دکتر ربیعی در نخستین اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی تاکید کرد: حق اشتغال بدون تبعیض برای همه اقوام و مذاهب بدون تبعیض جنسیتی در کلیه ارکان وزراتخانه اجرا شد، در وزارتخانه متبوع من نه تنها تنوع وظایف وجود دارد بلکه تنوعی از مدیران از اقوام و مذاهب گوناگون از عرب، کرد، بلوچ، لر و ترک چه سنی و چه شیعه از معاونت تا مدیر کل استانی وجود دارد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت متن سخنان دکتر ربیعی در این اجلاس بدین شرح است :
منشور حقوق شهروندی نقطه ی عطفی برای تحقق آرمان صدساله ی ملت ایران در دستیابی به استقلال و یک توسعه ی پایدار است، بر آزادی و عدالت، و همچنین برابری و برادری استوار است. این وزارتخانه تامین حقوق شهروندی را در رئوس برنامههای خود قرار داده است . امروز حقوق کار نه به عنوان سند حقوقی بلکه به عنوان یک میثاق در عرصه کار و تولید بدل شده است سند کار شایسته را تدوین ودر آن به انواع حقوق کارگران تصریح و تایید شده است. حق اشتغال بدون تبعیض برای همه اقوام و مذاهب بدون تبعیض جنسیتی در کلیه ارکان وزراتخانه اجرا شد، در وزارتخانه متبوع من نه تنها تنوع وظایف وجود دارد بلکه تنوعی از مدیران از اقوام و مذاهب گوناگون از عرب، کرد، بلوچ، لر و ترک چه سنی و چه شیعه از معاونت تا مدیر کل استانی وجود دارد. برای اولین بار در ادارات کار استانی نیز زنی توانمند و توانخواه به مدیریت منصوب گردید.
سیاست های اشتغال مبتنی بر کاهش فقر تدوین و در حال اجرا ست. . توجه ویژه به ایجاد فرصتهای برابر کاری با تاکید بر وجود نابرابریهای منطقهای و قومی موجب شد تا در بحث اشتغال مناطق روستایی و عشایری و مناطق محروم مورد توجه ویژه قرار گیرند و با ارائه تسهیلات بیشتر توانمندسازی، مهارت افزایی و حتی ساماندهی کار و کسب در گروههای هدف نظیر کولبران و دستفروشان دنبال کردیم
حقوق اصناف مختلف مورد توجه قرار گرفت. من برای راهاندازی برخی انجمنهای صنفی به دلیل پیچیدگیها و حساسیتهای موجود بیش از 3 سال انرژی و وقت گذاشتم تا به سرانجام برسد .در این ساختارما نظام مشارکتی و معنا دادن به شرکای اجتماعی را دنبال کردیم تلاش ما در این زمینه نیز افزایش 65 درصد تعداد تشکلهای کارگری و 47 درصد تشکلهای کارفرمایی و 40 درصدی موسسات خیریه بهزیستی را به دنبال داشت. در این دولت پس از سالها کارگران در روز کارگر برای بیان مطالبات خود راهپیمایی کرده و صدای خود را به گوش متولیان امور و مسئولان برساندند.
در بحث های همسرآزاری، کودک آزادی و سالمند آزاری با گسترش اورژانس اجتماعی مداخلات موثر و هدفمند در سطوح محلی انجام پذیرفت .
در ارتباط با حقوق زنان، حقوق کار برای آن ها را دنبال کردیم و از اخراج آنها به خاطر بارداری جلوگیری کردیم. خوشخالم بگویم 67 درصد از شاغلین در سال 95 از میان زنان بودند. بیمه زنان سرپرست خانوار، در صندوقهای عشایر حدود 40 تا 50 درصد رشد داشت. اشتغال زنان سرپرست خانوار از دیگر اولویتهای ما در حوزه زنان در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بود. تحولات جمعیتی و سبک زندگی دورنمایی از زنان سالمند تنها را به ما نشان داد که بر اساس آن سیاستگذاری، برنامهریز و پژوهش را آغاز نمودیم .
1000 روز از اول زندگی کودکان را مورد توجه قرار دادیم و با غربالگری زندگی سالم و آینده آنان را تضمین نموده ایم و با گسترش طرحهای غربالگری تلاش کردیم تا تولد کودکان دارای معلولیت را به حداقل برسانیم. تغذیه رایگان مهدکودکها، غربالگری شنوایی و بینایی از طریق مهدهای کودک از طریق مراجعات یا شناسایی شناسایی در این مهدها، تا بیش از 90 درصد مسیری بود که در وزارت متبوع در تحقق حقوق کودکان برداشتیم. برای اولین بار سرشماری کودکان بازمانده از تحصیل در سراسر کشور انجام شد تا امکان محرومیت از تحصیل در سالهای ابتدایی که خود بزرگترین نماد ناآزادی و منشا اسارت و بردگی است کاهش یابد. موضوع اعتیاد کودکان ، زباله گردی کودکان به جد مورد توجه قرار گرفت .
و اما سالمندان، بنای ما این است که سالمندی با معلولیت همراه نباشد، در این راستا در وزارت رفاه در شورای عالی بیمه پوشش پروتکلهای درمانی مربوط به سالمندان گسترش یافت. افزایش حقوق پلکانی و پیشی گرفتن حقوق بر تورم و افزایش تشکلهای و تاسیس خانههای امید برای تحقق گفتگوی اجتماعی از مواردی بود که محقق گردید.
در پیگیری حق توانخواهان لایحه حمایت جامع از معلولان به مجلس ارائه شده است. ما حقوق معلولان را از مبلمان شهری تا اشتغال و مسکن آنها را پیگیری کردیم اما بی تردید جامعه و نگاه فرهنگی نیز باید تغییر کند ما نباید نسبت به سالمندان و معلولان بیتوجه باشیم و نباید به آنها نگاه ترحمآمیز داشته باشیم.
در این میان اما ضروری است زبان گفتگو در خصوص این گروه ها از «نیاز- محوری »به «حق- محوری» تغییر یابد . در بحث آسیب زدگان رویکرد از مجرم محور به عائله محور تغییر یافت . ساحت مسایل اجتماعی از ساحت سیاسی و امنیتی جدا گردد . به کارگیری رویکردهایی که محتوای حقها را شفاف تر سازد و مفاهیم موجود در نظام حقوقی ما را انسجام بخشد مورد نیاز است . برای تحقق حقوق شهروندی باید با سیاست گذاری مناسب در مسیری حرکت کنیم که هیچ صدایی نشینده باقی نماند. اذعان داریم آنچه انجام شده است ناکافی است و مسیر زیادی پیش رو داریم.