در زمينه توسعه اقتصاد ورزش کم توجهي صورت گرفته است. از آن جمله مي توان به عدم وجود ريرساخت‌هاي تشکيلاتي وحقوقي لازم جهت کنترل استانداردهاي تجهيزات و امکانات ورزشي اشاره نمود اما در سال‌هاي اخير و با ابلاغ سياستهاي اقتصاد مقاومتي اقداماتي به انجام رسيده که کافي نبوده و نياز است در برنامه‌ريزي‌هاي آينده بخش کشور به صورت ويژه و جديتر به اين بخش توجه شود.
5- تعداد زياد پروژه‌هاي نيمهتمام و کمبود فضاهاي ورزشي
يکي از چالش‌هاي موجود ورزش کشور، پايين بودن سطح سرانه ورزشي است که با توجه به اطلاعات ارايه شده در جدول زير و بر اساس آمار جمعيتي کشور در مهرماه سال 1393، سرانه ورزشي کشور در صورت تکميل پروژه‌هاي در دست اجرا به 7631 سانتيمتر مربع خواهد رسيد. در اين ميان استان‌هاي کهکيلويه و بويراحمد با 18017 سانتيمتر مربع و البرز با 1979 سانتيمتر مربع به ترتيب داراي بيشترين و کمترين سرانه ورزشي هستند.
بر اساس آمار موجود، وضعيت بودجه وزارت ورزش و جوانان علي‌رغم رشد مناسب در سال‌هاي اخير، در مقايسه با ساير دستگاههاي اجرايي در سطح نازلي ارزيابي مي‌شود.
در بخش منابع انساني ورزش کشور نيز، 346180 نفر در قالب مربي (254512 نفر) و داور (91668 نفر) فعال هستند و 12860 هيأت استاني و شهرستاني در کشور وجود دارد. ضمن اينکه بر اساس آخرين آمار منابع انساني ورزش کشور در سال 1394، 885 نفر در ستاد وزارت ورزش و جوانان و 5896 نفر در ادارات کل ورزش و جوانان استان‌هاي سراسر کشور مشغول فعاليت هستند.
يکي ديگر از چالش‌هاي بخش زيرساخت‌هاي ورزشي، تعداد زياد اماکن ورزشي نيمه تمام مي‌باشد. با توجه به اينکه اماکن ورزشي به عنوان اساسي‌ترين بخش سخت‌افزاري ورزش و جزئي از تاسيسات و سازمان‌هاي انساني به شمار مي‌آيد که بخش وسيعي از آثار مرتبط با ورزش بر جامعه و محيط متأثر از آنها است. براي دستيابي به توسعه ورزشي در کشور عمل در سه حوزه برنامه‌ريزي، طراحي و تجهيز ضروري است بنابراين مسئوليت دولت به عنوان مهمترين متصدي ورزش در کشور، علاوه بر عهده‌دار بودن مسائل مربوط به پشتيباني مالي، مديريت و راهبري صحيح و عملي اينگونه برنامه‌ها است. مهمترين پيش‌بيني که از وضعيت زيرساخت‌ها و فضاهاي ورزشي کشور در صورت ادامه وضعيت موجود مي‌توان داشت، مساله تعداد بسيار زياد پروژه‌هاي نيمه تمام ورزشي در سطح کشور است. در جدول ذيل وضعيت پروژه‌هاي نيمه تمام ورزشي در کشور نشان داده شده است. با توجه به ميزان اعتبارات اختصاص يافته به فصل تريبت بدني و وزارت و رزش و جوانان، حداقل بيش از 10 سال طول خواهد کشيد که پروژه‌هاي نيمه تمام وضع موجود به بهره‌برداري برسند. لذا ضروري است که رسيدگي به اين چالش در دستور کار و اولويت‌هاي اصلي وزارت ورزش و جوانان قرار گيرد.
6- دسترسي نابرابر بانوان به تسهيلات و فرصت‌هاي متناسب و متوازن
توسعه و اعتلاي تربيت بدني و ورزش در جامعه منوط به تحول سازنده و مثبت در برنامههاي جاري ورزشي است. بازنگري در برنامههاي گذشته و جاري و تدوين برنامههاي کارآمد و موثر، بي‌شک نيازمند تلاش گسترده و همه جانبه است که نتايج آن بتواند خط‌مشي برنامه جديد را تعيين و صحت انطباق آن را با نيازهاي اساسي جامعه در حال تحول ما تضمين کند. از طرفي اين واقعيت بر هيچ کس پوشيده نيست که بدون در نظر گرفتن زنان که نيمي از جمعيت کشور را تشکيل مي‌دهند، دستيابي به توسعه واقعي ميسر نخواهد بود. امروزه در بيشتر جوامع زنان از فرصتهايي برابر براي شرکت در فعاليت‌هاي ورزشي محروم بوده و با محدوديتهايي مواجهند. محدوديتهاي ساختاري و مديريتي (عدم توجه به حضور بانوان در شاکلههاي تصميم‌گيري و تصميم‌سازي به ويژه در دستگاههاي اجرايي فعال در بخش تربيت بدني و ورزش و نهادها و سازمان‌هاي غيردولتي)، محدوديتهاي مالي و امکاناتي، محدوديتهاي انساني و تخصصي، محدوديتهاي فرهنگي و اجتماعي از جمله آن محروميتها هستند. اين محروميتها موجب گرديده ورزش بانوان در مولفه‌هاي ورزش همگاني، قهرماني، پرورشي و حرفه‌اي با عدم پيشرفت لازم و کافي مواجه گردد. ولي اين محروميتها در جمهوري اسلامي ايران به دلايل مختلف به ويژه شرايط فرهنگي اجتماعي حاکم بر کشور برجستگي بيشتري دارد. در اين زمينه تربيت بدني و ورزش بانوان در کشور اهميت خاصي دارد، چرا که علاوه بر وجوه اشتراک آن با ورزش مردان و تاثير مشترکي که بر سلامت و نشاط هر دو جنس زن و مرد دارد، با توجه به اوامر و نواهي دين، حدود و ضوابط براي آن تعيين شده است.
در حال حاضر در کشور مردان بيشتر از زنان به ورزش روي ميآورند. به طوري که با توجه به برابري تقريبي تعداد مردان و زنان در جامعه کنوني، مردان 8/6 برابر بيشتر از زنان ورزش مي‌کنند. ميزان رشد کنوني ورزش بانوان در عرصه‌هاي داخلي و خارجي، گواه بر پيشرفت نسبي ورزش بانوان ايراني است، اما نميتوان اين واقعيت را ناديده گرفت که در مقايسه با ورزش مردان يا بانوان ساير کشورها از رشد خوبي برخوردار نبوده است. بررسيهاي مختلف نشان مي‌دهد که دختران و زنان ايراني در انجام فعاليت‌هاي ورزشي محدوديتها و مشکلات عديدهاي مانند محدوديتهاي ساختاري و مديريتي، محدوديتهاي مالي و امکاناتي، محدوديتها انساني و تخصصي و محدوديتها فرهنگي و اجتماعي دارند. از اين‌رو با توجه به اينکه امروزه در جوامع مختلف، ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي ورزش بانوان، موضوع مهم و ملي تلقي مي‌شود و ميزان حضور و يا عدم حضور زنان در فعاليت‌هاي ورزشي به عنوان شاخص جهاني از وضعيت اجتماعي زنان در جامعه به شمار مي‌آيد، اين موضوع در ايران اهميت بيشتري مييابد، زيرا زنان مسلمان ايراني نيازمند محيط و امکاناتي مستقل و اختصاصي براي انجام فعاليت‌هاي تربيت بدني و ورزش هستند. از اين رو لازم است علاوه بر حمايت‌هاي برابر با مردان، از حمايت‌هاي قانوني بيشتري برخوردار شوند. نکته حائز اهميت در ارتباط با توسعه ورزش بانوان، لزوم توجه و همکاري کليه سازمان‌ها، ارگانها و نهادهاي مسئول در امر برنامه‌ريزي بخش ورزش مي‌باشد. بررسي وضعيت ورزش بانوان در کشور بايد در محورهاي ميزان مشارکت آنان در ورزش همگاني، جمعيت سازمان‌يافته ورزش قهرماني زنان، جمعيت سازمان‌يافته روستايي و عشايري، مدال‌هاي کسب شده در ميادين بين‌المللي صورت گيرد.
در طي سال‌هاي 1392 الي 1395 ميزان مشارکت زنان در فعاليت ورزش همگاني روند افزايشي و رشد مثبت داشته است به طوري که رقمي در حدود 25 درصد رشد داشته است. با اين وجود بخش کثيري از جمعيت زنان کشور (بالغ بر 70 درصد) در فعاليت‌هاي ورزش همگاني مشارکت ندارند که اين امر لزوم توجه و برنامه‌ريزي در زمينه توسعه ورزش همگاني بانوان را مطرح ميسازد. همچنين جمعيت سازمان يافته ورزش قهرماني زنان نيز شاخص مهم ديگري است که نشان‌دهنده ميزان فعاليت و مشارکت زنان در عرصه ورزش قهرماني و حرفه‌اي است که اين شاخص نيز داراي رشد مثبت و روند افزايشي مطلوبي در سال هاي اخير بوده است و رقمي در حدود 19 درصد به نسبت سال 92 رشد داشته است.
7- کمبود امکانات ورزشي براي جانبازان و معلولين
پيشرفتهاي علمي اخير و به وجود آمدن تکنولوژيهاي بسيار پيشرفته دنياي حاضر اگرچه مزايا و خدماتي را براي بهتر شدن شرايط زندگي براي افراد ايجاد نموده است، اما يکي از مهمترين و اساسي‌ترين پايههاي زندگي انسانها يعني «سلامتي» را به نحوي به مخاطره انداخته است، به طوري که سالانه به دلايل گوناگون تعدادي از مردم جهان را دچار انواع معلوليتهاي جسمي و رواني نموده و از شرکت در بسياري از فعاليت‌هاي طبيعي و روزمره زندگي، اجتماعي به خصوص ورزشي محروم ساخته است. در اين راستا فعاليت‌هاي حرکتي و ورزشي متنوع مي‌تواند نقش ارزندهاي در بهينه‌سازي سبک زندگي اين قشر از جامعه ايفا نمايد. طبق آمارهاي موجود 10 درصد جمعيت کشور از نوعي معلوليت رنج ميبرند. بديهي است که در راستاي کمک به رفاه حال اين بخش از جمعيت کشور و استفاده از ظرفيت‌ها و پتانسيلهاي آنها بايد در کليه برنامه‌ريزي‌هاي کشور مورد توجه قرار گيرند. بر اين اساس يکي از چالش‌هاي موجود ورزش کشور کمبود امکانات و زيرساخت‌هاي تخصصي لازم براي جانبازان و معلولين است و ضروري است وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولي ورزش کشور، برنامهء ويژه‌اي براي رفع اين کمبود پيش‌بيني و اجرا نمايد.
9- چالش‌هاي فرهنگي و آموزشي ورزش کشور
چشمانداز 20ساله در افق 1404، سياستهاي فرهنگي و اصول آن، منشور ملي جوانان، سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، برنامههاي پنج ساله توسعه جمهوري اسلامي و نظاير آنها همگي داراي بندها و موادي درباره ورزش و تربيت بدني و اصول و اهداف و رويكردهاي آن در جامعه و نهادهاي اجتماعي هستند. شورايعالي انقلاب فرهنگي نيز مصوباتي در زمينه ورزش و تربيت بدني و ابعاد فرهنگي و تربيتي آن و توسعه اين پديده درجامعه متناسب با ارزشها و هنجارهاي جمهوري اسلامي دارد كه عبارتند از:
1- راهبردهاي فرهنگي ورزش و تربيت بدني در جمهوري اسلامي ايران (مصوبه 565، 1383)
2- راهبردهاي فرهنگي صداوسيما جمهوري اسلامي ايران - بند ورزش (مصوبه 569، 1384)
3- شاخصهاي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - شاخص 49 الي 58 (مصوبه 530، 1382)
4- راهبردهاي ورزش بانوان در جمهوري اسلامي ايران- شوراي فرهنگي اجتماعي زنان، 1376
5- شاخصهاي آموزش عالي كشور بخش فرهنگي و دانشجويي، 1382
6- سياستهاي فرهنگي - اجتماعي ورزش زنان كشور؛ مصوبه چهار صد و هفتمين جلسه مورخ 22/7/1376
7- اصلاح و تكميل بند 1 و 4 سياستهاي فرهنگي، اجتماعي ورزش زنان كشور ؛ مصوبه چهار صد و دهمين جلسه مورخ 4/9/1376.
8- سياست‌هاى بهبود وضع گذران اوقات فراغت زنان و دختران؛ مصوبه جلسه 513 مورخ 20/12/1381
9- سياستها و راهبردهاي ارتقاء سلامت زنان؛ مصوبه 613 جلسه مورخ 08/08/1386
10- سياستها و اولويت‌هاي فرهنگي سازمان تربيت بدني؛ مصوبه 565 جلسه مورخ 21/04/1384.
11-تصويب آيين‌نامه کميسيون تربيت بدني و ورزش؛ مصوبه جلسه 637 مورخ 3/10/1387.
12- مصوبه اولويت‌ها و اقدامات اساسي حوزه فرهنگي ورزش کشور (نظام‌نامه فرهنگي ورزش کشور)؛ مصوبه جلسه 781 مورخ 25/3/1395.
مهمترين مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين زمينه اولويت‌ها و اقدامات اساسي حوزه فرهنگي ورزش کشور (مصوبه جلسه 781) است كه در سال 1395 با اخذ دو گزارش کامل مبني بر آسيب‌شناسي فرهنگي ورزش کشور و آسيب‌شناسي رسانه‌اي ورزش کشور از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي انجام يافت و جمع بندي نهايي آن به صورت اولويت‌ها و اقدامات اساسي حوزه فرهنگي ورزش کشور به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيد و از سوي رئيس جمهور محترم به تمامي دستگاههاي اجرايي مرتبط با ورزش ابلاغ گرديد.
نظام‌نامه فرهنگي ورزش کشور مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي (جلسه 781 – 1395)
اولويت‌ها و اقدامات اساسي حوزه فرهنگي ورزش کشور (نظام‌نامه فرهنگي ورزش کشور) عبارتند از:
1- ساماندهي وضعيت رسانه‌اي ورزش کشور (رسانه ملي، رسانه‌هاي مکتوب و الکترونيک) و ارتقاء کيفي و تقويت رويکردهاي فرهنگي و اخلاقي آن از طريق تشکيل «شوراي نظارت بر مطبوعات ورزشي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي» و تشکيل «شوراي سياستگذاري و نظارت بر برنامههاي ورزشي در سازمان صدا و سيما» با همکاري وزارت ورزش و جوانان.
2- تقويت و ارتقاء روحيه پهلواني و پاسداشت ارزشهاي معنوي و اخلاقي همچون مردم‌دوستي، ايثارگري و عدالت-خواهي در بين مربيان و مديران ورزش کشور و ارتقاء فرهنگ حاکم بر ورزشگاه‌ها و مسابقات ورزشي با استفاده از ظرفيت‌هاي فرهنگي و تبليغي کشور به ويژه سازمان صدا و سيما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، بنياد شهيد و امور ايثارگران، سازمان بسيج مستضعفين و وزارت ورزش و جوانان.
3- توسعه و ارتقاء کيفي و کمي ورزش بانوان و ترويج فرهنگ حاکم بر ورزش بانوان کشور به عنوان الگوي مطلوب زن مسلمان در عرصه‌هاي ورزشي ملي و بين‌المللي از طريق مشارکت سازمان صدا و سيما و همکاري نهادهاي فرهنگي ذيربط با وزارت ورزش و جوانان.
4- تقويت و ارتقاء سلامت عمومي و کاهش آسيب هاي اجتماعي در جامعه با فرهنگ‌سازي ورزش همگاني در بين همهء اقشار مردم از طريق همکاري و مشارکت سازمان صدا و سيما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان بسيج مستضعفين و وزارت ورزش و جوانان.
5- تقويت و نهادينه‌سازي ورزش‌هاي ملي و بازي هاي بومي و محلي و اشاعه فرهنگ و ارزشهاي حاکم بر آنها در همه عرصه‌هاي ورزشي از طريق همکاري و مشارکت سازمان صدا و سيما، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان بسيج مستضعفين و وزارت ورزش و جوانان.
6- توسعه سرمايه‌گذاري ورزش کشور در سطوح پايه (ورزش دانش آموزي و دانشجويي) با رويکرد فرهنگي و تربيتي و ايجاد هم‌افزايي در بهره‌مندي عموم مردم از فضاهاي ورزشي دستگاههاي اجرايي از طريق مشارکت و همکاري وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، سازمان بسيج مستضعفين و وزارت ورزش و جوانان.
7- ارتقاء سهم ورزش در توليد ناخالص ملي و رونق اقتصاد دانش‌بنيان ورزش با ترويج فرهنگ وقف و گفتمان‌سازي در حوزه اقتصاد مقاومتي با تاکيد بر جلب مشارکت خيرين، سازمان‌هاي مردم نهاد، داوطلبان و بخش خصوصي با همکاري و مشارکت سازمان صدا و سيما، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت ورزش و جوانان.
8- مبارزه ساختارمند با ناهنجاري‌هاي اخلاقي و فرهنگي، تخلفات و جرائم ورزشي و تلاش حداکثري براي کاهش دعاوي و اختلافات ورزشکاران، مديران و دست‌اندرکاران اين حوزه از طريق مديريت عاليه کميته‌هاي انضباطي و اخلاق در فدراسيون‌هاي ورزشي و ايجاد ساختارهاي حقوقي، قضايي و داوري ورزشي با هماهنگي نهادهاي ذي-ربط.
9- نظارت دقيق و مستمر بر فعاليت باشگاه‌هاي ورزشي عمومي و اعتباربخشي و رتبه‌بندي اين باشگاه‌ها با تأکيد بر التزام عملي و منشور اخلاقي و انضباطي باشگاه‌ها و نظارت بر حسن اجراي آن با همکاري نهادهاي فرهنگي، انتظامي و ورزشي ذيربط.
10- سازماندهي وضعيت فرهنگي ورزش قهرماني و حرفه‌اي کشور به ويژه در سطح فدراسيون‌ها و باشگاه‌هاي ورزشي حرفه‌اي و برنامه‌ريزي در جهت ترويج فضائل اخلاقي، روحيه پهلواني و جوانمردي و پرهيز از الگوسازي کاذب با همکاري سازمان صدا و سيما، سازمان تبليغات اسلامي، وزارت ورزش و جوانان و ساير نهادهاي ذيربط.
با توجه به حساسيت شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر ساماندهي مسائل فرهنگي و اخلاقي ورزش کشور، ضروري است فعاليت‌هاي ساختاري حوزه فرهنگي کشور تداوم يافته و سهم ورزش در فرهنگ عمومي جامعه تقويت شود. بدون ترديد ورزش يکي از بهترين زمينه‌ها براي انجام فعاليت‌هاي فرهنگي و اخلاقي و همچنين گسترش مفاهيم ارزشي است.
يکي ديگر از عوامل مهم و بااهميت در توسعه و پيشرفتهاي علمي ورزش، بها دادن و انجام فعاليت‌هاي آموزشي، پژوهشي و تحقيقاتي مختلف و توجه به آخرين يافتههاي علمي در طراحي تمرينات و امور اجرايي ورزش است.. بنابراين ضعف علمي و پژوهشي و منحصربودن تحقيقات و پژوهش‌هاي ورزشي را نيز مي‌توان از آسيبزدگي در ورزش کشور دانست. لازم است در جهت جلوگيري از موازي‌کاري و کاربردي کردن پژوهشها و تحقيقات ورزشي نظام مربوطه تدوين و نظارتهاي لازم صورت گيرد تا با رفع اين نقيصه، دستيابي به پيشرفت علمي و جديد ورزشي منطبق با پيشرفتهاي جهاني تحقق يابد. ضمن آنکه ارتقاء ارتباط نهادهاي ورزشي با مراکز علمي و دانشگاهي ضروري بوده و نيازمند توسعه در سطح فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي دانشگاه‌ها و همچنين مراکز پژوهشي کشور بويژه پژوهشگاه تربيت بدني و علوم ورزشي است.
تحليل راهبردي ورزش کشور
بررسي و تبيين وضع موجود حوزه‌هاي ورزش قهرماني و حرفه‌اي، ورزش همگاني، ورزش بانوان، زيرساخت‌ها و فضاهاي ورزشي، فرهنگ و پژوهش در ورزش نشان دهنده پاره‌اي کاستيها و مشکلات در راه توسعه ورزش کشور مي‌باشد که نياز است در برنامه‌ريزي‌هاي اين بخش مورد توجه و تاکيد قرار گيرد. در ادامه به بررسي نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد حوزه هاي مختلف ورزش کشور مي‌پردازيم:
ورزش همگاني
1) نقاط ضعف
کمبود سهم ورزش همگاني از اعتبارات دولتي
نبود آمار و اطلاعات وضعيت فعاليت بدني آحاد جامعه به صورت سالانه و روندي
افزايش روز افزون هزينه استفاده از امکانات و خدمات ورزشي
رشد قابل توجه باشگاه‌هاي ورزشي خرد در سال‌هاي اخير و فقدان نظارت کافي بر عملکرد و کيفيت خدمات آنها
خالي بودن جاي ورزش سلامت‌محور در برنامه‌ها و طرحهاي نظام جامع سلامت
ضعف فرهنگ پرداختن به فعاليت‌بدني در جامعه
استفاده ناکارامد از امکانات و تجهيزات و اماکن ورزشي موجود
ناهماهنگي بين نهادهاي ورزشي کشور
ضعف نظام فناوري اطلاعات و ارتباطات بخش ورزش
فقدان سياستگذاري و مديريت يکپارچه در بخش ورزش همگاني
فقدان نظام داوطلبي در بخش ورزش همگاني
فقدان برنامه و ساز و کار لازم براي بهره‌گيري از ظرفيت سازمان‌هاي مردم نهاد بخش ورزش
2) نقاط قوت
کم هزينه بودن ورزش همگاني نسبت به ورزش قهرماني و حرفه اي
وجود ساختارهاي ستادي متولي ورزش همگاني، روستايي و عشايري در وزارت ورزش و جوانان
وجود بازي ها و الگوهاي متنوع ورزش هاي بومي و محلي در اقصي نقاط کشور
فعاليت 11 فدراسيون ورزشي و هيأت‌هاي تابعه استاني و شهرستاني در حوزه همگاني
تحت پوشش داشتن بيش از 22 رشته ورزشي با ماهيت همگاني
عضويت و ارتباط با 2 انجمن بين‌المللي و آسيايي ورزش براي همه
3) تهديدها
تغيير الگوهاي رفتاري زندگي شهروندي
فقدان وحدت نظر در خصوص تعريف و حدود ورزش همگاني و تفريحي در بين سياستگذاران
ضعف آگاهي و دانش در مورد منافع فعاليت بدني و پيامدهاي کم تحرکي
برخي موانع فرهنگي اجتماعي بانوان در ورزش همگاني
ناچيز بودن سهم ورزش در سبد خانوارها
فقدان انگيزه‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي
تغيير جهت گيري جمعيتي جامعه و نداشتن فعاليت بدني کافي در گروه هاي سني ميانسال و سالمندان
3) فرصت‌ها
رويکرد مثبت مقام معظم رهبري، رئيس جمهور محترم و بزرگان دين به امر ورزش
رويکرد مثبت قانون اساسي کشور مبني بر ضرور تقويت ورزش رايگان و در دسترس
وجود برخي قوانين حمايتي و ظرفيت‌ساز به ويژه قانون برنامه ششم توسعه کشور
توجه به فرهنگ وقف در جامعه اسلامي
توجه دستگاههاي اجرايي مختلف به موضوع ورزش در سال‌هاي اخير
ورزش قهرماني و حرفه‌اي
1) نقاط ضعف
فقدان برنامه راهبردي جامع براي پرورش قهرمانان مستعد از سنين پايه
فقدان برنامه منسجم براي حضور پررنگ در عرصه تصميم‌گيري بين‌المللي ورزش
فقدان نظام ملي مسابقات و ورزش رقابتي
ناکافي بودن اعتبارات ورزش قهرماني
عدم استقلال مالي و اقتصادي فدراسيون‌هاي ورزشي و وابستگي به دولت
حضور کم‌رنگ بخش خصوصي در ورزش قهرماني
ضعف نظام تربيت مربيان حرفه‌اي
فقدان نظام حقوقي و اقتصادي لازم در ورزش قهرماني و حرفه‌اي
عدم حمايت کافي از توليد تجهيزات ورزشي با کيفيت در داخل کشور
فقدان سازمان هاي غيردولتي، صنفي و حرفه‌اي موثر در ورزش
سهم ناچيز ورزش در توليد ناخالص داخلي
2) نقاط قوت
وجود سرمايه انساني متخصص در امر مديريت ورزش
وجود زيرساخت‌هاي ورزشي
وجود ساختارهاي مديريتي کارآمد در حوزهء ورزش قهرماني و حرفه‌اي
وجود استعدادهاي ورزشي نخبه در سراسر کشور در بسياري از رشته‌هاي ورزشي
وجود مربيان خبره و علاقه‌مند به پيشرفت
تدوين ضوابط و شاخصهاي ورزش حرفه‌اي در 7 رشته ورزشي
3) تهديدها
توسعه معکوس و جذب نخبگان ورزشي توسط ساير کشورها
نبود شرايط و بسترهاي لازم براي مشارکت نظام مند بخش خصوصي در فرايند توسعه
تعدد مراکز سياست گذار و تصميم گير در ورزش کشور و فقدان هماهنگي و تعامل لازم بين آن ها
به روز نبودن قوانين فعلي براي پاسخ به نيازهاي جديد ورزش کشور
فقدان حمايت لازم از بخش خصوصي براي ساخت و توليد تجهيزات ورزشي استاندارد و با کيفيت
4) فرصت‌ها
جذابيت و اقبال عمومي ورزش قهرماني و حرفه‌اي به عنوان يک مولفه اثرگذار اجتماعي و فرهنگي
تأثير ديپلماسي ورزشي بر عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي
توسعه رسانه‌هاي ديداري، شنيداري، نوشتاري و مجازي
توجه و رويکرد مثبت مسئولين نسبت به ضرورت توسعه ورزش قهرماني
جوان بودن جمعيت کشور و وجود استعدادهاي فراوان ورزشي
جذابيت‌هاي اقتصادي حوزه ورزش براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي
ورزش بانوان
1) نقاط ضعف
محدوديتهاي ساختاري و مديريتي و عدم توجه به حضور بانوان در شاکلههاي تصميم‌گيري و تصميم‌سازي
محدوديتهاي مالي و امکاناتي ويژه ورزش بانوان
برخي چالش‌هاي فرهنگي و اجتماعي در مشارکت منظم بانوان در ورزش‌هاي همگاني و قهرماني
فراهم نبودن بسترهاي حضور بانوان محجبه ايراني در رقابت‌هاي بين‌المللي برخي رشته‌هاي ورزشي
کمبود فضاهاي سرپوشيده و روباز خاص بانوان
2) نقاط قوت
وجود ساختار مديريتي مستقل در وزارت ورزش و جوانان
موفقيت زنان مسلمان ايراني در ميادين بين‌المللي و تقويت نقش الگويي آنها در جامعه
ظرفيت بالاي مدال‌آوري در ميادين بين‌المللي
امکان فعاليت بانوان با پوشش اسلامي در رقابت‌هاي بين‌المللي برخي رشته‌هاي ورزشي
وجود پست‌هاي اختصاصي بانوان در تشکيلات سازماني وزارت ورزش و جوانان
3) تهديدها
نبود الزامات قانوني کافي و موثر در حمايت از جامعه ورزش بانوان
کافي نبودن فرصت‌هاي مديريتي براي زنان
برخي چالش‌هاي فرهنگي و اجتماعي موجود درباره اشتغال و فعاليت زنان
4) فرصت‌ها
تأکيدات مقام معظم رهبري و رئيس جمهور محترم مبني بر اهميت و ضرورت پرداختن زنان به ورزش
وجود معاونت امور زنان رياست جمهوري
افزايش جمعيت دانشجويان زن بويژه در سطح تحصيلات تکميلي در سال هاي اخير
افزايش روزافزون آگاهي و دانش زنان جامعه
افتخارآفريني زنان در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي
اقتصاد ورزش
1) نقاط قوت
وجود ليگهاي ورزشي حرفه‌اي در رشته‌هاي مختلف ورزشي
جذابيت حوزه ورزش در ميان مخاطبان از طيفهاي گوناگون اعم از ورزشکاران، سرمايهگذاران و ....
2) نقاط ضعف
عدم وجود بسترها و حمايت‌هاي حقوقي و قانوني مناسب جهت جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي
ضعف زيرساخت‌ها جهت ميزباني رويدادهاي ورزشي بين‌المللي
دولتي بودن بخش ورزش کشور
نبود انضباط و عدم شفافيت کامل مالي اقتصاد ورزش در کشور و امکان بروز فساد
3) فرصت‌ها
تأکيدات مقام معظم رهبري در عزم ملي جهت تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي
ترکيب جمعيت جوان کشور و متقاضي توسعه فعاليت‌هاي ورزشي
وجود تسهيلات و مشوقهاي متعدد جهت توسعه
ويژگي‌هاي منحصر به فرد سرزميني جهت توسعه گردشگري ورزشي
وجود گروه‌هاي حامي توسعه فعاليت‌هاي ورزشي اعم از خيرين، بخش خصوصي و .....
وجود بنگاههاي خرد، نيروهاي متخصص و تکنولوژي صنايع ورزشي در کشور
وجود رسانهها و ابزارهاي ارتباطي فراوان
وجود حاميان مالي متقاضي سرمايه‌گذاري در بخش ورزش
4)تهديدها
مشکلات و چالش‌هاي اقتصادي موجود در اقتصاد کشور
محدوديتهاي سياسي، اقتصادي و ورزشي بين‌المللي اعم از تحريمها و ....
محدوديتهاي حقوقي و کنسولي جهت رفتوآمد ورزشکاران داخلي و خارجي
زيرساخت‌هاي ورزشي
1) نقاط قوت
وجود نيروي انساني متخصص و متعهد و علاقه‌مند در بخش ورزش کشور
نهادسازي هاي مناسب در حوزه‌هاي تخصصي ورزشي
تجهيزات، تکنولوژي فني بالا جهت توسعه زيرساخت‌هاي ورزشي
2) نقاط ضعف
ناکارآمدي بروکراسي اداري حاکم بر بخش ورزش کشور
تصدي‌گري دولتي در بخش ورزش و عدم امکان بهره‌گيري از توانهاي بخش خصوصي به خصوص در بخش باشگاهداري
وجود مشکلات حقوقي مربوط به مالکيت بخش عمدهاي اماکن و فضاهاي ورزشي
فرسودگي و استهلاک بخشي از مجموعه‌هاي ورزشي
وجود تعداد بسيار زياد پروژه‌هاي ورزشي نيمه تمام و هدر رفت منابع
3) فرصت‌ها
وجود حاميان مالي مردمي و خصوصي جهت توسعه زيرساخت‌هاي ورزشي
وجود قوانين در جهت استفاده از بخش خصوصي و خيرين براي توسعه و بازسازي اماکن ورزشي
4) تهديدها
تعداد زياد دستگاههاي متولي در بخش ورزش و عدم وجود هماهنگي و انسجام ميان آنها
وجود معارضين در بخشي از مجموعه‌هاي ورزشي تحت پوشش شرکت و مشکل در اخذ سند مالکيت آنها
ورزش در برنامه ششم توسعه کشور
در ميان برنامههاي توسعه کشور، به نظر مي‌رسد نگاه برنامه ششم توسعه به امر ورزش، نگاهي ويژه‌تر، تخصصي‌تر و البته علمي‌تر است و ضروري است در کوتاه‌ترين زمان ممکن زمينه براي اجرايي شدن احکام آن فراهم شده و ورزش در مسير توسعه و تعالي هر چه بيشتر قرار گيرد. در ادامه به احکام مرتبط با ورزش اشاره مي‌شود:
ماده 7-
چ- وجوه هزينه‌هايي که توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور احداث، تکميل و تجهيز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگاني و يا به‌عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت مي‌شود با تأييد وزارت مذکور به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي‌گردد.
ماده 25-
الف- به‌منظور مردمي شدن و گسترش سهم بخش خصوصي و تعاوني در اقتصاد و به‌منظور افزايش بهره‌وري و ارتقاي سطح کيفي خدمات و مديريت بهينه هزينه به تمامي دستگاههاي اجرائي که عهده‌دار وظايف اجتماعي، فرهنگي و خدماتي هستند (از قبيل واحدهاي بهداشتي و درماني، مراکز بهزيستي و توانبخشي، مراکز آموزشي، فرهنگي، هنري و ورزشي و مراکز ارائه‌دهنده خدمات و نهاده‌هاي کشاورزي و دامپروري) اجازه داده مي‌شود در چهارچوب استانداردهاي کيفي خدمات که توسط دستگاه ذيربط تعيين مي‌گردد، نسبت به خريد خدمات از بخش خصوصي و تعاوني (به‌جاي توليد خدمات) اقدام نمايند. در اجراي اين بند واگذاري مدارس دولتي ممنوع است.
تبصره- آيين‌نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه تعيين قيمت خريد خدمات و تعيين تکليف نيروي انساني و ساختار به پيشنهاد سازمان، سازمان اداري و استخدامي کشور و دستگاه اجرائي ذيربط به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 55-
هزينه خدمات مديريت طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور، بنياد مسکن انقلاب اسلامي، شرکت مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي، شرکت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران و شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشي تا دو و نيم درصد (5/2 درصد) عملکرد تخصيص اعتبارات ذيربط با احتساب کل وجه دريافتي از بودجه عمومي دولت اعم از وجوه نقد، اسناد خزانه، اوراق مشارکت و ساير اوراق بهادار تعيين و توسط سازمان در اختيار بنياد و شرکتهاي مذکور قرار مي‌گيرد.
سازمان موظف به تخصيص اعتبارات اجنتاب‌ناپذير بنياد و شرکتهاي مذکور در چهارچوب بودجه آنها از محل اعتبارات فوق تا دو و نيم‌درصد (5/2 درصد) مي‌باشد.
ماده 73-
الف- از ابتداي اجراي قانون برنامه توليد و واردات انواع سيگار و محصولات دخاني علاوه بر ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، مشمول ماليات به شرح زير است:
1- ماليات هر پاکت انواع سيگار توليد داخلي به ميزان ده درصد (10%) قيمت درب کارخانه و توليد مشترک بيست درصد (20%)، توليد داخل با نشان بين‌المللي (برند) بيست و پنج درصد (25%) قيمت درب کارخانه و وارداتي به ميزان چهل درصد (40%) قيمت کالا، بيمه و کرايه تا بندر مقصد سيف (Cif) تعيين مي‌گردد.
2- ماليات انواع توتون پيپ و تنباکوي آماده مصرف توليد داخلي به ميزان ده درصد (10%) قيمت درب کارخانه و وارداتي به ميزان چهل درصد (40%) قيمت کالا، بيمه و کرايه تا بندر مقصد سيف (Cif) تعيين مي‌گردد.
جزء‌هاي (1) و (2) بند (الف) ماده (73) در طول اجراي قانون برنامه در بخش‌هاي مغايرت بر ماده (52) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 حاکم هستند.
ب- وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتداي سال 1396 موظف است:
1-قيمت خرده‌فروشي انواع سيگار و محصولات دخاني مأخذ محاسبه ماليات موضوع اين ماده را به مراجع ذيربط و براي درج بر روي پاکت محصول اعلام نمايد.
2-امکان دسترسي برخط سازمان امور مالياتي کشور به سامانه (سيستم) اطلاعاتي واردات، توليد و توزيع سيگار و انواع محصولات دخاني را فراهم نمايد.
پ- ماليات موضوع اين ماده تابع کليه احکام مقرر در قانون ماليات بر ارزش افزوده به استثناء نرخ مضاعف ماليات اين ماده خواهد بود. سازمان امور مالياتي کشور مکلف است ماليات موضوع اين ماده را وصول و آن را به رديف درآمدي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز نمايد.
ت- با لازم‌الاجراء شدن اين قانون، علاوه بر عوارض موضوع بند(الف) اين ماده، ماليات عملکرد، ماليات بر ارزش افزوده، حقوق ورودي، حق انحصار و بند (ب) ماده (69) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) نيز به محصولات دخاني اعمال مي‌گردد.
تبصره- صددرصد (100%) درآمدهاي حاصل از اجراي بند (الف) اين ماده طي رديفهايي که در بودجه‌هاي سنواتي مشخص مي‌شود در جهت کاهش مصرف دخانيات، پيشگيري و درمان بيماري‌هاي ناشي از آن، بازتواني و درمان عوارض حاصله از مصرف آن و توسعه ورزش موضوع بند (ب) ماده (69) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 در اختيار وزارتخانه‌هاي ورزش و جوانان، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي قرار مي‌گيرد.
ماده92-
پ- دولت مکلف است تا پايان سال اول اجراي برنامه با مشارکت سازمان صدا و سيما و وزارت ورزش و جوانان، تمهيدات قانوني لازم در خصوص نحوه تقسيم درآمدهاي تبليغاتي ناشي از پخش مسابقات ورزشي را پيش‌بيني نمايد.
ماده 94-
دولت مکلف است بيست و هفت صدم درصد (27/0%) از کل نه درصد (9%) ماليات بر ارزش افزوده را براي توسعه ورزش مدارس، ورزش همگاني، فدراسيون بين‌المللي ورزش‌هاي زورخانه‌اي و کشتي پهلواني، ورزش روستايي و عشايري، ورزش بانوان و زيرساخت‌هاي ورزش به‌ويژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد. اين مبلغ در رديفهاي مربوط به وزارت ورزش وجوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود و پس از مبادله موافقتنامه در اختيار اين وزراتخانه‌ها قرار مي‌گيرد.
تبصره 1- اين اعتبار فقط در استانها هزينه مي‌شود.
تبصره 2- پرداخت هرگونه وجهي از محل بودجه کل کشور به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه‌اي ممنوع است و در حکم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي است.
تبصره 3- از مجموع عوارض و ماليات نه‌درصدي (9%) موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده، قبل از توزيع آن منابع بين ذي‌نفعان، مبلغ مندرج در اين ماده کسر خواهد شد.
تبصره 4- دولت مکلف است يک پنجم از منابع درآمدي ماده (94) و يک‌پنجم ازمنابع درآمدي ماده (73) اين قانون را براي ازدواج و اشتغال جوانانبه عنوان سهم وزارت ورزش و جوانان مطابق بودجه سنواتي پيش‌بيني و هزينه نمايد.
ماده 95-
ت- کليه دستگاههاي اجرائي، مراکز آموزشي، بيمارستان‌ها و مراکز درماني، مجموعه‌هاي ورزشي، مجتمع‌هاي رفاهي، تفريحي و مجتمع‌هاي تجاري اعم از دولتي يا غيردولتي، موظفند نسبت به احداث يا اختصاص و نگهداري فضاي کافي و مناسب براي مسجد يا نمازخانه اقدام نمايند.
ماده 96-
وزارت جهاد کشاورزي موظف است به منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهاي ورزشي، اراضي ملي غيرکشاورزي خارج از حريم شهرها و محدوده روستاها به استثناي اراضي واقع در مناطق چهارگانه محيط‌زيست را که مورد نياز بخش غيردولتي است با تأييد وزارت ورزش و جوانان به قيمت ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت تشريفات قانوني به بخش غيردولتي و تعاوني با اولويت تعاوني‌هاي ايثارگران واگذار نمايد. تغيير کاربري اين اراضي ممنوع است. منابع حاصل از اجراي اين حکم به خزانه واريز مي‌گردد.
اهداف و راهبردهاي پيشرفت متوازن ورزش
اهداف ورزش کشور
1- افزايش مشارکت حداکثري مردم در فعاليت‌هاي ورزشي (توسعه ورزش همگاني)
2- افزايش جمعيت نخبگان ورزشي (ارتقاء ورزش قهرماني)
3- دانش‌افزايي و ارتقاء فرهنگ و اخلاق ورزشي
4- افزايش سهم ورزش در رونق اقتصاد کشور و تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي
5- بهبود و ارتقاء منابع و زيرساخت‌هاي ورزش کشور
راهبردها
1- افزايش مشارکت حداکثري مردم در فعاليت‌هاي ورزشي (توسعه ورزش همگاني) از طريق:
بهبود نگرش نسبت به ورزش و نهادينه کردن فرهنگ ورزش در خانواده‌ها و اقشار مختلف جامعه
توسعه مراکز ورزشي خرد، محله‌محور و روستامحور
توسعه ورزش‌هاي رقابتي- تفريحي گروه‌هاي کارمندي، کارگري، نيروهاي مسلح ، بسيج و اصناف
توجه به مشارکت ورزشي اقشار آسيب‌پذير (معلولين، بيماران خاص، سالمندان و غيره)
آماده‌سازي بسترهاي حقوقي، فرهنگي و اجتماعي ورزش بانوان
شناسايي، إحيا و توسعه ورزش‌ها و بازي‌هاي بومي و محلي
توسعه و تقويت ورزش در مناطق روستايي و عشايري کشور
برنامههاي اجرايي
1. استقرار نظام آموزش سواد ورزشي براي آحاد مردم
2. استقرار نظام آموزش مربيان تندرستي
3. ارتقاء کيفي باشگاه‌هاي ورزشي با رويکرد سلامت محور
4. جلب مشارکت رسانه‌هاي ورزشي و به ويژه رسانه ملي در بهبود نگرش ورزشي مردم
5. تقويت تعامل بين دستگاههاي اجرايي و نهادهاي عمومي دولتي و غيردولتي
6. جلب مشارکت و تقويت ورزش در مساجد، حسينه‌ها و پايگاه‌هاي بسيج
7. توسعه خانه‌هاي ورزش در محلات و روستاها
8. توسعه باشگاه‌هاي ورزشي چند منظوره و مراکز سلامت
9. تقويت ورزش مهد کودک‌ها و پيش دبستاني‌ها
10. توسعه باشگاه‌هاي ورزشي مدرسه‌محور
11. تقويت و توسعه ورزش‌هاي کارگري
12. تقويت ورزش نيروهاي مسلح و بسيج
13. ساماندهي ورزش اصناف
14. تقويت و توسعه ورزش کارمندي
15. تقويت و توسعه ورزش‌هاي دانش‌آموزي و دانشجويي
16. توسعه و گسترش فعاليت‌هاي ورزشي خانوادگي و اقشار خاص
17. تقويت و حمايت از بخش خصوصي در توسعه ورزش همگاني کشور
18. حمايت از طراحي، توليد و توزيع تجهيزات ورزشي مورد نياز ورزش جانبازان، معلولين و کم‌توانان ذهني
19. توسعه ورزش در مراکز آسايشگاهي، بيمارستان‌ها، خانه‌هاي سالمندان و مراکز بازپروري
20. مناسب‌سازي اماکن و محيط‌هاي ورزشي جهت جانبازان، معلولين و کم‌توانان ذهني
21. ارتقاء جايگاه ورزش بانوان در ساختارهاي سازماني وزارت ورزش و جوانان در فدراسيون‌هاي ورزشي کشور
22. مناسب‌سازي فضاهاي ورزشي جهت استفاده بانوان
23. توانمندسازي و بهسازي نيروي انساني متخصص مورد نياز ورزش بانوان در سطوح تصميم‌سازي، تصميم‌گيري و مديريتي
24. ايجاد ساختارهاي حمايتي براي افزايش سهم ورزش بانوان در رسانه‌هاي جمعي و اجتماعي
25. تقويت جايگاه حقوقي ورزش بانوان
26. توسعه اماکن و فضاهاي اختصاصي ورزش بانوان
27. توسعه رشته‌ها و مواد مسابقات ورزشي ويژه بانوان با حفظ ارزشهاي اعتقادي و فرهنگي
28. توزيع عادلانه منابع مورد نياز ورزش بانوان
2- افزايش جمعيت نخبگان ورزشي (ارتقاء ورزش قهرماني) از طريق:
بهبود کمي و کيفي فرايندهاي استعداديابي و نخبه‌پروري
توجه به ارتقاء کمي و کيفي مسابقات منطقه‌اي، ملي و ليگ‌ها
توسعه فرايندهاي آموزش و بهسازي نيروي انساني متخصص ورزش قهرماني
تقويت ساختارهاي حقوقي و دانشي فدراسيون‌هاي ورزشي
حمايت از حضور فعال ورزشکاران ايراني در رقابت‌هاي بين‌المللي ورزش قهرماني و حرفه‌اي
برنامههاي اجرايي
1. استقرار نظام ملي استعداديابي و نخبه‌پروري کشور
2. استقرار نظام توزيع عادلانه منابع و امکانات در چارچوب آمايش ورزش قهرماني کشور
3. ساماندهي و تقويت رشته‌هاي پايه و پر مدال در بازي‌هاي آسيايي و المپيک
4. افزايش رشته‌هاي مدال‌آور در بازي هاي المپيک و آسيايي
5. استقرار نظام ملي مسابقات ورزشي
6. تدوين و استقرار نظام جامع ورزش حرفه‌اي کشور
7. افزايش تعداد رشته‌هاي ورزشي حرفه‌اي
8. تدوين و اجراي نظام‌نامه جامع آموزشي ورزش کشور
9. استقرار نظام آموزش ورزشکاران نخبه، مربيان، داوران ورزش کشور
10. توانمندسازي مديران ورزشي کشور با رويکرد جانشين‌پروري
11. بکارگيري همه ظرفيت‌هاي ملي و جهاني ورزش در تقويت و کارآمدسازي برنامههاي ورزش بانوان
12. توسعه رشته و مواد مسابقاتي ويژه ورزش بانوان مسلمان با رويکرد جلب حمايت فدراسيون‌هاي بين-المللي
13. تدوين و به روز رساني قوانين و مقررات ورزش کشور
14. تقويت ساختارهاي داوري و حکميت ورزش کشور
15. تقويت و توسعه نهادهاي مردمي حوزه ورزش قهرماني نظير کانون‌ها و اتحاديه‌هاي ورزشي
16. استقرار نظام مديريت کيفيت در فدراسيون‌هاي ورزشي
17. استقرار نظام مديريت دانش در فدراسيون‌هاي ورزشي
18. استقرار نظام مديريت دعاوي و املاک ورزش کشور
3- دانش‌افزايي و ارتقاء فرهنگ و اخلاق ورزشي از طريق:
ارتقاء فرهنگ اسلامي- ايراني در محيط‌هاي ورزشي
تقويت الگوهاي رفتاري مطلوب در جامعه ورزش
اهتمام به ترويج ورزش‌هاي ملي، بومي، باستاني و زورخانه‌اي
توسعه مشارکت‌هاي سازمان‌يافته و مردمي بخش ورزش
تقويت فرايندهاي آموزشي و پژوهشي ورزش کشور
برنامههاي اجرايي
1. استقرار نظام رصد فرهنگي ورزش با تأکيد بر اجراي نظام‌نامه فرهنگي ورزش کشور
2. مبارزه نظام‌مند با دوپينگ و ناهنجاري‌هاي اخلاقي و فرهنگي در ميادين ورزشي
3. تدوين و اجراي پيوست‌هاي فرهنگي، آموزشي، بهداشتي و محيط زيستي اماکن و رويدادهاي ورزشي کشور
4. توانمندسازي فرهنگي باشگاه‌هاي ورزشي حرفه‌اي
5. ترويج، صيانت و پاسداشت ارزشهاي اخلاقي، معنوي و پهلواني ورزش کشور
6. ترويج فرهنگ قرآني در جامعه ورزش
7. تقويت نقش ورزشکاران، مربيان، داوران و مديران ورزشي در حوزهء مسئوليت‌هاي فرهنگي و اجتماعي
8. إحيا و گسترش ورزش‌ها و بازي‌هاي بومي و محلي کشور
9. ترويج ورزش‌هاي ملي، باستاني و زورخانه‌اي کشور
10. استقرار نظام جامع جلب مشارکت متخصصين ورزش کشور
11. توسعه و تقويت سازمان‌هاي مردم نهاد ورزش همگاني کشور
12. توسعه نهضت داوطلبي ورزش کشور
13. توانمندسازي و حمايت از شرکتهاي دانش‌بنيان حوزه ورزش
14. توسعه پژوهش‌هاي کاربردي و پيمايش‌هاي ملي ورزش
15. حمايت از قطب‌هاي علمي- پژوهشي دانشگاهي مبتني بر نيازهاي ورزش کشور با همکاري دستگاه-هاي ذيربط
16. حمايت از برنامه‌ها و فعاليت‌هاي علمي آموزشي مرتبط با نيازهاي ورزش کشور با همکاري دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي
4- افزايش سهم ورزش در رونق اقتصاد کشور و تحقق سياستهاي اقتصاد مقاومتي از طريق:
شناسايي و إحصاء منابع مالي و درآمدي جديد و استفاده بهينه از ظرفيت‌هاي قانوني
بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي و بازارهاي مالي داخلي و خارجي در توسعه ورزش
اصلاح و تقويت همه‌جانبه نظام مالي بخش ورزش
بهره‌گيري از ظرفيت سرمايه‌گذاري خارجي در توسعه اقتصاد ورزش
برنامههاي اجرايي
1. توسعه گردشگري ورزشي
2. پايدارسازي درآمدهاي رسانه‌اي و تبليغاتي
3. توسعه و تجاري‌سازي صنايع ورزشي
4. بسترسازي جهت سهولت کسب و کار و کارآفريني در بخش ورزش و حمايت از کارآفريني و اشتغال مولد
5. تدوين برنامهء نظام‌مند ميزباني رويدادهاي بين‌المللي رسمي
6. خصوصيسازي ورزش حرفه‌اي
7. جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و خارجي از طريق تسهيل مقررات و گسترش مشوقهاي و زيرساخت‌هاي مورد نياز
8. بازنگري نظام درآمدها، انضباط مالي از طريق استقرار نظام بودجهريزي مبتني بر عملکرد
9. شفاف‌سازي اقتصادي و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در بخش ورزش
5- بهبود و ارتقاء منابع و زيرساخت‌هاي ورزش کشور از طريق:
اصلاح ساختاري و سازماني بخش ورزش کشور
توسعه متوازن و عادلانه اماکن و فضاهاي ورزشي با تأکيد بر افزاش
حمايت از بخش خصوصي، خيرين و سازمان‌هاي مردم‌نهاد در ساخت، نگهداري و بهره‌برداري از اماکن و فضاهاي ورزشي
استفاده از ظرفيت‌هاي منطقه‌اي و مزيت‌هاي جغرافيايي کشور
برنامههاي اجرايي
1. چابک‌سازي، متناسب‌سازي و منطقي‌سازي ساختار سازماني بخش ورزش کشور
2. بهبود و ارتقاء کارايي و اثربخشي فرآيندها و روشهاي اداري با تأکيد بر توسعه نظام اداري الکترونيک
3. افزايش مشارکت‌هاي مردمي و بهره‌گيري از ظرفيت خيرين ورزش‌يار در توسعه زيرساخت‌ها و فضاهاي ورزشي
4. توانمندسازي نيروي انساني بخش ورزش از طريق آموزش شغلي و برقراري نظام مناسب پرداخت مبتني بر عملکرد
5. استقرار نظام جامع مديريت و کنترل پروژه‌هاي عمراني و اماکن ورزشي
6. اصلاح قوانين و مقررات بخش ورزش کشور از طريق تدوين سند ملي و قانون جامع ورزش کشور و اصلاح اساسنامه فدراسيون‌هاي ورزشي
7. إحيا و تقويت شوراي عالي ورزش با رويکرد تقسيم کار ملي اثربخش در بخش ورزش کشور
8. استقرار نظام جامع مديريت و کنترل پروژه‌هاي عمراني و اماکن ورزشي بر اساس حمايت از توليد ملي و سرمايه ايراني در ساخت و کيفيت‌بخشي به اماکن ورزشي
9. توسعه و تکميل اماکن ورزشي با اولويت امکان ورزشي زودبازده و نيمهتمام
10. اجراي طرح آمايش سرزميني ورزش کشور با محوريت محروميت‌زدايي از مناطق کمتر توسعه‌يافته در توزيع و توسعه اماکن و فضاهاي ورزشي
11. استقرار نظام مالکيت حقوقي دولت بر اراضي، املاک و اماکن ورزشي
12. استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات ورزش کشور
[1]. سياستهاي کلي قانون برنامه سوم توسعه کشور ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري در تاريخ 1/3/1378
[2]. سياستهاي کلي قانون برنامه پنجم توسعه کشور ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري در تاريخ 21/10/1387
[3]. نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن مرکز آمار ايران در سال‌هاي 1385 و 1390
[4]. آمارهاي حياتي سازمان ثبت احوال کشور
[5]. . نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن مرکز آمار ايران در سال‌هاي 1385 و 1390
[6]. نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن مرکز آمار ايران در سال 1390