به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، شهیندخت مولاوردی چهارشنبه شب در نشستی با جمعی از وکلای دادگستری اظهارداشت: در یکسال گذشته مرحله ابلاغ و اعلام  منشور حقوق شهروندی را پشت سر گذاشته ایم و انتظار این است که وارد مرحله اقدام و عمل شویم. در برنامه ملی اقدام ، باید سهم و وزن هر کدام از نقش‌آفرینان تعریف شود تا در یک فضای هم‌افزایی، تقسیم کار ملی انجام گرفته، دستگاه‌های مسئول و همکاران آن دستگاه‌ها تعیین شوند  و در نهایت در یک زمان‌بندی معقول، این برنامه‌ها را پیش‌ ببریم.

وی آزادی و برابری را از اصول اصلی منشور حقوق شهروندی دانست و گفت: این منشور  در حقیقت مجموع قوانینی است که در قانون اساسی و قوانین عادی و موضوعه ما وجود دارد و اکنون این قوانین که برگرفته از مطالبات انباشته شده ملت ایران است ،  در قالب منشوری جمع آوری شده تا حقوق حقه تاریخی ملت و مسوولیت های مسوولان را یادآوری کند.

دستیار رییس جمهور در امور حقوق شهروندی در واکنش به برخی اظهارات درباره عدم ضمانت اجرایی مفاد منشور گفت: در بحث منشورها و اعلامیه ها عمدتا ممکن است این تصور باشد که ضمانت اجرا ندارند اما این اسناد در توسعه حقوق و هنجارسازی بسیار نقش تعیین کننده دارند.

مولاوردی، آموزش و نهادینه کردن حقوق شهروندی را یکی از اولویت‌ها در این حوزه  برشمرد و اظهارداشت: آموزش و نهادینه کردن حقوق شهروندی، به دنبال خود مطالبه گری و پرسشگری و نهایتا پاسخگویی حاکمان را که از اهداف عرضه و اعلام منشور است، ایجاد می کند و اینها در کنار یکدیگر می‌تواند از نقض نظام‌مند حقوق شهروندی پیشگیری کنند.

وی افزود: شکل گیری چنین فرایندی ممکن است آخر دوره دوازدهم باشد، یا یکسال یا سال‌های دیگر ولی مطمئن باشید که با ابلاغ و اعلام منشور، انتظارات بالا رفته و باید پاسخ لازم به انتظارات داده شود و همه باید با کمک هم بتوانیم دراین مسیر با یک برنامه واقع بینانه و غیرانتزاعی گامهای درستی را برای اجرای کامل منشور برداریم.