به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،هيئت وزيران در جلسه 14/8/1396 به پیشنهاد شماره 157581/57 مورخ 6/8/1396وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (پ) ماده (2) و ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت ­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394- تصویب کرد:

1- مطالبات شرکت­ مدیریت پروژه­های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) بابت مطالبات شرکت­های تابعه شامل شرکت تولید برق پرند مپنا به مبلغ  یک هزار و هفتصد و هفت میلیارد و پانصد و پنجاه و یک میلیون و چهارصد و نود و شش هزار و پانصد و هشتاد (580ر496ر551ر707ر1) ریال، شرکت تولید برق سنندج مپنا به مبلغ سه هزار و سیصد و چهل و هفت میلیارد و شصت و شش میلیون و هفتصد و شصت هزار و بیست و نه (029ر760ر066ر347ر3) ریال و شرکت تولید برق توس مپنا به مبلغ یک هزار و دویست و پنجاه و نه میلیارد و هشتصد و پنجاه و پنج میلیون و نهصد و هفتاد و یک هزار و هشتصد و نود (890ر971ر855ر259ر1) ریال از شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اصل بدهی شرکت مذکور بابت شرکت اصلی و شرکت­های تابعه شامل شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)، شرکت احداث و توسعه نیروگاه­های مپنا (توسعه یک)، شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)، شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا (پرتو)، شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا، شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات بویلر مپنا و شرکت ساخت تجهیزات سپاهان  به سازمان خصوصی‏سازی و سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول ذیل به مبلغ شش هزار و
سیصد و چهارده میلیارد و چهارصد و هفتاد و چهار میلیون و دویست و بیست و هشت هزار و
چهارصد و نود و نه (499ر228ر474ر314ر6) ریال تهاتر می­شود:

2- شرکت مدیریت شبکه برق ایران تا سقف تهاتر انجام شده حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب نامه می­شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب،حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه ­داری کل کشور در سررسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی­ سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.

3- سازمان خصوصی ­سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ارقام مندرج در جدول موضوع بند (1) این تصویب‏نامه را به عنوان وصول بدهی تلقی و در حساب اشخاص بدهکار منظور و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب­نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع
ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند.
سازمان خصوصی­ سازی مکلف است علاوه بر اعمال در حساب اشخاص بدهکار نسبت به تسویه حساب کامل (آزادسازی وثایق و ... ) و یا به­روزرسانی مانده مطالبات خود از اشخاص متقاضی بر مبنای مبالغ مندرج در جدول یادشده اقدام نماید.

4- براساس ماده (6) آیین­نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1396 کل کشور موضوع تصویب­نامه شماره 33263/ت54270هـ مورخ 23/3/1396 مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب­نامه به شرکت­های دولتی
(اعم از شرکت اصلی و یا شرکت­های دولتی تابعه آنها) منتقل شده است با بدهی دولت بهشرکت‏های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت­های دولتی تابعه آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت­های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) بدون لحاظ موارد مستثنی شده درخصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت­های دولتی مندرج در بند (چ) ماده (1) آیین­نامه یادشده از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است. سهم شرکت مدیریت شبکه برق ایران از یارانه برق با اعلام شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) تعیین می­شود.

5- در صورتی که بدهی انتقال یافته به شرکت مدیریت شبکه برق ایران،­ موضوع بند (2)، مشمول بند (4) این تصویب­نامه نباشد و یا بیش از ارقامی باشد که از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، موضوع بند مذکور تسویه می­گردد سازمان خصوصی­سازی و سازمان امور مالیاتی کشور موظفند برای وصول مبالغ مازاد فوق از شرکت دولتی جایگزین طبق قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند و چنانچه
شرکت­ دولتی جایگزین نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید، خزانه­داری کل کشور مجاز است با اعلام سازمان خصوصی‏سازی و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، مبالغ اعلامی را از حساب تمرکز وجوه شرکت­ دولتی مربوط برداشت و به حساب ذی­ربط واریز نماید.

اسحاق جهانگیری معاون اول رييس­ جمهور این مصوبه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت نیرو- سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرده است .