به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،هيئت وزيران در جلسه 7/8/1396 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه ‏های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (17) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم - مصوب1394-، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم

فصل اول – تعاريف

ماده 1- در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‏روند:

الف - قانون: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم - مصوب 1394-.

ب - پولشویی: بزه موضوع ماده (2) قانون مبارزه با پولشویی - مصوب 1386-.

پ - تأمین مالی تروریسم: بزه موضوع ماده (1) قانون.

ت - وجوه: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چک‌هايي که نقل و انتقال آنها مستند نشده و غيرقابل رديابي باشد از قبيل چک‌هاي عادي در وجه حامل و ساير چک‌هايي که دارنده آن غير ذي‌نفع اوليه باشد (از قبيل چک‌هاي پشت‏نويس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتي) و کارت‏هاي پرداخت بي‏نام. وجوه شامل وجوه نقد ریالی و ارزی می‌باشد.

ث- دارایی: شامل وجوه، دارايي‌هاي مشهود يا غيرمشهود، منقول يا غيرمنقول به شرح مندرج در مواد (11) تا (22) قانون مدنی به هر نحوي که کسب شده باشد یا دارایی که مدرک و سند اعم از رسمی یا عادی یا رقومی (دیجیتالی) یا الکترونیکی بر آن دلالت می‌کند.

ج- اشخاص مشمول: کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع مواد (5) و (6) قانون مبارزه با پولشویی از جمله موسسات غیرانتفاعی و خیریه.

چ- ارباب رجوع: هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از اصیل، وکیل یا نماینده قانونی او که برای برخورداری از خدمات و امتیازات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و دارایی و تأمین اعتبار و یا انجام هرگونه فعالیت مالی و اقتصادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کند.

ح- خدمات پايه: خدماتي که طبق مقررات، پيش‌نياز و لازمه ارایه ساير خدمات توسط اشخاص مشمول مي‌باشد و پس از آن ارباب ‌رجوع به ‌منظور اخذ خدمات مکرر و متمادي به اشخاص مشمول مراجعه مي‌کنند نظير افتتاح هر نوع حساب در بانک‌ها، اخذ شماره معاملاتي در بورس اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادي، اخذ کارت بازرگاني و جواز کسب.

خ- شناسایی اولیه: تطبیق و ثبت مشخصات اظهار شده توسط ارباب رجوع با مدارک شناسایی معتبر و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل علاوه بر ثبت مشخصات وکیل یا نماینده،ثبت مشخصات اصیل به شرح مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (3) آیین‏نامه اجراییقانون مبارزه با پولشویی.

د- شناسایی کامل: شناسايي دقيق ارباب ‌رجوع به هنگام ارایه خدمات پايه به شرح مذكور در بندهاي (د) و (هـ) ماده (3) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی.

ذ- شورا: شوراي عالي مبارزه با پولشويي مصرح در ماده (4) قانون مبارزه با پولشويي.

ر- فهرست تحریمی: اشخاص حقیقی یا حقوقی که رأساً توسط شورای عالی امنیت ملی در این فهرست قرار گرفته و یا اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول تحریم‏های شورای امنیت سازمان ملل متحد می‏باشند که فهرست آنان به تأیید شورای عالی امنیت ملی نیز رسیده باشد موضوع قطعنامه 1267 و لواحق آن و نیز قطعنامه 1373. نحوه بروزرسانی فهرست مذکور تابع دستورالعمل جداگانه‏ای است که به تصویب شورا خواهد رسید.

ز- شناسایی مضاعف: اقداماتی که بر اساس نظر تخصصی مراجع ذی‌صلاح و تایید شورا علاوه بر شناسایی اولیه و کامل در چارچوب دستورالعمل مربوط به تأیید شورا می‏رسد و برای شناسایی بیشتر لازم است.

ژ- معاملات و عملیات مشکوک: هرگونه عملیاتی که اشخاص مشمول با در دست داشتن اطلاعات و قراین و شواهد منطقی ظن قوی پیدا کنند که این عملیات به منظور شروع یا ارتکاب تأمین مالی تروریسم می‏باشد.

س- مالک: هر شخص حقیقی یا حقوقی که وجوه و دارایی به وی تعلق دارد.

ش- ذی‌نفع نهایی: اشخاص حقیقی یا حقوقی که به طریقی غیر از مالکیت، منتفع و استفاده­کننده وجوه و دارایی می‏باشند.

ص- شاغلین مشمول: اشخاصي که معاملات زيادي را به‌ صورت نقدي انجام داده و یا از نظر پولشويي در معرض خطر قرار دارند و مصادیق آنان توسط شورا تعیین می‌گردد از جمله پيش‌فروشندگان مسکن يا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرش‌هاي گران‌قيمت، فروشندگان اشیاء قدیمی و محصولات هنري گران‌قيمت.

ض- واحد اطلاعات مالی: واحد موضوع ماده (38) آيين‏نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي.

ط- موسسات اعتباری: موسسات موضوع بند (هـ) ماده (1) آيين‏نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي.

ظ- بانک پوسته‏اي: موسسه ای که در کشور محل ثبت حضور فیزیکی نداشته و تحت نظارت نبوده و وابسته به هیچ گروه مالی مشمول نظارت نیز نمی باشد. منظور از حضور فیزیکی برخورداری از ساختار و مدیریت معنادار در یک کشور می باشد. صرفا داشتن حضور نماینده محلی یا تعدادی پرسنل رده پایین حضور فیزیکی تلقی نمی شود. نهاد مسئول برای اعلام فهرست بانک­های پوسته‏ای،  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ع– ممنوعیت ارایه خدمات: اعمال ممنوعیت بر انتقال، تبدیل و جابجایی وجوه و دارایی به مدت حداکثر (72) ساعت توسط واحد اطلاعات مالی با اطلاع مرجع قضایی.

فصل دوم  - شناسایی ارباب رجوع

ماده 2- اشخاص مشمول موظفند هنگام ارایه هرگونه خدمات پایه نسبت به شناسایی کامل ارباب رجوع اقدام نموده و اطلاعات آن را در سیستم‏های اطلاعاتی خود ثبت نمایند. به کساني که در فهرست تحریمی قرار دارند خدمات ارایه نمي‌شود.

تبصره 1- اشخاص مشمول براي ارزيابي خطر(ريسک) بايد شرايط ارباب رجوع را در نظر گيرند از جمله پيشينه ارباب رجوع، شغل، منبع درآمد و دارايي، موطن اصلي و کشوري که در آن اقامت دارد، خدماتي که ارباب رجوع استفاده مي‏کند، فعاليت‏هاي تجاري و ساير شاخص‏هاي خطر(ريسک) مرتبط با ارباب رجوع که در تعيين سطح خطر(ريسک) کلي وی موثر است.

تبصره 2- در مورد ارباب رجوع  با خطر(ريسک) بالاتر، باید شناسایی کامل و مضاعف صورت گرفته و اطلاعات دریافتی در فاصله‌هاي کمتري به هنگام شود. مصادیق خطر(ریسک) و خطر(ریسک) بالاتر به موجب دستورالعملی است که توسط شورا تصویب می‏شود.

ماده 3- اشخاص مشمول موظفند هويت و مشخصات ابرازي از سوي ارباب رجوع و نماينده وی (ولي، وصي، قيم و وکيل) و در صورت لزوم ذی­نفع را از طريق تطبيق با اسناد معتبر و برابر ضوابط ابلاغي شورا شناسايي و احراز نمايند.

تبصره - احراز هويت ارباب رجوع، نمايندگان آنان، مالک و ساير اشخاصي که به نمايندگي از آنان عمل مي‌کنند ‌بايد با استفاده از اسناد مرجع، اطلاعات و داده ‏هاي مستقل و معتبر و در صورت لزوم از طريق مراجعه به پايگاه‏هاي اطلاعاتي انجام ‌شود.

ماده 4- ارایه خدمات موضوع قانون توسط اشخاص مشمول به ارباب رجوع در صورتي که قادر به شناسايي آنان نباشند ممنوع است.

ماده 5- اشخاص مشمول بايد مطابق با دستورالعمل‌هاي صادر شده از شورا و در چارچوب قوانين، در خصوص شناسايي اشخاص داراي خطر(ریسک) بالا اقدامات مرتبط با شناسایی مضاعف را بکار گيرند.

 ماده 6- اشخاص مشمول باید در صورت وجود قراین بر وجود ذي­نفع نهایی از ارباب رجوع خود بخواهند تا نسبت به شناسایی کامل وی اقدام نمايد.

ماده 7- اشخاص مشمول بايد از ابزارها و سازوکارهای لازم برخوردار باشند که نهادها يا افراد تعيين شده در فهرست تحریمی را مورد شناسايي قرار دهند.

فصل سوم - پایش مستمر

ماده 8- اشخاص مشمول موظفند نسبت به خدماتی که ارایه می‏نمایند و نیز معاملات و عملیات مشکوک ارباب رجوع خود، پايش مستمر انجام دهند. ميزان اين پايش‌ها ‌بايد بر اساس خطر(ريسک)‌هايي باشد که در فرآیند ارزيابي خطر(ريسک) ارباب رجوع مشخص شده است. براي ارباب رجوع و معاملات با خطر(ريسک) بالاتر، نظارت بيشتر بايد انجام شود.

ماده 9- اشخاص مشمول بايد سامانه‌هايي براي شناسایی عملیات مالی یا معاملاتی يا الگوهاي فعاليت غيرمعقول يا مشکوک در ارتباط با تامين مالي تروريسم طراحی و راه‌اندازی نمایند. در اين خصوص اشخاص مشمول بايد ابزارهاي نظارتي مناسب را براي کنترل و شناسايي فعاليت‏هاي مشکوک داشته باشند از جمله با ايجاد وضعيت هشداردهنده در سيستم‌هاي نظارتي يا اعمال محدوديت براي يک گروه يا طبقه خاص در اجرای ماده (2) این آیین‌نامه.

ماده 10- اشخاص مشمول بايد از طريق اطلاعاتي که در فرآيند شناسايي ارباب رجوع به دست آورده‏اند بتوانند عملیاتی را که معقول و متعارف به نظر نمی‏رسد به شرح مندرج در تبصره بند (و) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی شناسايي کنند.

ماده 11- اشخاص مشمول موظفند هر زمان که تغييراتي در فهرست تحريمی صورت مي‏گيرد اطلاعات ارباب رجوع را به روزرسانی کنند. همچنين لازم است اطلاعات ارباب رجوع را به صورت دوره‏اي بازبيني کنند تا اشخاص داراي خطر(ريسک) بالا و ساير حساب‏هاي پر خطر(ريسک) خود را شناسايي کرده، آنها را مشمول تدابير شناسايي مضاعف قرار دهند.

فصل چهارم - نگهداري سوابق و اطلاعات

ماده 12- اشخاص مشمول بايد تمامي سوابق موردنياز مربوط به معاملات و عملیات مالی اعم از داخلي یا بين‌المللي را حداقل به مدت پنج سال نگهداري کنند تا بتوانند اطلاعات مورد درخواست مراجع ذي‌صلاح را به فوريت ارایه دهند. اين گونه سوابق بايد حاوي اطلاعات کافي وجوه و دارایی(‌از جمله مبالغ و حسب مورد، نوع ارزهاي مورد استفاده در هر معامله) باشد تا امکان بازسازي فرآیند هر يک از معاملات فراهم شود به گونه‌اي که در صورت لزوم، اطلاعات، مدارک و شواهد لازم براي تعقيب قضايي فعاليت‏هاي مجرمانه قابل ارایه باشد.

تبصره- در صورت انحلال اشخاص حقوقی مشمول، هيئت تصفيه مربوط نيز موظف به نگهداري اطلاعات و اسناد تا پنج سال پس از رويداد مالي هستند.

ماده 13-  اطلاعات، سوابق و مدارک بايد به‌ گونه‌اي ضبط و نگهداري شوند که در صورت درخواست واحد اطلاعات مالي و ساير مراجع ذي‌صلاح، اطلاعات آن اسناد ظرف دو روزکاري قابل دسترسي باشد. ارایه اصل اسناد و مدارک، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالي و ساير مراجع ذي‌صلاح، بايد ظرف يک هفته صورت پذيرد.

تبصره 1- مسئوليت جستجو و ارایه اطلاعات و اسناد با شخص حقیقی یا بالاترین مقام اشخاص حقوقی اشخاص مشمول است.

تبصره 2- اطلاعات و اسناد مذکور بايد قابليت بازسازي فرآیند زنجیره معاملات را در صورت نياز ايجاد نمايد.

تبصره 3- اين ماده ناقض ساير مقرراتي که نگهداري اطلاعات و اسناد را بيش از مدت يادشده الزامي ساخته است، نمی­باشد.

فصل پنجم - ساختار و نحوه گزارش‏دهي عمليات مشکوک به تأمين مالي تروريسم

ماده 14- اشخاص مشمول ماده (5) قانون مبارزه با پولشویی مکلفند با رعایت مقررات و با توجه به وسعت و گستردگي و حدود مسئولیت سازماني خود واحدي را به ‌عنوان مسئول مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم به واحد اطلاعات مالی معرفي نمايند. رییس واحد بايد از مديران اشخاص مشمول انتخاب شود. واحد اطلاعات مالی مي‌تواند در صورت لزوم، بر اساس اهميت واحد، صلاحيت اعضاي واحد مذکور را بررسي و اعلام­نظر نمايد. روسای واحد مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، مسئوليت نظارت بر اجراي تمام وظايف مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را بر عهده دارند. اين امر بايد شامل نمونه‌گيري و ارزيابي ميزان تطبيق اين عملکرد با ضوابط و مقررات موجود و نيز بررسي گزارش‏هاي موردي باشد. روسای واحد مبارزه با پولشويي و تأمين مالي‌ تروريسم، مسئوليت و وظيفه گزارش عمليات مشکوک را بر عهده دارند و این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی مقامات مربوط نیست. واحد اطلاعات مالی نسبت به تأیید صلاحیت تخصصی مسئولین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اقدام می نماید. در خصوص صلاحیت عمومی و امنیتی آنان، مراجع ذی­صلاح اقدام خواهند کرد.

ماده 15- تمامي اشخاص مشمول مکلفند در صورت مشاهده عمليات مشکوک به تأمين مالي تروريسم از طریق واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خود، با قید فوریت مراتب را به واحد اطلاعات مالي منعکس کنند.

فصل ششم - توقیف اموال و انسداد حساب‏ها

ماده 16- کليه اشخاص مشمول موظفند در مواجهه با اشخاص مندرج در فهرست تحریمی با فوریت مراتب را جهت مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی آنان به مقام قضایی اعلام کنند. در موارد فوری اشخاص مذکور می‏توانند نسبت به مسدود کردن وجوه و توقيف اموال و دارایي اقدام و ضمن اطلاع به واحد اطلاعات مالی مراتب را با فوریت جهت اخذ دستور قضایی به مراجع ذی­صلاح قضایی اعلام کنند.

تبصره 1- شورا با تعيين کارگروهی مرکب از نمايندگان وزارتخانه‏های امور اقتصادي و دارايي، اطلاعات، کشور، صنعت، معدن و تجارت، دادگستري و امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تصویب دستورالعمل‌ها اقدام و فهرست تحریمی را برای تأیید نهایی به شوراي عالي امنيت ملي ارسال ‌می­کند.

تبصره 2- واحد اطلاعات مالي موظف است پس از تأیید فهرست تحریمی توسط شورای عالی امنیت ملی و تهیه سازوکار اجرایی مربوط، فهرست تحریمی را بلافاصله به کلیه اشخاص مشمول اطلاع‏رساني کند.

تبصره 3- اشخاص مشمول در صورت نیاز جهت اجراي مطلوب موارد يادشده در ماده فوق و حسب اقتضای شغلی، باید سامانه‏هايي براي شناسايي تراکنش‏هاي غيرمجاز مرتبط با اشخاص مندرج در فهرست تحریمی داشته باشند.

ماده 17- واحد اطلاعات مالی در صورت ظن ارتکاب جرم تامين مالي تروريسم، موظف است به منظور جلوگيري از مخدوش شدن و از بین رفتن آثار جرم تا رسيدگي مراجع قضايي و اقدام ضابطان دادگستري نسبت به اعلام مراتب به مقام قضایی جهت انسداد سريع و موقت حساب و توقيف وجوه و دارايي‏هاي مرتبط با تامين مالي تروريسم و جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال اموال بر اساس مفاد مقرر در ماده (5) قانون اقدام نمايد. رفع توقیف و انسداد با دستور مقام قضایی خواهد بود.

تبصره - توقيف شامل کليه ابزارها و وسايل مورد استفاده در ارتکاب جرم مي‌شود.

فصل هفتم - کارگزاري بانکي

ماده 18- موسسات اعتباري بايد در خصوص برقراري روابط کارگزاري بانکي با موسسات مالي درخواست کننده، کليه تدابير لازم به منظور پيشگيري از تأمين مالي تروريسم را اتخاذ نمایند.

ماده 19- موسسات اعتباري موظفند جهت پيشگيري از خطر(ريسک)‏هاي مربوط به تأمين مالي تروريسم از برقراري روابط کارگزاري با بانک پوسته‌اي خودداري کنند.

تبصره - برقراري روابط کارگزاري از سوي موسسات اعتباري کشور با بانک­هايي که با بانک پوسته‏اي فعاليت کاري دارند ممنوع است.

فصل هشتم – سازمان­هاي غيرانتفاعي وخيريه­ ها

ماده 20- شورا بايد تدابيري اتخاذ نماید که امکان سوء استفاده از سازمان‏های غیرانتفاعی و خیریه و یا امکان فعالیت در قالب خیریه و موسسات غیرانتفاعی برای تأمین مالی تروریسم به وجود نیاید.

تبصره 1- شورا باید با اتخاذ تدابیر مناسب مانع بهره‏برداری از سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریه‌ها جهت تأمین مالی تروریسم یا انحراف وجوه تخصیص ‌یافته و اعانات واریز شده و منافع آن به این گونه موسسات شود و همچنین مانع بهره‏برداری افراد و گروه­های تروریستی از موسسات قانونی به منظور گریز از اقدامات ناظر بر مسدود کردن دارایی‏ها باشد.

تبصره 2- شورا موظف است نسبت به تهيه دستورالعمل‌هاي مربوط به اجرای این ماده اقدام نمايد.

فصل نهم - آموزش

ماده 21- اشخاص مشمول موضوع ماده (5) قانون مبارزه با پولشویی باید در قالب دستورالعمل مصوب شورا برنامه‏هاي مستمري براي آموزش کارمندان خود در مورد اجراي سياست‏ها و رويه‏هاي مبارزه با تأمين مالي تروريسم برگزار کنند. نيازهاي آموزشي بر اساس نيازها و وضعيت خطر(ريسک) اشخاص مشمول در مورد مبارزه با تأمين مالي تروريسم و به ويژه آشنايي با آخرين شيوه‏هاي تأمين کنندگان مالي تروريسم خواهد بود. اشخاص مذکور بايد ساختار دوره آموزشي و مطالب آن را بر اساس مسئوليت و وظايف کارکنان تنظيم کنند تا هر يک از کارکنان از دانش کافي و اطلاعات لازم براي اجراي موثر خط مشي‏ها و رويه‏هاي مبارزه با تأمين مالي تروريسم برخوردار شوند. کارکنان جديد نيز بايد در اولين فرصت پس از استخدام در دوره‏هاي مربوط شرکت نمايند. دوره‌هاي يادشده برای کارکنان اشخاص مشمول در مشاغل ذي‌ربط الزامي است و سوابق دوره‌هاي مذکور بايد در پرونده پرسنلي آنان درج گردد.

تبصره - اشخاص حقیقی موضوع ماده (6) قانون مبارزه با پولشویی حسب تناسب شغلی باید اطلاعات لازم برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم را کسب کنند.

فصل دهم - واحد اطلاعات مالي

ماده 22- به منظور اجرایی کردن موضوع ماده (14) قانون، شورا موظف است واحد اطلاعات مالي را به‌ نحوی طراحی نماید که اجرای سیاست‏ها و تصمیمات و هماهنگي و اجراي موثر این آيين‏ نامه و تکاليف مقرر در آن را نيز عهده ‏دار باشد.

ماده 23- اطلاعات و اسناد گرد‌آوري شده در اجراي قانون و این آیین‏ نامه دارای طبقه‏بندی بوده و صرفاً در جهت اهداف تعيين شده در قانون مورد استفاده قرار خواهد گرفت. افشاي اطلاعات يا استفاده از آن به نفع خود يا ديگري به طور مستقيم يا غير مستقيم توسط واحد اطلاعات مالي، ماموران دولتي يا ساير اشخاص مقرر در اين قانون ممنوع و متخلفين برابر مجازات‏هاي مندرج در قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی - مصوب 1353- محکوم خواهند شد.

ماده 24- واحد اطلاعات مالي موظف است در صورت تشخیص عدم انجام تکالیف و تعهدات مقرر در قانون توسط اشخاص مشمول، موضوع را به شورا گزارش کند.

 ماده 25- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‏تواند در اجرای ماده (16) قانون و سایر قوانین مربوط نسبت به مبادله اطلاعات و همکاری با سایر کشورها و سازمان‏های بین‏المللی مرتبط اقدام نماید.

فصل یازدهم - نظارت

ماده 26- اشخاص مشمول و به ويژه موسسات اعتباري بايد با توجه به ساختار سازمانی، نوع فعاليت و پيچيدگي‏هاي مترتب بر فعالیت‏ها و همچنين خطر(ريسک)‏هاي مربوط از نظام‏های نظارتی استفاده کنند که کافي، جامع و کارآمد باشد. براي اجراي نظارت کارآمد، وجود فرآيند نظارت خودکار الزامي است. چنانچه اشخاص مشمول بنا بر شرايط خاص خود امکان نظارت مبتني بر فناوري اطلاعات را نداشته باشند بايد يک روش جايگزين کارآمد را انتخاب نمایند.

تبصره 1- نظام نظارتي خودکار بايد حاوی تمام اطلاعات ارباب رجوع و معاملاتي که به نفع و يا به دستور او انجام شده است، باشد. ضمن اينکه اين نظام بايد بتواند براي جلوگيري از پولشويي و يا تأمين مالي تروريسم نسبت به فعاليت عملیاتی ارباب رجوع و روابط و تراکنش‌هاي کاري غيرمعمول گزارش ارایه کند.

تبصره 2- اشخاص مشمول ‌بايد کليه ارباب رجوع خود را از لحاظ خطر(ريسک) برابر دستورالعمل مصوب شورا رتبه‌بندي کنند.

تبصره 3- روسای واحدهای مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم بايد در حدود اجرای وظايف خود به  سامانه‌هاي نظارتي و اطلاعاتي ذيربط دسترسي داشته باشند.

تبصره 4- کليه تدابير مربوط به نظارت در ارتباط با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در خصوص شعب خارجي اشخاص مشمول و نيز موسسات تابعه‏اي که سهام عمده آنها را در اختيار دارند لازم‏الاجرا است.

تبصره 5– دستگاه‏های نظارتی متولی نظارت بر اشخاص مشمول از قبیل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی موظفند نسبت به حسن اجرای مفاد این ماده در سطح کلیه اشخاص مشمول اقدام لازم را انجام داده و نتیجه را به شورا گزارش کنند.

ماده 27- اشخاص مشمول موظفند جهت نظارت بر حسن اجراي مواد مربوط به اين فصلظرف سه ماه پس از لازم­الاجرا شدن اين آيين‏نامه نسبت به تدوين خط مشي، رويه و کنترل‏هاي داخلي از جمله استقرار ترتيبات مناسب مديريت خطر(ریسک) و یا تطبيق رویه‏ها و مقررات، آموزش مستمر کارکنان، ترتيبات حسابرسي داخلي و انتصاب مأمور تطبيق اقدام کنند.

ماده 28- اشخاص مشمول موظفند در خصوص کلیه نقل و انتقالات ارز یا وجوه به صورت فیزیکی (همراه مسافر) و یا از طـــریق مراسلات پستی و یا الکترونیکی و همچنین حواله یــا اوراق بهادار رویکرد مبتنی بر خطر(ریسک) (RBA) مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اتخاذ و در صورت مشاهده هرگونه معاملات و عملیات مشکوک مراتب را در اسرع وقت به واحد اطلاعات مالی گزارش کنند.

فصل دوازدهم - ساير موارد

ماده 29- دستورالعمل‌هاي لازم براي حسن اجراي اين آيين‌نامه در چارچوب مقررات مرتبط در سطوح مختلف حسب اهمیت و اولویت موضوع، توسط شورا تصويب و به مبادي، مراجع و اشخاص مشمول و صنوف ذي‌ربط ابلاغ می‌گردد.

ماده 30- اشخاص مشمول موظفند در چارچوب مقررات، اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالي در موضوع مبارزه با تأمين مالي تروريسم را به‌ نحوي که آن واحد تعيين مي‏کند جهت انجام وظايف محول شده تأمين کنند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رييس­ جمهور این مصوبه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری- وزارت اطلاعات ابلاغ کرده است .