به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در دفاع از برنامه های پیشنهادی خود برای تصدی وزارت کشور به حضور خود در جلسات کمیسیون ها و فراکسیون های مختلف مجلس اشاره کرد و افزود: کاملا فضای مجلس و نمایندگان را می شناسم و به آنها حق می دهم که موضوعات منطقه ای و ناحیه ای را پیگیری کنند.
وی به بیان خاطراتی از دوران کودکی خود در شهرستان شیروان در قبل از انقلاب، تصریح کرد: امروز خداوند را شکر می کنم که به همت مردم عزیز و خون شهدا، 430 فرمانداری و 1400 تا یک هزارو 500 دهداری در مسئولیت بنده برای خدمتگزاری به مردم در حال فعالیت هستند.
وزیر کشور دولت یازدهم با تشکر از رییس جمهوری برای معرفی وی برای تصدی این پست در دولت دوازدهم، خاطر نشان کرد: وزارت کشور می تواند در جهت تامین امنیت ملی و منافع ملی نقش بسیار مهمی داشته باشد؛ زیرا تعامل سیاست داخلی و سیاست خارجی ناگسستنی است.
وی ادامه داد: وزارت کشور با توجه به ابعاد مختلف آن و موضوعات متنوعی که با آن سروکار دارد و جنبه های استراتژیک در حوزه های سیاسی و امنیتی که با آن مواجه است، می تواند در اقتدار ملی و تامین منافع ملی و در امنیت و آرامش در کشور نقش بسیار بزرگی داشته باشد.
رحمانی فضلی ادامه داد: وزارت کشور به عنوان یک وزارت حاکمیتی می تواند در جهت تامین امنیت ملی و اقتدار ملی و رضایت عمومی مردم موثر باشد. سیاست خارجی دنباله سیاست داخلی است. تعامل و ارتباط سیاست خارجی با سیاست داخلی ناگسستنی است.
وی با بیان اینکه یک ملت متحد و منجسم با مردم رضایتمند می تواند پشتوانه قوی برای سیاست خارجی باشد، افزود: در چنین شرایطی سیاست خارجی در عرصه های بین المللی در تامین منافع کشور حرکت می کند و ابزارهای مناسب دیپلماتیک و اقتصادی و سرمایه ای به داخل منتقل می شود تا در داخل بتوانیم به حوزه اقتدار بیفزاییم.
وزیر کشور دولت یازدهم به ارایه مباحث خود برای تصدی 4 سال آینده در وزارت کشور با نگاه رییس جمهوری پرداخت و گفت: من باید سیاست های رییس جمهوری را پیش ببرم، مبنای انتخاب رییس جمهوری برای وزارت کشور، مبنای توسعه محوری بوده است. این نکته را هم در دور قبل به من گفتند و در مجلس مطرح کردند و هم این دور در مذاکراتی که با من داشتند، به این مسئله تاکید کردند.
وی گفت: موضوع توسعه، موضوعی همه جانبه و پایدار است. توسعه در بعد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی است و ما برای اینکه به این توسعه برسیم باید تمام اجزای توسعه بصورت هماهنگ و متوازن و جامع ببنیم.
رحمانی فضلی تصریح کرد: وزارت کشور به عنوان نقش هماهنگ کننده این موضوع در کشور، تمام دستگاه های اجرایی در حوزه های منطقه ای، نقش هماهنگی را ایفا می کند و در سطح ملی هم این نقش را دارد و تنها وزارت خانه ای است که 14 دستگاه حاکمیتی در کنار دستگاه های اجرایی می بایست در چارچوب فعالیت های این وزارت خانه ساماندهی و هماهنگ شوند.
وی گفت: اگر انتخابات برگزار کرده، مدیریت بحران داریم، اگر شورای اجتماعی داریم و شورای امنیت کشور داریم، تماما با هماهنگی این دستگاه ها از ستاد کل، سپاه پاسداران، بسیج، ارتش، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و صداوسیما گرفته تا بقیه دستگاه ها انجام می شود. بنابراین با این نقش هماهنگی که وزارت کشور دارد باید تلاش کنیم این امر محقق شود.
رحمانی فضلی با طرح این پرسش که چرا توسعه مبنای انتخاب بوده است؟، ادامه داد: برای اینکه ما در کشور مواجه با یک عدم توازن و تعادل در سطح کلی کشور، این عدم توازن و تعادل هم در حوزه منابع، توزیع آن و فعالیت ها، جمعیت و هم حوزه های اجتماعی و اقتصادی است. بنابراین اگر بخواهیم کشور متعادل و متوازنی داشته باشیم این نگاه توسعه محور است که می تواند به این موضوع کمک کند.
وی تصریح کرد: ما با مطالعه روند کشور در 70 سال اخیر در امور مختلف، آن را نامتوازن دیدیم و این مسئله موجب شده در مناطق مرزی که استراتژیک ترین مناطق کشور است، بطور کامل دچار عدم تعامل و توازن باشیم.
وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد: از سیستان، بوشهر، خوزستان، ایلام، لرستان، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان ها وهمه این استان های جوار مرزی دچار عدم توازن و تعادل اصلی هستند و بقیه مناطق کشور هم با چنین مسئله ای مواجه هستند.

** نقش هماهنگی وزارت کشور
وی ادامه داد: مناطقی که تجمع ثروت ، فعالیت و جمعیت در آنها است متاسفانه به همان میزانی که تجمع ثروت است به همان میزان تجمع جرم و جنایت، حاشیه نشینی و مشکلات و آسیبهای اجتماعی است بنابراین پهنه جغرافیای ایران از یک رنج عظیم درد عدم توازن و تعادل است. ما در کشور باید بتوانیم این موضوع را حل کنیم.
رحمانی فضلی گفت: وزارت کشور به عنوان هماهنگ کننده وظیفه اش این است که در این بعد حرکت کند و بر مبنای این نظر و دیدگاه رییس جمهور، برنامه های تنظیمی و آنچه اقدام شده است را تشریح می کنم.
رحمانی فضلی افزود: در حوزه حقوق شهروندی تلاشمان این بوده است به عنوان موضوعی که باز در آن عدم تعادل و توازن نگرانی و دغدغه است و رییس جمهور برای این موضوع به صورت ویژه و خاص تدابیر خاصی اندیشیده اند و معاون خاصی برای این قضیه گذاشتند ما مشکلاتی داریم که باید متناسب با آن، مشکلات را حل کنیم.
وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد: وزارت کشور در این خصوص بازرسی های مستمر از دستگاه های اجرایی و حوزه های مختلف فعالیتی که نقش ارتباطی آنها با مردم زیاد است در دستور کار خود قرار داده است و متناسب با فصل سوم قانون اساسی و فرمان 8 ماده ای حضرت امام(ره) تمام این موضوعات را مورد بررسی قرار می دهد و برای این موضوع شاخص هایی تهیه کرده است و متناسب با آن شاخص ها به صورت دوره ای کارها را بررسی و بازرسی ها را مورد بررسی قرارداده است و اقدامات لازم را انجام می دهد.
رحمانی فضلی گفت: البته در این خصوص همه دستگاه های متولی همکاری های بسیار خاصی با وزارت کشور دارند.
وی ادامه داد: ما در حوزه سیاسی توانستیم با همکاری احزاب و گروه ها و بلوغ سیاسی و شعور ناشی از تجربه 39 ساله حزب و فعالیت های گروهی موضوع خانه احزاب را به نحوی اداره کنیم که امروز خانه احزاب پشتوانه ای قوی برای احزاب است .
وی گفت: امروز با تغییر اساسنامه احزاب توانستیم خانه احزاب را در خدمت احزاب و در خدمت رشد و بالندگی تفکر سیاسی و تعمیق بینش سیاسی برای مردم باشیم که در گام های بعدی اثرات آن مشهود خواهد بود.
وزیرپیشنهادی وزارت کشور گفت: ما در این دوره 9 خانه احزاب را در استانها اجازه تاسیس دادیم و 54 حزب و گروه سیاسی مجوز گرفتند و هیچ حزبی منتظر مجوز نیست و با تلاشی که کمیسیون ماده 10 داشته توانسته ایم این مساله را به نحو احسن پیش ببریم.
وی افزود: در بحث تشکل های صنفی 81 مورد و در حوزه امنیت سیاسی توانسته ایم فضای امنیتی جریانات سیاسی و فعالیت های سیاسی را باکمک احزاب و گروه های سیاسی و مردم و رسانه ها به گونه ای ساماندهی کنیم که به طور متوسط هر سال در روز 16 آذر بیش از 600 سخنرانی در دانشگاه ها داشته باشید که با کمترین مشکل این سخنرانی ها برگزار شده است.
رحمانی فضلی ادامه داد: در انتخابات اخیر بیش از هزار و 700 تجمع و سخنرانی در کشور بود که در هیچ کدام از آنها هیچ مساله خاصی در حوزه امنیتی و تنش های اجتماعی با آن مواجه نبودیم.
وزیرپیشنهادی وزارت کشور گفت: البته بلوغ ، بالندگی و شعور سیاسی بالای مردم و احزاب و گروه های سیاسی است.
وزیر پیشنهادی کشور در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: به نظر بنده احتیاج است بار دیگر لایحه قانون احزاب را با نگرش جدی تر به این معنا که بتوانیم امر سیاست و مشارکت را مبتنی بر احزاب و گروهها ساماندهی کنیم تغییر دهیم.
وی گفت: در انتخابات با لطف خدا توانستیم پنج انتخابات را در دو مرحله به کمک همه دستگاه هایی که در امر انتخابات موثر هستند از شورای نگهبان گرفته تا گروهها، احزاب، دستگاههای اجرایی مختلف انتظامی ،امنیتی و خدماتی و پشتیبانی انجام دهیم و در همه انتخابات با افزایش مشارکت مواجه بودیم.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه در همه انتخابات در مسیر اجرایی و در فرایند اجرا با مشکلی برنخوردیم گفت:در انتخابات ریاست جمهوری ضمن اینکه افزایش مشارکت داشتیم ، توانستیم 140 شهرستان را به صورت مکانیزه با هماهنگی مجلس وهیات نظارتی که به عهده مجلس بوده است، اجرا کنیم.
وی یادآور شد: این ریسک بزرگی بود برای بنده که مسئولیت این کار را پذیرفتم وانجام دادم چون می خواستیم اثبات کنیم که ما می توانیم این کارها را انجام دهیم و انشاءالله در انتخابات پیش روی مجلس همه شهرستانها را الکترونیکی برگزار کنیم.
رحمانی فضلی اضافه کرد:توانستیم احراز هویت را به صورت کاملا الکترونیکی انجام دهیم همیشه نمایندگان محترم و کاندیداها گلایه داشتند بعضی شناسنامه های تکراری، شناسنامه زیر هجده سال، شناسنامه مردگان و خدای نکرده شناسنامه تقلبی در صندوقها پیدا می شد اما این بار ما به تعداد انگشتان دست هم چنین تخلفی نداشتیم ما پذیرفتیم و شورای نگهبان موافقت کرد که انتخابات را بصورت کاملا الکترونیکی در احرازهویت داشته باشیم.
وی ادامه داد: با تمام بررسی هایی که شورای نگهبان داشت، در 10روز فرصت، تمام انتخابات در این دور بدون باطل کردن حتی یک صندوق تایید شد.
وزیر پیشنهادی کشوردر بخش دیگر از سخنان خود با بیان اینکه لایحه جامع انتخابات متناسب با سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری اماده شده ، اظهار داشت: آخرین بار رییس مجلس آقای لاریجانی دستور دادند تا با تشکیل کمیته ای متشکل از مرکز پژوهش های مجلس، کمیسیون شوراها ، شورای نگهبان و وزارت کشور بازنگری دراین لایحه داشته باشیم و متناسب با تجربیات در این دوره از انتخابات آن را به دولت بدهیم.
وی اضافه کرد: دربحث مشارکت اقوام و اقلیتها تلاش ما این بوده در جهت همبستگی اجتماعی و ،تقویت وحدت ملی با تمام تلاش از همه نیروهایی که در مناطق مختلف می توانند براساس شایستگی کار کنند.
رحمانی فضلی افزود: در بیش از 130 مورد ، از نیروهایی از اقوام و اقلیت ها در حوزه های مختلف در معاونت استانداری ها فرمانداری مدیران کل و بخشداری ها استفاده کردیم.
وزیر پیشنهادی کشور به تقسیمات کشوری هم اشاره کرد و گفت: بحث تقسیمات کشوری دو سال برای تدوین لایحه جامع در دولت متوقف شده بود.
وی خاطرنشان کرد: از دو سال قبل دولت اجازه کار تقسیمات کشوری را به ما دادند. در کنار تدوین لایحه جامع تقسیمات کشوری ، الان 76 مورد پرونده تقسیمات کشوری در دولت و200 مورد آماده ارائه است که همه اینها اقدام خواهد شد.

**سیاست وزارت کشور مداخله در عزل و نصب ها مبتنی بر گرایش های سیاسی نیست
رحمانی فضلی گفت: برخی دوستان گلایه مند بودند که آثار انتخابات در عزل و نصب ها جاری بوده و هنوز هم مواردی وجود دارد که متاثر از این مساله است؛ اصلا سیاست وزارت کشور مداخله در عزل و نصب ها مبتنی بر گرایش های سیاسی نیست. این نظر رئیس جمهور و بنده به عنوان وزیر کشور است. اگر در مواردی در استان ها چنین اتفاقی بیفتد قطعا با این ها برخورد خواهم کرد چرا که به عنوان امین مردم و مجلس و کسانی که باید محور کارمان قانون و قانون گرایی باشد نباید به این امانت خیانت شود. قطعا مورد تایید بنده و دولت نیست و هر موردی باشد یقینا با آن برخورد خواهد شد.
وی افزود: در این حوزه، ما در برنامه هایی که انشاء الله و باید در چهار سال آینده انجام دهیم تلاشمان این خواهد بود که مشارکت ها را افزایش دهیم و انتخابات را تمام الکترونیک کنیم و بتوانیم آگاهی های سیاسی و تقویت نهاد حزب را داشته باشیم.

**آسیب های اجتماعی دومین اولویت مورد تاکید رهبری بعد از اقتصاد مقاومتی
وزیر پیشنهادی کشور گفت: در حوزه امور اجتماعی، یکی از افتخارات این دوره از وزارت کشور این بود که محور آسیب های اجتماعی به عنوان دومین اولویتی بود که بعد از اقتصاد مقاومتی، مقام معظم رهبری به آن تاکید داشتند.
وی ادامه داد: وزارت کشور بر اساس مجموعه گزارش هایی که با کمک کارشناسان در یک سال با هماهنگی دفتر مقام معظم رهبری و همه دستگاه های اجرایی و حاکمیتی انجام داد . معظم له چهار جلسه با حضور سران قوا گذاشتند و نتیجه این جلسات، تعیین اولویت ها، تشکیل سازمان کار و دستور کار برای همه دستگاه ها و تقسیم کار ملی و همچنین ارتقای سطح شورای اجتماعی بود.
رحمانی فضلی تصریح کرد: تا چهارمین جلسه ای که محضر ایشان تشکیل شد، فرمودند از روند کار خرسند هستند و پنجمین جلسه چون به انتخابات خورد ماند ، مهر ماه دایر خواهد شد.
وی افزود: تلاش ما در این حوزه این است که با همکاری تمام دستگاه های اجرایی در شورای اجتماعی بحث آسیب ها را مدیریت کنیم. عملکردی که در این ایام داشتیم توقف نرخ طلاق و جلوگیری از سیر صعودی آن بوده است.
رحمانی فضلی ، در این چارچوب به کاهش یک درصدی طلاق توافقی، کاهش فراوانی خشونت به میزان 7درصد از قتل و 15درصد نزاع جمعی، کاهش چهار درصدی جرایم و پرونده های ناشی از اعتیاد و افزایش 10برابری اعتبارات و ساماندهی مناطق حاشیه نشین و کاهش ورودی زندانیان مواد مخدر به میزان 21.2 درصد اشاره کرد.
وی اظهار داشت: در این مساله، در حوزه اجتماعی تعداد سمن ها به عنوان حلقه واسط جامعه ، مردم و دولت از 4هزار سمن به 12هزار رسیده است. ضمن این که طرح آموزش ، توانمندسازی و هدایت این ها در دستور کار است و ما استقبال می کنیم.
رحمانی فضلی گفت: لایحه جدید کمک به سمن ها را به دولت بردیم و مصوب و در قالب مصوبه دولت ابلاغ شده و ما امیدواریم این را در قالب لایحه به مجلس بیاوریم.
وزیر پیشنهادی کشور گفت: در بحث شهرداری ها لوایح متعددی را که جزو ضعف های حوزه شهرداری ها بوده است به مجلس ارسال کردیم و لایحه درامدهای پایدار، لایحه جامع مدیریت،لایحه امور اداری واستخدامی ولایحه خدمات رسانی جز لوایحی است که در دولت است.
رحمانی فضلی افزود: هشت سند آسیب شناسی از فعالیت شهرداری را در دولت تعیین شد که 5 سند مورد بررسی و سه مورد در حال ابلاغ است.
وی بیان داشت: در دولت برای اولین بار کمیسسیون کلان شهرها را تشکیل دادیم که متشکل از نماینده شهرداران، استانداران به اضافه وزرا مسایل خاص کلان شهرها در این کمیسیون مورد بررسی قرار می گیرد.
وزیر پیشنهادی کشورگفت:کمک های که به شهرداری ها شده بیش از2 برابر کمک هایی بوده که قبلا شده است و در این دوره هشت هزار دستگاه ماشین آلات، 800 هزار تن قیر و 5 هزار میلیارد تومان به شهرهای کوچک کمک کردیم.
رحمانی فضلی ادامه داد:شهرداری ها ازسال 82 تا 96 حدود 10 هزار و 700 میلیارد تومان کمک شده که از این رقم 7600 میلیارد تومان در دوره چهار سال بوده گذشته بوده است.
وی افزود:لایحه ای را در دولت داریم که بتوانیم برای وضعیت استخدامی دهیاران وفعالیت انها و بحث رابطه با مابقی دستگاهها منسجم کارکنیم چراکه دهیاران امروز جز مدیرانی هستند که موفق ترین عملکرد را در حوزه های اجتماعی واقتصادی وفرهنگی دارند.
وزیرپیشنهادی کشور بیان داشت: در این دوره خطوط اول مترواصفهان – تبریز وشیراز را افتتاح کردیم و55 هزار دستگاه تاکسی را نوسازی کردیم.
رحمانی فضلی گفت: در این دوره 2 هزار واگن را تصویب کردیم در مراحل گشایش و فاینانس است تا باید به سرعت انجام دهیم وقول دادیم ظرف چهار سال محقق شود.
وی اضافه کرد: درحوزه شهرداری ها بیش از 1300 تا 1400 شهردار داریم که در بخش درامد و هزینه دچار اشکال هستند و با توجه به رکود ساختمان سازی مشکلات اینها بیشتر شده است، هرچند تامین منابع بیشتری در بودجه 96 صورت گرفته است.
وزیر پیشنهادی کشور گفت: تلاش داریم در حوزه اقتصاد مقاومتی به عنوان جانشین قرارگاه اقتصاد مقاومتی که هماهنگی امور اقتصاد مقاومتی در استانها را پیکیری می کنم سه استان به عنوان الگو در قرارگاه تصویب و به بنده محول شد و رئیس جمهوری تصمیم گرفت هر وزیر معین دو استان شود.
رحمانی فضلی افزود: در حوزه فعال کردن طرح های نیمه تمام وکارخانجات وصنایع غیر فعال و افرایش سرمایه گذاری ها گام های بلندی برداشن شده است.
وی ادامه داد: در این حوزه با تشکیل جلسات برای رفع موانع تولید بیش از هفت هزار واحد تولید را رفع موانع کردیم.
وزیر پیشنهادی کشور گفت: در دوره گذشته و درحوزه منابع انسانی وثبت احوال وبخصوص بانوان در حوزه معاونت استاندار، فرماندر، بخشداری ها وادارات کل 151 بانو را بکار گرفتیم وبیشترین رقمی است که در دستگاهها از بانوان استفاده شده است و تلاش می کنیم با کادرسازی های صورت گرفته میزان استفاده بیشتر باشد.