به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما تاریخچه بحث طرح رجیستری برای نخستین بار را مربوط به سال 1384 دانست و گفت: در آن زمان بحث قاچاق گوشی‌های تلفن همراه یکی از موضوعات مهم پیش روی مسئولان آن زمان بود. درهرصورت اقلامی که در حوزه الکترونیک وارد کشور می‌شوند ازلحاظ استاندارد و سلامتی در گمرک به‌وسیله سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بررسی می‌شوند و همچنین در برخی از مواقع به‌وسیله سازمان انرژی اتمی موردبررسی قرار می‌گیرند تا به لحاظ سلامت در حد استاندارد باشند. اما وقتی گوشی به‌صورت قاچاق وارد شود این قابلیت از دست می‌رود و نمی‌شود بر سلامت شهروندان نظارت کرد.

زیان 1000 میلیارد تومانی قاچاق گوشی همراه

وی با اشاره به اینکه با قاچاق کسب‌وکار نامشروعی در کشور شکل می‌گیرد که باعث می‌شود عده‌ای از راه نامشروع، ثروتی را به دست می‌آورند که خود اقتصاد غیر شفاف و اقتصاد ناسالم است، افزود: قاچاق درآمدهایی را از بیت‌المال پایمال می‌کند که این عدد در حال حاضر مطابق 5 درصدی که حق گمرکی پیش‌بینی‌شده برای گوشی‌های تلفن همراه است، حدود 1000میلیارد تومان در سال می‌شود. این در حالی است که کل حقوق به‌دست‌آمده گمرک در سال گذشته 18هزار و 500 میلیارد تومان بوده و برای امسال نیز عددی حدود 21.5 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. به عبارتی 5 درصد کل درآمد گمرک می‌شود.

آذری جهرمی  به بازار 6 میلیارد دلاری تلفن همراه در کشور اشاره کرد و ادامه داد: البته وزارت ارتباطات در حوزه مقابله با قاچاق گوشی‌های همراه نقش اولیه را ندارد. چراکه مبادی ورودی کالا به کشور گمرک است و مکانیزم‌های کنترل بازار نیز در اختیار وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. اما این امکان در گوشی‌های تلفن همراه وجود دارد که در حوزه بهره‌برداری ازنظر فنی سازوکاری را به وجود آوریم که گوشی‌هایی که به طرق مجاز وارد شدند، فقط ثبت شوند که البته ممکن است این امکان درجاهای دیگر وجود نداشته باشد. بنابراین وزارت ارتباطات مجری سیاست‌های فنی این حوزه است.

بالاترین مقام مسئول حوزه ICT کشور با بیان اینکه در اجرای طرح ثبت گوشی‌های همراه خلاقیت وجود دارد، تصریح کرد: اینکه شیوه اجرای طرح چگونه باشد که به‌وسیله قاچاقچیان دور زده نشود، خود مسئله ایست که در این حوزه خلاقیت وجود دارد. البته مبدع ما نیستیم و در کشورهای دیگر نیز همین مکانیزم‌ها استفاده می‌شود.

عضو کابینه دولت دوازدهم محور اجرای این طرح را ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و خاطرنشان کرد: در ماه اول استقرار بنده در وزارت ارتباطات ازآنجایی‌که طرح ثبت گوشی‌های همراه یکی از موضوعاتی بود که در انتظار اجرا قرار داشت، جلسه‌ای با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و اطلاعات و همچنین رئیس ستاد مبارزه با قاچاق و ارز در دفتر بنده برگزار و تصمیم‌گیری شد که با توجه به اینکه وحدت رویه‌ای وجود دارد وزارت ارتباطات هماهنگ‌سازی بین مجموعه‌ها را انجام دهد که ما مسئولیت را بر عهده گرفتیم.

وزیر ارتباطات درباره ماهیت قاچاقچیان گوشی‌های تلفن همراه توضیح داد: شبکه قاچاق بدین گونه است که تولیدکنندگان گوشی تجهیزات را به خارج مرزها می‌برند و در نقاطی که بارانداز صادرات تجهیزات به ایران است، پیاده‌سازی می‌کنند. البته واردکنندگان و توزیع‌کنندگان گوشی در کشور چهارچوبی مشخص دارند و معلوم است کی هستند. اما ازآنجاکه 5 درصد گوشی‌ها از مبادی رسمی و 95 درصد را از مبادی غیررسمی می‌آورند به نظر من خیلی شبکه ناشناخته‌ای نیست. برداشت شخصی بنده این است که توزیع‌کنندگانی که عمده واردات گوشی را بر عهده‌دارند، به بازار خودشان از مبادی قاچاق انجام می‌دهند و وارد می‌کنند. چراکه وقتی مقررات به‌خوبی اعمال نمی‌شود آن‌ها نیز راه را برای خود بازمی‌بینند که اقلام را بیاورند وگرنه یک فروشنده گوشی در نقطه نهایی نمی‌گویند که یک گوشی از مبدع رسمی و یک گوشی از مبدع غیررسمی به من بدهید.

آذری جهرمی در پاسخ به این سؤال که خبرهای ضدونقیض مبنی بر اینکه در مرحله اول اجرای طرح، ثبت سریال درست در گمرک انجام نمی‌شد، گفت: اینکه مرحله اول چه بود جزییاتی است که اصل طرح را به حاشیه می‌برد. از روزی که آن جلسه را در دفترم داشتیم، سیستم‌های فنی آماده بود و همه مجموعه‌ها در گمرک، وزارت ارتباطات، وزارت صمت، ستاد مبارزه با قاچاق و کالا و ارز آمادگی کامل داشتند. امروز بیش از 100 میلیون گوشی در دست مردم است و آنچه ما را واداشت که با طمأنینه بیشتری جلو رویم این بود که زندگی جاری مردم را مختل نکنیم و تصمیماتی بگیریم که این حوزه با حداقل حواشی پیش رود. چون اگر مردم ناراضی می‌شدند نارضایتی آن‌ها محملی می‌شد برای سوءاستفاده کنندگان. بنابراین با طمأنینه رفتن برای این بود که همه حواشی را ببینیم. حتی اینکه با یک مدل شروع کردیم دلیلش این است که همه جوانب را به‌صورت دقیق ببینیم. چراکه فضا به گونه ایست که صرفه اقتصادی برای عده‌ای دارد و تلاش می‌کنند کار را دور بزنند و باید بااحتیاط وارد شد که نه طرح با شکست مواجه شود و نه مردم از اجرای طرح صدمه ببینند.

بالاترین مقام مسئول حوزه ICT کشور با این توضیح که دولت هر کاری که بخواهد انجام دهد، باید اجازه داشته باشد اما بخش خصوصی می‌تواند هر کاری را انجام دهد مگر اینکه در قانون منع شده باشد، اظهار کرد: سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده در کالاهایی که برایش ثبت‌شده و قانونا اجازه دارد می‌تواند ورود کند. اینکه وزارت صمت جلسات متعددی را با واردکنندگان، تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه داشت و اینکه اطمینان خاطر ایجاد شود که پس از اجرای طرح ما دچار کمبود اقلام در درون بازار نمی‌شویم و کانال‌های رسمی فعالیت‌هایشان را ادامه می‌دهند و انحصاری در واردات به وجود نیاید. 

عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه در اجرای طرح ثبت گوشی‌های تلفن همراه یکی از موضوعاتی که در دستور کار است استفاده از ظرفیت فروشگاه‌های آنلاین برای کنترل بازار است، تصریح کرد: در حوزه فروشگاه‌های آنلاین در رقابت با بخش‌های سنتی، مجوز واردات داده شود که کالاها را خود وارد و توزیع کنند و بازار را کنترل کنند تا اگر اتفاقی که در روز اول رخ داد و قیمت گوشی‌های داخل مغازه را با یک حباب ساختگی شبانه 300هزار تومان را بالا بردند، بتوانند کنترل کنند. 

وی با اعلام اینکه برنامه زمان‌بندی دقیقی برای اجرای مراحل بعدی طرح ثبت گوشی‌های همراه وجود دارد، افزود: فاز اول این بود که گوشی‌هایی که از طرق رسمی وارد کشور شدند، شناسنامه‌شان در سیستم ثبت شود و آن 95 درصدی که به‌طرف غیررسمی وارد شدند را خودمان بدون دخالت مردم باید ثبت را انجام می‌دادیم. به خاطر همین فاز اول فاز پایش بود که تمام گوشی‌های فعال در کشور را یکبار ثبت کنیم. پس فاز اول به این دلیل بود که این ثبت با اطمینان بالا انجام شود. در فاز دوم اعمال مقررات مرحله‌ای از «اپل» آغازشده و فکر نمی‌کنم از ابتدا تا انتها فازهای بعدی که پوشش کامل می‌شود بیش از 45 روز طول بکشد.

وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه تا 14 آذر مردم هر گوشی که می‌خرند حتی اپل هیچ جای نگرانی وجود ندارد، گفت: مردم تا 14 آذر هر مدلی از هر گوشی گرفته باشند مجاز است. از 14 آذر یعنی از ساعت 23:59:59 روز 13 آذرماه آن گوشی‌هایی که وارد شبکه می‌شوند باید شناسه آن‌ها در گمرک ثبت‌شده باشد. درواقع زمانی که گوشی فعال و سیم‌کارت در آن گذاشته شود، اگر گوشی در شبکه شناسایی نشده باشد و از مجاری رسمی وارد نشده باشد پیامکی برای فرد می‌رود و اطلاع به وی داده می‌شود که گوشی در شبکه ثبت‌نشده و 30 روز مهلت‌دارید برای ثبت آن‌که برای کسانی که مسافرند و گوشی را همراه خودشان دارند و در خارج کشور اقامت دارند و یا توریست هستند چنین زمانی در نظر گرفته‌شده است. ضمن اینکه گوشی‌های عادی هم تا 30 روز می‌توانند فعال باشند. یا این‌که گوشی همراه مسافر است طبیعتاً 30 روز برای پردازش انجام شود و اگر مجاز بودند زمینه فعالیت بلامانع است و اگر بعد از 30 روز فعالیت از دسترسی خارج می‌شوند و در شبکه ما کار نخواهند کرد. 

آذری جهرمی با بیان اینکه نظر گمرک بر این است که گوشی که از مبادی رسمی نیامده، نمی‌توانیم ثبت کنیم، اظهار کرد: بنابراین در نقطه خرید کد فعال‌سازی به همه گوشی‌ها الصاق شده که آن کد فعال‌سازی همان لحظه استعلام می‌کنند. توصیه ما به مردم این است که تحت هر شرایطی و با هیچ استدلالی گوشی که ثبت‌نشده را نخرند ولو با نصف قیمت. چون کار نخواهد کرد و در این سیستم استثنا نمی‌توانیم برایش قائل شویم و خیلی فرایند سختی نیست. ضمن اینکه نزدیک دو هفته است که بسته‌های آموزشی از طریق رسانه ملی در حال پخش است و پوشش رسانه‌ای خوبی به این طرح داده است و این بسته‌ها می‌گویند از طریق پیامک و اپلیکیشن‌ها و وب‌سایت با چه روشی مردم می‌توانند اصالت گوشی را داشته باشند و از آقای دکتر علی عسگری رئیس سازمان صداوسیما که عنایت ویژه‌ای به این مسئله داشتند تشکر می‌کنم.

تعرفه‌های سابق حوزه ثابت مانع توسعه بود

بالاترین مقام مسئول حوزه ICT کشور در مورد اصلاح و تغییر تعرفه‌های اینترنت ثابت در کشور تصریح کرد: مدلی داشتیم حجمی و افراد سرعتی را دریافت می‌کردند و به میزان مصرفشان حجم می‌خریدند و به ازای هر گیگابایت پولی را پرداخت می‌کردند. اما در مقابل این مدل حجمی دو مدل وجود دارد. یکی مدل نامحدود که این مدل نامحدود یعنی شما مداری را اختصاصاً برای خودتان اجاره کردید. دیگری مدل دسترسی معروف در دنیاست که برای این مدل در مقابله حجمی عنوان غیر حجمی انتخاب کردیم که برای مصرف خانگی است. یعنی مدار اختصاصی نیست. این مدل که در همه دنیا وجود دارد رفتار خانگی را شبیه‌سازی می‌کنند و بعد رفتار یک کاربر خانگی را شناسایی می‌کنند و از یک کاربر پرکاربرد که نیاز به مدار اختصاصی دارد و اصطلاحاً با آن کسب‌وکار می‌کند و لازم است پول بیشتری را پرداخت کند مدار را در انحصار خود داشته باشد.

عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه در کل دنیا برای مدل‌های خانگی یک حدی را به اسم حد مصرف منصفانه دارند که در کشورهای مختلف دنیا متفاوت است، توضیح داد: به‌طور مثال در هندوستان 300 گیگابایت حجم مصرف منصفانه است. در مدل‌های غیر حجمی که در دنیاست وقتی به حد مصرف منصفانه می‌رسد سرعت را به حداقل کاهش می‌دهند و مدار را قطع نمی‌کنند که این حداقل در کشورهای مختلف متفاوت است. در مدل حجمی سابق نیز به محضی که حجم اتمام پیدا می‌کرد، سرویس قطع می‌شود اما مطابق تعرفه‌های جدید با اتمام حجم سرویس قطع نمی‌شود و یک حداقل را برای برپایی ارتباطات داریم. ما بر اساس میزان مصرف کاربران در کشور مطالعه کردیم. البته در اینترنت موبایل ما جزو 10 کشور اول هستیم اما در اینترنت ثابت اینترنت گرانی داریم و از این بابت در رتبه 90 دنیا هستیم. 

وی با اشاره به اینکه اینترنت ثابت در همه دنیا از اینترنت موبایل ارزان‌تر است، افزود: چیزی را داشتیم که خودش یک مانع توسعه بود و جزو موضوعاتی که در برنامه پیوست حکمی که آقای رئیس‌جمهوری داده بودند در حوزه حکم انتصاب بند 5 محورهای تخصصی اشاره داشت به اینکه باید رفع موانع تولید، توسعه کسب‌وکارها و نیازمندی‌های مردم بکنیم. لذا موضوع مهمی بود که در دستور کار بود و باید توجه ویژه‌ای به آن می‌کردیم. حالا مدل را تغییر دادیم. البته مدلی در انتهای دولت قبل توسط کمیسیون تنظیم مقررات مشخص‌شده بود که سقف مصرف منصفانه را کمیسیون تنظیم مقررات مشخص کرده بود که سقف پایینی بود که مورد اعتراض قرار گرفت و بنده درخواست توقف کردم و آن زمان آقای دکتر واعظی آن را متوقف کردند. بعد کار سنگینی برای اصلاحیه آن صورت گرفت با همکاری بخش خصوصی و اپراتورهای و نظرسنجی شد و چهارچوبی درآمد که حداقل‌هایی را مطابق آن اعلام کردیم و یک عرصه‌هایی نیز برای رقابت گذاشتیم.

وزیر ارتباطات در تشریح چگونگی هزینه‌ها در تعرفه‌های جدید با ذکر مثالی گفت: دربسته قدیمی برای یک سرویس 2 مگابیت 35 هزار تومان قیمت داشت و 10 گیگ مصرف ماهانه برای آن در نظر گرفته‌شده بود. امروز برای همان 2 مگابیت بر ثانیه سرعتش تضمین‌شده مبنی بر اینکه این سرعت نباید بین تعداد زیادی کاربر به اشتراک گذاشته می‌شود و باید همیشه در اختیار شما باشد و کیفیتش تضمین باشد. لذا 2 مگابیت بر ثانیه که در اختیار شما قرار می‌گیرد پایه قیمتی که برای آن در نظر گرفتیم 25هزار تومان است که 10هزار تومان نسبت به قبل ارزان‌تر است. ضمن اینکه تعرفه‌هایی که در چند روز گذشته شرکت‌ها شروع به ارائه سرویس کردند این حجم را حدود 2 برابر افزایش دادند و مثلاً 25 گیگ، 20 گیگ و حتی دربسته‌ای که امشب برای من فرستادند برای 2 مگ 30 گیگ هم داریم. یعنی سقف مصرف هم‌زمان 3 برابر و پول پرداختی 10هزار تومان نسبت به چیزی که هست کمتر شده است. البته برخی می‌گویند سرویس چرا سقف دارد. چون سرویس نامحدود نیست بلکه غیر حجمی است. سرویس نامحدود هست و برای استفاده‌های تجاری می‌توان استفاده کرد.

آذری جهرمی با اعلام اینکه بسته‌ای که امشب شرکت مخابرات ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین اپراتور ثابت برای من ارسال کرد، برای سرعت 16 مگابیت، حجم 210 گیگابایت مصرف گذاشته است. این خیلی تفاوتی با سطح بین‌المللی ندارد. باید در نظر گرفت که ما ابتدای مسیر مدل غیر حجمی هستیم و فکر می‌کنیم در سرعت‌های بالا حتی تا میزان نزدیک 90 درصد کاهش تعرفه داریم. البته در سرعت‌های پایین تا 35 درصد به‌طور متوسط برای مصرف مردم تخفیف ارائه‌شده است. 

بالاترین مقام مسئول حوزه ICT کشور از اشاعه تخفیف 50 درصدی حجم بازدید از 500 سایت داخلی به همه سایت‌هایی که منشأ داخلی هستند، خبر داد و گفت: ظرف هفته آتی دستورالعمل آن را نیز ابلاغ می‌کنیم. نسبت به حوزه بین‌الملل آن ترافیک داخلی هم نصف کردیم که برخی می‌گویند ما استفاده نداریم. اما باید گفت که این تخفیف گذاشته‌شده برای تولید داخل که استفاده بشود. البته استفاده داخل خیلی متنوع است و سرویس‌های IPTV و سرویس Video on demand در حال رشد است و می‌تواند حوزه هنر ما را دچار تحول کند و هنرمندان ما و تولیدکنندگان و فرهنگی ما مطلب تولید کنند و به‌جای اینکه در DVD در سر خیابان و سوپرمارکت در شبکه آن را ارائه کنند که برای حمایت آن‌ها گذاشته‌شده است. 

عضو دولت دوازدهم اظهار کرد: برخی حالا با استفاده‌های خاص و برخی کاربران پرمصرف اعتراض می‌کنند که سقف را بالاتر ببرید. باید گفت صبور باشند چراکه شرایط بازار بزرگ‌تر شود طبیعتاً تعرفه‌ها اصلاح می‌شود. اما این حرکت بسیار بزرگ و رو به جلویی است که تلاش زیادی شده و از همه همکاران‌ که در این عرصه بودند تشکر می‌کنم. ما در بخش درآمدی برای کوتاه‌مدت یعنی در ثانیه صفری که تعرفه‌ها شروع می‌شود طی شش ماه 700 میلیارد تومان کاهش درآمد برای اپراتورها داریم که از بزرگ شدن بازار جبران می‌شود. یعنی با افزایش مصرف بازار زیاد می‌شود و نسبت بزرگ شدن را 2 به یک دیدیم یعنی محتوای داخلی را با نسبت بالاتری دیدیم که ویدیو و بازی‌ها رشد پیدا کنند.

موفقیت پیام‌رسان‌های داخلی بستگی به تلاششان دارد

این مقام مسئول همچنین در موردحمایت از پیام‌رسان‌های داخلی گفت: ما در این حوزه کمک‌هایی از محل وجوه اداره شده به‌صورت وام‌هایی در نظر گرفتیم که داده‌شده است. البته در ابتدا اصول اینکه کار حمایت چه چهارچوبی باید داشته باشد در شورای عالی فضای مجازی طبق مصوبه‌ای برای حمایت از پیام‌رسان‌ها مصوب شده که یک نفر را مشخص و مأمور کردیم که بسته حمایتی را پیگیری کند و حکم زدیم و سه نفر از خارج وزارت ارتباطات و از حوزه بازار و متخصصین و اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی و از صنف نظام رایانه‌ای و از فعالان بازار انتخاب کردیم که نظارت کنند بر حسن اجرا و گزارش به بنده دهند که میزان پیشرفت چقدر است و منطبق بر واقعیات است.

وی با بیان اینکه مطابق مصوبه شورای عالی فضای مجازی باید برای پیام‌رسان‌های داخلی تعرفه ترجیحی در نظر می‌گرفتیم، افزود: در پی آن در کمیسیون تنظیم مقررات و ابلاغ کردیم که قیمت مصرف آن‌ها را یک‌سوم کنند که اگر کاربران مصرف می‌کنند هزینه کمتری دهند. فضا را باید برای آن‌ها به میزان موردنیازشان در مراکز شرکت ارتباطات زیرساخت تأمین کردیم و پهنای باند اتصال به شبکه ملی اطلاعات مجانی تأمین کردیم تا خودشان رشد و رقابت کنند. باید در نظر گرفت که استفاده از شبکه‌های پیام‌رسان فرمایشی نیست که به مردم بگویم از این‌وآن استفاده کنند بلکه باید تلاش کنند و جذابیت ایجاد کنند و اعتمادسازی کنند. موضوع مهمی است که مردم اعتماد کنند و نیازهای خود را برطرف کنند که به تلاش خودشان و به احترام گذاشتن به حقوق مصرف‌کننده و به ایجاد خلاقیت‌های جدید در ارائه سرویس وابسته است و دیگر نمی‌شود گفت که ما منتظر دولت و نظام هستیم چراکه نظام بسته‌هایی را تصویب کرده و وزارت ارتباطات در این مسئله جدی است و صداوسیما بخشی از وظایف را انجام داده و منتظریم بخش دیگر را نیز انجام دهد. بانک مرکزی هم کارهایی را باید انجام دهد اما اصل موضوع به خودشان وابسته است که تلاش ویژه‌ای داشته باشند که بتوانند مخاطب را جذب کنند. 

خرید آنلاین، نیاز جامعه است

آذری جهرمی با اشاره به اینکه در این دوره بنا داریم مصوبات شورای عالی فضای مجازی به‌صورت ویژه بپردازیم و دستاورد عینی داشته باشیم و ملموس هم گزارش دهیم که چه‌کارهایی را باید انجام دهیم، گفت: تلاش داریم در دهه فجر نرم‌افزار و اپلیکیشن دولت همراه را عرضه کنیم و تعدد دسترسی‌های مردم به خدمات دولت را افزایش دهیم. خیلی از کارها که امروزه از آن برای پرداخت، تشخیص هویت و احراز هویت استفاده می‌کند، استفاده از خدمات همراه است. بنابراین با اجرایی شدن این طرح در شاخص‌ها ارتقا خواهیم داشت و مردم درگوشی‌های خودشان نیز نرم‌افزار دولت همراه خواهند داشت که می‌توانند از طریق آن، خدمات را دریافت کنند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که رئیس‌جمهور همواره بر آن تأکید دارد، موضوع دولت الکترونیک است و شخصاً در دولت دوازدهم چهار بار آن را مطالبه و پیگیری کردند، اظهار کرد: یک شاخص بین‌المللی به نام ای.جی.دی.آی وجود دارد که شاخص ما را در حوزه پیاده‌سازی و آمادگی در دولت الکترونیک را بیان می‌کند و بر اساس گزارش‌ها، کشور ما در این شاخص در چهار سال اخیر افت کرده است. گزارش‌ها بین‌المللی در سه حوزه است که یکی از آن‌ها موضوع زیرساخت‌های دسترسی مردم است که در این حوزه، رشد داشتیم. حوزه دیگر، شاخص سواد مردم در بهره‌برداری از این حوزه است که دارای زیرشاخه‌هایی است که در این شاخص نیز رشد داشتیم. یکی دیگر از حوزه‌ها نیز شاخص دسترسی مردم در استفاده از امکانات دولت الکترونیک است که در این حوزه نیز افت کردیم.

بالاترین مقام مسئول حوزه ICT کشور با اشاره به اینکه بخش‌های هزینه‌بر در خصوص دولت الکترونیک را اجرا کردیم و بخش‌های زیرساختی آن انجام‌شده و بخش محتوایی آن باقی‌مانده است، تصریح کرد: الکترونیک کردن فرآیندها، به معنای مکانیزه کردن نیست و برخی از فرایندها ذاتاً باید اصلاح شود. یکی از موضوعات دراین‌باره که در حال اصلاح آن هستیم این است که هر سازمانی به‌صورت مستقل نظام خودش را الکترونیک کرده است.  ضمن اینکه یکی از مهم‌ترین توفیقات دولت الکترونیک اتصال دستگاه‌ها به یکدیگر و پایش اطلاعات است. کاهش و صرفه‌جویی در زمان و سهل و آسان کردن انجام کار توسط مردم نیز از دیگر مزایای دولت الکترونیک است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه بر اساس مصوبه هیئت دولت، باید زنجیره خدمات را استخراج‌کنیم و کارها را به‌صورت زنجیره‌ای پیش ببریم تا مردم برای کارهای متعدد به یک پرتال مراجعه کنند، در خصوص کسب‌وکارهای اینترنتی خاطرنشان کرد: میزان رخداد اشتباه دراین‌باره کم است و برخی با اهداف خاصی آن را بزرگنمایی می‌کنند که بگویند این‌ها بی‌سروسامان هستند و اهداف مختلفی نیز پشت سر آن است. یک نگاه در این‌گونه کسب‌وکارها وجود دارد و معتقدند که یکی از دلایل رشد آن‌ها نبود مقررات دست‌وپا گیر در بازار است که البته نگاه نادرستی است. باید بپذیریم این‌گونه کسب‌وکارها خیلی اهل مقررات سفت‌وسخت نیستند و مدل کنترل آن‌ها رقابت و شفافیت است.

عضو کابینه دولت دوازدهم نیاز خرید آنلاین را نیازی واقعی در کشور دانست و گفت: به هر میزان کسب‌وکارهایی که در کشور رشد کرده است و مشغول فعالیت هستند، اگر ما مشفقانه کمکشان نکنیم، به سمت کسب‌وکارهای خارجی هدایت می‌شود.

امروز نیاز روستاییان به ارتباطات همان نیازی است که به آب و برق‌دارند 

وی در ادامه درباره پرتاب ماهواره افزود: در اردیبهشت‌ماه ماهواره مخابراتی را در مدار 43 و نیم درجه برای حفظ مدارمان قراردادیم. در دولت دهم یکی از نقاط مهم مداریمان را از دست دادیم به دلیل آنکه نتوانستیم در آن مدار، ماهواره قرار دهیم. ضمن اینکه ماهواره‌های مختلفی آماده‌شده است که مدتی قبل ماهواره طلوع پرتاب شد و هم‌اکنون سه ماهواره نیز در نوبت پرتاب قرار دارند.فرآیند پرتاب باید روال خودش را طی کند و پژوهش‌ها و تحقیقات ما دراین‌باره متوقف نشده است و کنسرسیومی به پیشنهاد آقای رئیس‌جمهوری در دانشگاه‌ها در این خصوص تشکیل‌شده است.

آذری جهرمی با اشاره به اینکه هم‌اکنون سه ماهواره در دانشگاه‌ها در حال ساخت است و پژوهشگران مشغول فعالیت هستند، گفت: یکی از اشکالات در خصوص ماهواره‌های سنجشی این است که باید کاربردها را مشخص کنیم. بنابراین یکی از برنامه‌های اساسی و اصلی من مشخص کردن کاربردهای ماهواره‌ها در بخش‌های مختلفی مانند محیط‌زیست، جهاد کشاورزی و یا نیرو است.

بالاتری مقام مسئول حوزه ICT کشور یکی دیگر از برنامه‌ها را در برنامه ششم توسعه کاهش شکاف دیجیتال و توازن منطقه‌ای اعلام کرد و ادامه داد: خدمات زیادی در تعداد بسیاری از روستاها در دولت قبل فراهم شد و تلاش داریم توسعه خدمات در مناطق روستایی را افزایش دهیم. در صد روز گذشته در حدود هزار روستا با استفاده از ظرفیت‌های پست‌بانک، دستگاه‌های ATM نصب کردیم که روستاییان برای خدمات بانکی از آن‌ها استفاده کنند و تلاش داریم تا آن را توسعه دهیم. ضمن اینکه طرح خدمات سلامت برای مراکز بهداشت در حال اجراست که این طرح در 2700 روستا اجراشده است و اجرای آن در 5500 روستای دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

عضو کابینه دولت دوازدهم با تأکید بر اینکه امروز نیاز روستاییان به ارتباطات همانند نیاز آن‌ها به آب و برق است، تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم، تبدیل ایران به‌عنوان هاب منطقه بوده است و در دولت‌های مختلف مطرح‌شده است که ایران ظرفیتی برای ترانزیت بین‌الملل در حوزه دیتا باشد. در صد روز گذشته اولین قرارداد دراین‌باره به ظرفیت 300 گیگ امضا کردیم که بخشی از آن اجرایی شده است و اولین ظرفیت ترانزیت جنوب به شمال دیتا را اجرا کردیم. ظرفیتی که قرارداد آن را امضا کرده‌ایم معادل 50 درصد کل آن چیزی است که از ابتدای انقلاب تاکنون داشته‌ایم.