به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، دستيار ويژه رييس جمهور در امور حقوق شهروندي در نخستین اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی تاکید کرد:اجراي منشور حقوق شهروندي پيش از همه بايد از خانواده دولت آغاز شود

متن سخنان شهیندخت مولاوردی در این اجلاس بدین شرح است :

بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد کرمنا بنی آدم و حملنا هم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر
ممن خلقنا تفضیلا ( اسراء : 70 )
یکسال از رونمایی منشور حقوق شهروندی در 29 آذر 1395 که به اصولی همچون کرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادی‌های غیر قابل سلب، حاکمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمایت یکسان قانون از همه افراد ملت مبتنی است، را پشت سر گذاشتیم؛ حقوق و مطالباتی که مردم ایران در دوران پر فراز و نشیب تاریخ معاصر خود بارها و به کرّات خواستار تحقق آن بوده‌اند و تا به امروز بهای سنگینی را در این راه پرداخته‌اند.
بدین ترتیب دولت تدبیر و امید عزم جزم، تعهد، مسئولیت پذیری و اراده سیاسی خود را در پیگیری آرمان‌های آزادی‌خواهي و عدالت‌طلبي ملت و عملیاتی شدن یکی از مهم ترين وعده‌های رئیس‌جمهور به نمایش گذاشت و رئیس‌جمهور که مسئولیت اجراء و پاسداری از قانون برنامه را بر‌عهده دارد، با "ابلاغ و اعلام" این منشور گام اول را در تحقق حقوق و آزادی‌های اساسی آحاد ملت ایران پرداخت.
ابلاغ منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم گامی مهم و تحول‌ساز بود، از این رو که برای نخستین بار حقوق شهروندی ملت به مثابه برنامه و خط‌ مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران از سوی خود دولت عنوان شد، هر چند هدف اصلی این منشور آگاهی‌بخشی به شهروندان در زمینه حقوق و آزادی‌های اساسی‌شان با هدف استفاده و استیفا و ارتقای آن بوده است، اما آنچنان که در بیانیه منضم به منشور که جزءلاینفک آن است آمده است، در کنار گفتمان‌سازی و جریان سازی با محوریت حقوق شهروندی، دولت درصدد خواهد بود گام هاي عملي براي تحقق حقوق شهروندي برداشته شود. اين مهم بدون شك تنها با همكاري ساير قوا، نهادها و سایر ارکان حاکمیتی امکان پذیر است، به نحوی که منشور حقوق شهروندی سبب تقویت همدلی بین قوا و نهادها و دستگاههای عمومی خواهد شد.
لازم به ذكر است یکی از برنامه های سیاسی دولت دوازدهم که در ایام انتخابات در دسترس عموم قرار گرفت، "اجرای منشور حقوق شهروندی" است که در آن تاکید شده است، اجراي آن نیازمند آیین نامه‌های اجرایی، اجرای تکالیف دستگاههای دولتی قبال هر بند منشور و رایزنی و جلب مشارکت سایر قوا و دستگاههای حاکمیت است. هم چنين یکی از ابتکارات رییس جمهور در دولت دوازدهم ابلاغ پیوست احکام وزرا بود که بند سوم اولویت های عمومی به اجرای منشور حقوق شهروندی و بند 7 آن به ضرورت بهره گيري از ظرفيت هاي زنان و اقليت ها در پستهاي مديريتي اختصاص یافته است و بدین ترتیب گامهای بعدی برای "اقدام و عمل" برداشته می شود.
در بخش ساز و کار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی ضمن اشاره به تعیین دستیار ویژه رییس جمهور برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور، پیشنهاد برنامه و خط مشی مربوط به اجرای کامل منشور از جمله مسئولیت های دستیار ویژه قلمداد شده است. بر همین اساس دستگاههای تابع قوه مجریه موظف اند هر سال گزارش ادواری پیشرفت ها، چالش ها، موانع و راه حل های پیشنهادی برای ارتقاء و اجرای حقوق شهروندی را در حوزه مسئولیت خود ارائه و از طریق اصلاح نهادی و ساختاری برای تحقق حقوق مندرج در منشور اقدام کنند. هم چنین رییس جمهور هر ساله گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه و در صورت نیاز منشور را روزآمد می کند.
متعاقب ابلاغیه مورخ 30/10/95 ریاست محترم جمهور در خصوص مواد مرتبط با حقوق شهروندی با وظایف دستگاهها (به تفکیک) و تکلیف مقرره بر آنها در ارائه گزارش برنامه اجرایی تفصیلی (با استفاده مطلوب از ظرفیت هاي موجود اعم از عمومی و غیردولتی، تدابیر اداری – اجرایی، ترویجی – آموزشی و تقنيني (تدوین پیش نویس لوایح و مصوبات) لازم برای تحقق آن مواد) تا دهم اسفند 95، دستیار وقت رییس جمهور در تاریخ 25/12/95 جمع بندی گزارش واصله (از 25 دستگاهی که مکاتبه شده بود) را همراه با تحلیل و بررسی خدمت رییس جمهور ارائه نمود که مطابق آن اولویت بندی موضوعات مرتبط با حقوق شهروندی حسب نیاز جامعه و عملیاتی شدن آن با توجه به ظرفیت ها و امکانات موجود از سوی دستگاه مربوطه در قالب برنامه های جامع و قابل ارزیابی و هم چنین شناسایی چالش های مرتبط و اقدام به تدوین و تهیه برنامه جامع حقوق شهروندی و تقویت و پیش بینی فرآیندهای مقابله با نقض حقوق شهروندی، اصلاح رفتارها و رویه ها و اتخاذ برنامه های پیشگیرانه در این حوزه پیشنهاد گردیده بود.
از سوی دیگر تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری در تاریخ 9/11/95 در شورای عالی اداری در 19 ماده به تصویب رسیده و به دستگاههای اجرایی مشمول جهت اجرا مصوبه ابلاغ شده است.

با تشکیل دولت دوازدهم و در ادامه فعالیت ها و برنامه های در دستور کار این حوزه با محوریت اقدامات تبیینی و تبلیغی و ترویجی (در سطوح ملی و استانی) و نیز اقدامات اجرایی و عملیاتی و بعد از تثبیت فرآیند فعالیت وزراء و استانداران، مجموعه ای از پیگیری ها و هماهنگی جهت طراحی ساز و کارهای لازم بویژه در دو بخش نهادسازی و نهادینه سازی حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفت، تا ساختارهای ذهنی به موازات ساختارهای عینی جامعه توامان هدف قرار گیرد که نهایتا "تدوين برنامه و خط مشي اجراي منشور حقوق شهروندي" يا همان "برنامه ملي اقدام" در سه بازه زماني كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت (حداكثر تا پايان دولت دوازدهم)، جهت تصويب در هيات وزيران يا تاييد رياست محترم جمهوري در دستور كار قرار گرفت كه مجموعه اي از بررسيها و پژوهشهاي راهبردي را دربر مي‌گيرد از جمله:
- تدوين شاخصهاي كمي و كيفي پايش و ارزيابي فعاليت همه دستگاههاي اجرايي در حوزه حقوق شهروندي
- تدوين ساز و كار گزارشگيري – نظارتي – اجرايي منشور حقوق شهروندي
- تدوين آيين ها و روشهاي غيرقضايي رسيدگي به شكايات و اعتراضات مربوط به نقض حقوق شهروندي
- تدوين راهنماي "برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقي" جهت اجرا، تضمين و تحقق حقوق شهروندي به منظور تهيه برنامه اختصاصي توسط هر يك از دستگاهها در حوزه مسئوليت خود
- تهيه و تدوين فهرست كامل از لوايح قانوني جهت اجراي مفاد حقوق شهروندي، از جمله لايحه نهاد ملي حقوق بشر و شهروندي
- انجام پژوهش نظري و كاربردي در خصوص زمينه ها، علل و عوامل نقض حقوق شهروندي و مهم ترين موارد نقض نظام مند و راهكارهاي اصلاحي، پيشگيري و اجراي حقوق شهروندي در كشور
- تدوين و تهيه برنامه جامع آموزشي – ترويجي و ظرفيت سازي حقوق شهروندي در سطح كشور
- تدوين دستورالعمل نحوه تعامل و همكاري دولت با جامعه مدني و دستگاههاي حاكميتي در خصوص گسترش فرهنگ حقوق شهروندي
- تدوين و تاليف كتب "آموزش همگاني حقوق شهروندي" به زبان ساده براي انتشار عمومي در سطح كشور و استفاده در آموزش هاي همگاني و تربيت مربي حقوق شهروندي و آموزش در مدارس.
ضمن آنكه طي مكاتبه اي با اعضاي هيات وزيران و استانداران سراسر كشور به ترتيب (در تاريخهاي 29/8/96 و 5/9/96) به روز رساني، تكميل و اصلاح گزارشهاي ارسالي قبلي درخواست گرديده و مكلف شدند تا تاريخ 20/9/96 گزارش اقدامات، چالشها، موانع، اولويت ها و برنامه هاي خود را ارائه نمايند كه بخشي از آن در سخنراني و گزارش تعدادي از دستگاههاي اجرايي در اين همايش متبلور است و بيانگر آن است كه بنابر تاكيد و نظر رييس جمهور اجراي منشور حقوق شهروندي پيش از همه بايد از خانواده دولت آغاز شود و دستگاههاي اجرايي خود در تحقق اين حقوق پيشقدم گردند.
گفتني است نسخه مكتوب اولين گزارش ملي "پيشرفتها و راهكارهاي رفع موانع تحقق حقوق شهروندي" هفته آينده در معرض داوري و نقد افكار عمومي قرار خواهد گرفت و مبناي گفت و گوي ملي در خصوص موضوع خواهد بود.
هم چنين پيگيري موردي موارد نقض حقوق شهروندي را نيز بايد به اين اقدامات افزود كه به صورت ويژه در دستور كار اين حوزه قرار دارد.

از سوي ديگر منشور حقوق شهروندی به عنوان سندی بالادستی و ملی و مستخرج از حقوق و آزاديهاي اساسي مردم ایران مندرج در قوانین اساسی و موضوعه و در راستای تامین حداکثر حقوق برای مردم تنظیم شده است. بدیهی است که این سند یک نمونه آرمانی و همراه با مفاهیم کیفی است که باید همواره محور فعالیت ها، برنامه ریزی ها، نگرش و گفتار و رفتار مسئولان و مردم باشد و از سویی دیگر ارزیابی ها و نظارت ها نیز بر همین اساس به عمل آید. از این رو منشور مسیر و افق حرکتی ما را تنظیم می کند و کلیه دستگاه ها موظف هستند تا نسبت به کمی سازی آرمان های منشور در تکالیف دستگاهی خود اقدام کنند که البته فعالیت ها و برنامه ریزی ها در این زمینه انجام شده و اقدامات زیادی هم صورت گرفته است که باید با جديت ادامه یابد.
نکته مهم در رابطه با منشور این است که کیفیات مندرج در منشور باید به عنوان سندی بنیادی به روح و جریان جاری و فلسفه فعالیت دستگاه ها تبدیل شود و خط مستمر و پیوسته در برنامه ها و اقدامات و نظارت ها و ارزیابی ها باشد. به معنایی دیگر اين مفاد باید به گفتمان غالب جامعه خصوصا مسئولان تبدیل شود و ذهن و زبان و رفتار همه شهروندان و مسئولان را از خود متاثر سازد. در این راستا البته موانع و چالش هاي فرا راه کم نبوده و نیستند که با نیروی خرد جمعی و همگرایی لازم است در رفع آن ها بکوشیم و راهكارهاي متناسب را در پيشبرد و تعميق و گسترش آن عرضه نماييم؛ به نمونه اي از اين چالشها مروري گذرا خواهيم داشت:
1- چالش زمان: توجه داشته باشیم که همه سندها و منشورها و برنامه ها برای دست یابی به اهداف خود نیازمند فعالیت و به کارگیری منابع در یک پروسه زمانی مشخص و معقولی هستند. لذا متناسب با پیچیدگی و دشواری و منابع مورد نیاز به زمان متناسب برای دست یابی به اهداف در نظر گرفته شده نیازمندیم. از این رو کلیه دستگاه ها موظف شده اند و موظف هستند تا دوره انتظار را برای مردم در جهت دست یابی به خدمت در نظر گرفته شده تعیین و به مردم اطلاع رسانی کنند.
2- چالش های فرهنگی و اجتماعی و آموزشی: قطعا دست یابی به کیفیات مندرج در منشور حقوق شهروندی و نهادینه ساختن آن ها و ایجاد زیر ساخت های فرهنگی و اجتماعی، خصوصا آموزش شهروندان و کارکنان از اهمیت محوری و بنیادی برخوردار است. در این ارتباط هم در بخش دولتی و هم در بخش های مردمی و نهادهاي مدني و هم در بخش خصوصی اقدامات زیادی باید صورت می گرفت که در یکسال گذشته گام های خوبی در ارتباط با آموزش در نهادهای آموزشی و در بخش خصوصی و یا توسط سازمان های مردم نهاد صورت گرفته است که باید گسترش یابد. تا آن جا که تامین و تضمین حقوق شهروندی هم در مسئولان و هم در مردم به یک امر دروني و اصل خویشکارانه و البته به یک ارزش والا تبدیل شود و آن چنان نیازی به نهادهای نظارتی نباشد.
3- چالش های مدیریتی: علیرغم همکاری های مناسبی که که در نهادهای متعدد تصمیم گیر در قوه مجریه و در بیرون از قوه مجریه صورت گرفته است، اما هنوز به همگرایی و هماهنگي بیشتر در این زمینه نياز داریم. در این راستا بیش از این که به دنبال نهاد سازی جدیدی باشیم بیشتر به دنبال اصلاح و بهبود و ساده سازي فرایند ها و نگرش ها هستیم تا بتوانیم با هم افزایی و تكيه بر كارآيي رسمي نهادهاي موجود ماموریت و اهداف در نظر گرفته شده را دنبال کنیم. بي ترديد با بخشي نگري و بدون همكاري و هماهنگي نهادهاي حاكميتي نهادينه شدن حقوق شهروندي دشوار مي نمايد، از اين رو عدم التزام مسئولان دولتي به اصل حاكميتي قانون و حكمراني شايسته مي تواند از مهمترين چالش هاي حقوق شهروندي به شمار رود.
4- چالش های سیاسی: منشور حقوق شهروندی به هیچ عنوان یک سند سیاسی نیست، هر چند كه بخش مهمي از آن بر حقوق سياسي مدني اختصاص دارد. اين منشور سندي است که ارزش ها و کرامت انسانی را بر اساس موازین قانونی که نشات گرفته از دین و عقلانیت است هدف قرار داده است، لذا از اينكه تلاش شود تا با سیاسی کردن منشور آن را از جایگاه اصلی خود خارج و همه تلاشهاي ذيربط با اين ذهنيت داوري شود، بايد پرهيز نمود.
5- چالش های اقتصادی: هر اقدامی جهت پیشبرد مفاد منشور حقوق شهروندی مستلزم ساز و كارهاي نرم‌افزاري و سخت افزاري از جمله تخصیص و تامین منابع اقتصادی و مالی لازم هست. منشور حقوق شهروندی به نوعی منشور توسعه کشور در همه ابعاد محسوب می گردد. سايه افكندن برخي ابرچالشها بر وضعيت همه حق‌هاي انساني به عنوان نمونه مشكلات وضعيت اشتغال و رونق اقتصادي در كشور يا كمبود منابع آب يا منابع اعتباري يا رشد نگران كننده برخي آسيب هاي اجتماعي باعث مي شوند براي پاسخ دهي به نيازهاي فوري شهروندان آسيب پذير همواره محدوديت منابع و امكانات باشد.

6- چالش های فرآیندی و سازو کارها: قطعا در بسیاری از موارد برای تامین هر چه بهتر حقوق مردم لازم است تا کارهای جاری به شیوه ای دیگر یا در فرآیند هایی نو جریان یابد و یا حتی به شیوه ای نو درک و فهم شود. در این راستا ساختارهای کهنه به عنوان یکی از چالش های اساسی محسوب می گردد. در این رابطه نظام های آموزشی، رسانه ای و بخش ICT که وزارت ارتباطات متولی و مسئول آن است می توانند و باید نقش محوری خود را در این زمینه به خوبی ایفا کنند.
7- عدم تجربه هم افزايي دانشهاي مختلف اعم از روانشناسي، جامعه شناسي، حقوق، فلسفه، مديريت، علوم سياسي، محيط زيست و ديگر رشته ها براي پيشبرد حقوق شهروندي در كشور يك چالش مهم است، چرا كه اين حوزه را نمي توان فقط با تلاشهاي حقوقي به ثمر رساند.
8- چالش های قانونی: در برخی از بندهای منشور لازم است تا قوانین مرتبط با آنها روشن و شفاف شوند و در راستای تامین هر چه بیشتر حقوق مردم مجددا مورد تفسیر یا بازنگری قرار گیرند و یا لازم است تا قوانینی نسخ و مجددا برای آن موارد قانون گذاری شود. این کار قطعا نیاز به همگرایی زیادی بین قوای حاکمیتی کشور دارد که البته گام های موثری در این زمینه برداشته شده است، از جمله آن تشكيل فراكسيون حقوق شهروندي در مجلس شوراي اسلامي است كه حركتي اميدبخش و تحول آفرين براي رويارويي با اين چالش خواهد بود.
9– چالش مشارکت های مردمی و داوطلبانه و بخش خصوصی: نکته حائز اهمیت دیگر این که در هیچ جای دنیا هیچ دولتی نمی تواند به تنهایی مردم را به همه حقوقشان برساند و اگر بتواند نیز زمان آن آنقدر طولانی خواهد بود که خدمات از حیز انتفاع ساقط می شود. از این رو یکی از چالش های اساسی در این زمينه گسترش سهم بخش خصوصی و مردمی و جامعه مدني در پیشبرد حقوق مردم است که به عنوان پيشروان حقوق شهروندي با جايگزين ساختن مشاركت سازمان يافته به جاي مشاركت توده ها می توانند در این رابطه به کمک دولت بیایند.

شايان ذكر است راهکارهای اجرایی نمودن منشور حقوق شهروندی بدون شک، در گام اول بر شناسایی موانع پیش رو استوار است. از زمان طرح پیش نویس منشور و همچنین در یک سال گذشته(پس از رونمایی) اصلی ترین چالش «نبود ضمانت اجرا» و یا «خواست واقعی در عملیاتی نمودن آن» عنوان شد. این نگاه یک سویه به «حقوق شهروندی» اما در یک دید کلان، خود اصلی ترین آسیب پیش رو است. دولت هرچند بازیگر اصلی در شناسایی، آموزش، ترویج، تضمين و حمایت از حقوق شهروندی است، اما فعال مایشا نیست.در صحبت از چالش های پیش رو، می توان از چالش های فرا روی دولت(به معنای عام)، چالش های فرهنگی و تاریخی و چالش های جهانی سخن گفت. در این نگاه، دسته ای از چالش ها «بومی» و اختصاص به هر جامعه و قدرت اداره کننده ی آن جامعه دارند و دسته ای دیگر، چالش هایی است که مربوط به همه ی جوامع به رغم تفاوت های میان آنهاست.
در این میان، یک چالش مشترک، در سطح ملی و جهانی و بر سر راه دولت و باقی سطوح جامعه، حول محور درکی شکل میگیرد که ما از خود عنوان « شهروندی » خواهیم داشت. فهم «شهروندی» به عنوان« یک حق که پایه و اساس حقوق دیگر است» اولین گام برای حل برخی از اصلی ترین چالش های فرا روی ماست. زمینه های تاریخی و فرهنگی جوامع انسانی، با این مفهوم جدید از رابطه ی دولت و فرد بیگانه است. اینکه شهروندی به چه معناست و چه ویژگی هایی دارد و بر چه اصولی استوار است و چه تفاوت هایی با دیگر اشکال رابطه ی دولت و ملت دارد، در این راه بسیار تعیین کننده خواهد بود.
این تغییر نگاه به رابطه ی فرد و دولت تنها بر پایه ی تغییر قوانین و يا با ابلاغ بخشنامه های دولتی و به صورت دستوري و از بالا به پايان رخ نخواهد داد. تغییرات قانونی که از زمان مشروطیت آغاز و با انقلاب شکوهمند اسلامی به اوج خود رسید، بایستی با یک سلسله برنامه ها، جریان سازی و گفتمان سازی ها همراه شود تا جامعه و دولت به یک فهم مشترک از خود «شهروندی» برسند. «منشور حقوق شهروندی» بیش از هر چیز درصدد آن است که «شهروندی» گفتمان اصلی و غالب در سطح جامعه شود.

اصلی ترین رویکرد دولت برای تحقق این هدف، بویژه با تکیه بر آموزه های دینی، شناسایی شهروند به کارگزاران حکومتی و خود شهروندان بر این مبنا است که شهروندی تنها یک منزلت و شأن و یا یک عنوان برای دارا شدن حقوق و مسؤلیت ها نیست. شهروند تنها یک ذی نغع نیست که قرار است دریافت کننده یک سلسله خدمات باشد، شهروند، یک مشارکت کننده در تمام امور است که بایستی چنان توانمند شود که تاثیرگذاریش در جامعه به حد اعلی برسد. شهروندی بیش از آنکه مبنایی برای دارا شدن حقوق باشد، محوری است برای مطالبه گری حقوق و کنش گری. در این رویکرد، شهروندان، منفعل نیستند و در یک ارتباط دوسویه با دولت و سایر نهادها، با تکیه بر حمایت های نظام حقوقی و هنجارهای فرهنگی، قادر خواهند بود در رشد فردی خود و در توسعه هم جانبه جامعه، نقش اساسی داشته باشند.
برای دستیابی به چنین درکی از «شهروندی»، نیاز ضروری است تا در کنار تغییرات قانونی و شکل گیری و شناسایی یک سلسله قواعد جدید، مجموعه ای از گفتمان های غیر رسمی، باورها و رویه های فرهنگی و اجتماعی نیز دچار دگرگونی اساسی شود اين اصلاح نگرش هم از درون قدرت و هم از درون جامعه و در روابط ميان شهروندان بايد صورت گيرد. چنین هدفی تنها در بستر یک «گفتگو و اجماعی ملی» ميان حاكميت و جامعه و نخبگان رخ خواهد داد که در صدد است «شهروندی» و « حقوق مرتبط با آن » را تبدیل به یک خواست عمومی کند.
به موازت چالشها و و موانعي كه در مسير تحقق حقوق شهروندي و اجرايي سازي منشور حقوق شهروندي عرض اندام مي كنند، از فرصت ها و سرمايه هاي بي بديلي كه در شرايط حاضر در خدمت اين هدف خودنمايي مي كنند نيز نبايد چشم پوشي كرد؛ مطالبه و آگاهي و مسئوليت پذيري بي نظير مردم در اين مقطع تاريخي؛ اراده جدي رييس جمهور بر اجراي قانون اساسي و رعايت و پيشبرد حقوق ملت و تاكيد همه مسئولان و بزرگان نظام بر حاكميت قانون، ريل گذاري و زمينه سازي لازم در دوره قبل براي اجراي برنامه‌هاي عملياتي، رويكرد اعتدالي حاكم بر قوه مقننه جهت همراهي و همگامي با دولت، توليدات نظري گسترده محافل دانشگاهي و حوزوي، تجربيات عملي و ابتكارات متنوعي كه در 4 دهه گذشته در جمهوري اسلامي ايران براي ايجاد زيرساختاري ارتقاي حقوق مردم در عرصه هاي مختلف انجام پذيرفته، وجود سرمايه انساني متخصص و با تجربه و آگاه در حوزه هاي مختلف حق هاي شهروندي، احكام مقرر در قانون برنامه ششم توسعه كه مبناي حركت توسعه اي كشور در 5 سال آتي خواهد بود، نگرش اميدوارانه زنان و اقليت هاي قومي و مذهبي به تصميمات مدبرانه دولت دوازدهم براي پاسخ دهي به مطالبات مشروح آنان، رويكرد دولت در پاي بندي به توسعه همه جانبه كشور و تعامل منطقي با جهان و حركت متعادل و به دور از هيجان و يك سونگري و برخوردهاي شعاري با مسايل كشور، هماهنگي مسئولان مديريت شهري پاي تخت با دولت به عنوان الگوي ساير استانها و بالاخره وجود منتقدان سازمان يافته و داراي ابزارهاي متنوع اطلاع رساني كه ضعف ها و خلاء ها را مستمرا رصد و گوشزد خواهند كرد، همه و همه روند تلاشهاي تخصصي و عالمانه براي ارتقا و تحقق حقوق شهروندي را تسهيل خواهد كرد و با پيشقدم شدن دستگاههاي اجرايي در پيگيري و ارائه گزارش عملكرد همگان را به اين باور خواهد رساند كه حقوق شهروندي نه واژه و مفهومي وارداتي است (به زعم برخي) و نه اقدامي نمايشي و ويتريني و زينت المجالس (به زعم برخي ديگر)؛ اين منشور يادآور حقوق حقه و به رسميت شناخته شده ملت ايران در قانون اساسي و در عين حال حقوق بر زمين مانده و فراموش شده مردم در طول يكصد سال اخير و مسئوليت اركان حاكميتي در اين حوزه است، منشوري كه مي تواند پيشران توسعه پايدار و همه جانبه ايران باشد.
تكيه بر تقوي و دانش در طريقت كافريست
راهرو گر صد هنر دارد توكل بايدش

شهيندخت مولاوردي دستيار ويژه رييس جمهور در امور حقوق شهروندي