سازمان اداري و استخدامي كشور طي بخشنامه‌اي از دستگاه‌هاي اجرايي خواست با ملاحظه و رعايت كامل قوانين و مقررات موجود در به كارگيري نيروي انساني به صورت قرارداد كار معين (مشخص)، تقاضاهاي خود را صرفا در موارد ضروري به اين سازمان ارسال كنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، به نقل از سازمان اداري و استخدامي كشور در اين بخشنامه آمده است: با توجه به مكاتبات پراكنده دستگاه‌هاي اجرايي درخصوص بكارگيري نيروي انساني به صورت قراردادكارمعين (مشخص) و مراجعات مكرر افراد معرفي شده به اين سازمان و همچنين لزوم رعايت قوانين و مقررات مربوطه و سياست‌هاي دولت در خصوص جذب و بكارگيري نيروي انساني، ضروري است دستگاه‌هاي اجرايي، تقاضاي بكارگيري نيروي قراردادي را صرفا در موارد كاملاً ضروري، با رعايت نكات مورد اشاره به اين سازمان ارسال كنند تا بررسي شود.
در اين بخشنامه يادآوري شده است كه نيروهاي قرارداد كار معين، نيروهاي موقتي هستند كه در اجراي تبصره ماده ۳۲ قانون مديريت خدمات كشوري حسب ضرورت، بدون تعهد استخدامي و براي حداكثر يك سال، براي تامين نيروي انساني در برخي از وظايف و مشاغلي كه جنبه موقتي داشته و نياز سريع به تامين نيرو در آنها وجود دارد، بكارگرفته مي‌‌شوند.
بر اين اساس دستگاه‌ها در صورت كمبود نيروي انساني در وظايف و مشاغل اصلي خود مي‌توانند تقاضاي جذب نيروي انساني رسمي و پيماني خود را در چهارچوب سند برنامه نيروي انساني همراه با ارائه برنامه عملياتي، براي اجرايي شدن بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه، به اين سازمان ارسال كنند.
به موجب اين بخشنامه به تعداد نيروهاي قرارداد كارمعين(مشخص) شاغل در دستگاه اجرايي از مجموع پست‌هاي بلاتصدي دستگاه مسدود خواهد شد و امكان تصدي آنها توسط نيروهاي جديدالاستخدام و يا نيروهاي مأمور و انتقالي از ساير دستگاه‌ها، در مدت زمان مسدود شدن آنها وجود نخواهد داشت.
در اين بخشنامه همچنين ضمن تاكيد بر ضرورت اجراي تمامي مقررات مصرح به منظور اخذ مجوز به‌كارگيري نيروهاي قراردادي آمده است: دستگاه‌ها در صورت صدور مجوز بكارگيري، بايد پس از اخذ و ارائه تائيديه تامين اعتبار از سازمان برنامه و بودجه كشور، مشخصات افراد را از طريق سامانه كارمند ايران ارسال كنند تا شناسه مربوطه صادر گردد.
بخشنامه مذكور در پايان بر اين موضوع تصريح دارد كه جذب و بكارگيري نيروي انساني در قالب قرارداد حجمي يا مشاوره‌اي با اشخاص حقيقي و نيز بكارگيري افراد از محل اعتبارات طرح‌هاي عمراني براي انجام فعاليت‌هاي جاري دستگاه‌هاي اجرايي وجاهت قانوني ندارد و ممنوع است.
اين بخشنامه به شماره ۱۵۳۸۳۹۰ در تاريخ هفتم آذرماه ۱۳۹۶ و با امضاي جمشيد انصاري، رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور صادر شده است.