به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، ستاد در این راستا تدوین «برنامه اقتصاد مقاومتی در سال 1396» شامل پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی، بسته‌های رونق تولید و اشتغال و برنامه اشتغال فراگیر را در دستورکار خود قرار داد و پس از تصویب به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

پروژه‌های اقتصاد مقاومتی اولویت‌دار سال 1396

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی پس از تشکیل، تلاش  کرد از طریق تشکیل کارگروه‌های تخصصی، تصویب برنامه‌های ملی، طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با هر برنامه و چگونگی نظارت بر اجرای آن‌ها زمینه‌های اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را فراهم سازد. در این چارچوب، 12 برنامه ملی، 56 طرح و 200 پروژه تصویب گردید. افزون بر این، در این مرحله، برای بررسی نتایج و دستاوردهای اجرای برنامه‌های ملی مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی «شاخص‌های ارزیابی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی» نیز در دبیرخانه ستاد تدوین و به تصویب ستاد رسید.

متعاقب نامگذاری سال 1395 توسط رهبر معظم انقلاب تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، در هجدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 121 پروژه به عنوان پروژه اولویت‌دار برای اجرا در سال 1395 مصوب و توسط معاون اول محترم رئیس‌جمهور به 23 دستگاه اجرایی ابلاغ شد. براساس تصمیمات ستاد در ابتدای سال جاری مقرر گردید فرایند اجرای پروژه‌های اقتصاد مقاومتی شامل پروژه‌های جدید، پروژه‌های مصوب ستاد که اولویت سال 1395 نبودند، پروژه‌های اولویت‌داری که افق زمانی اجرای آن‌ها میان‌مدت یا بلندمدت برنامه‌ریزی شده بود و پروژه‌های افق کوتاه مدت که بدلایل مختلف در سال 1395 به اتمام نرسیدند، تداوم یابد.

بسته‌های رونق تولید و اشتغال

با عنایت به نامگذاری سال 1396 تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» توسط رهبر معظم انقلاب و با توجه به بخشنامه‌‌های ریاست محترم جمهوری به دستگاه‎های اجرایی، مجموعه حاضر تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی در سال 1396 «بسته‌های رونق تولید و اشتغال» با هدف استقرار مدیریت کارآمد، افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت هدفمند واردات، مقررات‌زدایی و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی، رشد اقتصادی، تداوم نرخ تورم تک رقمی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و پایدار، در راستای رویکردهای پنج گانه اقتصاد مقاومتی (درون‌زایی، برون‌گرایی، دانش بنیانی، مردمی بودن و عدالت بنیانی) توسط دبیرخانه ستاد تهیه و پس از بحث و بررسی در جلسات مورخ 15/1/1396 و 28/1/1396 «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال 1396، مورد تصویب قرار گرفت و در تاریخ 31/1/1396 به کلیه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.بسته ارتقاء توان تولید ملی، بسته تأمین مالی و سرمایه‌‌گذاری، بسته جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژی، بسته تجارت خارجی (توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت هدفمند واردات) و بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار عناوین این بسته‎ها است که به صورت جدی در حال اجرایی شدن است.

براساس این گزارش در هر یک از بسته‌های مصوب ستاد اولویت‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی همراه با زمانبندی مشخص برای اجرا در سال 1396، تعیین شده است. بسته‌های مزبور وظایف معینی را برای 25 دستگاه‌ اجرایی مشخص کرده و  شده است که دستگاه‌های مجری، برنامه‌های اجرایی مربوط به خود را در سال 1396 عملیاتی  کنند. نظارت بر اجرای این بسته‌ها بر عهده دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است. البته در اجرای هر یک از بسته‌ها همکاری مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی ضروری است به همین منظور مقرر شده است که دستگاه‌های اجرایی همکار نیز متناسب با درخواست دستگاه مجری، همکاری لازم را به عمل آورند. شایان ذکر است بسته‌های پنج‌گانه مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سازگاری کامل با ماموریت‌های ابلاغی رئیس جمهور جهت اجرای شایسته، همه جانبه و جهادی منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» تنظیم شده است.

محورهای بسته‎های طراحی شده

1 -  ارتقای توان تولید ملی

در قالب این بسته‎ها هدفگذاری برای هر یک از بخش‎های مورد نیاز برای رشد تولید و اشتغالزایی ایجاد شده است. محور اول این بسته‎ها ارتقای توان تولید داخلی است و در این راستا  اجرای طرح رونق تولید در 10 هزار واحد تولیدی صنعتی و معدنی و معادن- (هدفگذاری سال 95 اجرای طرح در 7500 واحد تولیدی بوده است) هدفگذاری شده است. در این حوزه تکمیل و بهره‌برداری حداقل 6 هزار  طرح صنعتی و معدنی با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد مد نظر است. در سال 95، تعداد 5312 طرح با مبلغ سرمايه گذاري 248هزار میلیارد ريال با اشتغال 82486 نفر تکمیل و به بهره‌برداری رسید.  از سوی دیگر سهم حداقل 60 درصدی بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و ساختمان از تسهیلات اعطایی در سال 1396 هم در قالب این طرح مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس این هدفگذاری تهیه و اجرای برنامه ايجاد توازن زنجيره مواد اوليه موردنياز و توسعه صنایع اولویت‌دار معدنی با رویکرد اجتناب از خام فروشی مواد معدنی و تشویق صادرات محصولات صنایع معدنی دارای ارزش افزوده بالا به نحوی که تمایل به سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی اولویت دار به میزان 10% در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یابد. همچنین توسعه سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ و کلیدی صادرات‌گرا، صنایع پایین دست معدنی و معادن استراتژیک کشور باید انجام شود. برنامه افزایش ظرفیت تولید نفت خام با تمرکز بر میادین مشترک و با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع به نحوی که تولید نفت خام به چهارمیلیون بشکه در روز در پایان سال جاری افزایش یابد.برنامه افزایش ظرفیت تولید میعانات گازی با تمرکز بر میادین مشترک به نحوی که تولید آن به 683 هزار بشکه در روز در پایان سال جاری افزایش یابد.انعقاد و اجرای 10 قرارداد نفتی و گازی (با الگوی جدید قراردادهای نفتی و گازی) با هدف فراهم کردن امکان جذب فناوری و ارتقای فناوری ملی به ویژه برای اجرای موفق طرح‎های افزایش ضریب باز یافت و افزایش تولید میادین مشترک غرب کارون (آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، یادآوران، یاران شمالی و جنوبی) به 310 هزار بشکه در روز در پایان سال جاری هم مورد توجه قرار گرفته است. تکمیل ظرفیت و راه‌اندازی فازهای 13 ،‌14 و 24-22 پارس جنوبی هم در این بسته مورد توجه قرار گرفته است و شایان ذکر است که  فازهای 17، 18، 19 و 21-20  که در فروردین ماه سال جاری به بهره‌برداری رسیده است.برنامه اجرایی افزایش تولید داخلی کالاهای اساسی، ضروری و حساس کشور در بخش کشاورزی، تدوین برنامه اجرایی تک رقمی ماندن و پایداری نرخ تورم، افزايش راندمان نيروگاه‎ها، تکمیل و بهره‌برداری از نیروگاه‌های جدید با مشارکت بخش خصوصی  و بهره‌برداري بهينه از منابع آبهاي مرزي و مشترک با رعايت حقابه‌هاي بين‌المللي هم در این طرح مورد توجه است و باید اجرایی شود.

بر این اساس باید از ظرفیت‌های موجود در بخش غیردولتی جهت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام دارای توجیه اقتصادی بهره‌برداری نموده و پس از طی مراحل قانونی و رعایت کلیه مقررات و ضوابط پروژه‌های نیمه تمام را واگذار کند. در سال 95، تعداد 3781 پروژه با اعتبار سرمایه‌گذاری بالغ بر 256 هزار میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار شده است. تهیه الگوی «استقرار نظام مدیریت حرفه‌ای» به منظور ایجاد تحرک در تولید و اشتغال و مصون نمودن اقتصاد کشور از آسيب‌هاي بيروني و دروني، اصلاح اقتصادي را بر محور استقرار مديريت كارآمد بر شركت‌هاي غيرخصوصي هم باید اجرایی شود.  تهیه و اجرای برنامه توسعه ظرفیت تولید فرآورده‎های دارویی، واکسن، محصولات زیستی، ملزومات و تجهیزات پزشکی، با هدف افرایش ظرفیت تولید و کاهش وابستگی به واردات هم از دیگر محورهای این بسته است. تهیه و اجرای برنامه حمايت از گردشگري با هدف افزایش تعداد گردشگران داخلی به 112 میلیون نفر و گردشگران خارجی به 6.5 میلیون نفر با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی یکی دیگر از راهکارهای مورد نظر در این بسته است.

2 - تأمین مالی و سرمایه‌‌گذاری

در قالب بسته تامین مالی و سرمایه‎گذاری هم  انجام اقدامات و هماهنگی‌های لازم برای جلب 15 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1396 با اولویت كشورهاي صاحب تكنولوژي و نوآوري با رويکرد توسعه صادرات و انتقال فناوري مورد توجه است. تهیه برنامه ايجاد پنجره واحد روان‌سازي سرمايه‌گذاري، تخصیص منابع صندوق توسعه ملی با اولویت تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط با رویکرد روزرسانی و نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات آن‌ها، اخذ تسهیلات مالی خارجی تا سقف 20 میلیارد دلار در سال جاری، جهت تأمین مالی طرح‎های تولیدی و عمرانی بخش های دولتی و خصوصی کشور، برنامه تشکیل شرکت‌های مدیریت دارایی  به منظور تعیین تکلیف دارایی‌های مشکوک‌الوصول ،ایجاد بسترهای لازم جهت حضور بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های حوزه برق، آب و آبفا، برنامه شناسایی و حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه درمان به‌ویژه در صنعت توریسم‌ درمانی متناسب با ظرفیت مناطق هم از دیگر مفاد این بسته است.

3-جذب، توسعه و تعمیق تکنولوژی

برنامه استقرار و حمایت از 150 بنگاه صنایع پیشرفته و شرکت دانش‌بنیان در سال جاری با هدف افزایش سهم محصولات با فناوری متوسط به بالا از کل محصولات صنعتی به 39 درصد، افزایش سهم صادرات محصولات با فناوری بالا از کل صادرات غیر نفتی به 1.5 درصد، ایجاد سامانه عرضه محصولات صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان با هدف جهت‌دهی به تقاضای بخش‌های دولتی و خصوصی به استفاده هرچه بیشتر از محصولات صنایع پیشرفته و دانش‌بنیان داخلی، مطالعات توسعه‌ای 20 مخزن نفتی و گازی با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی معتبر و دارای سابقه و تخصص در زمینه استخراج مخازن نفت و گاز، فراهم نمودن زمینه لازم برای تجاری سازی ساخت و تولید 10 قلم کالای پرمصرف صنعت نفت در داخل کشور با محوریت بخش خصوصی ،حمایت از طرح‌های کلان ملی راهبردی و تقاضا‌محور در حوزه‌های مختلف: درمان و سلامت، کشاورزی، محیط زیست، هوافضا، حمل و نقل، علوم و فنون هسته‌ای و سایر صنایع تولیدی، برنامه ايجاد كريدور فناوري اطلاعات و ارتباطات با تمركز بر ايجاد مناطق آزاد ICT جهت فعاليت شركت‌هاي معتبر با مشاركت شركت‌هاي داخلي و انتقال فناوري به كشور، برنامه حمایت از استقرار شرکت‎های دانش‎بنیان با هدف رشد 20 درصدی تعداد این شرکت ها در مناطق آزاد تجاری صنعتی هم راهکارهای این بسته برای جذب و توسعه و تعمیق تکنولوژی در کشور است.

4-تجارت خارجی (توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت هدفمند واردات)

برنامه تجهیز و روزآمدسازی اماکن گمرکی با استفاده از ابزارهای پیشرفته کنترلی و فناوری‌های نوین، به منظور افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی با رویکرد الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظایر آن را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به نحوی که تا پایان سال بیش از 50 درصد از گمرکات هدف با همکاری بخش غیردولتی، از تجهیزات پیشرفته کنترلی برخوردار شوند. برنامه توسعه پنجره واحد الکترونیکی گمرکی و سامانه جامع گمرکی و استقرار سامانه هوشمند مدیریت ریسک، استقرار گمرکات مجهز در کلیه مناطق آزاد تجاری-صنعتی تا پایان سال جاری ، محدودسازی واردات کالاهای غیرضرور یا کالاهایی که در کشور به حد کفایت تولید می¬شوند از طریق بازنگری سیاست‌های تجاری و تعیین بهینه تعرفه‌های گمرکی و اعمال عوامل فني (از جمله استانداردهای اجباری) برای کالاهای وارداتی هم جزو محورهای این بسته است.  

برنامه توسعه صادرات 20 محصول اصلی صادراتی غیرنفتی بدون میعانات گازی (20 ردیف اول صادراتی بر اساس کدهای گمرکی- بر اساس مقدار صادرات) به نحوی که تا پایان سال مجموع صادرات وزنی این محصولات 30 درصد افزایش نسبت به سال ماقبل داشته باشد. اجرای کامل بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی با هدف افزایش 25% میزان وزنی صادرات غیرنفتی (بدون میعانات گازی) برنامه اجرایی تسریع در احداث و بهره برداری از مهمترین خطوط ریلی و راههای ترانزیتی با اولویت مسیرهای منطبق بر شبکه بزرگراههای آسیایی (AH) و راه آهن سراسری آسیا (TAR) ، طراحی راهکارها و برنامه‌های اجرایی افزایش سهم خدمات فنی و مهندسی در صادرات غیرنفتی، برنامه افزایش تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‎دهی بازارهای جدید و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه، برنامه بهبود بازرگاني و بازاریابی ترانزیت و گسترش مناسبات و مبادلات حمل و نقلی با سایر کشورها با هدف افزایش حداقل 50 درصدی تعداد پروازهای عبوری و حداقل 30 درصدی ترانزیت محموله‌های کانتینری ، برنامه افزایش مبادلات با کشورهای همسایه هر منطقه آزاد تجاری- صنعتی به نحوی که صادرات طرف ایرانی در مبادلات تجاری با این کشورها به میزان 25 درصد افزایش یابد.اعطای حداقل 23000 میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات ریالی با نرخ سود سپرده مصون از تورم در اختیار صادر‌کنندگان کالاها و خدمات  ایجاد،‌ راه‌اندازی و یکپارچه‌سازی کلیه سامانه هاي الكترونيكي و هوشمند جديد مورد نياز جهت نظارت بر فرآيند واردات، صادرات، حمل، نگهداري و مبادله كالا مندرج در «آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۹۲» و تهیه دستورالعمل¬های مرتبط با تسريع در فرآیند رسیدگی به پرونده‎های قاچاق کالا با محوریت اختصاص شعب ويژه جهت رسيدگي به جرائم قاچاق كالا هم در این بسته هم مورد توجه قرار گرفته است.

5- اشتغال و توانمندسازی نیروی کار

تدوین برنامه ویژه اشتغال سال 1396 با تأکید بر اشتغال جوانان فارغ‎التحصیل دانشگاهی به همراه تقسیم کار دستگاهی (ملی و استانی هم با محورهای متنوع در این ستاد طراحی شد.

محورهای مرتبط با مداخلات سیاستگذاری بازار کار شامل: مهارت آموزشی و اشتغال پذیری نیروی کار نظیر کارورزی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، آموزش‌های حین کار در محیط کار واقعی، آموزش‌های تخصصی فنی و حرفه‌ای هدفمند با رسته‎های کسب و کار، کارآفرینی، کلینیک¬های کسب و کار،  استارت‌آپ‌ها و مشاغل نوآورانه است.

اصلاحات نهادی نظیر:‌ افزایش شمول بیمه تأمین اجتماعی، نظام جستجوی شغلی، مشاوره شغلی، ساماندهی اشتغال اتباع خارجی، ساماندهی بیمه بیکاری و اشتغال مجدد، اعزام نیروی کار به خارج از کشور و نظام اطلاعات بازار کار هم در این بسته مورد توجه قرار گرفته است.  تطابق آموزش عالی و مهارتی مبتنی بر نیاز واقعی طرف تقاضا در سطح ملی و منطقه‎ای از طریق هماهنگی و هدایت برنامه‎های اشتغال محور دستگاه‎های اجرایی هم در این حوزه مورد توجه است.

هماهنگی و هدایت برنامه توسعه رسته‎های پر اشتغال ملی و منطقه ای با توافق دستگاه های ذیربط در بخش‎های مختلف (و مناطق شهری و روستایی) دارای اولویت هم از دیگر برنامه‎ها است و   هماهنگی و هدایت توسعه اشتغال حمایتی از طریق ایجاد پنجره واحد اشتغال حمایتی با مشارکت نهادهای عمومی غیردولتی شامل توسعه فرصت‌های شغلی ایثارگران و فرزندان شاهد، توسعه مشاغل خرد و خانگی هم در دست اقدام است.

 در بخش تأمین منابع مالی برای این مهم هم ،تأمین مالی فراگیر،تأمین مالی اختصاصی برای رست‎های منتخب ملی و منطقه ای و تأمین مالی خرد (Micro Financing) در نظر گرفته شده است.  هماهنگی با وزارت امور خارجه به منظور جهت‎دهی نمایندگی‎های خارج از کشور در تسهیل ارتباطات اقتصادی برای رسته‌های منتخب ملی و منطقه‌ای هم مد نظر است.

برنامه اشتغال فراگیر

سياست‌هاي دولت در بازار کار بيان‌كننده خط‌مشي و تصميم‌گيري‌هاي دولت در استقرار و استمرار فرآيندهاي توسعه بازار كار است كه از طريق ايجاد زيرساخت‎ها، بهبود عملكرد وظايف حاكميتي دولت، اقدامات حمايتي براي بهبود فضاي كسب ‏و ‏كار و تقويت و نهادينه‌سازي فرآيند پايداري و توسعه اشتغال انجام می‎شود. اهميت موضوع اشتغال و بازار کار در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حدی است که به‎عنوان یکی از موضوعات خاص کلان فرابخشی در بند ت ماده 2 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. با نامگذاری سال 1396 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» فرصت مناسبی برای تقویت بنیه اقتصادی کشور از منظر تولید و بازار کار خواهد بود.

برای تحرک بخشی به بازار کار با هدف ایجاد فرصت‎های شغلی به‎خصوص برای جوانان و فارغ‎التحصیلان دانشگاهی، سیاست‌های مداخلاتی و طرح‎های اشتغال‌زای دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب «برنامه اشتغال فراگیر» در شورای¬عالی اشتغال مطرح و کلیات آن در جلسه مورخ 5/11/1395 شورای مزبور و متعاقب آن در تاریخ 9/1/1396 در هیئت دولت به تصویب رسید.

«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در جلسه سی و ششم مورخ 18/2/1396 به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت 52442 هـ مورخ 31/6/1394 هیئت وزیران و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان 970 هزار نفر در سال 1396، «برنامه اشتغال فراگیر» که به تأیید کارگروه منتخب ستاد (متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور) رسید را مورد تصویب قرار داد. این برنامه در اجرای مفاد بند 3 بسته اشتغال و توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره 8799 مورخ 30/1/1396 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می‌باشد.

تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط

در راستای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، بانک مرکزی ج.ا.ا «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۶» را به شبکه بانکی ابلاغ نمود. براساس بخشنامه بانک مرکزی ج.ا.ا مقرر شده است در سال جاری با هدف استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور مقرر شد تأمین سرمایه در گردش موردنیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه‌ اقتصادی، تأمین تسهیلات مورد نیاز تعداد ۶ هزار طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیكی حداقل ۶۰ درصد و تأمین مالی موردنیاز برای بازسازی و نوسازی تعداد ۵ هزار واحد اقتصادی از محل منابع داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد. بعلاوه براساس تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جلسه سی و هشتم مورخ 12/4/1396 مقرر شد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌منظور رفع مشکلات بنگاه‌های صنفی تولیدی و خدمات فنی، بخشنامه‌ای را پیرامون تأمین مالی بنگاه‌های مورد اشاره تدوین و جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند.

راه‌اندازی مرکز ملی پایش محیط کسب و کار

«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در جلسه سی و نهم مورخ 26/4/1396 به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت 52442 هـ مورخ 31/6/1394 هیئت وزیران و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، با هدف بهبود محیط کسب و کار کشور و به‌منظور افزایش بلوغ تعامل‌پذیری، ترویج فرهنگ تبادل بر‌خط اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی و همچنین ارتقای کارکرد سامانه‌های موجود، «دستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور» (به‌شرح پیوست) را مورد تصویب قرار داد.

شاخص‌های ارزیابی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی

«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در جلسه سی و هشتم مورخ 12/4/1396 نسخه نهایی شاخص‌های ارزیابی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی را مصوب نمود و مقرر شد وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوب و بازه زمانی اعلامی از سوی دبیرخانه ستاد، به طور آزمایشی به مدت یک سال مسئولیت تهیه و ارسال اطلاعات و گزارش شاخص‌ها (به صورت تفکیکی و ترکیبی) را به دبیرخانه ستاد به‌عهده داشته باشد.

نحوه عمل سازمان تأمین اجتماعی جهت رسیدگی به لیست حقوق و دستمزد ارسالی کارفرمایان و فعالان اقتصادی

«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در جلسه سی و نهم مورخ 26‏/4‏/1396 به استناد مفاد مصوبه شماره 85001‏/ت 52442 هـ مورخ 31‏/6‏/1394 هیئت محترم وزیران و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به‌منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی و مساعدت در جهت بهبود فضای کسب و کار، امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، پیش‌نویس مصوبه مزبور را تأیید و به ‌تصویب رساند.

اعمال مساعدت در جهت مرتفع نمودن مشکلات مالیاتی واحد‌های کوچک و متوسط

«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» بنابر تصمیمات جلسه سی و دوم مورخ 23‏/12‏/1395 در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و به‌منظور اعمال مساعدت در جهت مرتفع نمودن مشکلات مالیاتی واحد‌های کوچک و متوسط مصوبه‌ای را در تاریخ 30/1/1396 به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ  کرد.

ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری

براساس تصمیمات سی و پنجمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ 28‏/1‏/1396، مقرر شد به‌منظور تعیین وظایف هر یک از دستگاه‌های وابسته به قوای سه‌گانه در ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری، کارگروهی متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر دادگستری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل و با برگزاری جلسات مستمر، گزارش خود را در قالب بسته‌ای تحت عنوان «بسته ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری» برای طرح در ستاد به دبیرخانه ستاد ارسال کند.

تعیین ساز و کارهای مناسب برای ساماندهی فعالیت بنگاه‎های بزرگ غیرخصوصی کشور

براساس تصمیمات سی و هفتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ 8/3/1396، مقرر شد کارگروه برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد به‌منظور تعیین ساز و کارهای مناسب برای ساماندهی فعالیت بنگاههای بزرگ غیرخصوصی کشور (تولیدی و پیمانکاری)، ضمن برگزاری جلسات کارشناسی با حضور دستگاه‌های ذیربط نسبت به تدوین بسته‌های سیاستی مبتنی بر رویکرد اقتصاد رقابتی و اجرای کامل سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به تفکیک نهادهای حکومتی غیردولتی، بنگاه‌های وابسته به نیروهای نظامی، نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای مذهبی و نهادهای دولتی، اقدام نموده و تا پایان تیرماه 1396 به دبیرخانه ستاد ارسال کند

استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بنگاه‌های بزرگ

براساس تصمیمات سی و پنجمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ 28‏/1‏/1396، مقرر شد معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور ضمن تشکیل جلسات هم‌اندیشی با دستگاه‌های اجرایی ذیربط پیرامون موضوع استفاده حداکثری از ظرفیت‎ها و توانمندی‎های بنگاه‎های بزرگ و برقراری ارتباط میان بنگاه¬های کوچک و متوسط با بنگاه‎های بزرگ، نسبت به تهیه گزارش راهکارهای اجرای سیاست مزبور اقدام و به دبیرخانه ستاد ارسال کند.

بخشنامه به دانشگاه‌ها، موسسات و مراکز علمی و پژوهشی کشور

با عنایت به برنامه گسترده و عزم دولت برای حرکت کشور به سوی پیشرفت از طریق اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اهمیت نقش دانشگاه‌ها در گشودن گره‌های علمی مسائل اقتصادی کشور و با امعان نظر به نامگذاری سال 1396 تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال» و همچنین فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها (جلسه مورخ 31‏/3‏/1396) پیرامون موضوع مورد اشاره و پیرو فراخوان قبلی دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طی نامه شماره 959522 مورخ 25‏/10‏/1395، در بخشنامه شماره 39082 مورخ 7/4/1396 معاون اول رئیس‌جمهور به کلیه دانشگاه‌ها، موسسات و مراکز علمی و پژوهشی کشور مقرر شده است دانشگاه‌ها و موسسات مزبور نسبت به اجرای ،انجام مطالعات به منظور تحقق مؤثرتر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در کشور و ارائه پیشنهادات و راهکارهای گشودن گره‌های علمی مسائل اقتصادی کشور در قالب رویکردهای پنج‌گانه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های ملی، طرح‌ها و پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی،  اقدام کنند. محورهای مورد نظر در این حوزه ، وارد کردن بخش خصوصی در اقتصاد در راستای مردمی شدن، ارتقای توان تولید ملی، اشتغال، عدالت اجتماعی است. همچنین در دانشگاه‎ها و مراکز علمی خواسته شده است نقطه‌نظرات علمی در خصوص الگوی مورد توجه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که مستندات اجرایی سیاست‌های کلی اقتصاد‌ مقاومتی شامل برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها و سایر اطلاعات مرتبط از طریق وبگاه moghavemati.mporg.ir قابل دسترسی است را ارایه کنند.