به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، انجام اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه و همچنین واقع گرایی در پیش بینی‎ها باعث شده با لایحه‎ای متفاوت از سال‎های گذشته روبرو باشیم که در دراز مدت می‎تواند راه را برای اصلاحات فراوان تر که نیاز مهم کشور است فراهم کند. توجه به اشتغال فراگیر و تمرکززدایی از بودجه و افزایش سهم و اختیارات استان‎ها در هزینه کرد بودجه و همچنین بودجه ریزی براساس عملکرد از جمله شاخصه‎های مهم این لایحه است. بهرام نصرالهی زاده کارشناس اقتصادی و رییس سازمان برنامه  و بودجه استان کردستان در این باره معقتد است توجه به اصلاحات ساختاری به خوبی در این لایحه به چشم می‎خورد. او در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی به ویژگی‎های مهم این لایحه اشاره می‏کند و بر این باور است تلاش برای حذف فقر مطلق در این لایحه به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است.

به عنوان یک کارشناس اقتصادی چه ویژگی‎های مهمی در لایحه بودجه سال آینده می بینید؟

آنچه از نظر کارشناسی می توان در مورد لایحه بودجه سال آینده مورد توجه قرار داد ویژگی‎های مهمی از جمله اصلاحات ساختاری، انضباط و شفافیت، توجه به اشتغال و تولید، تمرکز بر عدالت اجتماعی و حذف فقر مطلق است. این لایحه سعی کرده است به عنوان یک برنامه کوتاه مدت یک ساله این مسائل را مورد توجه قرار دهد. مسائلی که هر کدام از آنها از ضروریات و نیازهای اساسی برای پیشبرد اهداف  مصرح در اسناد بالادستی از جمله سیاست‎های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه است. اصلاحات ساختاری در تدوین بودجه 97 کل کشور به خوبی به چشم می‎خورد و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، افزایش شفافیت و انضباط بودجه ای و حرکت به سمت تمرکز زدایی از شاخصه های این اصلاحات ساختاری است. مساله بازنگری در پرداخت یارانه های مستقیم یکی از مهمترین رویکردهاست و دولت براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، حذف برخی یارانه بگیران و پرداخت به اقشار کم درآمد و نیازمند مانند افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیز سایر افراد نیازمند را پیشنهاد کرده است که با ساز و کارهای مشخصی شناسایی و تحت پوشش قرار می گیرند.

نظر شما در مورد اولویت‎های مهم مورد توجه در این لایحه چیست؟

 در تدوین بودجه سال 97  سعی شده است که اولویت‎های مورد توجه در برنامه‎های بالادستی کشور مورد توجه قرار بگیرد. کشورمان در حال حاضر در حوزه‎های مختلف نیازمند اصلاحاتی است. از جمله این اولویت‎ها که در بودجه سال آینده هم به خوبی مورد توجه قرار گرفته، مسئله آب، محیط زیست و ساماندهی پسماندها و مقابله با آلودگی هوا، حمل و نقل ریلی و عمومی و توجه ویژه به مسکن و بافت های فرسوده است. هر کدام از این موارد از اهمیت ویژه برخوردار است و باید همه برنامه‎های کوتاه مدت و بلند مدت در راستای حل و فصل این مسائل باشد.  از سوی دیگر یکی از نیازهای مهم اقتصادی کشورمان اشتغالزایی است. بر کسی پوشیده نیست رفع مشکل بیکاری باید در اولویت کاری همه نهادها و دستگاه‎ها باشد و  محور مهم و قابل توجه در لایحه بودجه سال 97 کل کشور هم  توجه ویژه به تولید و اشتغال است. اشتغال فراگیر و تولید، جذب مشارکت عمومی و خصوصی برای تکمیل پروژه های ناتمام عمرانی و توجه ویژه به صادرات غیر نفتی در ذیل محور سوم لایحه یعنی توجه به مقوله اشتغال مورد توجه جدی قرار گرفته است که نوید دهنده رونق و رشد اقتصادی و اشتغالزایی فراگیر است.

یکی از خواسته‎های مهم در مورد لوایح بودجه‎ای افزایش شفافیت است در این لایحه به این مورد توجه شده است؟

در جهت افزایش شفافیت و ایجاد انضباط بودجه‎ای، بسیاری از ردیف های متفرقه  که حدود 200 ردیف را شامل می‎شود  در لایحه بودجه 97 کشور حذف شده است  و یا به ذیل اعتبارات دستگاه های اجرایی و استانی منتقل شده به گونه ای که سهم اعتبارات ردیف های متفرقه از 20 درصد در بودجه 96 به حدود 11 درصد در لایحه بودجه 97 کل کشور کاهش یافته است. این موضوع یکی از ویژگی های مهم این لایحه است. شفافیت و حذف ردیف بودجه‎های غیر ضرور در افزایش کارآیی بودجه بسیار اثرگذار است و در لایحه بودجه سال آینده این مهم به خوبی مورد توجه قرار گرفته است.

سهم استان‎ها در این لایحه چه تغییرات مثبتی کرده است؟

یکی دیگر از ویژگی‎های بودجه سال آینده همین تمرکز زدایی است به گونه ای که  سهم استان ها از اعتبارات هزینه ای از 4.3 دهم درصد در بودجه سال 96 به حدود 24.3 درصد در لایحه بودجه سال 97 کشور رسیده و از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نیز به بیش از 30 درصد در سال 97 افزایش می یابد. پیش بینی می شود در سه محور اشتغال فراگیر، روستایی و حمایتی حدود 980 هزار شغل در کشور ایجاد شود که در این زمینه باید منابع مورد نیاز از جمله تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی تامین شود.در لایحه بودجه سال 97 توجه ویژه ای به پروژه های قابل واگذاری به بخش خصوصی و نیز مشارکت عمومی - خصوصی برای تکمیل این قبیل پروژه ها با استفاده از مشوق های دولتی، منابع بانکی، صندوق توسعه ملی، منابع خارجی و آورده بخش خصوصی صورت گرفته است.پروژه های غیر قابل واگذاری و یا پروژه هایی که جذابیتی برای بخش خصوصی ندارند باید با استفاده از منابع دولتی تکمیل شوند.